1- الخصخصة تؤدى الى حروب المياة:      بقلم  فانداناشيفا   ترجمة د.أحمد زكى أحمد       12/ 7 / 2005

فى 13 يونيو 2005 أطلقت الشركة الرصاص على 5 فلاحين أردتهم قتلى فى قرية” تونك” أثناء احتجاجهم على اغتصاب مياة  سد ” بيسالبور” الذى يحول المياة بعيدا عن قراهم إلى مدينة جايبورمن خلال  مشروع لـ ADB يستهدف ” إصلاح قطاع المياة فى ولاية راجاستان ” التى يحكمها حزب جاناتا اليمنى.

ورغم أن سونيا غاندى زعيمة حزب المؤتمر الحاكم قد هرعت إلى المنطقة تكفكف دموع المواطنين إلا أنها عقدت العزم على تكرار نفس الواقعة فى قرية ” مراد نجار” بموافقتها على تحويل بعض مياة نهر الجانجا لمحطة تنقية مياة جديدة فى ” سونيا نيهار” التى خصخصتها لصالح سويزكوربوريشن والمشكلة ليست فى أى من الحزبين بل دور فى البنك الدولى الذى خلق سوقا للمياة لصالح الشركات الكبرى؛ فدلهى التى كانت تعتمد لقرون عدة على نهربامونا.. لوى ذراعيها عقدان من الزمان ومن التصنيع وحولوا نهرها المقدس إلى مصرف للمجارى والنفايات السامة.

– الشركات العولمية تجنى الأرباح رغم أنها لم تستثمر.. بل باعت فقط مستلزمات توصيل المياة كالعدادات والمواسير وربما بعض طلمبات الضخ ؛ كما تقاضت أجورعمليات التركيب والتصميم لكن الاستثمارات الفعلية قامت بها الدولة..

– المبرر الذى يساق هنا- بل وفى كل مكان بالعالم – لتبريرالتهرب من دعم السلع الأساسية  للغذاء وتحويله شيئا فشيئا إلى دعم نقدى سرعان ما يتآكل بفعل التضخم.. نفس المبرر يساق فى الهند وهو أن الدعم العينى لا يصل لمستحقيه ويستحوذ عليه الأغنياء.. وعليه فرفع الدعم سيحد من الاستهلاك أى يرشد الاستهلاك والحقيقة أن الأغنياء فى كل الحالات قادرون على دفع فواتير الاستهلاك بينما الفقراء لا يقدرون وبالتالى سوف تنشب الحرب والصدامات عند كل أزمة.

– المياه.. ملكية عامة، وخصخصتها احتكار لمشاعيتها وتعميق لأزمتها.. لأنها تكافئ إهدار المتوفر، ولاتكافئ ترشيد النادر من هذه المصادر.

2– أرقام مذهلة: فى العالم غذاء يكفى ضعف سكانه الحاليين

جان زيجلر .. رئيس برنامج الغذاء فى الأمم المتحدة

– اجتماعات منظمة الفاو، وقمة الغذاء فى 1996، 2002 حددتا علاج مشكلة نقص الغذاء فى تحرير الأسواق والتجارة، والخصخصة والتحرير المالى، وإلغاء دعم المزارعين وصغار الفلاحين.

– مؤتمر روما عام 2003 ( منتدى السيادة على الغذاء) أطلق صحية غضب ضد مؤتمرات قمم الغذاء العالمية التى تكرر الوصفة نفسها التى عقدت من المشكلة بدلا من أن تحلها.

– كما ركزت قمة الغذاء على احتكار الموارد والعمليات الانتاجية فى أيدى حفنة من الشركات العملاقة وخلقت حالة من انعدام الأمن الغذائى وركزت الأضواء على أهداف إنتاجية قصيرة الأجل باستخدام تكنولوجيا ضارة.

– كانت نتيجة تلك السياسات هى: الهجرات الكثيفة، وتشريد السكان، وفقدان فرص العمل، وتدمير الأرض والموراد المستخدمة فى إنتاج الغذاء، وزيادة الاستقطاب الطبقى بين مجتمعات الشمال والجنوب، وارتفاع معدلات الفقر والجوع.

– هناك 852 مليون جائع فى العالم.

– 100 ألف شخص يموتون من الجوع يوميا منهم 30 ألف طفل.

– أى يموت فى كل عام =100000 فى 365يوم = 36.5 مليون مواطن.

منهم = 30000 فى  365يوم = حوالى 11 مليون طفل.

– هناك 227 فرد  يملكون ما يملكه 3.1 مليار مواطن ويسيطرون على 122 دولة نامية .

– الغذاء الموجود فى العالم الآن يكفى 12 مليار مواطن بينما سكان العالم لا يزيدون عن  6.3 مليار نسمة.

– فى 13 يونية 2005 أطلق البوليس الرصاص على 5 فلاحين هنود فقتلهم بسبب احتجاجهم على تحويل المياة من القرى التى يعيشون فيها إلى مدينة كبيرة. (فانداناشيفا).

– هناك 30 مليون مزارع  يطردون من أراضيهم.. إنها عملية تطهير عرقى للفقراء والفلاحين وصغارالمزارعين .                      (فانداناشيفا).

3- تجليات الصراع بين الفلاحين وشركات البذور المعدلة وراثيا فى الهند:    ..    فانداناشيفا

– يوفر الفلاحون الهنود80% من تقاويهم الزراعية بما يحفظ لهم الأمن الغذائى والبيئى وقد استنبطوا منها أصنافا وسلالات مقاومة للفيضانات، والجفاف، والصقيع.

–  وقد تم إصدار قانون البذور( عام 2004 ) لحصار ” الاقتصاد الزراعى الذى يوفر للفلاحين حرية الاختياربين تنويعات متعددة من البذور”، وقد استهدفت الشركات المتعددة الجنسيات احتكارتجارة البذورعن طريق التسجيل الإجبارى والمترافق مع اعتبار زراعة نوعيات غير مرخص بها من البذورجريمة.

– قوانين الملكية الفكرية الجديدة خلقت احتكاراً للبذور ومصادرها الوراثية؛ لذا تم وضع تعريف جديد ( فى القانون المذكور) للاحتفاظ بالبذور وتداولها .. مما حدّ من حرية الفلاحين بشدة فى إنتاج تقاويهم.

– جوزيف أولبريشت الفلاح العضوى ( أى المستخدم للأسمدة العضوية ) الألمانى استنبط بذور قمح مناسبة لبيئته وتحدى قانون البذور؛ وقد تداولها عدد من الفلاحين فى القرى المجاورة رغم فرض الدولة غرامة عليه لهذا السبب.

أ‌- كما قام فلاحون آخرون من اسكتلندا باستنباط بذور بطاطس واستطاعوا فى بداية التسعينات تداولها مع جيرانهم ومع بعض المشاتل والتجار إلا أن أصحاب المشاتل التى تكثر( تنتج ) التقاوى الجديدة المرخصة استصدروا قوانين تمنع تداول تقاوى البطاطس التى ينتجها زملاؤهم الفلاحون.

– وقد عملت شركات البذور فى اسكتلندا وبريطانيا على تقديم عدد من الفلاحين المستنبطين لهذه التقاوى للمحاكمة وتمكنت من إدانتهم استنادا إلى قوانين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربى التى تمنع تداول البذور الغير مرخصة.

ب‌- كما قامت شركة أزوجرو فى الولايات المتحدة بمقاضاة فلاحين تاجروا فى بذورهم المحلية (فول صويا) وذلك بعد تعديل القانون القديم الذى كان يسمح بتداول التقاوى المحلية ، كما تم تأسيس احتكار مطلق لصناعة ( إنتاج ) البذور وتحريم التداول بين الفلاحين وبعضهم.

ت‌- ونفس الشئ حدث فى الهند عام 2004 حيث تأسست وكالات لشركات عملاقة لمنح تراخيص البذور.

ث- وقام البنك الدولى بتفكيك القطاع العام الزراعى هناك الذى يقوم بإمداد الفلاحين بالبذور؛ وتم استحداث سلطة جديدة تحت مسمى “مفتش البذور” وكذا غرامة تصل الى 25 ألف روبية للمخالفين، والقانون الجديد بقدر ما يحاصر الفلاحين لا يحاسب شركات البذور التى تسوّق بذورا فاسدة (كما حدث فى ولاية بيهار عام 2004 فى تقاوى الذرة ).

ج‌- قانون البذور أصبح من سلطة المحليات ؛ بينما كان هناك قانون آخر(1966) يتيح للولايات الهندية ترشيح مندوبيها فى لجنة البذور المركزية.. وتقلّص العدد إلى خمس ولايات فى الوقت الحالى ترشحهم الحكومة المركزية وليست حكومات المحليات.

ح- أدى القانون الجديد إلى تكبيل الفلاحين بالديون بسبب إجبارهم على شراء التقاوى كل عام.

الأحد 7 نوفمبر 2010                لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر