احتشد ظهر اليوم الأحد 13 مارس 2011 مايقرب من خمسمائة فلاح من محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة احتجاجا على موقف وزارة وهيئة الأوقاف  المصرية  منهم.

هذا وقد رفعوا عددا من الشعارات التى تندد بقيام  الأوقاف ببيع أراضيهم لجمعيات إسكان جهاز أمن الدولة وشرطة كفر الشيخ والإسكندرية و مستشارى محكمة النقض والقضاء العسكرى ووزارة العدل والقضاء الإدارى بالمخالفة للقانون  لتحويلها من أرض زراعية إلى مساكن ونوادى ومنتجعات لأعضائها ، علاوة على سعى هيئة الأوقاف التى لا تملك الأرض – ويقتصر دورها على إدارتها-  لبيعها إلى عدد من الهيئات التابعة لوزارات سيادية ولأصحاب النفوذ ورجال الأعمال، وكذلك فرض أسعار جزافية على أراضى الكتلة السكنية التى بنوا عليها منازلهم منذ عهد الخديوى إسماعيل.

يذكر أن هذه الأراضى قد أوقفها ( خصصها ) ملاكها  آنذاك من أفراد الأسرة الملكية  فى نهاية القرن ال19 وبداية القرن العشرين لأعمال الخير والبر وتأجيرها للفلاحين ليتعيشوا منها ؛ وللإنفاق من ريعها ( إيجارها ) على بعض المؤسسات التعليمية وعلى الفقراء والأيتام  .

ولأن الأرض خضعت فيما بعد يوليو 1952 لقوانين الإصلاح الزراعى باعتبارها تتجاوز الحد الأقصى لما حدده القانون  فقد تمت مصادرتها .. ثم نقلها لهيئة الإصلاح الزراعى  بموجب القانونين 152 لعام 1957 ، 44 لسنة 1962  لتصبح مملوكة للدولة ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى.

وحيث قام السادات بإصدار قرار فى عام 1973 لتعود لهيئة الأوقاف لإدارتها ( تأجيرها وتحصيل إيجارها ) فقد انتهزت الفرصة وسلبت صلاحية مالك الأرض ( هيئة الإصلاح الزراعى ) التى تواطأت على الأمر وباعتها كأراضى بناء لعدد من جمعيات الإسكان ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ .

وعليه توالت عمليات طرد الفلاحين  منها .. وتشريدهم  فى الكثير من المحافظات بل وصارت أرض الأوقاف بمثابة ” مال سائب ”  يستحله كل من هب ودب.

من جانب آخر تعامت الأوقاف عن أن أرض الكتلة السكنية التى تضم بيوت الفلاحين منذ سنوات طويلة هى جزء من  الأرض الموقوفة لأعمال الخير وتخضع لقانون الإصلاح الزراعى  ويسرى عليها ما سرى على الأرض الزراعية . ورغم ذلك استغلت الأوقاف قيام بعض الفلاحين بالبناء على بعض الأراضى الفضاء وقررت خلط البيوت المبنية منذ عشرات السنين بالبيوت الحديثة المبنية على الأرض الفضاء وقدرت لها إيجارا ثم عادت وقدرت لها أثمانا جزافية رغم صدور قرار رئيس الوزراءعام 1993 بتثمين الأرض الفضاء بـ ( 30 – 40 جنيها ) للمتر وهكذا أوصلت  الهيئة الثمن إلى 850 جنيها للمتر وأصرت على تحصيل ثمنها من الفلاحين .

والاحتجاج الذى يقوم به الفلاحون سببه كونهم معرضون للطرد من الأرض أو تم طردهم منها فعلا وفى نفس الوقت فهم مهددون بالطرد من مساكنهم إن لم يرضخوا لمشيئة هيئة الأوقاف ويدفعوا ماقدرته لها من أثمان جزافية تتجاوز المنطق.

من جانب ثالث فإن هيئة الأوقاف إمعانا فى الفساد وتنكيلا بالفلاحين كانت تقرر- في وقت سابق – إيجارا لأرض الكتلة السكنية التى بنيت عليها بيوت الفلاحين استنادا إلى عدد الأدوار المبنية على الأرض كما لو أنها هى التى بنت البيوت وليس أصحابها .

هذا وقد عرض وفد من فلاحى المحافظات المحتجة المحتشدين أمام مقر مجلس الوزراء  على المسئولين الذين قابلوهم موجزاً لشكاواهم وسلموهم عددا من المستندات  التى تثبت صحة وجهة نظرهم .. فى انتظار قرار باستعادة أراضى من تم طردهم  وتوقف هيئة الأوقاف عن التحرش بهم ومطاردتهم وسلب مورد رزقهم الوحيد منهم وتهديدهم بالطرد من بيوتهم التى بنوها من مائة عام  أو طردهم فعلا.

الأحد 13 مارس 2011      لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر