Gihgn jgfkj rdwv hglpj[dk ugn rvhvhj lpht/ hgyvfdm                                      

أهالى تلبنت قيصر يحتجون على محافظ الغربية لمحاولته الاستيلاء على أراضيهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أهالى كفر المحروق وتلبنت قيصريكذبون عمليا حجج المحافظ

وجماعات المصالح المحيطة به

فضائح جديدة لحاكم الغربية للسطو على أراضى فلاحى الأوقاف :

يستخدم صورا فوتوغرافية لمعسكرات الجيش للإيحاء بأن الأرض بور

بينما إنتاجها من البطاطس فى المرتبة الأولى – جودة ومحصولا- على مستوى الجمهورية

يعلن تحويل الغربية لمنطقة جذب للإستثمارات الصناعية والزراعية

بينما ثمانية من أهم مصانع الغربية أغلقت أبوابها أو بيعت بملاليم

وثلاثة من نواب الشعب والشورى يستولون على 300 فدان بمحطة البحوث الزراعية ببسيون

سؤالان" لشلة " المحافظ .. " مستثمرين " ومستفيدين:

–         هل يستطيع واحد منكم أن يعول 20 أسرة من فدان واحد من الأرض؟

–    وهل إغلاق المصانع بالجملة وتسريح العاملين منها يجعل المحافظة منطقة جذب استثمارى أم وكراً للمشردين وقطاع الطرق وأعضاء جماعات العنف المسلح؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" أنا ما با خدش أرض حد .. أنا باخد أرض الأوقاف ".. هكذا كان رد عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية مساء 9 فبراير 2009 عن سؤال مقدم برنامج 90 دقيقة : لماذا تختارون الأراضى الزراعية التى تعول أسرا فقيرة للقيام بمشروعات المحافظة؟.

* كان فلاحو قرية المحروق- الواقعة فى الجنوب الشرقى لمدينة كفر الزيات بالغربية – قد عرفوا من جريدة الأخبار ( فى 13 /10 / 2008 ) بشروع محافظ الغربية فى انتزاع 262 فدانا يزرعونها منذ وزعها عليهم الإصلاح الزراعى فى الخمسينات، لذلك بادروا بالاتصال بعدد من المسئولبن لوقف قرار اللجنة الوزارية الصادر فى 17 / 7 /2008 بتفويض محافظ الغربية بإخلاء الأرض المذكورة التى يستأجرها الفلاحون من الأوقاف لإقامة منطقة صناعية وزراعية عليها.. إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة.

* بعدها قرروا القيام بوقفة احجاجية على الأرض فى 9 فبراير 2009 صورتها قناة المحور واتصلت بالمحافظ الذى قال حكمته السابقة ( أنا ما باخدش أرض حد…) يذكر أن هذه المساحة كان صاحبها الأصلى هو عزيز باشا عزت- أول رئيس للنادى الأهلى للألعاب الرياضية- قد أوقفها لأعمال البر والخير قبل عام 1952 وقامت وزارة الأوقاف بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وبعد صدور القانون 152 لسنة 1957 باعتها ( استبدلتها ) الوزارة بموجب هذا القانون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى  قامت-  باعتبارها مالكة الأرض –  بتوزيعها على فلاحى القرية لزراعتها بالإيجار.

* ولأن السيد المحافظ لا يعرف التاريخ ولا يعبأ به .. بل يهوى إطلاق التصريحات- خصوصا قبل التعديلات الوزارية فقد قال: " سنجعل الغربية محافظة جاذبة للاستثمار فى المجال الزراعى والصناعى" ولم يحدد كيف سيحقق ذلك.

إلا أن هذا التصريح ترجمته أو فسرته.. سيرة المحافظ اللاحقة.. وذلك بالاتفاق مع عدد من الحيتان والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة على الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى التى تديرهيئة الأوقاف جزءا منها بتأجيرها للفلاحين.

* ولما أخفق فى معركة كفر المحروق فى كفر الزيات استأنف خطته فى منشاة الأوقاف مركز طنطا فى أراضى  وقف المرحومة عزيزة يكن مع تغيير بسيط هو وضع كلمة منطقة تجارية بدلا من عبارة منطقة صناعية زراعية ، إلا أن الفلاحين والمستشار جلال عبد اللطيف – المحامى العام الأول لنيابات طنطا-  أوقفوه عند حده.

فقد تكاتف الفلاحون واحتجوا وأعدوا مستنداتهم .. وتقدموا ببلاغ للنائب العام، وحاول المحافظ إفشال عملية التحقيق بتحريض عدد من مسئولى هيئة المساحة بعدم التعاون مع النيابة العامة .. فكان نصيبه هو ومن خلفه ( قرار قاطع من المحامى العام الأول بمنعه من  التعرض للفلاحين هو أو غيره) وتأشيرة أخرى من مدير نيابة مركز طنطا ( بتنفيذ القرار المذكور ولو بالقوة الجبرية).

·   لم يسأل المحافظ نفسه : لماذا اتخذ المحامى العام هذا القرار؟.. وربما أرجع ذلك لاكتشاف المحامى العام أن معاليه يعرقل سير العدالة! علاوة على أنه لم يسأل نفسه من أين أتت هيئة الأوقاف بهذه الأرض ؟ ، وهل من حقها – لو كانت تدير أرضا يملكها الإصلاح الزراعى – أو أرضا كانت يوما ما موقوفة لأعمال البر والخير الخاصة أو مخصصة لأعمال البر والخير العامة – أن تقوم ببيعها أو حسب التعبير القانونى باستبدالها ؟!

·   لم يسأل نفسه : هل من صلاحيات  من لا يملك .. أن يتصرف؟ أى أن يبيع أو يرهن أو يهَب.. أرضا لا يملكها لأى شخص أو هيئة أخرى؟

هل يعلم حاكم الغربية أن جميع الأراضى الزراعية فى مصر الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة والعامة هى ملك لهيئة الإصلاح  الزراعى؟ :

1-  ألم يذكر له محاموه فى ديوان المحافظة أو بهيئة الأوقاف بالقاهرة أو بمنطقة أوقاف الغربية أن القانون رقم 152 لسنة 1957  قد أوجب استبدال ( أى بيع ) الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر العامة .. التى كانت تديرها وزارة الأوقاف قٌبل أن تظهر هيئة الأوقاف على وجه الأرض ؟ أى أمر ببيعها لهيئة الإصلاح الزراعى بموجب سندات تدفع على 30 سنة وبفائدة قدرها 4% ؟ وبالتالى رفع يد وزارة الأوقاف ومن بعدها هيئة الاوقاف عن هذه الأرض ؟

 [ أنظر قانون الوقف والحكر- المطابع الأميرية- 1997- طبعة 3 – صـ 55 .]

2-  ألم يذكر لك مستشاروك يا جناب حاكم الغربية ومن يقفون حولك أو خلفك.. أن القانون 44 لسنة 1962 قد أوجب استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( الوقف الأهلى) لتصير ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وترفع عنها يد وزارة الأوقاف تماما كما حدث فى القانون السابق . [المصدر السابق صـ 75 ].

وهذا