مقدمة: من المعروف أن أزمة الغذاء على النطاق العالمى لا صلة لها بنقص إنتاجه أو بقلة المعروض منه مقارنة بحجم الطلب العالمى عليه بل تتركز فى كونها أزمة توزيعه على قارات العالم ومجتمعاته وداخل كل مجتمع على فئاته وطبقاته، ” فالعالم به غذاء
يكفى 12 مليار نسمة بينما سكان الأرض لا يزيدون عن 6.4 مليار” كما قال جون زيجلر رئيس برنامج الغذاء العالمى بالأمم المتحدة عام 2005.
والحقيقة أن احتكار إنتاج الغذاء أو حيازته والمتاجرة فيه هما العنصر الأهم فيما يجتاح مناطق متعددة من العالم من جوع وضعف أو انعدام ال قدرة على حيازته أو شرائه.
ومن هنا فالحديث عن أزمة الغذاء داخل كل مجتمع على حدة والبحث داخل حدوده عن أسباب مباشرة بعيدا عن الصلة التى تربطه ببقية المجتمعات يوقع الكثير من البحاثة والسياسيين فى خطأ تشخيص أزمته ناهيك عن السقوط فى أوهام إمكانية علاجها.. لأنه يعنى الابتعاد عن الإمساك بالأسباب العميقة الكامنة خلف ما هو متحقق من ضعف أو انعدام قدرة الكثرين من سكان المعمورة فى الحصول عليه.
فهناك خمس أوست دول تحتكر انتاج الحبوب- التى هى غذاء الحيوان والانسان- على النطاق العالمى الذى يمثل حجر الزاوية فى إنتاج الغذاء أو معظمه على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن كندا والأرجنتين ونيوزيلندا واستراليا وجزئيا روسيا وأوكرانيا.. التى لم يتخلص معظمها بعد من الارتباط الاقتصادى والسياسى بالولايات المتحدة أو الانصياع لمشيئتها.
ولأن انتاج الغذاء فى تلك الدول لا يخضع- بسبب توجهاتها السياسية والاقتصادية لإشباع حاجات شعوبها وسكان المعمورة بل لمهمة السيطرة الاقتصادية والسياسية ولمنطق الربح والهيمنة الاستراتيجية وهو ما يدفع بعضها لإلقاء جزء من إنتاجها من الحبوب فى المحيط حتى لا تنخفض أسعاره وبالتالى ما يعود عليها من أرباح؛ ولأن العالم منذ بداية تسعينات القرن الماضى صار أحادى القطب فقد صارت تبعية كثير من البلاد النامية والمتخلفة لنظام الليبرالية الجديدة الدولى وللولايات المتحدة الأمريكية حجر عثرة أمام الحصول على الغذاء وسد احتياجات سكانها منه.
ويزداد الأمر سوء إذا ما استحدثت الدول المهيمنة على إنتاج الحبوب سياسة استخراج الوقود من الحبوب التى تنتجها كثير من المجتمعات الفقيرة أو تسعى لاجتثاث غاباتها وزراعة الحبوب محلها لإنتاج هذا النوع من الوقود الحيوى.

المقدمات التى صنعت وفاقمت أزمة الغذاء فى مصر:

هذا وقد لعبت السياسة العامة للدولة فى مصر التى توجه السياسة الزراعية طيلة حوالى نصف قرن دورا ليس فى تخفيف حدة الأزمة وتجاوز مختنقاتها بقدر ما فاقمتها يأتى فى مقدمة تلك السياسات ما استنه السادات تحت مسمى هيكلة الزراعة التى استهدفت:
1- التجاهل التام لوظيفة الأرض الاجتماعية المتمثلة فى دورها فى سد الاحتياجات الغذائية للشعب وبما تنتجه من احتياجات ضرورية للكساء والدواء فى ظل ضيق المساحة المزروعة والقابلة للزراعة مقارنة بمساحتها الكلية.
2- والشروع فى القضاء على نمط الانتاج الفلاحى الصغير الذى يشكل النمط السائد فى مصر ويشتغل به حوالى ¾ الفلاحين لصالح نمط آخر هذا ” الزراعة الكثيفة والمزارع الواسعة” الذى يتبناه الكبار من الزراع والملاك والمستثمرين، وتنفيذا لذلك ثم إلغاء وتعديل بعض القوانين واستحداث أخرى مهمتها حرمان المنتجين المباشرين الفقراء والصغار من الفلاحين من الأرض ومن الاستمرار فى الزراعة بغرض توفير الأيدى العاملة الرخيصة للمزارع الواسعة وتركيز الأرض فى أيدى كبار الزراع والملاك، وتنفيذا لذلك لجأت الدولة:
أ- لرفع الدعم عن مستلزمات الزراعة ( تقاوى- أسمدة – مبيدات- آلات- أعلاف- لقاحات وأمصال بيطرية) ورفع إبجارات الأراضى الزراعية، ومضاعفة الضرائب عليها، ورفع أسعار فائدة القروض الزراعية.
ب- ليس هذا وفقط بل واحتكار تجارة ما ينتجه الفلاحون- من حاصلات زراعية- بواسطة الدولة والقطاع الخاص- لمحاصرة أسعارها ليصبح عائد الفلاحين من زراعاتهم ضعيفا لا يكفى لحياة كريمة وعمل مجز، مما دفع أعدادا هائلة من الملاك الصغار لبيع أراضيهم ومن المستأجرين لاعتزال حرفة الزراعة وهجرة الريف.
3- الارتداد العملى عن قوانين الإصلاح الزراعى؛ إضافة إلى رفع الحراسة عن أراضى الإقطاعيين السابقين؛ وإطلاق يد ورثتهم فى استعادتها والتواطؤ على “عصابات السطو المنظمة على الأراضى” وحكام الأقاليم ومتنفذيها فى ذلك.. وتحويل مساحات كبيرة منها إلى أراضى بناء للمستثمرين؛ وإصدار قانون الإيجارات الزراعية (96/1992) الذى أسهم بفعالية فى طرد المستأجرين من أراضيهم ورفع أسعار إيجارها لمستويات أجبرت الكثيرين على اعتزال الزراعة، بخلاف ما أنشأته من محاكم استثنائية (القيم) لدعم أغنياء الريف وورثة إقطاعييه فى تجريد الفلاحين من أراضيهم
4- تعديل السياسة الزراعية بما يدير ظهرها لانتاج محاصيل الغذاء عن طريق سياسة تسعيرية تدفع الفلاحين للإحجام عن زراعة الحبوب وسن قوانين معادية للائتمان والتعاون الزراعى فضلا عن الإجراءات الإدارية التى تدفع فقراء وصغار الفلاحين خارج التعاونيات الزراعية وتحرمهم بالتالى من لقب فلاحين قبل أن تحرمهم من الحصول على مستلزمات الزراعة المدعومة وقروضها الميسرة وضرائبها المحدودة.
وفى المقابل إطلاق بد كبار الزراع والملاك فى إنتاج محاصيل التصدير بدلا من محاصيل الغذاء وبالتالى استيراده.
5- إطلاق يد الشركات العولمية الكبرى العاملة فى إنتاج وتجارة مستلزمات الزراعة (تقاوى- أسمدى… الخ) فى الريف مما شكل خنقا لمراكز البحوث الزراعية والبيطرية وإهمالا لها وحاصر منتجاتها من السلالات النباتية والحيوانية وأحل محلها التقاوى الأجنبية، والأسمدة الكيماوية محل الأسمدة العضوية، والمبيدات الكيماوية محل المقاومة اليدوية والحيوية للآفات مما جعل الفلاحين أسرى لتلك الشركات ولأسعارها وسياساتها، ورفع تكلفة الزراعة بشكل كبير، وتجاهل ما توصلت له البحوث المصرية من سلالات عالية الانتاج وموفرة لمياة الرى ومقاومة للأمراض.
6- إهمال عملية استصلاح الأراضى من ناحية، وقصر توزيع المتوفر منها على الأجانب وكبار الزراع والملاك والمستثمرين وعدم ترشيد مياة الرى وتجاهل البحوث الزراعية التى توصلت الى طرق زراعة تناسب البيئة وتوفر مياة الرى، فضلا عن إساءة التعامل مع دول حوض النيل حتى تعقدت مشكلتها إلى درجة الخطر كما هو ماثل الأن.

بحوث تتوخى الرصد وتتجنب جذور المشكلة

من ناحية أخرى رصدت بعض البحوث الحكومية عددا من مظاهر حالة الغذاء فى مصر أوضحت التصاعد الهائل فى ضعف وفاء السكان بمتطلباتهم الغذائية نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بما كان فى سنوات قريبة سابقة وضعف دخولهم.
فى إحدى هذه الدراسات التى أعدها ونشرها المرصد المصرى للغذاء ( تابع لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء) بالتعاون مع مجلس الغذاء العالمى عن حالة الغذاء فى 10 محافظات جرت على 7458 فردا يشكلون 1680 أسرة بمتوسط 4.43 فردا للأسرة بمتوسط عمر 30 سنة لثلثى العينة، تضمنت رصدا لاتجاهات الانتاج والاستهلاك والأسعار لعدد من السلع الغذائية الرئيسية (27 سلعة) وأثرها على حالة الأمن الغذائى للأسر الأكثر احتياجا وذلك خلال 6 شهور تبدأ من أكتوبر 2012 حتى مارس 2013 وتوصلت الى النتائج التالية:
أولا: اتجاهات تغيير أسعار السلع الغذائية الرئيسية وتأثيراتها.. وتضم:
أ- تغيير أسعار سلة السلع الرئيسية (27 سلعة).
ب- معدلات التضخم.
ج- التغيير فى أسعارها تبعا للأقاليم التى غطتها الدراسة.
د- الأسعار العالمية للسلع المذكورة.
ثانيا: حدود الأمن الغذائى للأسر الأكثر احتياجا.
ثالثا: تقرير عن سياسة القمح فى مصر فى علاقتها بالأمن الغذائى.
وعن تفصيل أهم النتائج التى توصلت إليها ذكرت الدراسة:
1- ارتفاع نسبة الأسر الأكثر احتياجا التى تعرضت للأزمة خلال العام السابق واجراء مقارنة بين فترتين الأولى الربع الأخير من عام 2012 والثانية الربع الأول من عام 2013 وكانت النسبة هى 34.7% ،37% على الترتيب.
وإقرار 33.7% من العينة فى الربع الأخير 2012، 44.1% فى الربع الأول 2013 بأن السبب يتمثل فى ارتفاع أسعار الغذاء.
2- ارتفاع العبء على أفراد العينة بنسبة 1.8% فى الفترة الثانية (2013) مقارنا بالفترة الأولى (2012)، حيث زادت أسعار الخبز 9.5% من الفترة الأولى للثانية، 1.6% من شهر فبراير الى شهر مارس 2013. و الخضر بمعدل 2.3% بين الفترتين، 3.4% بين الشهرين (فبراير- مارس 2013).
3- ارتفع معدل التضخم فى الفترة الثانية عنه فى الأولى بمتوسط 8.2%، وبمعدل 0.8% فى شهر مارس عن شهر فبراير 2013.
4- التأكيد على ثبات الدخل من حيث القيمة الدفترية لحولى 93% من العينة.
5- لجوء أفراد العينة للتغلب على عدم كفاية الدخل باستخدام سلع أرخص وأقل جودة، وبالاقتراض أى الشراء بالأجل من البقالين، وتقليل كمية الطعام المشترى كما أشارت الدراسة لوجود 23.3% من العينة لا يحمل بطاقات تموينية فضلا عن عدم توفر بعض السلع لدى البقال التموينى.
كذلك أشارت إلى ضعف التنوع الغذائى حيث يمثل الخبز المكون الرئيسى للغذاء لأغلبية العينة وهو ما أفضى لتفاقم أمراض السمنة المفرطة، وتقزم الأطفال وكذا أثاره على الإنتاج وعلى عملية علاج تلك الأمراض.
6- أما عن سياسة القمح فى مصر فقد أوردت الدراسة أن حجم استيراده يتراوح بين 9-10 طن سنويا وهو ما يشكل 50%- 60% من الاحتياجات السنوية منه.
7- وأشارت لفقد الجنية المصرى منذ ديسمبر 2012 لـ 10% من قيمته، وأنه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مرتين خلال 2012 – تدنى الاحتياطى النقدى الى 13.4 مليار دولار- لا يكفى تمويل واردات القمح إلا لمدة 3 شهور فى إشارة لتفاقم التضخم ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء.
8- أما عن الأسعار العالمية فقد أوردت الدراسة التى ترصد التغيرات فى ستة شهور فقط (أكتوبر 2012- مارس 2013) ملاحظة موجزها (أنه رغم انخفاض أسعار القمح واللحوم عالميا انخفاضا طفيفا منذ يونيو 2012 إلا أنها عموما تشكل مستوى عاليا لا تستطيع القوة الشرائية لأفراد العينة تحمله.
9- من جانب آخر ذكرت الدراسة أن دعم الغذاء يستهلك ما بين 1% – 2% من الناتج المحلى الاجمالى يستهلك دعم الخبز منها 61% بينما دعم بقية السلع الغذائية التموينية يستهلك 39% فى الوقت الذى يبلغ فيه دعم الوقود ما بين 5%- 7% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشارت الى أن إلغاء دعم الغذاء يرفع تقديرات الفقر من 25.2% إلى 34% من السكان.

ملاحظات على الدراسة

رغم أنها ترصد بشكل فوتوغرافى الحالة الغذائية وعددا من العوامل المسببة لها كالتضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنية وتقر بأثارها على الصحة والانتاج إلا أن الحلول التى أقترحتها لاتعالج الأزمة لعدة أسباب:
الأول: هو أن جانب الرصد فى الدراسة يظفر على جانب التحليل، وأنها فيما اقترحته من حلول تبقى على أسباب الأزمة دون النفاذ لجوهرها وأسبابها العميقة.
والثانى: أنها لا تقارن بين مستويات الأسعار فى حقبة زمنية سابقة (السبعينات أو الثمانينات) مثلا بل تكتفى بسنة أو شهور سابقة ، وأغفلت مقارنة كفاءة الغذاء الصحية الذى يحصل عليه أفراد العينة بالمستوى العالمى الذى تحددها الهيئات الصحية الدولية ذات المصداقية.
والثالث: أنها تفتقد لوضع استراتيجية تتضمن علاقة الغذاء بمهنة الزراعة والانتاج الزراعى وتستنبط منها الحلول الأساسية للمشكلة ولصون عملية اتخاذ القرار الوطنى المستقل بعيدا عن الضغوط السياسية المحتملة.

جذور المشكلة وآفاق الحل

ولذلك نشير الى عدد من الأسس التى نراها حتمية لمواجهة أزمة الغذاء فى مصر:
1- وقف عمليات تجريد الفلاحين من أراضيهم والقضاء على نمط انتاجهم الفلاحى الصغير.
2- تفعيل قانون الإصلاح الزراعى فى جميع الأراضى القديمة والحديثة وإعطاء الأولوية فى الحصول على الأرض المستصلحة لمن طردوا من أراضيهم وللعمال الزراعيين وتعمير المناطق الصالحة للزراعة فى سيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية وشرق الدلتا والتوسع الأفقى فى الزراعة بسياسة جديدة للاستصلاح.
3- دعم مستلزمات الزراعة لمستوى أقرب لما كان عليه الوضع فى ستينات وسبيعنيات القرن الماضى (تقاوى- أسمدة .. الخ)
4- خفض ضريبة الأطيان، وأسعار فوائد القروض الزراعية، وإيجارات الأرض لمستوى يتحمله الفلاح البسيط ووضع حد أدنى (5سنوات) لمدة عقد إيجارها لتشجيع الفلاحين على إنتاج محاصيل الغذاء.
5- استبدال سياسة إحلال الصادرات ( أى شراء الغذاء من الخارج من عائد التصدير) المعمول بها حاليا بسياسة الاكتفاء الذاتى من الغذاء المستندة أساسا على زراعة محاصيل الحبوب- ثم الخضر.
6- إيقاف فوضى الزراعة بإعادة تفعبل قانون الدورة الزراعية وإعادة الاعتبار للارشاد والتعاون والائتمان الزراعى، والعمل بنظام التجميع الزراعى الذى كان ساريا منتصف القرن الماضى.
7- دعم البحوث الزراعية والبيطرية والتعليم الزراعى المتوسط والجامعى وأقسام تغذية النبات والحيوان بالمعاهد والجامعات، مع إعطاء الأولوية لاستخدام السلالات المصرية المناسبة للبيئة وعالية الإنتاج والمقاومة للأمراض محل السلالات الأجنبية التى تروجها الشركات العولمية السابق ذكرها.
8- تشجيع الميكنة الزراعية الملائمة لنمط الزراعة الفلاحى الصغير ونظام التسميد العضوى ودعم الوقود المستخدم فى تشغيل آلات الزراعة والخدمة والحصاد.
9- الاهتمام بطرق الحصاد المقللة للفاقد، وبطرق تخزين المحاصيل (صوامع- ثلاجات- مكامير)، وتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ توزيع الخبز، وتوفير الوقود المدعوم لعمليات الزراعة.
10- تثقيف الفلاحين ومدهم بطرق الزراعة والحصاد المستحدثة الموفرة للفاقد و لمياة الرى) ، والاهتمام بدول حوض النيل وحل القضايا المعلقة معها بروح الإخاء والتعاون.

خلاصة القول لا يمكن لسياسات الأمن الغذائى أن تنفصل عن سياسات إنهاض الزراعة والفلاحين الفقراء والصغار والعمال الزراعيين.. لأنهم ليسوا مجرد عنصر من عناصر العملية الانتاجية يتساوى مع بقية العناصر (رأس المال، الأرض- قوة العمل- مستلزمات الزراعة).. بل بإعتبارهم هدف العلمية الزراعى.. لأنهم مواطنون يوفرون غذاء الشعب ولا يحصلون على حقوقهم.
ومن ناحية أخرى فإن الأرض الزراعية فى مجتمع كمصر.. لها وظيفة اجتماعية (توفير الغذاء والكساء والدواء) بصرف النظر عن شكلها القانونى.. ولا يمكن أن تخضع تلك الوظيفة للأهواء التى تتعارض مع حماية الشعب من الجوع وحماية المجتمع من التناحر وحماية الدولة من الانهيار.

الجمعة 28 يونيو 2013.