فلاحو الإصلاح الزراعى بعزبة بولاد مركز حوش عيسى بالبحيرة يوقفون إضرابهم عن الطعام فى اليوم السادس
نقلا عن الموقع الإلكترونى للأستاذ محمد عبد العزيز سلامة المحامى:
حيث تم تبادل الرأى معه حول الموضوع تيليفونيا منذ مساء الأربعاء 10 مارس 2010 وحتى مساء أمس 14 مارس 2010
فيما يلى نص الموضوع الذى كتبه الأسناذ محمد عبد العزيز ، يعقبه تعليق لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
وقف إضراب فلاحى إصلاح بولاد بحوش عيسى عن الطعام فى اليوم السادس
مفاوضات حول تقنين وضع الفلاحين فى الأرض والبيوت
والفلاحين يستعدون للمواجهة القانونية بتنظيم صفوفهم
حوش عيسى – محافظة البحيرة
الأحد 14/3/2010
قرر فلاحى قرية الأبقعين اليوم الأحد انهاء اضرابهم عن الطعام بمسجد القرية والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى الموافق 9/3/2010 ، بسبب قيام الرائد محمد بسيونى رئيس مباحث حوش عيسى باستدعاء بعض الفلاحين الى مركز شرطة حوش عيسى لكى يوقعوا على محاضر تسليم لأرضهم المستأجرة من هيئة الإصلاح الزاعى شاملة البيوت المقامة على الأرض والمقدر مساحتها الكلية 74 فدان و17 قيراط و7 اسهم تقع ضمن القطعة 9 بحوض برية النوبارية نمرة 2/ الأبقعين "إصلاح بولاد " حوش عيسى بحيرة وازاء استدعاءات وتهديد الفلاحين بالطردوتشريدهم من بيوتهم قرروا الإضراب عن الطعام بمسجد القرية .
وقد قرر الفلاحين وقف الإضراب عن الطعام بعد مفاوضات استمت يومين بتدخل أعضاء من مجلس الشعب وهم اللواء فاروق المقرحى عن دائرة الدلنجات والدكتور حمادة الفحام عن دائرة حوش عيسى والتوصل إلى اتفاق وهو تحرير عقودايجار للفلاحين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وشرط اتاق علىعدم طردهم من البيوت المقامة بالأرضوعدم تعرض بنك فيصل الإسلامى وبنك مصر رومانيا للفلاحين والمشترين للأرض من كل من يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .
جدير بالذكر ان الفلاحين تعرضوا لعملية غش من قبل المشتريين من عائلة اللمسى وذلك بقيام عائلة اللمسى بشراء الأرض من ورثة الخواجة اليونانى جان بولاد وهم روبير وشارل بولاد والذين قاموا بالبيع الى ال اللمسى بثمن بخس للفدان وقدره 450 جنية بالعقود أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982 وكانت الأرض مازالت فى حيازة الإصلاح الزراعى
· حيث تم فرض الحراسة عليها منذ 23/10/1962 نفاذا للأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وقام بتأجيرها إلى الفلاحين آنذاك بعقود ايجار مسجلة بالجمعية الزراعية .
· وبعد فرض الحراسة عام 62 من الإصلاح الزراعى قام الإصلاح الزراعى عام 78 و79 بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحاضر افراج ارقام 102 لسنة 1978 و396 لسنة 1979 .
· ثم أعاد الإصلاح الزراعى الإستيلاء مرة ثانية على الأرض الزراعية تنفيذا للقانون 15 لسنة1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها .
· ثم عاد الإصلاح الزراعى مرة أخرى بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحضرى الأفراج الأول فى 14/1/1995 والثانى فى 26/4/2000 وتم عمل تسليم "ورقى" للأرض من الإصلاح الزراعى للورثة بمحضرى تسليم مؤرخين فى 30/4/1997 و31/5/2000 .وكل ذلك يتم والإصلاح الزراعى هو المؤجر للفلاحين .
وبعد الإفراج الأخير من الأرض الزراعية قام المشترين من الورثة وهم عائلة اللمسى برفع دعاوى طرد للفلاحين المستأجرين فى مواجهة هيئة الإصلاح الزراعى استنادا للقانون رقم 96 لسنة 92 الخاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر واستنادا الى البيع الذى تم ليحيى اللمسى واسرته من مارى روز وروبير وشارل جان ورثة جان بولاد بموجب التوكيل الصادر منهم الى المحامى سعد يونس توكيل بيع وشراء رقم 603 أ لسنة 1980 توثيق شهر عقارى دمنهور والذى بموجبه تم عمل عقود البيع أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982الى يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .
· وأثناء نظر الدعاوى القضائية قام يحيى اللمسى ببيع الأرض إلى بنك مصر التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا بسعر 25000 جنية للفدان بما فيها بيوت الفلاحين المقامة على الأرض .
· وأثناء نظر الدعاوى القضائية وسواء المقامة من الفلاحين " دعاوى ثبوت ملكية بالمدة الطويلة " أو دعاوى الطرد المقامة من قبل المشتريين من أسرة رجل الأعمال يحيى اللمسى – قام الفلاحون بالطعن بالتزوير على التوكيل الذى استند اليه اللمسى فى عملية الشراء من الورثة وانضم الى الطعن بالتزوير الورثة انفسهم حيث تقدم اللواء محمد على محمد اسماعيل المحامى وكيلا عن ورثة شارل يوسف بولاد والمتدخلين فى الدعوى القضائية رقم 5616 لسنة 1988 بطلب الى الشهر العقارى بدمنهور بعد تصريح محكمة دمنهور له فى 21/3/1995 باستخراج صورة رسمية من التوكيل – وقد رد الشهر العقارى على طلب الورثة بانه لا يوجد توكيل رقمه 603 أ لسنة 1980 وان هناك توكيل برقم 603 لسنة 1980 لا علاقه له بأى طرف سواء الورثة أو المشترين .
· وبعد تقديم هذا الرد فى دعاوى الطرد المقامة من اللمسى ضد الفلاحين وكاثبات للتزوير قام يحيى اللمسى بالإنسحاب من الدعاوى القضائية وتم شطبها وذلك كى يراجع اوراقه من جديد واعداد خطة جديدة .
· وقام اللمسى برفع دعاوى الطرد مرة ثانية وفيها استند الفلاحين الى رد الشهر العقارى بانعدام وجود توكيل البيع المنوه عنه ورد دفاع اللمسى باحضار توكيل برقم 603 أ لسنة 1980 شهرعقارى اسكندرية والمحكمة حكمت لصالح اللمسى بانهاء العلاقة الإيحارية وذلك فى الدعوى رقم 5372 لسنة 1999 مدنى كلى دمنهور واعتبرت ان الخطأفى التوكيل خطأ مادى فى ذكر الجهة التى اصدرت التوكيل رغم انه خطأ جوهرى و بنيت عليه تصرفات بالبيع والشراء واستعمل كمحرر رسمى !!!!
· ثم استأنف الفلاحين هذا الحكم وأيدت المحكمة بمحكمة استئناف اسكندرية مأمورية دمنهور برقم 1369 لسنة 61 ق وايدت المحكمة الحكم الصادر بعدم قبول التزوير على عقود البيع وكذلك الحكم بطرد الفلاحين استنادا الى انتهاء العلاقة الإيجارية بموجب القانون 96 لسنة 1992 دون النص على تسليم الأرض كما ورد بعرضة دعوى اللمسى .
· وبصدور الحكم اقام الفلاحون اشكال فى التنفيذ برقم 14 لسنة 2008 مدنى حوش عيسى ضد الصادر لصالحهم الحكم واختصموا فيه بنك التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا وقضى برفض اشكال التنفيذ بجلسة 26/2/2008 .
· ثم فوجىء الفلاحين ببدء يحيى اللمسى بتنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم عن طريق الشرطة واستدعاء الفلاحين للمباحث للتوقيع على محاضر تسليم .. الا ان الفلاحين رفضوا التوقيع خاصة ان اللمسى لم يحصل لى حكم بالتسليم للأرض سواء للأرض أو البيوت واضافة الى انه اصبح من الغير ببيعه الأرض للبنوك .
· ثم قام الفلاحين بتقديم طلبات شراء للبنك والتفاوض حول عملية البيع الا ان ذلك لم يأتى بنتيجة خاصة وان الفلاحين أصبحوا مهددين بالطرد من بيوتهم ولا يوجد بديل او تعويض من الإصلاح الزراعى حول تغيير القوانيين والغاء قوانين الإصلاح الزاعى التى انتفعوا بموجبها بالأرض .
· وقد لجأت بعد ذلك 54 أسرة من الفلاحين إلى الإضراب عن الطعام بمسجد القرية منذ يوم 9 مارس 2010 واصيبت حالات من السيدات والرجال بالإغماء وطلبوا سيارات الإسعاف من مستشفى حوش عيسى إلا أن سيارات الإسعاف رفضت الحضور ثم لجأ المصابين الى الذهاب بطريقة أخرى الى مستشفى حوش عيسى والتى رفضت استقبالهم ثم لجأ المصابين الى مستشفى الدلنجات والتى تبعد ن القرية بأكثر 20 كيلو وبعد استقبالهم بيوم قامت المباحث بطردهم من المستشفى للضغط عليهم بفك الإضراب وبرر الدكتور يسرى مبروك وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الصحة ليست طرفاً في هذه القضية «يروحوا ياكلوا ويشربوا ومش كل واحد يقوم بالإضراب عن الطعام نروح لحد باب بيته ويروحوا ويسوا أمرهم "
· وقد تدخل عضو مجلس الشعب عن حوش عيسى الدكتور حمادة الفحام بالنجاح فى ادخال بعض المصابين الى مستشفى حوش عيسى فى اليوم الرابع للإضراب وهم :-
-1. فراج بشر
-2. سحر السيد العلقامى
-3. محمد الغمراوى
4. –سعدية على مرزوق
-5. فاطمة شندى
-6. نسيمة محمد زكريا
-7. عبد العظيم الغمراوى
8. –رفيقة محمد حسين
-9. كريمة فرج ععبد الجليل
-10. عيدة عبد الفضيل هارون
-11. شوق عبد الله
-12. سحر السيد عبد المقصود
· وفى اليوم الرابع للإضراب أرسلت النيابة الرائد محمد بسيونى للمضربين لتوجيه النصيحة بفك الإضراب وذلك بعد نشر استغاثات المضربين للمسؤلين فى صحف الدستور والمصرىاليوم واليوم السابع وبعض القنوات الفضائية إلا أن الفلاحين استمروا فى اضرابهم ومعاودة مستشفى حوش عيسى رفض استقبال المصابين مرة ثانية ومساء اليوم الخامس للإضراب تم عقد جلسة تفاوض بين الفلاحين وبين رجل الأعمال يحيى اللمسى وفوض اللمسى الدكتور حمادة الفحام عضو مجلس لشعب للتفاوض باسمه وتم التفاوض على الأتى دون رد من الفلاحين للتشاور:-
1. تحرير شرط اتفاق بين الفلاحين وبين يحيى اللمسى بعدم طردهم من منازلهم .
2. تحرير عقود ايجار بين اللمسى والفلاحين لمدة خمسة سنوات .
· وفى اليوم السادس للإضراب قرر الفلاحون فك الإضراب عن الطعام تمهيدا للتشاور والإتفاق على ما يتم خاصة ان تلك العروض ظاهرها جيد ولكن ما يخشاه الفلاحون هو الإعتراف بملكية اللمسى للأرض فى حين وجود مشتريين آخرين إشارة لعدم تمثيل البنوك فى العقود وبالنسبة لتحرير شرط عدم طردهم من البوت فقد طلب الفلاحين تحرير عقود تنازل حتى لا يتم اللجوء لدعاوى طرد منها بعد ذلك ومازال التشاور جارى حتى الأن وقد عرض كل طرف طلباته ولم يتم الرد بالإتفاق من الطرفين حول اتفاق محدد وقد اتفقوا فى حال فشل أى مفاوضت فى حقوقهم الأتفاق على تلك الخطوات :-
1. تشكيل هيئة مصغرة من الفلاحين لبحث وسائل الدفاع عن حقوقهم والتفاوض بإسمهم .
2. تشكيل هيئة دفاع قانونية جديدة من محامين متخصصين فى القانون المدنى قضايا النزاع حول الأرض سواء كانوا موكلين ومتطوعين وذلك لإقامة الطعون بمجلس الدولة ضد قرارات الإصلاح الزراعى وكذلك المحاكم المدنية خاصةوان الصادر لصالحهم الحكم لم يحصلوا على حكم تسليم وان البنوك المالكة الأن حسب عقود الشراء من اللمسى لم تتخذ أى اجراء قضائى ضد الفلاحين أو فى ماجهة اللمسى البائع لها .
3. تشكيل جبهة تضامن ممثلة من الأحزاب السياسية ولجنة الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن الفلاحين وقضايا الإصلاح الزراع بالإضافة الى باقى منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن فلاحى اصلاح بولاد بحوش عيسى .
4. تدخل الجهات التالية لبحث مشروعية قرارات الإفراج عن الأرض وذلك بدعم من الصحفيين والإعلام والجهات وهى :-
( أ ) وزير الزراعة .
(ب ) رئيس مجلس ادارة الهيئة للإصلاح الزراعى بالدقى .
( ج ) مديرعام الإصلاح الزراعى بالبحيرة .
( د ) مدير ادارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة.
( ه ) مدير الإصلاح الزراعى بمنطقة النوبارية .
محمد عبد العزيز سلامة
المحامى
بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
Tel&Fax :-+2 045 3320886 Mobile : +2 012 2460834
Email: aziz541@hotmail.com Site :http://aziz.katib.org
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعقيب لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
على وضع فلاحى عزبة بولاد – الأبقعين- مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة
المضربين عن الطعام احتجاجا على محاولات طردهم من أراضيهم الزراعية ومساكنهم
حيث التقينا بأهالى فلاحى العزبة المضربين عن الطعام يوم الخميس 11 مارس 2010 فى مسجد القرية، و قضينا معهم 4 ساعات فى مناقشة تفاصيل المشكلة ، نرى أن عقدة الموضوع تكمن فى الأمور التالية:
1- الصمت المستمر المثير للريبة من جانب هيئة الإصلاح الزراعى وفرعها بمحافظة البحيرة حيال كل ما يدوروعدم تحديدها لحقيقة ملكية الأرض محل النزاع ( 74 فدانا )، وإزاء :
*استفادة أسرة اللمسى ( يحيى وعبد الفتاح وطلعت) من تدبيج توكيل مطعون عليه بالتزوير ( رقم 603 أ / 1980 دمنهور) مضمونه قيام ورثة اليونانى جون بولاد ( زوجته روز مارى ، وابنا عمه يوسف ، شارل وروبير) بتوكيل أحد المحامين بالتصرف فى ممتلكاتهم.
* واستخدام التوكيل فى تدبيج عقدى بيع ( 526 ، 527 / 1982 ) لمساحة تزيد عن 74 فدانا من ورثة جون بولاد إلى أسرة اللمسى استغلالا لكون الأخيرين ليسوا مصريين ولا يقيمون بالمنطقة.
* قيام أسرة اللمسى ببيع جزء من هذه الأرض والحصول على قرض بضمانها من بنكى ( التمويل السعودى المصرى ، ومصر رومانيا ) .
2-ضعف هيئة الدفاع عن الفلاحين من المحامين المحليين فى تفنيد ادعاءات أسرة اللمسى وذلك :
– بالحصول على المستندات اللازمة مثل الشهادات العقارية التى توضح تسلسل ملكية الأرض .
وخصوصا وأن ورثة جون بولاد طعنوا فى صحة التوكيل الذى تدعى أسرة اللمسى قيام الورثة بتحريره لها.
– علاوة على أن الشهر العقارى بدمنهور أفاد – فى شهادة رسمية- بعدم وجود توكيل بهذا الرقم والتاريخ.. مما مكن أسرة اللمسى من الحصول على أحكام نهائية ضد الفلاحين .
ويهمنا هنا الإشارة إلى نقطتين هامتين تتصلان بكيفية حصول عائلة اللمسى على الأحكام، وتحييد هيئة الإصلاح الزراعى والشرطة :
– كيفية الحصول على أحكام ضد الفلاحين:
1- تواطؤ هيئة الإصلاح الزراعى على أسرة اللمسى بعد الإفراج الأول عن الأرض عام 1978.
2- لجوء أسرة اللمسى إلى الحيلة المعروفة بابتداع ( تلفيق ) توكيل رسمى لأحد المحامين ( له صلة بهم ) من ورثة جون بولاد باعتبارهم من الأجانب بالتصرف فى الأرض وهو ما حدث فى حالات مشابهة تماما كقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات( أنظر مستند رقم 1 ، 2 من مستندات كفر يعقوب مركز كفر الزيات فى الصفحة الأولى أسفل هذا المقال ) حيث يتم ذلك كما يلى:
* البحث عن توكيل رسمى صادر فى فترة زمنية معينة ويكون قد انتهت صلاحيته أو تم إلغاؤه أو أقفل الموضوع الخاص به.
* استخدام الرقم والتاريخ فى تلفيق توكيل آخر ووضع بعض الأختام (عادة تكون غير واضحة) علي التوكيل المضروب ، ويقوم بهذه العملية أحد المحامين أو وكلاؤهم أو أحد المترددين على مكتب الشهر العقارى ، أو أحد موظفى الشهرالعاملين فيه أوالذين كانوا يعملون به قبل ذلك.
* استخدام التوكيل الملفق فى فى إبرام عمليات بيع الأرض أو رفع دعاوى قضائية على واضعى اليد أو الفلاحين الزارعين لها ، والحصول على أحكام معتمدين على عدم وعي الفلاحين وعلى ضعف دفاعاتهم القانونية وعلى إهمالهم… إلخ
– تحييد هيئة الإصلاح الزراعى واستقطاب الشرطة:
– لا يمكن أن تتم كل هذه الإجراءات من أسرة اللمسى
على مدى ثلاثين عاما ( منذ 1982 ) فى مدينة إقليمية صغيرة كدمنهور يتردد على محاكمها بشكل دائم أعضاء إدارة الشئون القانونية بمديرية الإصلاح الزراعى بشكل شبه يومى دون أن تصل أخبارها إلى أىٍ من فروع هيئة الإصلاح بالبحيرة، وعليه فلن يكون الصمت مصادفة فلكل موضوع ثمنه ولكل صمت مبرراته وأسبابه.
– أما الشرطة فيتم استقطابها استنادا إلى:
* السياسة العامة للدولة والمناخ العام المعادى للفقراء عموما وللفلاحين خصوصا والممالئ لرجال البيزينس وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.
*الصلات المعتادة التى تربط بين أغنياء الريف والمتنفذين فيه وبين أجهزة الأمن فضلا عن المبرر القوى ( صدور أحكام قضائية نهائية ضد الفلاحين واجبة النفاذ).
أما بشأن المفاوضات التى تدور مع الفلاحين زارعى الأرض و التى يتوسط فيها بعض أعضاء مجلس الشعب فنشير إلى التحذيرات الآتية:
1- التوقيع على عقود إيجار الأرض لأسرة اللمسى سوف يشمل المساحة المذكورة فى الحكم القضائى بأكملها بما فيها المساحة المقا مة عليها مساكن الفلاحين، ومن ثم فإمكانية طرد الفلاحين من الأرض والمساكن معا واردة فى أية لحظة استنادا على ( قانون الإيجارات الجديد 96 / 1992 ) وعلى افتعال أية مخالفة فى عملية خدمة الأرض وزراعتها واستخدامها ذريعة لطرد الفلاحين.
2- لابد من إدخال بنكى ( التمويل السعودى المصرى ، ومصر رومانيا) فى المفاوضة لأن التوقيع على عقود إيجار الأرض يعنى الاعتراف بملكية أسرة اللمسى لها رغم أن هناك مساحة من الأرض مباعة للبنكين وأخرى تم الحصول على قروض بنكية بضمانها.
3- ضرورة الإسراع بالحصول على شهادة عقارية من الشهر العقارى بدمنهور بتسلسل ملكية الأرض حيث لو ثبتت ملكيتها للإصلاح الزراعى – وهو المرجح – لأمكن استخدام هذا المستند فى عملية المفاوضة.
4- أى اتفاق يتم إبرامه يجب أن يشمل حق الشفعة ( الأولوية) للفلاحين فى حالة عرض الأرض للبيع ، مع مراعاة مادفعه الفلاحون من أموال طيلة المدة من 1963 ( سنة الاستيلاء ) وحتى الآن.
5- كما يجب أن يتضمن الاتفاق التنازل عن المساحة المقامة عليها المساكن تنازلا نهائيا لصالح الفلاحين، ومد فترة إيجار الأرض لأطول مدة ممكنة.
هذا إذا كان الفلاحون أميل للتفاوض.
أما الاحتمال الثانى فهو:
أن يحتفظ الفلاحون بالأرض رافضين التفاوض أو التنازل عنها وعن المساكن، وتحتفظ أسرة اللمسى بالأحكام ، وعند المواجهة ينسحب الفلاحون من الأرض ، وبعد مغادرة قوات الأمن للقرية يعودون لأراضيهم ويمارسون حياتهم ، وهذا ما يحدث فى معظم الحالات المماثلة فى العديد من قرى مصر.. مع نقل المعركة القضائية إلى محكمة النقض.
الاثنين 15 مارس 2010 بشير صقر