إلى هيئة الإصلاح الزراعى: خطوة واحدة للأمام لا تكفى .. فهل تتبعها خطوات أخرى؟

تشكيل لجنة فنية لمطابقة قرارات المصادرة ووضع الحراسة على أراضى عائلة نوار الإقطاعية
بحقيقة مساحات الأراضى المستردة من الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة
………………..

حيث تقدم كل من سعيد عبد النبى وسمير العبد المحاميان بشكاواهم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن العديد من فلاحى محافظة البحيرة يطالبان فيها بالتحقق من تطابق مساحة الأراضى التى استردتها أسرة نوار الإقطاعية بمحافظة البحيرة بموجب قرارات الإفراج الصادرة من الهيئة ولأنهما يرجحان أن المساحات المستردة تزيد عن الواردة بقرارات الإفراج من ناحية ولأن بعض قرارات الإفراج لم يصدر أصلا؛ فهمايطعنان بالتحايل على تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى وتهريب الأرض وإهدار المال العام ..
وعليه قامت الهيئة (بتشكيل لجنة من عشرة من كبار مسئوليها) بالقرار رقم 2/48 / 2011 التى انعقدت برئاسة السيد مدير الملكية والحيازة والأملاك فى 18 يناير 2012 ( جلسة رقم 9) لبحث الطلبات المقدمة منهما، ثم أصدرت اللجنة قرارا ” بتشكيل لجنة فنية أخرى من ( مراقبة الاستيلاء بالهيئة ومن المديرية والمنطقة الواقع بها الأطيان ) لمعاينة الأطيان على الطبيعة وبيان واضع اليد الفعلى لأرض الاحتفاظ وأرض الاستيلاء قِبَل عائلة نوار.”
هذا ولأن لجنة التضامن الفلاحى تشجع من حيث المبدأ هذه الخطوة التى اتخذتها الهيئة بشدة يهمها فى نفس الوقت إبداء رأيها فيها خصوصا وأنها تعتبرها – إن نُفّذت بدقة- أول الغيث فى فتح الطريق لفضح وتعرية كل الإجراءات التى تمت منذ عام 1974للارتداد عن قانون الإصلاح الزراعى وتهريب الأرض المصادرة وإعادتها للإقطاعيين .
ولكى تتمكن اللجنة المشكّلة من التوصل إلى الحقيقة بشأن المساحات التى تحت يد عائلة نوار( وهى تتكون من 41 أسرة ) التى خضعت لتطبيق قانون الإصلاح الزراعى فى الستينات وفرضت الحراسة على أراضى الاحتفاظ التى تخصها؛ يجب أن تتخذ الخطوات التالية :
1- أن تتشكل اللجنة من أشخاص لايعملون ولم يسبق لهم العمل بالإصلاح الزراعى بالبحيرة. أسوة بما حدث فى عام 1961 فى قرية كمشيش منوفية التى ظل الإقطاع متهربا من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى بها لمدة تسع سنوات ولم يتم كشفه إلا بلجنة محايدة برئاسة سعيد كمال بعيدا عن موظفى الإصلاح الزراعى بالمنوفية.
2- فحص قرارات الاستيلاء( المصادرة ) الأصلية والموجودة بمقرالهيئة بالقاهرة وكذلك قرارات الإفراج عن بعض أراضى الحراسة وعدم الاعتماد على أية صور بديلة لها بمديرية الإصلاح بالبحيرة أو بمنطقة الإصلاح بالأبعادية.
3- مطابقة المساحات المصادرة ( الاستيلاء ) بقوانين الإصلاح بأسماء ومساحات المنتفعين الذين وزعت عليهم الأرض بنظام التمليك استنادا إلى استمارات البحث الاجتماعى وكشوفها بالهيئة وكذا مطابقة المساحات التى وضعت تحت الحراسة بأسماء المنتفعين الذين وزعت عليهم بنظام الإيجار فى أعقاب فرض الحراسة.
4- المعاينة على الطبيعة لمطابقة ماهو مدون بسجلات الهيئة بالقاهرة بما هو موجود فى الواقع، ويا حبذا لو قورن بسجلات الإصلاح بالبحيرة .
5- مقارنة المساحات المدونة بقرارات الإفراج الأصلية بالمساحات التى استردتها عائلة نوار على الطبيعة.
وذلك لأن اتهامات الفلاحين تتركز فى الآتى:
• استصدار الإقطاعيين وورثتهم لقرارات إفراج مضروبة عن بعض الأراضى لا تعلم عنها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شيئا.
• استخدام القرارات المضروبة والصحيحة ليس فى الحصول على المساحات التى كانت تحت الحراسة فحسب بل وفى اغتصاب مساحات أخرى ( استيلاء ) مصادرة بقانون الإصلاح الزراعى .
• وجود مساحات مهربة من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى كان الإقطاعيون يؤجرونها لأقاربهم ورجالهم ثم استردوها فى أوقات لاحقة وليست مدونة لا بإقراراتهم المقدمة للهيئة ولا مسجلة بالشهر العقارى بأسمائهم ولا زالوا يحتفظون بها تحت أيديهم وبتواطؤ عدد من الموظفين فى أجهزة مختصة وبدعم أجهزة الشرطة قبل 25 يناير 2011 .
• استرداد كثير من أراضى الاستيلاء المصادرة بقوانين الإصلاح الزراعى بقرارات الإفراج الخاصة بأراضى الحراسة استنادا إلى تشابه أسماء الأحواض والأشخاص ووجود أراضى الاستيلاء متجاورة مع أراضى الحراسة أو نتيجة عمليات الاستبدال أو غيرها.
• تطبيق مبدأ الملكية الطارئة فى غير مكانه بالمخالفة للقانون وتعامى عدد من الموظفين بالإصلاح الزراعى عن ذلك.
• لجوء بعض أفراد الأسر الإقطاعية لإيهام موظفى الإصلاح الزراعى بأن أراضى الزوجات قد صودرت استنادا لمصادرة أراضى الأزواج على عكس الحقيقة.
وتناشد لجنة التضامن كل الشرفاء بهيئة الإصلاح الزراعى الإصرار على أن تكون اللجنة المزمع تشكيلها بالمواصفات التى اقترحناها والتعاون معها لكشف الحقيقة التى يعرفها الكثيرون فيما يتعلق بأرض الإصلاح الزراعى لكنهم لا يعترفون بها.

الإثنين 27 فبراير 2012 لجنة التضامن الفلاحى – مصر

Peasant Solidarity Committee – Egypt