بعد حبس ثلاثة من فلاحى بهوت فى قضايا ريع لصالح ورثة عائلة البدراوى:

فلاحو بهوت ودكرنس يحصلون على مستندات خطيرة

تؤكد مصادرة أرض النزاع بقانون الإصلاح الزراعى

وحصول آل البدراوى والإتربى على التعويض المخصص لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمكن كل من إبراهيم وأمل حسن سامى بدراوى من الحصول على أحكام قضائية  فى الدعاوى أرقام (16828 / فى 13 / 10/ 2010 ، 19867/ فى 21 / 10 / 2010 ،23724 فى 4/12/2010 جنح مستأنف طلخا ) بحبس ثلاثة من فلاحى بهوت دقهلية هم محمد محمود الطنطاوى، والشربينى محمد الشربينى ( ستة شهور مع الشغل ) وآيات عبد العزيز السيد أرملة المرحوم صلاح عبدالله قراقيش ( شهرا ) .

تم هذا الإجراء بعد فشل آل البدراوى فى استخدام القوة مؤخرا لاسترداد الأرض التى يزرعها الفلاحون- بعد توزيعها عليهم بنظام التمليك وكانت الدولة قد صادرتها بموجب قانون الإصلاح الزراعى من عميد عائلتهم المرحوم عبد المجيد بدراوى فى الستينات- لذلك لجأوا لرفع  دعاوى قضائية ضد الفلاحين للحصول على أحكام بريع الأرض( أى إيجارها ) ، واستخدامها لمساومة الفلاحين فى ترك الأرض مقابل تنازلهم عن هذا الريع.

يذكر أنهم يدعون  أن الأرض لم تصادر بقانون الإصلاح الزراعى بل فرضت عليها الحراسة ومن ثم يحق لهم استردادها بعد تمكنهم من رفع الحراسة عنها منذ عهد السادات .

وحقيقة الأمر أنها صودرت بالأمر العسكرى رقم 140 / سنة 1961 ومن ثم أصبحت ملكية الدولة التى قامت بدورها بتمليكها للفلاحين كما أن عائلة البدراوى قد حصلت على التعويض المقررعن هذه الأرض  المصادرة وهو ما يؤكد أن الأرض لم تكن تحت الحراسة- فالتعويضات لا تصرف إلا لمن صودرت أراضيهم وليس لمن وضعت أراضيهم تحت الحراسة –  ويعنى كذلك أن ادعاء الإفراج عن هذه الأرض ادعاء كاذب أو أنه تم بالمخالفة للقانون .

وقد حصل فلاحو دكرنس وبهوت على مستندات دالة على قيام الأسرة الإقطاعية بصرف التعويض المشار إليه لكن ذلك للأسف حدث بعد أن تم حجز دعاوى الريع الثلاثة للحكم ولم يتسن لهم تقديمها للمحكمة.

ويؤكر محمد رفعت محامى الفلاحين أن تلك المستندات سوف تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى وتخرس كل الادعاءات التى يتم ترويجها بشأن هذه الأرض.

الإثنين  13 ديسمبر 2010

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر