التقديــم :

 مركز دكرنس هو أحد المراكز الإدارية بمحافظة الدقهلية (م.ق) بشرق الدلتا، وتعتبر مدينة دكرنس أكبر وأشهر مدن هذا المركز الذى يحده شرقا مركز المنزلة (م.ق)، وغربا مركز بلقاس (م.ق) وشمالا مركز السرو (بمحافظة دمياط)، كما يحده من الشمال الغربى مركز شربين (م.ق) ومن الجنوب الغربى مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، ومن الجنوب والجنوب الشرقى تخوم محافظة الشرقية، ودكرنس كأى مدينة إقليمية صغيرة لها زمام زراعى تبلغ مساحته حوالى 2500 فدان.ومنذ ثمانين عاما تقريبا كانت مساحات كبيرة من زمامها الزراعى بركا غير صالحة للزارعة.. ولذلك لجأ ملاكها لشق مصرف لصرف المياة الزائدة بماكينة صرف.. مثل محجوب بك البابلى، كما كان عدد من الأجانب يعيشون بها ويملكون مساحات لا بأس بها من هذه الأراضى مثل فؤاد صعب (500فدان)، إلياس مرشاق (254 فدان)، واسكندر باسيلى (70 فدان) ، بينما كان عدد آخر منهم يعمل فى مجالات اقتصادية أخرى كصناعة الأدخنة وتجارة القطن والمحاصيل الزراعية وإدارة المقاهى. وباندلاع ثورة 23 يوليه 52 غادر معظمهم مصر إلى مواطنهم الأصلية حيث استولى قانون الإصلاح الزراعى على أغلب أراضيهم التى تم توزيعها على صغار الفلاحين وفقرائهم واستمروا بها حتى الآن دون مصاعب تذكر باستثناء الأرض التى كان يملكها إلياس عبد الله يوسف مرشاق (254 فدان) وباعها لزينب الأتربى فى 23/4/1952 بعقد بيع مسجل برقم 2214 القاهرة وقد دخلت هذه الأرض دهاليز ملتوية سنحاول تتبعها قدر الإمكان:*وكانت الدولة قد أصدرت أمرين عسكريين منفصلين عام 1961 صادرت بموجبهما ما زاد من مساحات عن الحد الأقصى الذى حدده قانونا الإصلاح الزراعى 178، 127.كان الأمر الأول برقم 138/1961 يخص أراضى زينب الإتربى، بينما كان الأمر الثانى يخص أراضى زوجها المرحوم عبد المجيد البدراوى برقم (140/1961) وقامت بتوزيع ماصادرته من أرض زينب الإتربى على صغار الفلاحين بدكرنس.* كانت هذه الأرض أقرب إلى المستنقعات وتتخللها مساحات من الأراضى المالحة وأخرى محدودة المساحة قابلة للزراعة، وبمجرد حصول الفلاحين عليها.. تحولت إلى أراضى عالية الإنتاج والخصوبة بفضل مابذلوه فيها من جهد وتسميد وإصلاح ورعاية.*برغم ماكانت تمتلكه السيدة زينب الإتربى من مساحات زراعية وأراضى بناء زادت عن أربعمائة وخمسين فدانا، ورثتها عن والدها المرحوم محمود الإتربى فى أخطاب (مستند صـ)، وعن زوجها المرحوم عبد المجيد البدراوى فى بهوت (مستند صـ)، ومساحات أخرى بالسنبلاوين (مستند صـ)، فقد بلغ المصادر من أرضها فى دكرنس فقط (204 فدانا) كانت قد اشترتها من إلياس مرشاق (مستند صـ)، ضمن مساحة أكبر (254 فدانا) بالعقد المسجل رقم 2214 فى 23/4/1952 القاهرة (مستند صـ)، حيث باعت منها خمسين فدانا فى حوض الشون رقم 27 لعبد الرازق عمار، ومحمود الحداد، وعبده أبو رزق، ومحمود مجاهد أبو المعاطى وآخرين عام 1955.*تقدر أراضى أسرة زينب الإتربى بأكثر من 2800 فدانا، 9623 متر مربعا من أراضى البناء (مستند صـ)*فور تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على زينب الإتربى قام الإصلاح الزراعى ببيع مساحة أربعة أفدنة عبارة عن منزل وحدائق فاكهة، وتبقت مائتا فدان (200 فدان) تم تقسيمها إلى قسمين:الأول:أرض (استيلاء) مساحتها 100 فدان صادرتها الدولة ونقلت ملكيتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قوانين الإصلاح الزراعى 178/1952، 127/1961، ووزعتها بالتمليك على صغار الفلاحين بعد إجراء بحوث اجتماعية لهم حيث تسلموها فى أحواض (محجوب بك البابلى30، المدورة 28، البشمور القبلى 29، سعد الكواينة 21، التقى 29).أما الثانى: فكان بنفس المساحة (100 فدان) وبنفس الأحواض الخمسة السابقة ووضع تحت الحراسة ووزعت المساحة على صغار الفلاحين لزراعتها بالإيجار، بما يعنى بقاء ملكيتها لزينب الإتربى، وانحصار دور الدولة (هيئة الإصلاح الزراعى) فى إدارتها وتأجيرها وتحصيل إيجارها لحساب مالكتها (زينب الأتربى).*وكانت الدولة فى بعض الأحيان تلجأ لهذا الإجراء (فرض الحراسة) على بعض أو كل أراضى الإقطاعيين لأسباب متعددة منها تهربهم من قوانين الإصلاح الزراعى أو عدم تقديمهم للإقرارات الصحيحة بأملاكهم الفعلية أو تأخرهم عن تقديم هذه الإقرارات فى التوقيت القانونى أو بسبب سجلاتهم الجنائية أو تشكيلهم خطورة على الأمن فى المنطقة أو القرية أو لكون وجودهم يشكل عقبة تحول دون استقرار العمل فى الجمعيات  الزراعية فى المنطقة أو فىالتنظيم السياسى أو غير ذلك من الاعتبارات التى كان
ت تدفع بالدولة لتجريدهم من أراضيهم (مصدر القوة السياسية والاقتصادية) .وكانتالأراضى المنتزعة من الإقطاعيين عموما تصنف إلى أراضى استيلاء وأراضى مفروض عليها الحراسة ومن ثم يتم  تمليك الأولى وتأجير الثانية لصغار الفلاحين.. بل وكانت تلجأ فى مثل هذه الحالة إلى إبعاد الإقطاعيين عن قراهم إلى المدن الكبرى بل وتحديد إقامتهم أحيانا، كما كانت تعزلهم من مناصبهم السياسية كمنصب العمدة.. أو عضويتهم فى الجمعيات الزراعية والتنظيم السياسى.*بتولى أنور السادات الحكم أصدر القانون 69 لسنة 1974 برفع الحراسة عن العديد من الممتلكات ومنها الأراضى الزراعية، وتنفيذاً له صدرت قرارات الإفراج عن كثير من الأراضى الموضوعة تحت الحراسة برقم 76 لسنة 1974.. وبالتالى تسلم ورثة زينب الأتربى المائة فدان الثانية اعتبارا من 20/5/1975، وقاموا ببيع 41فدان منها لأحمد إبراهيم سيد أحمد.*لكن كبار الملاك الإقطاعيين- الذين كان بعضهم مازال على قيد الحياة- أو ورثتهم سعوا لاسترداد جملة الأراضى التى صودرت وليست أراضى الحراسة فقط مستغلين صدور قرارات الإفراج عن الأراضى التى رفعت عنها الحراسة.. حيث تتشابه أسماء الأحواضالخاصة بكل من نوعى الأراضى.. المصادرة (الاستيلاء)، والمفرج عنها (الحراسة)، وبمعاونة ودعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصل كثير منهم على الأراضى المصادرة بدعوى أنها الأراضى المفرج عنها والمرفوعة عنها الحراسة بعديد من الحيل منها:1-الادعاء بتناثر الأراضى المفرج عنها.. والمطالبة بأن تكون الأراضى المستعادة مجمعة ليسهل استغلالها.. مع اللجوء إلى عملية ابتدعتها هيئة الإصلاح الزراعى (أطلقت عليها عبارة المهايأة) التى تبدو وكأنها عملية تبادل أو مقاصة كالتى تتم فى البنوك، ولأن كلا النوعين من الأراضى يقع فى نفس الأحواض أو فى أحواض متجاورة تحمل عادة نفس الأسماء يتم انتزاع أراضى الاستيلاء التى صودرت بقوانين الإصلاح الزراعى ووزعت على الفلاحين بالتمليك، وتترك الأراضى المفرج عنها فعلا والمرفوعة عنها الحراسة لبعض الوقت والتى يستأجرها الفلاحون من الإصلاح الزراعى. وبمرور عدة سنوات يتم الادعاء- كذبا – من قبل ورثة كبار الملاك الإقطاعيين بعدم تنفيذ قرارات الإفراج، وبمساعدة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يتم إخفاء المستندات التى تثبت القيام بالتنفيذ فى المرة الأولى.. ليتم انتزاع أراضى الحراسة فى الخطوة الثانية.. ولتذهب قوانين الإصلاح الزراعى إلى الجحيم.2-أو الإدعاء بأن أراضى السيدات قد صودرت باعتبارهن خاضعات للحراسة بالتبعية لأزواجهن، بينما الحقيقة فى أغلب الحالات عكس ذلك، ولتوضيح المسألة فإن الأمر العسكرى رقم 138/1961 يخص أراضى زينب الأتربى بينما الأمر العسكرى 140/1961 يخص أراضى زوجها المتوفى عبد المجيد البدراوى.3-أو اللجوء لحيل أكثر جسارة مثل الادعاء بطلاق الزوجة من زوجها الخاضع لقوانين الإصلاح الزراعى أو لقوانين الحراسة، وباستخراج إشهاد (ورقة) طلاق مزور مع تقديمه للمحكمة يتم اعتبار الزوجة مطلقة ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها المالية كما تقضى الشريعة الإسلامية، ومن المنطقى أن تأخذ المحكمة بالأوراق المقدمة لها إذا كان الخصم (هيئة الإصلاح الزراعى) لم يطعن بالتزوير فى أوراق الطلاق المقدمة وكان متواطئا كما هو الحال فى كل القضايا المرفوعة من ورثة كبار الملاك ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. تقريبا ومن ثم يتم إلغاء تطبيق القانون عن نصف المساحة..لتعود " للزوجة المطلقة" الأرض على طبق من فضة.4-ولأن هيئة الإصلاح الزراعى ليست مجرد خصم متواطئ مع ورثة الإقطاعيين فحسب بل إنها الخصم الحقيقى لفلاحى الإصلاح الزراعى ولقوانين الإصلاح الزراعى.. ولأنها تدير العملية برمتها، وفى خزائنها يتم الاحتفاظ بالمستندات.. تُظهِرُ منها ما تشاء.. وتُخفِى ما تريد.. ووقتما تحب..فإنها تبدأ مخطط استعادة أراضى الفلاحين بالترتيب التالى:أولا: قيام ورثة الإقطاعيين برفع دعوى قضائية ضد الإصلاح الزراعى يتم فيها تغييب الفلاحين المنتفعين بالأرض.. والحصول على أحكام ابتدائية لصالحم استنادا إلى عدم تقديم هيئة الإصلاح الزراعى للمستندات الدالة على قيام الفلاحين بدفع أقساط ثمن الأرض ورسوم تسجيلها بل ولا تذكر أن الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعى فى القرى قد أصدرت بطاقات حيازة لهؤلاء الفلاحين كملاك لهذه الأرض بناء على تعليمات من قادة الهيئة نفسها..حيث ينص قانون الإصلاح الزراعى على ذلك.باختصار يتم إخفاء كل المعلومات والوثائق.. عن المحكمة (وعن الفلاحين إذا ما شعروا بوجود قضايا مرفوعة تخص أراضيهم أو حاولوا الحصول على المستندات للدخول طرفا ثالثا فى هذه القضايا). ثانيا: عدم استئناف هيئة الإصلاح الزراعى للأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين، أو استئنافها والتغيب عن حضور جلساتها، أو الحضور دون تقديم مذكرات أو ت