أفاد عدد من فلاحى كمشيش بقيام محامى أسرة الفقى بمحاولات مستميتة للحصول على إفادات من الجمعية الزراعية بحيازة الأسرة  لبعض مساحات من الأراضى الزراعية بالقرية كان قد صادرها قانون الإصلاح الزراعى فى عام1961 ومساحات أخرى تم الإفراج عنها من قبل هيئة الإصلاح الزراعى فى الثمانينات على الرغم من أن أراضى الأسرة الإقطاعية قد تمت مصادرتها جميعا استنادا للقانون 178 / 1952 وتعديلاته إما لزيادتها عن الحد الأقصى للملكية إما لضبطها مهربة من تطبيق القانون.ويذكر عبد المجيد الخولى رئيس الجمعية الزراعية أن الأراضى التى تتم محاولة الحصول على إفادة بحيازة الأسرة الإقطاعية لها – على عكس الحقيقة – يزرعها فلاحو القرية منذ عام 1963 ، وقد صدر قرار الإدارة الزراعية المختصة بمركز تلا بوقف صرف الأسمدة أو الحصول على قروض بضمانها للأسرة الإقطاعية، فضلا عن قيام الفلاحين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة شبين الكوم بخصوصها.. مستندين على أن جزءا من هذه الأراضى ثبت لهيئة الإصلاح الزراعى أنها قد بيعت بعقود عرفية صورية أو مزورة من الآباء للأبناء وهم أطفال لم يبلغوا سن الثالثة من عمرهم .. والجزء الثانى منها ينص قرار الإفراج عنها بأنه – أى القرار- لا يعتد به كسند للملكية  فضلا عن أن الأسرة لا تملك بشأنه أى مستند للملكية ، علاوة على أن أية إفادات بشأن هذه المساحات لا تصدر من الجمعية الزراعية بل من الإدارة الزراعية المختصة وهو ما لم يحدث.                                   

                                   بشيرصقر.

   * نشرت فى جريدة البديل القاهرية ص2 بتاريخ 11/9/2007