قامت قوات أمن الدقهلية صباح الثلاثاء 17 فبراير 2015 بقيادة مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية بشن تجريدة مسلحة والاعتداء على أراضى عدد من فلاحى الإصلاح الزراعى بمركز نبروه وطلخا الذين يقطنون قرى ( سرسو ، كفر الجنينة ، كفر الخوازم ، ميت الغرقا، ميت الكرما، منشاة البدوى، وجوجر ) وقاموا بتجريف زراعاتهم فى مساحة 43 فدانا كائنة بقرية سرسو مركز طلخا والقبض على عدد منهم وتلفيق عدد من التهم لهم منها مقاومة السلطات واستولت على أراضيهم.

هذا وتشكلت التجريدة الأمنية من مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وعدد آخر من قيادات المديرية و ضابط مباحث طلخا وضباط آخرين يستقلون10 بوكسات ، و 6 سيارات تحمل أرقاما مدنية وأسراب من المخبرين الراجلين والراكبين دراجات بخارية فضلا عن 10 شاحنات مليئة بقوات الأمن المركزى بضباطها ، و13 حفارا ، 5 لوادر ، 10 جرارات ، ومدرعة ، وسيارة إطفاء وأخرى للإسعاف.

وقد بدأت التجريدة بحصار القرية والمنطقة التى بها الأرض والملاصقة لمصنع جرافينا الذى يملكه ورثة الإقطاعى فريد المصرى الذى طبقت عليه قوانين الإصلاح الزراعى فى الستينات حيث أن التجريدة تتم لصالحهم بعد أن انتهت من اغتصاب الأرض بقيت القوات لحراستها ليل نهار وحتى هذه اللحظة.

هذا وقد أفاد أهالى المقبوض عليهم بأنه تم القبض على كل من الآتى أسماؤهم :
1- الهلالى سيد الأنور 72 سنة من قرية سرسو.
2- عاطف إبراهيم شاهين 71 سنة من قرية جوجر
3- حسن عبد الجليل يونس 73 سنة من قرية ميت الكرما
4- حسن أبو عرابى 74 سنة ,, ،، ،، ،،
5- سند محمد إبراهيم 33 سنة من قرية سرسو
6- هانى إبراهيم راجح من قرية جوجر
7- إبراهيم عمر 45 سنة من منشاة البدوى
8- السيد محمد عبد الغنى 30 سنة ،، ،، كفر الجنينة
9- ماهر محمد عبد الغنى 33 سنة ،، ،، ،، ،،
10-شعبان رزق صالح 45سنة ،، ،، ،، ،،
11-عبد اللطيف حسن رضوان 30 سنة ،، ،، ،، ،،
12-إبن أخت أحمد العطافى 22 سنة مجند بالقوات المسلحة

هذا وقد تم الإفراج المقبوض عليهم من الثامن حتى الثانى عشر بينما ظل الباقون تحت التحفظ فى مديرية أمن الدقهلية.

كما أفاد الفلاحون بقيام أجهزة الأمن بممارسة ضغوط شديدة على أهالى المقبوض عليهم للتوقيع على تنازلات عن الأرض مقابل الإفراج عنهم دون تقديمهم لمحاكمة وتعرضت والدة سند محمد إبراهيم لتلك الضغوط ولا يعرف عن ماذا أسفرت تلك الضغوط.

هذا وكان الأربعة الأول من المقبوض عليهم ضمن 19 مجندا بالجيش المصرى من مركزى نبروه وطلخا قد حصلوا على هذه الأرض من الإصلاح الزراعى عندما كانوا يحاربون فى اليمن عام 1963بعد أن خيرتهم الدولة بين الوظيفة والأرض ، أما بقيت المقبوض عليهم فمن أبنائهم أو أحفادهم.

1-وبدأ الفلاحون – الذي استشهد بعضهم وأُسِر بعضٌ آخر- فى دفع أقساط الأرض وزرعوها منذ ذلك التاريخ .

2-حاول الإقطاعى محمد فريد المصرى – وورثته من بعده – استرداد الأرض بكل الوسائل بما فيها القضاء ففشلوا بل وصدر ضدهم حكمان قضائيان لصالح الفلاحين عامى 1986 و 2007.، علاوة على رفض الطعن الذى قدموه ضد الأحكام.

3-لجأ الورثة للشكوى لنيابة طلخا فقررت رفض شكواهم وإبقاء الحال على ما هو عليه لحين الفصل فى النزاع القضائى ؛ إلا أن المحامى العام بالدقهلية غير رأى النيابة وقرر تمكينهم من الأرض.

ولما كانت الأرض تحت يد الفلاحين ويساندهم القضاء بأحكامه فكيف ينحاز الأمن لورثة الإقطاعى ضد الفلاحين والقضاء وضد وفائهم بثمن الأرض وقانون الإصلاح الزراعى ودم الفلاحين فى ميدان القتال وتضحياتهم فى سجون الأعداء .

وكيف يستهين ضابط كبير برتبة لواء (رئيس مباحث المحافظة) ويسخر من الفلاحين قائلا ” الأحكام إللى معاكم إبقوا استخدموها فى دورة المياة ”

لا يمكن لهذا الانحياز إلا أن تنعكس آثاره على موقف مواطنى المحافظة وكل من يعرف بالخبر فى الانتخابات القادمة على أقل تقدير وربما يتجاوز الأمر ذلك .

وتطالب اللجنة بعودة الفلاحين لأراضيهم ، والإفراج عمن تم القبض عليهم وإسقاط كل التهم الملفقة لهم، وتعويضهم عما أتلفته الشرطة من مزروعات ، وإجراء تحقيق من جهة محايدة فى الأمر لتوضيح كيف تنحاز الأجهزة التنفيذية ضد أصحاب الأرض وتضرب عرض الحائط بالقانون والأحكام القضائية وتساهم فى تبديد شعارات الثورة وإلقائها فى سلة المهملات ، واللجنة على ثقة بأن هذه الأرض ستعود للفلاحين إن آجلا أو عاجلا وإن غدا لناظره قريب.

20 فبراير 2015

راجع الموضوع على الرابط التالى :

www.ahewar.org/m.asp?i=1625

أو على موقع لجنة التضامن الفلاحى – مصر

tadamon.katib.org