دفع الفلاحون للدولة ثمن الأرض

ثم صدرت أحكام قضائية بتسليمها لآخرين

فمن يقف خلف الستار ؟!

لعبة جديدة لكنها مكررة لتجريد صغار الفلاحين من أراضيهم  تشهدها هذه المرة قرية (طيبة 2 / النهضة) بمنطقة العامرية شمال غرب دلتا النيل المتاخمة لمدينة الإسكندرية، أبطالها سيدة تدعى زهيرة على بيومى وابناها على ومحمد حسن.. ويتحدث باسمهم نصر إبراهيم محمد المحامى بالإسكندرية.

ويظهر الثلاثة أمام الفلاحين مدعين ملكية أرض اشتراها الفلاحون من الدولة ودفعوا كامل ثمنها وحصل كثير منهم على عقود ملكيتها،لكن ما يظهر أمام الفلاحين يشير بوجود آخرين يقفون خلف الستار يدبرون فى الخفاء.

والغريب أنه فى نفس التوقيت يقوم جهاز مدينة برج العرب جنوب غرب الإسكندرية بشن تجريدة تلو أخرى على فلاحى البرج لطردهم من الأرض التى يزرعونها مما قبل الحملة الفرنسية على الإسكندرية عام 1798 فهل حدث هذا التزامن فى العامرية وبرج العرب  مصادفة؟!

الواضح أن هذه المنطقة قد جاء دورها للاستيلاء عليها من قبل عديد من المتلمظين  بعد أن فرغوا من احتلال الساحل الشمالى للبحر المتوسط.. لاستخدامها كظهير استثمارى لمواقع سكناهم على الساحل.

ولم لا .. ؟! إذا كانت مدينة الإسكندرية أقدم وأعرق مدن وموانى مصر والبحر المتوسط  وأشهرها قد دخلت كوردون مطامع الكثيرين من ذوى النفوذ ومتعددى الولاءات ومزدوجى الجنسية.. فقصة إخلاء مستشفى الشاطبى ومقر جامعة الإسكندرية- تمهيدا "للتكويش" عليهما سائرة على قدم وساق.

ولنبدأ القصة من أولها:

ثلاثة وثلاثون ألف فدان استصلحتها الدولة وأدارتها القوات المسلحة فى الستينات جنوب مدينة الإسكندرية، وفى عام 1970 قامت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير بتأجيرها للفلاحين، وفى عام1975 صدر قرار وزير الزراعة رقم 59 ببيعها لمن يستأجرونها ..

هذا وقد أنابت الهيئة فى عملية البيع المراقبة العامة للتعاونيات بالوزارة التى حددت أسعار الأرض تبعا لموقعها وخصوبتها وقامت بتحصيل أقساط ثمنها التى تراوحت بين مائتى وثلاثمائة جنيه للفدان سنويا.

من جانب آخر قامت الجمعية الزراعية بالقرية ( طيبة2/ النهضة) بإمداد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج (تقاوى ،أسمدة،مبيدات.. إلخ) كما تولى بنك التسليف الزراعى عملية إقراضهم.

واستمر هذا الوضع منذ عام 1970 حتى فوجئوا فى 3 أكتوبر 2006 بقوة من شرطة تنفيذ الأحكام القضائية بالإسكندرية بصحبة أحد المحامين ومُحضر تنفيذ من محكمة الإسكندرية يطالبونهم بتسليم الأرض لصدور حكم قضائى نهائى لصالح سيدة وابنيها ليسوا من المنطقة ولا يعرفونهم ولم يسمعوا أسماءهم من قبل.

قام الفلاحون ( منهم إسماعيل عبد العزيز زلط ، وعصام على محمد ، وإسماعيل حسن مرسى، وورثة عبد العزيز البوغى وآخرين ) باستشكال الحكم وتوجهوا لمركز شرطة العامرية للاستفسار فأفادهم بأن الحكم نهائى وصدر لصالح مدعى ملكية الأرض الثلاثة.

توجه مائة فلاح لمديرية أمن الإسكندرية فى حالة بالغة السخط .. وحسبما يذكر أحدهم (السيد أبو شعيشع ) قاموا بعرض تفاصيل الموضوع كاملة  فهدّأ مسئولو الشرطة من روعهم ونصحوهم باللجوء إلى القضاء.

وأمام الدائرة الثالثة لمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة رفع الفلاحون فى أوائل عام 2007 دعواهم ( رقم2529  تنفيذ ) التى تطالب بعدم الاعتداد بالحكم المطلوب تنفيذه.

قصة الحكم القضائى الذى أطار النوم من عيون الفلاحين:

وقد اتضح من أوراق الحكم المذكور أن السيدة (زهيرة) وابنيها ادعوا أنهم يملكون هذه الأرض وأنهم قاموا بتأجيرها لشخص (وهمى) اسمه أحمد محمد السيد  بعقد إيجار ( صورى)، كما ادعوا أنه لم يسدد القيمة الإيجارية  للأرض التى تضمنها العقد ومن ثم طالبوا بفسخ عقد الإيجار وطرده من الأرض .

وقد استجابت المحكمة لطلباتهم وأصدرت الحكم المذكور .. ولأن القصة كلها مدبرة لم يستأنف المستأجر الوهمى الحكم بل ولم يستشكل وبذلك أصبح حكما نهائيا.

وتوجه محاميهم لقلم المحضرين ولمركز شرطة العامرية ليقوم بتنفيذ الحكم باستلام الأرض .

وأدرك الفلاحون حقيقة الأمر جيدا فتوجهوا إلى السجل العينى ( وهو الهيئة التى تحتفظ بسجلات أراضى المنطقة وأسماء ملاكها) واستفسروا عن المساحة المدونة تحت رقم 1064 وتأكدوا من أنها تابعة للمشروع ( 13/ إصلاح )  وهذا يعنى أن الموضوع ملفق من أساسه، فاستخرجوا شهادة (تأشير وقيود ) بتلك المعلومات وقدموها للمحكمة.

تم تداول الدعوى فى عدة جلسات كانت آخرها يوم 25 فبراير 2008 وقدم محامى الفلاحين مستندات تسديد كامل ثمن الأرض وصورة رسمية من أصل محضر تسليم الأرض للفلاحين عام 1970 بينما لم يقدم محامى الملاك الوهميين أية مستندات تثبت صحة ادعاءاتهم بملكية الأرض، هذا وقد تم حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 مارس 2008.

 الخميس 28 فبراير 2008          لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى.