لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

الحوار المتمدن – العدد: 3318 – 2011 / 3 / 27

المحور: الحركة العمالية والنقابية

راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرطة العسكرية المصرية وصبيان رئيس أمن الدولة السابق بمحافظة البحيرة

يشنان حملة ترويع بالرصاص والعصى المكهربة على قرية العمرية

للقبض على خمسة فلاحين استردوا أرضا اغتصبها الضابط من 5 سنوات

وتقتادهم إلى النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

داهمت قوة من عدة عشرات من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية فى الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 قرية العمرية مركز دمنهوربمحافظة البحيرة وألقت القبض على كل من عبد الله عبد الحليم عبد اللاه وأولاده حلمى وشعبان ومحمد وابن أخيه حمادة ناصرعبد اللاه وهم الذين كانوا متواجدين بالأرض وقت مداهمة القرية.

وقد صاحب القوة كل من محمد رشدى هيكل والد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة المنحل بالبحيرة وأمين الشرطة أحمد عطالله ” أبو سنة ” سكرتير طارق هيكل وعدد من أقاربه و أنصاره المسلحين وما أن دخلوا القرية حتى أطلقوا وابلا من الرصاص فى طرقاتها وسمائها .

علاوة على قيام الشرطة العسكرية أيضا باستخدام العصى المكهربة فى مواجهة الفلاحات اللاتى كانت تعلو أصواتهن بالاستغاثة.

هذا و كان أهالى العمرية قد استرابوا فى الأمر وأدركوا أن حيلة أخرى يدبرها طارق هيكل وأنصاره بقيادة والده مستخدما أفرادا يرتدون زيا عسكريا ؛ لذلك تصدوا لهم لدقائق بعدها تمكنت القوة من القبض على الشيخ عبد الله عبد اللاه وأولاده وابن أخيه.

هذا وقد غادرت القوة والمسلحون القرية ومعهم المقبوض عليهم إلى دمنهور ومنها تم نقلهم إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية وظلوا بها إلى أن نقلوا إلى السرية الثالثة شرطة عسكرية وفى السابعة مساء إلى مقر النيابة العسكرية.

وبعد ساعات أدرك الفلاحون أن من يلبسون الملابس العسكرية هم من أفراد الشرطة العسكرية وانقلب مشهد مداهمة القرية بالنسبة للفلاحين إلى خبر مذهل بالذات بعد أن جمع بين أنصار هيكل و أفراد من القوات المسلحة وقيامهما معا بإطلاق دفعات كبيرة من رصاص الترويع ، ولم يفهموا لماذا تم إطلاق الرصاص إذا كان الغرض هو استدعاء بعض الفلاحين لاستيضاح بعض الأمور أو الاستفسار عنها أو حتى إجراء تحقيق معهم.

ظل الفلاحون 48 ساعة لا يعرفون سبب القبض علي زملائهم ولا مكانهم على وجه الدقة ( هل بالشرطة العسكرية أم بقيادة المنطقة أم بمقر النيابة العسكرية أم بسجن الحضرة ) ولا التهم الموجهة لهم ..حيث كانت هناك عملية تعتيم غير مفسرة أو مبررة .

أما هيئة الدفاع عن الفلاحين (التى ضمت فى اليومين الأولين أ. يحيى نور الدين وأ.محمد عبد الراضى ) فقد أفادت بأن هناك شكوى مقدمة من محمد رشدى هيكل والد طارق هيكل وقد أخذت أقواله بشأنها ومن المرجح أنها سبب القبض على الفلاحين.

هذا وقد بدأت التحقيقات حوالى الحادية عشرة مساء 23 مارس 2011 وتولاها رئيس النيابة العسكرية المقدم محمد جمعة وعرف أعضاء هيئة الدفاع أن التهم الموجهة للفلاحين هى : اغتصاب حيازة الغير، وإتلاف المزروعات؛ و حرق الفيلا وسرقة محتوياتها ؛ واعتراض موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ، هذا وقد رد الفلاحون على التهم بأنهم يملكون الأرض ويزرعونها منذ سنين طويلة وأنهم المجنى عليهم وأنكروا كل التهم .

وانتهى التحقيق وصدر قرار النيابة فى الثانية من صباح الخميس 24 مارس 2011 بحبس المتهمين الخمسة 15 يوما على ذمة القضية.. التى نظرتها المحكمة العسكرية فى العاشرة من صباح الخميس 24 مارس 2011 .

هذا وقدانتهت النيابة بقرار بالإفراج عن الشيخ عبد الله عبد اللاه وتوجيه التهم السابق الإشارة لها للأربعة الآخرين وأخذت القضية رقم 1355 جنح عسكرية وبعد ساعة تحولت إلى رقم 154 جنايات عسكرية وتم الإبقاء على الشيخ عبد الله ضمن المتهمين ولم يفرج عنه.

وتمت محاكمة المتهمين الأربعة داخل سجن الحضرة صباح الخميس 24 / 3 دون إدراج القضية فى الكشف المخصص للقضايا المنظورة فى ذلك اليوم والمعلق داخل السجن كما هو متبع.

ونظرا لعدم قيام إدارة السجن بإحضارالشيخ عبداللاه من محبسه للمثول أمام القاضى فقد اعتبرته المحكمة هاربا ، ولما اكتشفت إدارة السجن أنه موجود لديها بمحبسه عُقدت له محاكمة خاصة فى وقت لاحق وحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ .

أما بقية الفلاحين فقد حكمت المحكمة عليهم بالحبس خمس سنوات.

يذكر أنه فى مساء الإثنين 14 فبراير 2011 كان طارق هيكل قد كلف عددا من صبيانه المسلحين ببنادق الكلاشنكوف من قرية الشوالحة المجاورة بمهاجمة فلاحى قرية العمرية التى كان قداغتصب من أهلها 21 فدانا فى عامى 2005، 2010 حيث قاموا بإطلاق الرصاص عليهم بغرض ترويعهم فأصابوا فلاحا نقل إلى المستشفى وظل بها عدة أيام.

ولأن فلاحى القرية والقرى المجاورة هرعوا نحو مصدر إطلاق الرصاص .. لم يجد صبيان طارق هيكل منفذا للهروب سوى الانسحاب خلف ساتر من الرصاص والدخان المتصاعد من النار التى أضرموها بشكل عشوائى فى القصر ، وبمجرد هروبهم قام الفلاحون باستعادة الأرض التى سبق لرئيس فرع أمن الدولة السابق اغتصابها منهم .

ولأن الأمور تسير مؤخرا فى اتجاه مختلف عما كانت تسير فيه فى الأيام التى أعقبت تنحى مبارك وبدأت تتخذ مسارا يرسم كثيرا من علامات الاستفهام على وجوه العديد من فئات الشعب وليس الفلاحين فقط فسنطرح على السيد الحاكم العسكرى لمحافظة البحيرة والمنطقة العسكرية الشمالية التساؤلات التالية لعلها تنير لنا الطريق أو تقنعه بما يعتمل فى صدور الكثيرين ومنهم الفلاحين:

* ماهى الوظيفة الحقيقية للسيد طارق هيكل؟ هل هو ضابط شرطة أم فلاح يزرع الأرض أم أنه يتاجر فى الأراضى الزراعية؟ أم يسوق أنابيب البوتاجاز فى القرى؟ وهل دخوله فى مثل تلك الصراعات يشير إلى اهتمامه بعمله الذى يجيده أم يشير إلى أمور أخرى منها ما ينال من وظيفته وسمعته؟

* هل يدرك كيف حصل المذكور على 21 فدانا من أجود الأراضى الزراعية فى قرية العمرية ؟ وهل دفع فيها مليما واحدا؟ وما قيمة هذه المساحة من الأرض فى سوق الأراضى؟ وكم سنة يدخر فيها مرتبه بالكامل تكفى للحصول عليها ؟

* كيف بنى المذكور قصره؟ وما هى الأيدى العاملة التى استخدمها فى بنائه ومن أين؟

* كيف حصل طارق هيكل على حيازة الأرض من الجمعية الزراعية ومن الذى كان يزرعها ؟ وكيف تم تحييز الأرض بينما هو وأبوه وأمه لايشتغلون بحرفة الزراعة؟ بينما قانون الزراعة 53 لسنة 1966 مادة 90 يوجب أن تكون الحيازة باسم زارع الأرض ( وليس مالكيها كما أمر وزير الزراعة السابق الجمعيات الزراعية بالمخالفة للقانون؟ )

* ماذا يعنى بناء قصر فى أرض زراعية ؟ ألا يخالف ذلك قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ؟ وما هى الهيئة التى سمحت له بذلك ؟ وكيف كرر ذلك ببناء مستودع لأنابيب الغاز فى نفس الحوض ؟

*لأية هيئة تتبع إدارة حماية الأراضى الزراعية التى سمحت أو تعامت عن عدوان طارق هيكل الصارخ على أراضى فلاحى العمرية ببناء قصر ضخم ومستودع لأنابيب البوتاجاز عليها ؟

* لأية هيئة تتبع الجمعية الزراعية التى تخالف قانون الزراعة على الملأ وتعطى من لا يقوم بزراعة الأرض حيازة بأرضه تمكنه من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى وتحرم آخرين يزرعون الأرض من خدمات الجمعية؟

* ألا تتبعان ( إدارة حماية الأراضى ، والجمعية الزراعية ) مديرية الزراعة بالبحيرة التى لم يكن رئيسها يجرؤ على عصيان أمر واحد لرئيس فرع أمن الدولة بالمحافظة خصوصا إذا ما كان هذا الأمر يمس مصلحة شخصية ومباشرة له؟

* من حيث المبدأ ..هل يجوز لأى نوع من القضاء أن يتدخل فى موضوع منظور أمام نوع آخر من الٌقضاء؟

* وهل اطلع السيد الحاكم العسكرى على تحقيقات نيابة مركز دمنهور التى جرت بدءا من يونيو 2010 بشأن استيلاء المذكور على مساحة أرض زراعية أخرى من عدد من أسر عائلة شهاب بنفس القرية ؟ وهل سخر المذكور كل إمكانيات مديرية الأمن بالمحافظة للاستيلاء على هذه الأرض وقام بالاعتداء على الفلاحات وانتهاك حرمات بيوتهن فى غياب أزواجهن فجر يومى 7 ، 8 يونيو 2010 ؟

* وهل اطلع على معاينات النيابة للأرض ولمنازل الفلاحات وعلى محاضر التحقيق فى التهم الملفقة التى دبجها ضابط أمن الدولة السابق للفلاحين وأسفرت عن لاشئ؟

* ألم يذكر الفلاحون لمندوبكم الذى أوفدتموه لقرية العمرية صباح 15 فبراير 2011 – لاستطلاع الأمر بشأن الهجوم الذى تعرضت له القرية ببنادق الكلاشنكوف من صبيان طارق هيكل وتعرض قصره للحرق- ألم يذكروا له كل المعلومات السابقة بل وجذور الصراع واستقبلوه بترحاب وودعوه بحرارة؟

نرجو من السيد الحاكم العسكرى أن يجيبنا عن أسئلتنا فنحن نعرف تفاصيل هذه المهزلة ركنا ركنا، ولعله يعرف أن أحد الأبنية الأربعة فى مدينة دمنهور التى أحرقتها جماهير الثورة كان مقر أمن الدولة ولعلمكم فقد جرى ذلك قبل هوجة الهجوم على مقار أمن الدولة التى حدثت مؤخرا.

إن هؤلاء الفلاحين يعيشون بقروش معدودة مما تنتجه هذه الأرض وإن كررتم ما قامت به الشرطة قبل الثورة فستحولونهم إلى مجرمين أو احتياطى لتيارات جماعات العنف ، ويجب أن تدركوا أن هؤلاء ليسوا من اعتدوا على أراضى الدولة من الحيتان التى تقف الآن خلف القضبان أو تنتظر دورها لتقف خلف القضبان فهؤلاء أيها الحاكم العسكرى لمحافظة البحيرة هم من يطعموننا وليسوا من يخطفون اللقمة من أفواهنا ، هؤلاء من يكملون عشاءهم نوما ولا يطلبون ضيعة أو يحلمون بقصر ، هؤلاء لا يطلبون إلا الستر والأمن وإذا لم يتوفر لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 فلن يتوفر لهم إلآ بأساليب أخرى سندفع جميعا ثمنا باهظا لها.

فهل وصلت الرسالة؟!

الحلقة الثانية ننشرها بعد يومين وتتضمن عددا من المفاجآت بشأن هذه الأحداث.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر         الجمعة 25 مارس 2011