لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
الحوار المتمدن-العدد: 4734 – 2015 / 2 / 28 – 14:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية

بعد إيقاف الهجمة البوليسية على أراضى عزبة الأشراك فى آخر لحظة
فى شبراخيت بحيرة .. أين ذهبت أرض السيدة ذات الأصول التركية ماهتاب قادن..؟
كيف استولى الكبار على الأرض قبل تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى؟
بلغت ملكيتها 1600 فدانا لم يصادر قانون الإصلاح منها سوى 509 ؟
ولم يبدأ نقل أرضها من وزارة الأوقاف لهيئة الإصلاح إلا عامى 1957 ، 1962
محامى بالبحيرة يستخدم سلطة ابنه ضابط المباحث لإرغام الفلاحين على ترك الأرض
ـــــــــ
تنويه :

فى آخر لحظة أرجئت هذا الأسبوع الهجمة البوليسية لمديرية أمن البحيرة على أراضى الإصلاح الزراعى بقرية عزبة الأشراك مركز شبراخيت والتى كان مقررا تنفيذها الثلاثاء 24 فبراير 2015 لطرد عدد من الفلاحين من أراضيهم استنادا إلى عقد شراء أرض ملفق لصالح حسن فهيم خطاب (موظف سابق بهيئة الأوقاف) وورثته عام 1973.
هذا وقد احتشد فلاحو القرية وتضامن معهم فلاحو قرى الخمسين وأبو خراش والأشراك البلد على الأرض بأعداد كبيرة للدفاع عن أرضهم التى وزعتها عليهم هيئة الإصلاح الزراعى منذ أكثر من نصف قرن ودفعوا ثمنها بإيصالات رسمية.. وهو ما ساهم – ضمن أسباب أخرى – فى إرجاء الحملة.

وحتى يستنير الرأى العام بالملابسات الحقيقية للموضوع نعرض فى السطور التالية قصة الأرض من بدايتها ، ونكشف لماذا يتكالب بعض المتنفذين فى المنطقة ضد الفلاحين ، وكيف ولماذا يستعين محامى خصوم الفلاحين بابنه ضابط المباحث لإكراه الفلاحين على التنازل عن الأرض.

والأرض محل الصراع تنقسم لثلاثة أقسام .. الأول: ما أوقفته ماهتاب قادن لأعمال البر والخير وأدارته وزارة الأوقاف ، والثانى : المساحة التى استولى عليها بعض المتنفذين من سكان المنطقة آنذاك ، والثالث : ما صادرته الدولة بقانون الإصلاح الزراعى ووزعته هيئة الإصلاح على الفلاحين بنظام التمليك.

،،،،،،،،

كانت الأميرة ذات الأصول التركية ماهتاب قادن تملك حتى عام 1952 عدة آلاف من الأفدنة منها حوالى 1600 فدانا بمديرية البحيرة ، هذا وقد أوقفت جزءا منها – لأعمال البر والخير – شأنها شأن الكثيرين من كبار المتمصرين وعلية القوم فى العهود الملكية السابقة ، وكانت تؤجر بعضا منها لعدد من الفلاحين.

وفى كل الأحوال كان الفلاحون يستأجرون أراضى السيدة التركية الأصل أو يستأجرون الجزء الذى تديره وزارة الأوقاف أو يعملون كأجراء فى الأرض عندها أو عند بعض من يستأجرون أرضها من المتيسرين .
ونظرا لأن قانون الإصلاح الزراعى ( سبتمبر 1952 ) لم يتم تنفيذه فى هذه المنطقة فور صدوره ، ولأن أجزاء من هذه الأرض كانت بورا ؛ فقد انتهز عدد من المستأجرين الكبار هذه الفرصة واقتطع كل منهم جزءا من الأرض لحسابه الخاص وكانوا يتفننون فى زراعتها ليلا ليطلع النهار وقد زادت أراضيهم عدة أفدنة ولذلك كانوا ينتقون منها الأكثر خصوبة والأقرب للطرق ولمصادر الرى.
كان من هؤلاء محمد أحمد دميس ، وعبد العزيز دميس ، وعبد الغفار دميس ، ومحمد محمد عبد الله، وأحمد حسن دميس ،وإبراهيم سالم ، وميشيل غالى وغيرهم وتراوحت المساحات المقتطعة بين عشرين ومائة وعشرين فدانا علاوة على ما كانوا يستأجرونه منها.

ويفيد الفلاحون فى المنطقة أن الأرض الخاصة بالسيدة تركية الأصل ظلت دون زراعة لعدة شهور ربما تقارب السنة فى أعقاب ثورة يوليو 1952 . هذا وقد طُبّق قانون الإصلاح الزراعى على الأرض التى كانت تزرعها أو تؤجرها للفلاحين ؛ بينما ظل الفلاحون يزرعون الأرض الموقوفة لأعمال البر والخير حتى استولى عليها الإصلاح الزراعى وأعاد توزيعها عليهم اعتبارا من صدور القانون رقم 152 فى عام 1957 ، القانون رقم 44 فى عام 1962 .
وقد تخلص بعضهم بالبيع من الأرض التى استولوا عليها فى الفترة المذكورة مثل عبد المنعم الديب وقام البعض الآخر بتأجيرها للفلاحين مثل السيدة آسيا يكن بينما احتفظ بها كل من غانم مسعود وعائلة القفاصين شأنهم شأن من احتفظ بها من كبار المستأجرين الذين تم ذكرهم فى البداية. وهؤلاء يخشون من أن تؤدى مقاومة الفلاحين الحالية لورثة حسن خطاب لكشف عملية الاستيلاء القديمة على أراضى الإصلاح الزراعى [( وهى بعض أراضى ماهتاب قادن التى لم توقفها لأعمال الخير والبر) لأنها أصبحت بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ممنوعة من التصرف فيها إلا فى حدود ما سمح به القانون ] ، وإذا ما حدث ذلك سيجدون أنفسهم فى مواجهة مباشرة مع الدولة ؛ ولهذا السبب يناصرون ورثة حسن خطاب بكل السبل ضد الفلاحين ليتم إغلاق هذا الملف نهائيا.

المهم أن قانون الإصلاح الزراعى لم يصادر من أرض السيدة ماهتاب قادن فى هذه المنطقة سوى 509 فدانا وهى ما تم توزيعه فى البداية على الفلاحين.
ويقول فلاحو عزبة الأشراك أن المدعو حسن خطاب الذى ادعى أنه اشترى 221 فدانا من هيئة الأوقاف عام 1973 تخص السيدة ماهتاب تركية الأصل بينما كان قد اشترى مساحة صغيرة من الأرض من سيدة أخرى تدعى ماهتاب البيضاء واستغل تشابه الأسماء بينهما ” ليصطنع عقد شراء بـ221 فدانا مبرم بينه وبين الأوقاف وأشاع أنها أرض ماهتاب قادن التركية الأصل” ، ويذكر محمد المكاوى أن كثيرا من المستندات المستخرجة من دار المحفوظات تفضح هذه العملية.
وما يؤكد ما يدعيه المكاوى هو الشهادة العقارية التى استخرجها وتفيد بأن الأرض التى يزرعها هو وكثير من الفلاحين فى حوض الهيشة وفراغة الغفارة تقع ضمن الـ 509 فدانا مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى الآن .. وأن استمارات البحث الاجتماعى التى استخرجها من هيئة الإصلاح الزراعى وما سدده من ثمن لها بإيصالات رسمية تحت يده تؤكد ذلك.

ورغم أن الصراع بين ورثة حسن خطاب من ناحية والفلاحين من ناحية أخرى امتد لأكثر من 15 عاما لم يستطعوا خلالها أن يثبتوا أن عقد الشراء المصطنع الذى يحملونه يخص أراضى وقف ماهتاب قادن ، ولذلك استخدموا العنف مع الفلاحين مرتين وفشلوا الأولى فى عام 2004 والثانية فى 2007 وهو ما دفعهم لرفع دعاوى ريع مدعين أن الفلاحين اغتصبوا أرضهم وشرعوا فى استخدام الأحكام فى الضغط على الفلاحين لإزاحتهم من الأرض.
والجدير بالذكر أن هؤلاء الورثة قد وكلوا أحد المحامين من مدينة دمنهور ليتولى طرد الفلاحين لكنهم حتى الآن لم يفلحوا .

كذلك فقد طاردت مباحث مركز شرطة الرحمانية عددا من الفلاحين فى قرية عزبة الأشراك وتحديدا محمد المكاوى حيث قبضت عليه مرتين فى خمسين يوما ووجهت له تهمة اختطاف شخص من القاهرة كان المكاوى قد ضبطه مع آخرين يقيسون أرضه فأمسك به وسلمه لعمدة القرية ، وفى الثانية وجهت له تهمة سرقة سيارة بينما هو لا يعرف قيادة السيارات وفى المرتين تم الإفراج عنه دون كفالة من سراى النيابة ورغم ذلك احتجزه ضابط المباحث ستة أيام فى الأولى وأربعة فى الثانية .. وهو ما اضطر الفلاحين للاحتشاد وتقديم شكوى للمحامى العام ضد ضابط المباحث.

وقبلها كان قد تعرض لمحاولة سرقة مواشيه لكن المحاولة فشلت وأسفرت عن اعتداء اللصوص على ابنه بعد أن تعرف عليهم وأصابوه إصابات جسيمة أدت لإصابته بشلل نصفى ظل يعالج منه أكثر من عام حتى شفى بينما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 15 عاما .
وهكذا يستهدف ورثة حسن خطاب ومحاميهم فلاحو عزبة الأشراك وبقية القرى الأربعة وعلى رأسهم محمد المكاوى لطردهم من الأرض .
وما اكتشفه الفلاحون – حسب أقوالهم – أن ضابط مباحث الرحمانية كريم بسيونى هو ابن محامى ورثة حسن خطاب بما يعنى استعانة المحامى بمباحث الرحمانية لإرغام المكاوى على التوقيع على تنازل عن الأرض وذلك بالقبض عليه مرتين فى شهرين متتاليين. وهو ما يعيد صورة الشرطة قبل ثورة يناير 2011 إلى الأذهان مرة أخرى ؛ ويسترجع كل المرارات القديمة لدى الشعب من جرائم هذه الأجهزة.. التى تخرق القانون بشكل يومى وتهين المواطنين وتقض مضاجعهم وتهدر كرامتهم وتحيل حياتهم إلى جحيم.

هذا وقد أبلغ أحد سكان قرية مجاورة ( محامى ) محمد المكاوى بأن حملة شرطية ستشرع فى تنفيذ طرد الفلاحين من الأرض يوم الإثنين القادم 2 مارس 2015 .
بينما أكد محمد المكاوى أن الغضب يعم سكان القرية والقرى المجاورة وسيحتشد الفلاحون على الآرض كما حدث يوم الثلاثاء الماضى 24 فبراير 2015 وهو ما أسفر ضمن أسباب أخرى عن وقف حملة التنفيذ السابقة فى اللحظات الأخيرة.