كعادته دائما.. دبج ممثل أسرة عزيز الفقي مقالا (في العدد 367 من جريدة صوت الأمة في 24 ديسمبر 2007 موقعا باسم محمد سعد خطاب) بطريقة " ولا تقربوا الصلاة ".. مغفلا عن عمد بقية الآية الكريمة.. "وأنتم سكارى" التي تخفي من حقائق الموضوع أضعاف ما تظهر.. في محاولة يائسة لانتزاع موافقة وزارة الداخلية على مساعدته فى طرد فلاحي قرية ميت شهالة مركز الشهداء بالمنوفية من أراضيهم التي حصلوا عليها من الإصلاح الزراعي ويزرعونها منذ نصف قرن.ولم يتجاسر المقال على تجاوز الهوامش القانونية للأحكام التي حصر نفسه فيها لأنه لا يريد أن يعرف القراء سواها ولم يتطرق إلى كيفية حصوله على تلك الأحكام ولا إلى مستنداتها ولا إلى التاريخ القريب لممارسات أسرته الكريمة المسجلة في سجلات وزارة الداخلية وأوراق النيابات المختلفة لانتزاع الأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي من زراعها.وقد استخدم المقال لهجة تهديد صريحة مستعينا بمقتطفات من الدستور وبعض القوانين التي إن طبقت على أصحابه لنالوا ما ناله أمثالهم من الإقطاعيين إبان الثورة الفرنسية العظيمة ضد النظام الإقطاعي الفرنسي. كما شن الرد هجوما مبطنا بالغل على مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء أحمد ضياء.. وهذا هو مربط الفرس في ادعاءات الأسرة الإقطاعية.

·        يتلخص المقال في حصول ورثة عزيز الفقي على حكمين (287/36 ، 4159/39) من القضاء الإداري ضد هيئة الإصلاح الزراعي بتسليم 32 فدانا بقرية ميت شهالة خالية من الأشخاص والشواغل، وأن الفلاحين الذين يزرعون الأرض قد أقاموا عدة استشكالات ضد تنفيذ الحكمين ودعوى برقم (950/49 ق.إ) خسروها جميعا، وقد لجأ الورثة لرئيس مجلس الشعب  الذي أوصى وزارة الداخلية بالتنفيذ كما أوصاها يوسف والي تماما .وانتهى المقال إلى تحميل  اللواء أحمد ضياء كل المسئولية فى تلكؤ وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية وعرقلتهما تنفيذ الحكمين، بل وأرجع موقف الفلاحين الرافض لتسليم الأرض إلى تشجيعه لهم ، وتساءل المقال في لهجة تحريضية عمن يحمي ذلك الرجل وألقى باللوم على وزير الداخلية وانتهى بالإعتراف بشكل صريح بأن صاحبه رجل قضاء نزيه.. وهو ما يشير إلى أحد أبناء الإقطاعي عزيز الفقي.

·        ونبدأ تعقيبنا على مقال الأسرة الإقطاعية من مربط الفرس ( أي الهجوم على اللواء ضياء):–         فليس ردنا هذا دفاعا عنه بل هو كشف لما سعى ورثة عزيز الفقي لستره وإخفائه خلال نصف قرن .. لذلك يرتعدون من الاستمرار في نبش أحشاء الموضوع التي يحاول اللواء ضياء مد أصابعه فيها.. بمطالبته لهيئة الإصلاح الزراعي بعدد من التقارير الذي كتبها خبراء وزارة العدل في الموضوع وكذا عرائض الدعوى للحكمين علاوة على المكاتبات الداخلية بين إدارات الإصلاح الزراعي في القاهرة وشبين الكوم والشهداء التي انتهت بالإفراج عن هذه الأراضي.–         ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن عدم استرداد ورثة عزيز الفقي لكل الأرض التى يدعون أحقيتهم بها أخف ضررا لهم من فضح الطريقة التي استخرجوا بها قرارت الإفراج عن الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي وحصلوا بها على تلك الأحكام.. أو بالأساليب التي استخدموها في طرد الفلاحين من كثير من الأراضى فى دائرة الإصلاح الزراعي بالمنوفية (بخاتي، دراجيل، كمشيش وغيرها بالمخالفة للدستور والقانون).–         حيث ضبطت الدولة لدى عائلة الفقي بكمشيش عام 1966 عشرة عقود بيع ابتدائية مزورة لمساحات شاسعة من الأراضي تم كتابتها وتلفيقها في الفترة بين عامي 1953، 1959 ووضعت لها العائلة تواريخ قديمة تبدأ من عام 1923 وفي هذه العقود باع أفراد عائلة الفقي بعض هذه الأراضي لأبنائهم وهم أطفال لم يتعدي عمرهم 3 سنوات تهربا من قانون الإصلاح الزراعى.. وقد جاء ذكرها في تقرير الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية التي جردت ممتلكات عائلة الفقي على الطبيعة وكذا مستنداتها  فى عام 66.

لكن الدولة لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد من زوروها من أفراد عائلة الفقي وموظفي المساحة والشهر العقاري والإصلاح الزراعي رغم أنها حددتهم بالإسم وحصلت على اعترافاتهم  مفصلة ، بل ولم تبطل مفعول هذه العقود بما يحول دون استخدامها فيما بعد ضد الفلاحين إذا ما  تغير النظام السياسي (بوفاة عبد الناصر)، وقد اقتصر موقف الدولة آنذاك على مصادرة العقود والأراضي المدونة بها من العائلة الإقطاعية وإبعاد أفرادها خارج محافظة المنوفية.

–         والفضيحة الحقيقية في هذا الموضوع ليس ما فعله مساعد وزير الداخلية اللواء ضياء في بحثه عن المستندات المزورة.. بل في حصول ورثة عزيز الفقي على أحكام قضائية بصورة ضوئية لأحد هذه العقود المزورة (مؤرخ 10/8/1931) التي ادعى فيها أحمد الفقي عمدة كمشيش أنه باع أرضا لإبنه عزيز الفقي وهو طفل.. لكي يتهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.. ورغم مصاردة الدولة لهذه العقود وإعدام أصولها ، ويتضمن هذا العقد مساحة ال32 فدانا موضوع هذا المقال.

–         والفضيحة الأكبر- التي تطول هيئة الإصلاح الزراعي- هي كيفية استخراج عائلة الفقي لقرارات بالإفراج عن هذه الأراضي في عهد السادات، لأن قرارات الإفراج لا تصدر إلا للأراضي التى فرضت عليها الحراسة بقانون الطوارئ فقط ، أي [الأرض التي ظلت ملكيتها للأسر الإقطاعية واقتصر دول الدولة على إدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وتوصيله لملاكها من الإقطاعيين] والمعروف أن كل أراضي عائلة الفقي كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعي 178/1952 أي أنها أرض استيلاء نزعت ملكيتها من عائلة الفقي وصارت ملكا للدولة.. التي وزعتها على الفلاحين ليزرعوها.

–         كما أن عقد البيع الإبتدائي المزور والمؤرخ 10/8/1931 والذي تم ضبطه مع عقود أخرى عام 66 لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم تسجيل، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين "اشتروا الأرض وهم أطفال".. ورغم هذا- وبصورة ضوئية منه – حصلت أسرة عزيز الفقي على أحكام قضائية بموجبها.. ويصرخون مستغيثين: كيف لا تنفذ وزارة الداخلية هذه الأحكام.

–         أما المفاجأة التي يتجنب إثارتها أبناء عزيز الفقي فهى أن هذه الأحكام التي حصلوا عليها بمستندات مزورة قد تم تنفيذها.. كيف؟! هذا ما سنوضحه:–         فقد صدر الحكمان (782/36ق، 4159/39ق إدارية عليا) لصالحهم ضد هيئة الإصلاح الزراعي.. ومن ثم فإن تنفيذها يتم على الورق في مقر هيئة الإصلاح الزراعي لأنها حسب التعبير القانوني " تنفذ حكميا " ولأن الفلاحين ليسوا طرفا في هذه الأحكام ولاعلاقة لهم أو للأرض بتلك الأحكام، فهل يمكن قانونا تنفيذ حكم قضائي مرتين؟!.

ولهذا فإن مديرية أمن المنوفية وقبلها اللواء ضياء لم يتدخلا من قريب أو بعيد لعرقلة تنفيذ هذه الأحكام.. فهذه النوعية من الأحكام تنفذ مكتبيا.. ولا علاقة للفلاحين ولا للأرض بها.–         وتبقي "حالة الزعيق" التى تنتاب أبناء عزيز الفقي منذ عام 1998 وحتى اليوم – في كمشيش وبخاتى وميت شهالة – مع اللواء محمود جوهر واللواء أحمد ضياء.. مجرد حالة مسرحية تستهدف دفع قوات الأمن لطرد الفلاحين من الأرض – قياسا على وقائع سابقة في محافظات أخرى – وتحويلهم لجيش البطالة.. أو لمجرمين تطاردهم الشرطة وتتهمهم بإغتصاب سكان المدن بعد أن اتهمتهم أسرة عزيز الفقي باغتصاب الأرض هذا من ناحية.

–         ومن ناحية أخرى فإن "حالة السرْبَعة" التي كتب بها مقال ورثة عزيز الفقي سببها إدراكهم أن قيام الفلاحين برفع الدعوى (4481/2004 م ك شبين الكوم) ضدهم وإحتمال تقديم مستندات جديدة تكشف ما استماتت أسرة الفقي في ستره.. سيفضح كيفية حصولهم على هذه الأحكام.. وعلى مستنداتها.. وسيعرقل تنفيذ ما حصلوا عليه من أحكام مشكوك فيها، لذلك يتهربون لأكثر من 3 سنوات من استلام إعلانات الدعوى المرسلة على عناوينهم  المدونة في محاضر شرطة ونيابة مدينة الشهداء مما دفع المحكمة لإصدار قرار بالتحري عن عناوينهم الحقيقية.. رغم وجود بعضهم في مناصب قانونية معروفة ، ولهذا فإن حنقهم الشديد على اللواء ضياء أساسه هو أن موقفه يتيح الفرصة لإعادة فتح ملفات الموضوع على مصراعيها من جديد.–         لقد اختتم أبناء عزيز الفقي مقالهم بفقرة تقول " من يحمي ذلك الرجل (اللواء ضياء) الذي يدير أمن دولة كاملة بأفكار عقيمة.. ويحول أحكام القضاء إلى حبر على ورق..؟!"ونحن نوجه نفس السؤال إليهم: من الذي أوى المسجل خطر سعيد عبد المقصود في منزل والده بكمشيش وهو الهارب من البدرشين من حكم بالاشغال الشاقة في جريمة قتل؟ ومن إتخذه حارسا على أرضه في ميت شهالة؟ ومن الذي أعطاه الرصاص والسلاح ليطلقه على فلاحي ميت شهالة؟ ومن الذي سعى لتنفيذ قرار إداري أصدره الإصلاح الزراعي بالمنوفية بالبلطجة وقوة السلاح في 1/6/2004.من الذي كان متهما مع سعيد عبد المقصود في الجناية 371/2004 أمن دولة عليا طوارئ الشهداء.. هل هم الفلاحون أم إبن عزيز الفقي؟ ومن الذي استمات لكي يتم حفظ الجناية وتتحول إلى محاولة دفاع عن النفس؟ ومن الذي حوّل الفلاحين – الذين قبضوا على المسجل خطر وعلى السلاح المستخدم والذخيرة الحية وسلموها لمباحث الشهداء- من الذى حولهم من شهود إلى متهمين؟ هل هو فلاح أم رجل قانون؟

–         لن نتطرق لما حدث عام 1998 في قرية بخاتي وأدى لسقوط القتلى ( 350 / 1998 نيابة شبين الكوم) ولن نستعيد ما كتبه الزعيم أحمد عرابي من مذكرات عن خيانة بعض الإقطاعيين له في معركة التل الكبير عام 1882 ضد الغزو البريطاني.. ولا لإستضافة الأجداد من عائلة الفقي للقوات البريطانية في أراضيهم بكمشيش عقب أحداث دنشواي عام 1906.–         لكننا نقول أننا سندافع عن أرضنا مهما كلفنا ذلك من تضحيات.. برغم الأحكام القضائية والمستندات المزورة وعقود البيع المضروبة.. وكل الألاعيب والحيل لأننا نعرف أن حق الحياة أسمى وأبقى من حق التملك والتسلط ،،،،،، . 

                          26 ديسمبر 2007                           فلاحو ميت شهالة–  منوفية 

                                            عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم 

 أحمد محمد عبد النبى ( رقم قومى  1700952 ) ،  محمد محمد حسن السلامونى  (رقم قومى 1700932 ) ، مصطفى محمد عبد النبى  (رقم قومى  1701692 ) ،عزت فتحى عيسى   ( رقم قومى 1701015  ) .

 ملاحظة سريعة على المقال من لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى :

يدرك كثير من الفلاحين وقطاعات واسعة من المثقفين والمشتغلين بالعمل العام ، وتدرك وزارة الداخلية ككل وبشكل خاص إدارتا الشئون القانونية وتنفيذ الأحكام وفروعهما فى مديريات الأمن أن كثيرا من فلاحى الإصلاح الزراعى – الذين وزعت عليهم الأرض التى صودرت بقوانين الإصلاح الزراعى بنظام التمليك – قد انتهوا من دفع كامل ثمنها وتنصلت منهم هيئة الإصلاح الزراعى ولم تمنحهم عقود الملكية ورغم هذا تُستخدم قرارات الإفراج عن أراضى الحراسة – التى تم التحفظ عليها بقانون الطوارئ- فى طرد الفلاحين من هذه الأرض المملكة ورغم أن تلك القرارات مدون عليها عبارة " لايعتد بها كسند للملكية " ورغم وفاء الفلاحين بكامل ثمنها فى مواعيده ورغم حصول عديد من الإقطاعيين على التعويض الذى نص عليه قانون الإصلاح الزراعى مقابلا لمصادرتها ، وأن عددا من ورثة هؤلاء الإقطاعيين لم  يملكوا فى يوم من الأيام سندا لملكيتها ولذلك يلجأون للحيل والألاعيب ولأساليب البلطجة لاستعادتها ممن  يزرعونها من أكثر من نصف قرن ، كذلك يلجأون فى هذه الأساليب للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لدعمهم ،و يسعون بكل الطرق للحصول على مساندة قوات الشرطة فى تنفيذ قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية كما حدث فى حوض الثلاثين بقرية كمشيش عام 2000 لتنفيذ قرارإدارى للمحافظ وفى قرية ميت شهالة فى النصف الأول من عام 2004 لتنفيذ قرارإدارى آخر للإصلاح الزراعى ، وتم إفشال الحملة الأولى على أرض التنفيذ، وإفشال الثانية قبيل التنفيذ والتصدى لحملة أسرة عزيز الفقى المدعومة بأرباب السوابق وبالسلاح فضلا عن سبعة من موظفى الإصلاح الزراعى بالمنوفية.لذلك نتمنى أن تتخذ وزارة الداخلية من موقف اللواء حسن شلغم بمديرية أمن الدقهلية فى دكرنس فى شهر يونيو 2005 ومن موقف اللواء أحمد ضياء مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة  فى الموضوع المنشورأعلاه نموذجا لبحث هذه الأوضاع بحثا دقيقا فى كل القرى التى تشهد مثل هذا الصراع الضارى  (بين ورثة الإقطاعيين أو بعض علية القوم المتخفون وراء آخرين من جانب وبين الفلاحين من جانب آخر) حتى لا يتحول فلاحو هذه الأراضى إلى مشردين قد تقودهم الأقدار وهيئة الإصلاح الزراعى ليصبحوا مطاريد زمن يثأرون فيه  لحياتهم وكرامتهم بنفس الطريقة التى يطردون بها من أراضيهم.