نشر بموقع الحوار المتمدن ( ahewar.org/m.asp?i=1625) يوم 27 مايو 2014
،،،،،،،،،،،
تطورات بالغة الخطورة فى يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
بشأن أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين
تقديم :
كان ملوك أسرة محمد على بمصر أقل قسوة عليهم من رؤساء جمهورية النصف قرن الأخير.. بل وربما أكثر إنسانية وشفقة.. رغم أنهم يتعاملون معهم كسادة ويعاملونهم كبشر يستحقون الإحسان.
لقد شاركوا الفلاحين فى غلة الأرض التى كانوا يحتكرونها، وبعض أفراد الأسرة بنوا لهم البيوت التى تسترهم وتقى مواشيهم قيظ الصيف وبرد الشتاء.
ولما تفجرت ثورة 1952 بدأت بقانون يعيد توزيع الأرض التى تحتكرها الأسرة الملكية على فقراء الفلاحين والمعدمين ؛ ويملكها لهم على أقساط سنوية ( 40 قسطا ) ؛ لكن حكام النصف قرن الأخير جاءوا ليطردوهم منها ويهدموا البيوت على رءوسهم ويلقوا بأطفالهم على الأرصفة ليواجهوا مصيرا مظلما وحياة بائسة .. ومن اعترض كان مصيره الاغتيال.
لم يجد هؤلاء المنكوبون من يساندهم فى المحن والرزايا التى تنهمر عليهم كالمطر من أجهزة الدولة والهيئات التى تدعى كفالة اليتامى وإغاثة الأرامل ورعاية الفقراء وأبناء السبيل.
أما من أطالوا اللحى وقصروا الجلابيب وتخفوا وراء عباءة الدين وتولوا الحكم باعتبارهم وكلاء الله فى الأرض فقد باعوهم كغيرهم أو ” نقّطوهم ” بدعوات من نوع ” ‘‘إن شاء الله تُفرج ” وأداروا لهم ظهورهم.
حتى من ادعوا الدفاع عن الكادحين والفقراء وأسسوا النقابات والاتحادت ” المستقلة ” لهذا الغرض وقفوا يتفرجون على عمليات التنكيل بهم ؛ ولم يصمدوا وفروا هاربين.
فلمن يلجأ هؤلاء المنكوبون..؟! فى الوقت الذى تنكّر فيه الجميع لهم حكاما وملتحين؛ وساسة ومسئولين ؛ ونخبا وحزبيين .. أو اكتفوا بالمشاهدة فى أحسن الأحوال.
-لقد خصص الخديوى إسماعيل ما يزيد عن (2000 ) ألفى فدان من الأرض الزراعية فى منطقة المعمورة بشرق الإسكندرية خصصها لأعمال الخير والبر ليزرعها فلاحو المنطقة ويدفعوا إيجارها من غلة الأرض ؛ وقام الملك فؤاد الأول ببناء بعض البيوت ليقيموا فيها مقابل أن يزرعوا الأرض له بالمشاركة.
-وهكذا حتى قامت ثورة 1952 وصدر قانون الإصلاح الزراعى 178 / 1952 وألغت الدولة إيجار الأرض التى أوقفها الخديوى – وأدارتها وزارة الأوقاف- ونقلها إلى هيئة الإصلاح الزراعى لتقوم بتوزيعها بالتمليك على الفلاحين الذين كانوا يزرعونها بالمشاركة أو بالإيجار فى السابق .. ومقابل ذلك دفعت هيئة الإصلاح ثمنها للأوقاف بسندات سنوية وريع قدره 4 % فى السنة.

-وهكذا قام الفلاحون بالاستمرار فى الزراعة ودفع أقساط تملك الأرض منذ بدايات الستينات من القرن الماضى إلى بدايات الألفية الثالثة.. وفى هذا التوقيت كان المفترض أن تقوم هيئة الإصلاح الزراعى بتسليمهم عقود ملكيتها كما ينص القانون ؛ لكنها تقاعست لسبب غير مفهوم.
-كذلك قام السادات عام 1971 بإعادة هذه الأرض المملكة للفلاحين إلى هيئة الأوقاف- التى أنشاها بمجرد توليه الحكم – أيضا لسبب غير مفهوم – لكنها ظلت مسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى حتى اليوم.
-والآن وبعد أن مرت عشر سنوات على انتهاء الفلاحين من تسديد كامل ثمنها .. تقوم هيئة الأوقاف ببيعها لجمعيات إسكان أمن الدولة وشرطة الإسكندرية وشرطة كفر الشيخ والقضاء العسكرى الشرطى ، وقضاة محكمة النقض ، ووزارة العدل.
-وتتواطأ هيئة الإصلاح الزراعى على التفريط فى أرض مسجلة باسمها ودفعت ثمنها للأوقاف وترفض تسليم ملاكها عقود ملكيتها كما ينص القانون.
بل وتتفقان معا – الأوقاف والإصلاح – على بيع أجزاء أخرى منها بالمزاد العلنى يوم 28 مايو 2014 وهو يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية حيث يكون الشعب فى واد والمزاد فى واد آخر .. وليضرب الفلاحون رءوسهم فى الحائط .
وهكذا يتضح ما كان مبهما وتنكشف أسباب نقل السادات للأرض إلى هيئة الأوقاف وأسباب تقاعس هيئة الإصلاح الزراعى عن تسليم الفلاحين عقود ملكيتها و ينجلى كل ما اتخذته هيئة الأوقاف من إجراءات لخرق القانون وإلقائه فى سلة المهملات بجسارة لا يتصف بها إلا مجنون وفظاظة لا يملكها إلا مسنود من ظهره.
والنتيجة هى بيع الأرض بأقل من عشر ثمنها على الورق وحصول رجال الشرطة والقضاء الذين اغتصبوها بمساعدة الأوقاف وتواطؤ الإصلاح الزراعى ليعيدوا بيعها لهيئات أخرى بأضعاف ثمنها وهو ما يظهر أسباب استماتة جمعيات الشرطة والقضاة فى الحصول عليها ” لتسقيعها ” والتربح منها علاوة على تعقيد المشكلة للهروب بفارق ثمنها وترك المشترين الجدد فى صراع أبدى مع الفلاحين.

كيف بدأت القصة.. ؟ :
ولأن هناك من أراضى العائلة المالكة قبل ثورة يوليو نوعان من الأراضى :
الأولى : هى الأراضى التى تم وقفها (تخصيصها ) لأعمال الخير و البر [ الوقف العام ، والوقف الأهلى ] التى تولتها وزارة الأوقاف بالرعاية والإدارة.
والثانية : هى التى ظلت مملوكة لأفراد العائلة المالكة دون وقف,
والنوع الثانى تم تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عليه أيضا وتوزيعه على الفلاحين المعدمين والفقراء .. ولم تظهر بشأنه مشكلات تذكر مع الفلاحين.
أما النوع الأول : الوقف.. الذى تسلمته وزارة الأوقاف لرعايته وإدارته فهو الحافل بالمشاكل والتعقيدات والنزاعات .
لقد حصل بعض فلاحى عزب المعمورة على أراضيهم من النوع الثانى ( محدود المشاكل) بينما الجزء الأعظم منهم حصل على أراضى النوع الأول ( المكتظ بالمشاكل) نظرا لأن كثيرا من الفلاحين كانوا يستأجرونها من الأوقاف قبل ثورة يوليو 1952 وتعرضت هذه الأراضى للإجراءات التالية :
1- فى عام 1957 صدر القانون 152 بنقل الأراضى الزراعية الخاصة بالوقف الخيرى ( العام ) من الأوقاف لهيئة الإصلاح الزراعى .
2- وفى عام 1966 صدر القانون 44 بنقل الأراضى الزراعية الخاصة بالوقف الأهلى ( الخاص ) من الأوقاف لهيئة الإصلاح الزراعى.
3- قرر القانون 152 أن يقوم الإصلاح الزراعى بدفع ثمن أراضى الوقف الخيرى ( العام ) للأوقاف بسندات على 40 سنة وفائدة سنوية 4 % وتسجيل الأرض باسم هيئة الإصلاح الزراعى ، وتم ذلك فعلا فى هذا النوع من الأراضى( الوقف الخيرى ) فى الشهر العقارى بالإسكندرية بالأرقام والتواريخ التالية:
• 4664 فى 25 / 12 /1960 لمساحة 1162 فدان.
• 667 فى 26 / 2 / 1961 لمساحة 178 فدان.
• 668 فى 26 / 2 / 1961 لمساحة 357 فدان.
• ماعدا 388 فدانا أخرى تسمى ( أرض المثلث ) التى اكتفت هيئة الإصلاح بتسجيلها فى مصلحة الضرائب العقارية فقط.
كما تم دفع ثمن الأرض بالسعر الذى حدده قانون اللإصلاح الزراعى 178 / 1952.
4- تقرر إلغاء عقود كل هذه الأراضى المستأجرة بالقرار 30 فى 18 ديسمبر 1963 تمهيدا لتوزيعها بالتمليك على زراعها من الفلاحين.
5- تقرر توزيع الأرض على الفلاحين بنظام التمليك على أن يدفعوا ثمنها الذى حدده قانون الإصلاح الزراعى 178 / 1952 على أقساط سنوية ( 40 قسط ) على أن يحصلوا بعد القسط الأخير على عقود ملكيتها.
6- و بوفاة عبد الناصر وتولى السادات جرى ما جرى :
أ-فى نفس السنة التى تولى فيها الحكم.. أنشأ السادات هيئة الأوقاف بالقانون رقم 80 لسنة 1971 لإدارة الأراضى والعقارات التى ترعاها الأوقاف .
أ‌- كما أصدر كذلك .. القانون رقم 42 لسنة 1973 الذى أعاد لهيئة الأوقاف أرض الإصلاح الزراعى التى نقلها عبد الناصر قبل ذلك من الأوقاف لهيئة الإصلاح بالقانونين 152 / 1957 ، 44 / 1966 ودفعت الأخيرة ثمنها.
ب – و بغرابة شديدة أعاد الإصلاح الزراعى الأرض للأوقاف رغم أنها مسجلة ومشهرة باسمه وتحت ملكيته .
ج0 ورغم أن القانون المذكور رقم 42 استثنى – بنص صريح – رد المساحات التى سبق توزيعها على الفلاحين ؛ إلا أن التواطؤ الفاضح لهيئة الإصلاح تغافل عن ذلك.. مع سبق الإصرار.
د- وفى نفس التوقيت .. أطلقت هيئة الأوقاف شائعة كاذبة ” ملخصها أن تلك الأراضى التى سبق توزيعها على الفلاحين بالتمليك هى أراض مستأجرة ، وللأسف ردد كثير من الفلاحين هذة الشائعة ولشدة رواجها تحولت إلى شبه ” حقيقة ” رغم أنها مجرد كذبة مفضوحة ليس لها من الحقيقة نصيب.
ه- باستفحال الفساد فى مصر فى عهد مبارك صدر القانون 96 سنة 1992 المعروف بقانون المالك والمستأجر الذى تم تنفيذه منذ عام 1997 وتسبب فى طرد مئات الآلاف من المستأجرين من الأرض ، وانتهزت هيئة الأوقاف الفرصة ورفعت إيجارات أراض أخرى فى عديد من المحافظات غير التى نتحدث عنها .
و- وفى عام 2007 عزمت هيئة الأوقاف- التى تعرف الحقيقة بحذافيرها – عزمت على التخلص من الأراضى التى أعادها لها القانون 42 / 1973 بطرق الخطأ ، وأعادت تجديد شائعة أن الفلاحين الزارعين لها ليسوا أكثر من مستأجرين للأرض وهو ما يعنى عزمها على طردهم منها وبيعها.
ز- ولأن جزءا من هذه الأرض الزراعية ملاصق لشريط سكة حديد أبى قير وطريق إبى قير البرى فقد عزمت على إدخاله كردون المبانى ليرتفع ثمن المتر فيه إلى 30 ألف جنيه استنادا إلى أن ثمن المتر على الجانب الآخر من السكة الحديد ( حيث بلاجات المعمورة والبنايات المحيطة به ) بلغ 60 ألف جنيه وهو ما يرفع ثمن الفدان فى الأرض الزراعية الملاصقة للطريق إلى :
30 ألف جم × 4200 متر مربع = 126000000 جم ( مائة ستة وعشرين مليون جنيه ).
ح- وهنا أقدمت هيئة الأوقاف بالاتفاق مع محافظ الإسكندرية عادل لبيب ” ضابط أمن الدولة و فتى مبارك المدلل ” على إبرام بروتوكول بينهما يختص بجزء من الأرض اسمه أرض المثلث ( 388 فدان ) تم توقيعه فى 31 يناير 2008 ويتضمن:
*منح المحافظة 100 فدان فى أرض ( المثلث )التى تملكها هيئة الإصلاح الزراعى والموزعة على الفلاحين بنظام التمليك ودفعوا كامل ثمنها وفى انتظار استلام عقود ملكيتها.
*الشروع فى إقامة (منطقة سكنية فاخرة و مولات تجارية ونوادى رياضية واجتماعية وغيرها .. إلخ) على المساحة المتبقية( 288 فدان).
على أن تلتزم المحافظة بالالتزامات الآتية :
1-طرد ملاكها الفلاحين الزارعين لها .
2- ورصف الشوارع الرئيسية والمحيطة بها.
3- ومدها بالمرافق( غاز – تليفونات – مياة – كهربا – صرف صحى,,إلخ )
ط- أما بقية وقف الخديوى إسماعيل فى المنطقة المسجلة باسم الإصلاح الزراعى ( 4664 / 1960- و 667 & 668 / 1961) فقد عزمت الأوقاف على بيعها .. لكن لأنها تخشى ثورة الفلاحين فقد هداها تفكيرها لاختيار المشترين بحيث يخافهم الفلاحون لذلك ابتعدت عن الهيئات المدنية والأفراد العاديين وشرعت فى بيعها لجمعيات إسكان عدد من الهيئات السيادية كالشرطة والقضاة مثل ( أمن الدولة ، وشرطة الإسكندرية ، وشرطة كفر الشيخ ، والقضاء العسكرى الشرطى، ومستشارى محكمة النقض ، ووزارة العدل) .. والأهم هو أن الأرض تم بيعها بأقل من عُشر ثمنها فى السوق.
ى- وحتى تضمن الأوقاف ألا تعود هيئة الإصلاح الزراعى إلى رشدها أو يصحو ضميرها فجأة وتقف إلى جانب الفلاحين أصحاب الأرض فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها وتضطر إلى كشف حقيقة الأرض و أنه سبق تمليكها للفلاحين واضعى اليد عليها لجأت لخطة ذكية بإشراك هيئة الإصلاح فى وليمة اللئام لكى ” يصيبها من الحب جانب ” وقررت أن يتم بيع الأرض فى مزاد علنى يوم الأربعاء 28 مايو 2014 وهو نفس اليوم الذى تعلن فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية.
المقاومة واغتيال حسن شندى كبير فلاحى الهلالية :
1- هذا وقد تمكنت أجهزة الشرطة فى وقت سابق من إرهاب عدد من الفلاحين وأجبرتهم على التنازل عن أرضهم مقابل مبالغ تافهة مقارنة بثمنها الحقيقى فى السوق.

2- إلا أنها لم تتمكن من تنفبذ ذلك مع بعض الفلاحين منهم فلاحى الهلالية الذين تزعمهم فلاح بسيط شهم وحسن السمعة وزميله سلامة كريم حمد ( يده اليمنى ) رغم عمليات التهديد الصريح والمستتر التى واجهها من ضباط أمن الدولة وشرطة قسم ثانى المنتزة ومن عدد من رؤساء وممثلى جمعيات الإسكان السابق ذكرها.

3- وكان حصول حسن شندى من الشهر العقارى والضرائب العقارية على مستندات قاطعة الدلالة بامتلاك الإصلاح الزراعى- وليس الأوقاف – للأرض محل الصراع ، علاوة على قيام المحكمة بتحويل القضية إلى لخبير القضائى للتحقيق فيها على الطبيعة هو ما دعم موقف الفلاحين القانونى بقوة وفضح حيل وألاعيب هيئة الأوقاف ومحافظ الإسكندرية وكشف دور جمعيات إسكان الشرطة والقضاة فى اغتصابها حيث تناقلت الصحف والمواقع الإلكترونية جزءا من أبعاد قضية الأرض، وبات الأمر شديد الحرج لكل هؤلاء مما عجل بضرورة القضاء على هذه المقاومة فورا – لأنها تتسع يوما بعد يوم – والشروع فى اغتيال قائدها حسن شندى لأن فى إسكاته إسكات لبقية الفلاحين وشطب لدعاواه القضائية أو هكذا تصوروا.
4- وتحدد يوم 22 سبتمبر 2009 موعدا لاستدراجه بعيدا عن العزبة .. بعدها وجده أبناؤه جثة هامدة فى حقله الذى لا يبعد عن منزله أكثر من 70 مترا ، وعن طريق أبى قير 50 مترا صباح يوم 23 سبتمبر 2009 . وهناك الكثير من الملابسات والأسئلة أحاطت باغتياله منها:
من المستفيد الأول من قتل حسن شندى..؟
لماذا تمت إعادته إلى حقله؟ ولماذا أرسلوا لزميله سلامة كريم رسالة تهديد صريحة ..؟ ، ولم تأخر تقرير الطبيب الشرعى من 24 سبتمبر 2009 إلى 19يناير 2010 ( أكثر من مائة يوم ) فى الوقت الذى حدد القانون 21 يوما كحد أقصى للإعلان عن التقرير..؟ ..إلخ.
5- هذا وقد اتخذت المقاومة أشكالا متنوعة فقد أقام الفلاحون فى بداية مشوارهم وقفة احتجاجية أمام الجمعية الزراعية بالهلالية رفعوا فيها عددا من الشعارات منها (مش حنسلم مش حنبيع // مش حنسيب الأرض تضيع )غطتها الصحافة و شارك فيها عدد من السياسيين والمتعاطفين مع قضية الفلاحين. كما التقت بعض القنوات الفضائية ببعضهم ، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدنى. لكنها لم تضم ممثلين عن بقية العزب وشابها نوع من ضعف الترابط بين فلاحى العزب.
6- ونظرا لبروز قضية أخرى تتعلق ببعض أراضى الكتلة السكنية التى أقيمت على بعض مساحات الأرض الفضاء نظرا لزيادة سكانها ؛ فقد لجأ الأهالى للقضاء لمنع هدمها أو تحديد تقديرات جزافية لثمنها ، كما سعوا لشراء الأرض الفضاء التى بنوا عليها منازلهم من هيئة الأوقاف التى لا تملك الأرض ، والاستفادة من القرار الجمهورى الذى صدر عام 1999 فى هذا الشأن ” وحدد سعر المتر المربع بثلاثين جنيها لمن كان يزرع الأرض ، 40 جنيها لمن لا يزرع” . الجدير بالذكر أن هيئة الأوقاف بدعم المحافظة ” حشرت ” نفسها بشكل تعسفى فى المشكلة وحرضت علي الأهالى إدارات المرافق ( كهرباء ، مياة ، تليفونات ) بمنطقة المعمورة لفرض غرامات باهظة مستمرة ودورية لدفعهم لمغادرة المنازل واستغلال ذلك فى طردهم من أراضيهم.
7- من ناحية ثالثة لجأ الفلاحون دفاعا عن الأرض للعديد من المحامين المحليين وللقضاء وتقديم مستندات شتى تثبت وفاءهم بثمن الأرض منذ سنوات وتثبت عدم ملكية الأوقاف لها وبحقهم فى الحصول على عقود الملكية.كما لجأوا فى أوقات أخرى لكثير من المسئولين فى المحافظة وهيئى الأوقاف والإصلاح الزراعى فى محاولات عبثية لإقناعهم بقانونية وصحة موقفهم فى الأرض ، وبالرغبة فى دفع هيئة الإصلاح للوقوف إلى جانبهم لكنهم فشلوا .. لأن النية كانت مبيتة لطردهم منها واستكثارها عليهم.
8- كما لجأت أجهزة الأمن لاحتجاز بعض أقارب الفلاحين فى أحياء ومناطق أخرى ( أبيس وبرج العرب بالإسكندرية) وتهديدهم بعدم الإفراج عن أقاربهم إلا بتنازلهم عن الأرض.
9- ويذكر أن محمد عبد السلام المحجوب أحد محافظى الإسكندرية فى فترة الصراع على الأرض وحمدى زقزوق وزير الأوقاف قد أصدرا عددا من التصريحات الصحفية تطمئن الفلاحين على استمرارهم فى الأرض على عكس ما كان يدور بشأنها فى الخفاء ؛ حيث كانت كل تلك المحاولات تستهدف تخدير الفلاحين ثم مباغتتهم بتنفيذ البروتوكول المبرم بين الأوقاف والمحافظة وطردهم منها .
10- كما لجأوا فى بداية ثورة يناير 2011 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبين دعمه لقضيتهم فى مواجهة الشرطة ومحافظ الإسكندرية لكن الأمور اتخذت مسارا آخر كلما مرت شهور الثورة.

11- هذا وقد أبدت لجنة التضامن الفلاحى الملاحظات التالية على مقاومة الفلاحين تمثلت فى :
• ضعف الترابط بين فلاحى عزب المعمورة المختلفة ( 22 عزبة ).
• عدم اتفاقهم على أساليب وأدوات محددة ومناسبة فى المقاومة.
• ضعف الوعى السياسى والنقابى للأهالى و إدراكهم لأبعاد قضية الأرض منذ بداياتها ، وانفراد كل عزبة بمشاكلها الخاصة ودعاواها القضائية .
• وجود مجموعات من السماسرة والبصاصين فى صفوفهم تفتت محاولات ترابطهم وتبث الفرقة بينهم وتشيع اليأس وتنقل أخبارهم لأجهزة الأمن ، وقد لاحظت لجنة التضامن الفلاحى ذلك فىبعض اللقاءات الأولى مع الفلاحين.
• ضعف قدرتهم على التمييز بين الراغبين فى دعمهم فعليا وبين المتاجرين بآلامهم ومشاكلهم.
• لجوء أعداد كبيرة منهم لممثلى الحزب الوطنى وجماعة الإخوان من المسئولين والسياسيين والبرلمانيين ولم يفيقوا من هذا الوهم إلا بالاحتكاك العملى باهظ التكلفة معهم، وبعد استهلاك وقتهم وجهدهم وأموالهم فى محاولات متكررة غير مثمرة لكسب دعمهم وتأييدهم ، فرجال الحزب الوطنى هم من أبرموا البروتوكول ، وبعض البرلمانيين لهم تاريخ أسود مع فلاحى عزبة حوض 13 المجاورة على مدى 40 سنة، والبعض الآخر لا تشغله هموم الفلاحين ولا قضاياهم لكونهم مشغولون بترتيب أوضاع جماعتهم فى أخونة الدولة والاستيلاء على المناصب الحساسة بها وفى مصالحهم الشخصية.
استرداد الأرض المغتصبة:
بعد إسقاط مبارك وأسرته والحلقة المحيطة به من المسئولين ورجال الأعمال فى 11 فبراير 2011 ، وفى الأيام القليلة التى تلت ذلك قام الفلاحون باسترداد الأرض المغتصبة والتى أجبروا على التنازل عنها لصالح جمعيات إسكان الشرطة والقضاة ، وشرعوا فى إعادة زراعتها . واستمر الوضع هكذا نظرا لحالة الانكسار التى عانت منها قوات الشرطة فى ثورة 25 يناير ولازمتها لفترة طويلة تتجاوز السنتين.
أ‌- الفلاحون والمرحلة الانتقالية الأولى:
شهدت هذة الفترة عدة أحداث هامة تعطى مؤشرات واضحة على ما ينتظر الفلاحين في الأيام التالية .. منها :
1- محاكمة عسكرية انتهت بالسجن لفلاحى عزبة حوض 13 :
فى 22 مارس 2011 باغتت قوات الشرطة العسكرية إحدى عزب المعمورة الشرقية (عزبة حوض 13) وقبضت على 4 من الأهالى ودبجت لهم محاكمة عسكرية عاجلة انتهت فى 48 ساعة بأحكام بالسجن لمدة 5 سنوات بدعوى اعتدائهم على أراض لا يحوزونها ومقاومة السلطات. وكانت لتلك الأرض – المتهمين بالاعتداء عليها- قصة أغرب من الخيال مختصرها أنهم كانوا منتفعين بها لفترة قصيرة أعقبت مباشرة عملية توزيعها من هيئة الإصلاح الزراعى شأنهم شأن بقية العزب المجاورة . إلا أنهم فوجئوا بإخطار شفهى بتغيير التوزيع بينما الحقيقة غير ذلك وأنهم مازالوا فى السجلات الرسمية حائزين لها .هذا وكان أحد أصحاب النفوذ فى المنطقة قد قام بدفع أقساط تمليك تلك الأرض لعدة عشرات من السنين كما قام خلالها بطريقته و بدعم وتواطؤ الأجهزة الرسمية.. ببيعها قطعة قطعة وهكذا حتى تخلص من معظمها وذلك تحت سمع و بصر الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعى ومسئولى الإصلاح الزراعى بشرق الإسكندرية وممثلى هيئة الأوقاف والمحافظة والإدارة الزراعية.
وقبل الثورة بأربع سنوات اكتشف الفلاحون ” الملعوب ” مصادفة وشرعوا فى الشكاية للأجهزة المختصة إلا أن أحدا لم ينصفهم . وفى أعقاب سقوط مبارك حاولوا الحصول عليها واستعادتها إلا إن الأمن كان لهم بالمرصاد فأحكم الخطة وإدخلهم السجن.
2-تجريدة وحشية على أهالى ومنازل عزبة النجارين :
من ناحية أخرى قامت قوات كبيرة من الشرطة المدعومة بقوات الجيش وعدد من المجنزرات والمصفحات والبولدوزرات ومعدات الهدم بالهجوم على عزبة النجارين فى السادسة من صباح يوم 5 إبريل 2012 وداهمت منازل الفلاحين وأيقظتهم من نومهم ( رجالا ونساء وأطفالا ) واقتادتهم خارجها مع أنابيب البوتاجاز وألقت بهم فى سياراتها ، ثم شرعت فى تقويض المنازل المقامة على مساحة 16 فدان وهدمها حتى سطح الأرض ، علما بأن المنازل كانت مرخصة ومقامة منذ 12 عاما .. بعدها تركتهم دون مأوى ودون إخطارهم بأسباب التجريدة.. وهكذا.

3-وقفة احتجاجية لأهالى عزبة النجارين واتفاق جزئى مع المحافظة:
فى اليوم التالى 6 إبريل 2012 احتشد الأهالى المضارون أمام ديوان المحافظة للاحتجاج على التنكيل بهم وتشريدهم بهذه الوحشية .
وفى اليوم الثالث 7 إبريل وبسبب ثورة الأهالى واحتجاجهم اضطر بعض أعضاء البرلمان من الإخوان للنزول على رغبة الأهالى وحضور اجتماع عقده المحافظ معهم وأسفر عن قرارين:
• وقف عمليات الإزالة الجارية للمنازل والتعديات على الأراضى
• وإرجاء تنفيذ كافة التصرفات القانونية فيما يتعلق بمساحة الـ100 فدان التى منحتها الأوقاف للمحافظة ضمن البروتوكول المبرم بينهما فى 31 / 1 / 2008 لحين مراجعة ملكية هذه الأراضى .
وقد اعتبر الفلاحون ذلك انتصارا لهم وهو ما دعا هيئة الأوقاف لرفع دعوى ضد القرار و بنظرها أصدر القضاء حكمه برفضها فى جلسة 9 / 2 / 2014 .

4-الأوقاف ولى ذراع المحافظة وإجراءات الالتفاف على الاتفاق:
واحتجاجا من الأوقاف على الاتفاق السابق وليا لذراع المحافظة قامت الهيئة بمطالبة المحافظ برد المبالغ التى دفعتها لها تنفيذا للبروتوكول وحيث عجز المحافظ عن ردها فقد اضطر المحافظ لإصدار قرار آخر باعتماد مشروع تقسيم لـ 16 فدانا من أراضى البروتوكول لصالح الأوقاف ونشره بالجريدة الرسمية .. وبذلك خرق الاتفاق الذى أبرمه مع الأهالى فى بحر فترة قصيرة.
5-موقف متشدد للأهالى ضد جماعة الإخوان:
ونظرا لإحساس الأهالى بتقاعس ممثلى الإخوان عن دعمهم بالمستوى الكافى احتشدت أعداد منهم من عزب ( العرب الكبرى والصغرى والهلالية والكوبانية والمنشية ورفعوا عددا من اللافتات المنددة بالجماعة منها: ( ممنوع دخول الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ريف المنتزة )، ( أعضاء مجلس الشعب والشورى باعوا قضايا الأهالى ) ,, وهو ما دعا أحد البرلمانين من أعضاء الجماعة للهرولة إلى مكان الاحتشاد وطالبهم بإزالة لافتات الاحتجاج.
6-محاولات الجماعة لاستعادة شعبيتها عن طريق مجلس الشورى:
ونظرا لإحساس الجماعة بتدهور شعبيتها اضطرت لعقد جلسة استماع لأهالى عزب المعمورة بمجلس الشورى تم التوصل فيها للتوصيات الآتية:
• رد الأرض موضوع النزاع لهيئة الإصلاح الزراعى.
• تمكين هيئة الإصلاح الزراعى من ممارسة عملها.
• إعادة الأراضى للفلاحين.
وبالطبع لم تكن هذه أكثر من توصيات لم تلتفت لها هيئة الأوقاف والمحافظة خصوصا بشأن البروتوكول ، وظل الوضع على ما هو عليه دون أى تقدم لصالح الفلاحين.
7- إلغاء البروتوكول بعد ثورة يناير ثم إعادة تفعيله فى عهد مرسى :

هذا وقد أفادت مكاتبات هيئة الأوقاف لفرعها بالإسكندرية بعد ثورة الأهالى لهدم منازل عزبة النجارين بإصدار القرار رقم 265 فى 15 إبريل 2012 بإلغاء البروتوكول المبرم بين الأوقاف والمحافظة ( فى الفترة الانتقالية الأولى ) ، ثم عادت بعد 6 شهور ( فى عهد محمد مرسى ) بإعادة تفعيله فى 17 أكتوبر 2012 بالقرار 270 وإلغاء القرار السابق بوقفه.
ماهو الغرض من استحواذ الأوقاف على أرض الإصلاح الزراعى..و الفلاحين..؟
ولماذا تصر جمعيات إسكان ضباط الشرطة والقضاة على اغتصابها من ملاكها..؟
من خلال الفترة التى عايشنا فيها مشاكل فلاحى المعمورة واطلاعنا على أحشائها وخباياها منذ عام 2008 لا يساورنا الآن أدنى شك فى اليقين التالى:
– أن هيئة الأوقاف وقبلها وزارة الأوقاف اعتادت منذ عهود الملكية على الارتزاق من الأراضى الموقوفة لأعمال الخير والبر بنوعيها العام والأهلى ؛ وهناك من بين مسئوليها وموظفيها من هم على استعداد لارتكاب أية حماقات فى سبيل ذلك وتدليلا على ما نقوله يمكن العودة إلى مذكرة النيابة العامة لشرق الإسكندرية المؤرخة 12 فبراير 2012 فى الدعوى رقم 1725 لسنة 2006 إدارى ثانى المنتزة بشأن الحجتين رقمى 67 لسنة 1915 ، 75 لسنة 1928 التى اتهمت فيها هيئة الأوقاف مقدمى الحجتين بالتزوير وانتهت النيابة بعد تحقيقات مطولة استمرت ست سنوات إلى رفض الاتهام وحفظ الشكوى التى قدمها وزير الأوقاف حمدى زقزوق الذى أبرم ( البروتوكول الفضيحة ) مع عادل لبيب محافظ الإسكندرية لاغتصاب أراض مملوكة لفلاحين بسطاء دفعوا كامل ثمنها.
-أن هيئة الأوقاف تعتبر الأوقاف( الأرض ) التى تحت رعايتها وإدارتها ملكية خاصة ليس للهيئة فحسب بل وللعاملين فيها.
-وأن قادتها والعاملين فيها يستكثرون على الفلاحين امتلاك هذه الأراضى التى انتقلت منها إلى هيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 / 1957 ، 44 / 1966 ، بل ويعتبرون أن الفلاحين قد حصلوا من هذه الأراضى على ما يزيد عما دفعوه ثمنا لامتلاكها ؛ ويرون أن قسط تمليكها السنوى الذى قرره قانون الإصلاح الزراعى هو بمثابة إيجار لها لا أكثر .. وحيث أنهم ( أى قادة الهيئة والعاملين بها) يعتبرون الأرض ملكا لهم أو للهيئة فقد قرروا طرد الفلاحين منها.
-أن إهدار المال العام هو السلوك اليومى للهيئة لدرجة استعدادها لبيع فدان الأرض الذى يتجاوز ثمنه المائة وعشرين مليونا من الجنيهات بمبلغ يقل عن عشر ثمنه ( 2500جم ) فى السوق كما حدث فى قرية تلبنت قيصر/ غربية عندما تم الإعلان عن ثمن فدان الأرض بـ 31 ألف جنيه لأن المتلمظين على الأرض كانوا من شلة الشناوى محافظ الغربية ( و أعضاء بمجلس الشعب والشورى )بينما ثمنه الفعلى اكثر من عشرة أضعاف المبلغ المعلن، وهى مستعدة لمخالفة القانون حتى لو كان ثمنه رقاب الفلاحين أو تشريد أطفالهم فى الطرقات ( والعودة لمكلفات أراضى الخديوى اسماعيل ومسجلاتها فى شرق الإسكندرية وإلى مقال حنان المصرى بجريدة الأهرام فى 10 مايو 2009 تفصح عن ذلك بجلاء شديد).
-استعداد الهيئة للتواطؤ مع أية جهة أو هيئة لتبديد المال العام والحصول على منافع شخصية من بيع ( استبدال ) هذه الأراضى مثل مقابل كتابة وتوقيع عقود وغيرها.
-أن الهيئة لا يهمها استثمار الأرض فيما خصصته لها الطبيعة وهى إنتاج الغذاء ، ولا يعنيها نهوض الاقتصاد المصرى والزراعة المصرية لأن ثقافتهم تجهل ذلك، ولا تشريد البشر الذين لولاهم لجعنا جميعا ، بل إن كل ما يثير لعابها ويحرك غرائزها هو .. كم من الفدادين تديرها ..؟ ، وكم من الأموال تدخل خزائنها .. وجيوب العاملين فيها.
-والهيئة كجزء من وزارة الأوقاف وربيبة لها وتعمل فى مجال الخير والبر وتتركز رسالتها فى الاهتمام باليتامى ومساعدة الأرامل والفقراء والمساكين وأبناء السبيل لكنها لا تعبأ بكل ذلك وتلقى به وراء ظهرها لأن ثقافتها بعيدة عن ذلك وهى تتعامل مع هؤلاء جميعا وخصوصا الفلاحين كشريك فيما يفترض أن يحصدوه من إنتاج هذه الأرض، وتعامل الفلاحين الفقراء كجابى ضرائب لا وظيفة له إلا جمع الأموال بأى شكل وطريقة والأمثلة على ذلك كثيرة :
• فترفع إيجار الأراضى التى تؤجرها للفلاحين كما هو ماثل أمامنا فى أراضى فاطمة هانم بنت الخديوى إسماعيل بمحافظة الدقهلية ( قرية منية سندوب ).
• وتساومهم – بروج التاجر- على إيجار أو ثمن أرض الكتلة السكنية كما هو حادث فى قرى مركز المنصورة والسنبلاوين ( البقلية ، والزمار، وشاوة ، وتلبانة ، وويش ، وميت الأكراد .. وغيرها) .
• بل وتحصل منهم على إيجار لأرض الكتلة السكنية التى تم دفع ثمنها مع ثمن الأرض الزراعية كما نصت على ذلك عقود تمليك أراضى الإصلاح الزراعى فى القرى الواقعة بين المحسمة / إسماعيلية والعباسة / شرقية ؛ والأمر الأدهى من كل ذلك أن أراضى المنطقة المذكورة جميعها أراضى إصلاح زراعى وليست أراضى أوقاف.
• أو اختلاق الأكاذيب لطرد الفلاحين من أراضيهم بالتعاون مع المحافظين واكتشاف النيابة لذلك وتصديها لتلك الادعاءات والتلافيق كما حدث مع فلاحى منشاة الأوقاف مركز طنطا ، وغيرها.
• أو المساعدة فى الاستيلاء على أراضى يدعون أنها بور أو لا تزرع كما حدث فى قرية تلبنت قيصر التابعة لقرية برما مركز طنطا عندما تم تصوير معسكرات للجيش وترويجها فى الصحافة باعتبارها الأراضى المقصودة بالبيع وأنها اراضى بور فى الوقت الذى كان إنتاجها من البطاطس يحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية بل وتحصد جوائزها كل عام .

– إنه تاريخ ملطخ بالعار ، وبممارسات تنز أنانية وكرها للبشر؛ وتنكرا للوطن؛ وإهدارا لأمواله.
– وعلى الجانب الآخر فإن من تسميهم هيئة الأوقاف بـ ” المستبدلين ” أى المشترين للأرض التى تحت إدارتها مثل جمعيات إسكان الضباط والقضاة أو الشلل المحيطة بالمحافظين أومجموعات البيزنيس من أعضاء مجلس الشعب والشورى فلا تختلف كثيرا عن هيئة الأوقاف من حيث الوسائل المستخدمة والأهداف المستترة .
فمثلا قامت الجمعية التعاونية للبناء ” وليس للتجارة فى أراضى البناء ” لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية بالحصول على ثمانية أفدنة ( 33606 متر مربع ) من أراضى فلاحى المعمورة الزراعية بعقد ملفق من هيئة الأوقاف بسعر المتر 2500 جنيه ثم باعتها للجمعية التعاونية للبترول بسعر المتر 7500 جم أى بثلاثة أضعاف ثمن شرائها.. وهو تجارة تتجاوز فى أرباحها أى استثمار فى مصر وربما فى أوربا.. فهل لا يعد ذلك إهدارا للمال العام بعيدا عن اغتصاب الأوقاف بدعم هؤلاء المستفيدين لأراض لا تمتلكها ..؟
– من جانب آخر تقوم الجمعية التعاونية للبناءبأمن الدولة – التى ألصقت فى اسمها كلمة تعاون – بالتخلص من مواجهة الفلاحين فى القضاء ومن المأزق الذى أوقعت نفسها فيه ببيع الأرض لطرف ثالث .. ولا نعرف على وجه الدقة أين هو ذلك التعاون الذى ألصقته باسمها .. وأين هو البناء الذى تقوم به بينما النشاط الحقيقى بعيد تماما عن ذلك الإسم المستعار.
إذن فالهدف المستتر من وراء إصرار تلك الجهات على شراء أرض فلاحى المعمورة هو التجارة فى الأراضى وتستلزم تلك التجارة استخدام نفوذها فى الحصول على الأراضى برخص التراب وتسقيعها والتربح منها ليس أكثر.
وبالمختصر المفيد يقوم هؤلاء الأشخاص الذين يشتغلون فى وزارة الداخلية- باسم ضباط أمن الدولة بأعمالهم المكتبية فى مجال الأمن- بالتخفى وراء تلك الجمعيات المتنكرة فى ثياب التعاون والبناء للعمل فى مجال تجارة الأراضى بما تحتاجه تلك التجارة من متطلبات أخرى نرجئ الحديث عنها الآن.
وقس على ذلك فى بقية الجمعيات والهيئات والأفراد والمشتغلين فى العلن فى وظائف لا تمت بصلة حقيقية لنشاطهم الفعلى.
فهل بعد كل ذلك يمكن أن نصدق أن هيئة الأوقاف المصرية تعمل فى مجال رعاية الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين..؟ أم أن نشاطها الفعلى مركز فيما عرضناه فى الصفحات السابقة .. وهو السمسرة فى تجارة أراضى الأوقاف؟
وهل يمكن أن يكون القائمون على الجمعية التعاونية للبناء المشار إليها حريصين فعلا على أمن الدولة المصرية ..؟ ، وأى أمن يتحقق للدولة من التربح المخالف للقوانين والأعراف والأخلاق.. وأى دولة يبحث هؤلاء عن أمنها وعن حمايته..؟ بينما هم يصنعون المجرمين بأيديهم بتشريد المنتجين للغذاء وإلقائهم فى الشوارع لتزداد أعداد العاطلين ويتحولوا إلى رصيد دائم لجماعات العنف المسلح والإرهاب وجيوش البلطجة التى ما زلنا نعانى منها حتى الآن .. ناهيك عمن يضل طريقه منهم إلى أبناء عمومته فى إسرائيل للعيش فى كنفها ..؟!
لو عرف اسماعيل باشا خديوى مصر الأسبق بمصير ارضه التى خصصها لأعمال البر والخير لأرسل من قبره ليفك وقفها ويبعدها عن هيئة الأوقاف والمتشبثين بها من المستفيدين على حساب حياة فلاحين بائسين لا يطلبون من الدنيا إلا الستر لكنهم لا يجدونه.

26 يونيو 2014 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

الحلقة القادمة: قراءة فى الملف القانونى لأراضى الفلاحين بالمعمورة بهيئتى الإصلاح الزراعى والأوقاف المصرية.