طرحت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى فى وقت سابق ( 2009 ) عددا من المطالب العاجلة للفلاحين المصريين التى ترى تطبيق عدد من الإجراءات  الضرورية لدعم الإنتاج الزراعى بشكل عام وتساعد الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للحبوب ومحاصيل السكر والألياف على الاستمرار فى الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض وتشجع ملاك الأرض الصغار على الامتناع عن بيع أراضيهم ؛ وعلى رفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها واستمراريتها فى الإنتاج بمستوى ثابت من الكفاءة.

وكان وضع حد أدنى لمدة عقد إيجار الأرض الزراعية واحدا من هذه الإجراءات الملحة والضرورية التى تساهم فى رفع كفاءة الأرض وتعظيم إنتاجها –وهذا الإجراء  ضمن إجراءات أخرى مثل وضع سقف لأسعار الإيجارات الزراعية؛ وخفض أسعار فوائد القروض ؛ ودعم وسائل الإنتاج الزراعى ( تقاوى ، أسمدة ، .. إلخ ) وتفعيل عدد من القوانين المعطلة عن العمل(مثل ق 51/ 1973 الخاص بإعفاء ملاك 3 أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان )، والتوقف عن مخالفة قانون الزراعة رقم 33 لسنة 1966 الذى تنص المادة 90 منه بإلزام الجمعيات الزراعية بتسجيل حيازة الأرض باسم زارعها وليس مالكها- يساهم فى تخفيض تكلفة الزراعة وزيادو دخل الفلاحين.

ويهم اللجنة الإشارة إلى أن سعى وزارة التضامن والعدالة الاحتماعية للتأكيد على هذا التوجه بغرض توفير الحد الأدنى لغذاء المجتمع المصرى من الحبوب والسكر والسلع الضرورية يأتى متوازيا ومكملا  لمطالب اللجنة لكنه وحده ليس كافيا للنهوض بالإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى عموما ووبإنتاج الحبوب ومحاصيل السكر على وجه الخصوص لكنه يمثل خطوة هامة إلى الأمام.
باختصار نقترح كخطوة أولى خمس سنوات حدا ً أدنى لمدة عقد الإيجار الذى يجب أن يكون موثقا لسد الثغرة التى تنشأ عن زيادة الطلب على الأرض الزراعية عن المعروض منها ويمكن أن تؤدى إلى سوق سوداء فى الإيجارات الزراعية؛ وهذه المدة كفيلة بخلق حالة استقرار نسبى فى العلاقة الإيجارية وتتيح للمستأجر العناية بالأرض وبذل الجهد فيها وإضافة الأسمدة بأنواعها وتتيح له فرصة الحصول على عائدها من الأرض حيث يمثل استقرار العلاقة الإيجارية وعدالة الإيجار عاملين هامين فى رفع الإنتاج ورضى الفلاحين المستأجرين للأرض .

وتشير اللجنة إلى أن رفع أسعار المنتجات والحاصلات الزراعية تمثل عاملا حاسما على نفس الطريق لرفع دخول الفلاحين وإعادة الاعتبارلهم و للزراعة و الإنتاج الزراعى .. على ألا ينعكس ذلك على أسعار غذاء الشعب بما يعنى ضرورة تحمل الدولة لعبء دعم المنتجين الزراعيين الصغار والحفاظ على  أسعار الغذاء فى متناول الفقراء.

هذا وتنوه اللجنة إلى توجه خطير ستنعكس آثاره على آمال وزارة التضامن وعلى غذاء الشعب ومستقبل الزراعة المصرية وهو ضرورة أن تطبق وزارة الزراعة سياسة جديدة وتتخذ مسلكا مغايرا لسياستها ومسلكها فى العهود السابقة وتمتنع عن مخالفة القانون بإصرارها على اعتبار أعضاء الجمعيات الزراعية المالكين لأقل من 3 أفدنة ( حوالى 70 % من الفلاحين ) عمالا زراعيين وذلك تمهيدا لإزاحتهم خارج الجمعيات وحرمانهم من خدماتها  تمهيدا لقصر خدماتها على كبار الزراع .

باختصار توفير غذاء الشعب يتطلب إجراءات عملية محددة وتشريعات تحميها وتعاون بين الوزارات ذات الصلة ومناخ يساعدها على التنفيذ ولايقتصر فقط على النوايا الحسنة.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة:www.tadamon.katib.org

إيميل اللجنة:egyptianpeasantsolidarity@ gawab.com