اندلعت  في الثامنة من صباح الأحد الماضى 21 فبراير 2011  مظاهرة احتجاجية فى عدد من قرى محافظة الاسماعيلية بدءًا من قرية البيعة ( إسماعيلية ) وحتى بلبيس شرقية ( كفر الشيخ عطية – الظاهرية – الغراضوة – أبو عاشور – البعالوة  و القصاصين – أم عزام ، الجزيرة الخضراء – أبو عبادة – تل الحطب – تل ثمود) ضد هيئة الأوقاف المصرية بلغ عددها حوالي 3 آلاف متظاهر وتوجهت نحو فرع هيئة الأوقاف بالتل الكبير مطالبة بتملك الأرض التي بنوا عليها مساكنهم منذ عهد الخديوي إسماعيل وكذا الأرض الزراعية التي يزرعونها في نفس التوقيت، رافعين شعارات (لا للفساد – لا لبلطجية هيئة الأوقاف الذين يرتزقون من رفع قضايا ضد الفلاحين … إلخ).

هذا وقد حضر مندوب القوات المسلحة لاستطلاع الأمر .. وكلف منطقة الإصلاح الزراعي بالتل الكبير وإدارة الأوقاف بعرض المستندات الخاصة بالأرض محل  التظاهر في مذكرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووعد الفلاحين ببحث الأمر خلال شهر من تاريخه ، هذا وقد انفضّت المظاهرة السلمية الساعة الثالثة عصراً .

من ناحية أخرى اندلعت مظاهرة أخرى ضد هيئة الأوقاف فى بعض قرى محافظة الشرقية يوم الأحد التالى 27 فبراير 2011 ، بدأت المظاهرة فى الثامنة صباحا وضمت قرى  العباسة والعرب وأبو نجم والجبل والعراقى..  لنفس الأسباب التى ذكرناها أعلاه ، وقد أسفر الزحام الشديد وتزايد أعداد الفلاحين كلما مر الوقت (  5- 6 آلاف متظاهر ) إلى توقف حركة المرور على الطريق الواصل بين الزقازيق والإسماعيلية مارا ببلبيس .

هذا وقد عرض الفلاحون على ممثلى القوات المسلحة أبعاد المشكلة المزمنة التى يعانى منها كل فلاحى الأوقاف إلا أن ممثلى الجيش طالبوهم بعرضها فى مذكرة يتم بحثها بعد الاطلاع على وجهة نظر ومستندات الأرض التى تقدمها هيئتا الأوقاف والإصلاح الزراعى ، حيث أن هيئة الأوقاف هي القاسم المشترك في هذه التظاهرات نظراً لما قامت به – بالمخالفة للقانون – من تحديد إيجار جزافي لأرض المساكن التي أوقفتها أسرة الخديوي إسماعيل لأعمال الخير .. والأرض الزراعية التى تم تمليك بعضها للفلاحين وتأجير الجزء الأقل، وذلك بعض صدور قانون الإصلاح الزراعي.

يذكرأن هيئة الأوقاف انتهزت فرصة “إدارتها للأرض” وقررت فرض إيجار للأرض المبني عليها المساكن منذ عهد الخديوي إسماعيل وبالغت في رفعه عاماً بعد عام، وهو نفس ما حدث بالنسبة للأرض الزراعية المؤجرة للفلاحين.. علماً بأن هذه الأرض تملكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعد استبدالها “نقل ملكيتها” من هيئة الأوقاف بالقانونين 152 و 44 لسنتي 1957 و 1962 ومن ثم لا يحق للأوقاف التصرف فيها بطريقة توحي بأنها مالك الأرض – وليست مديرتها- مما أفضى إلى احتجاج كل فلاحى مصر الذين يزرعون أرض الأوقاف.

الإثنين 28 فبراير2011       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر