سبق أن تناولت ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر ) تحت عنوان [ فلاحو التل الكبير بين مدافع الجيش البريطانى ومصاصى الدماء فى هيئة الأوقاف ] على صفحات موقع الحوار المتمدن فى 20 يونيو 2010، وصحيفة الأهرام المسائى تحت عنوان [ فتشوا وراءهم وحاسبوهم أو اعزلوهم ، بلاغ للنائب العام ضد ممثلى الثورة المضادة فى هيئة الأوقاف ] فى 30 يونيو 2011 ، وعلى موقع اللجنة ( القديم ) فى 16يونيو 2010 – ما تقوم به هيئة الأوقاف مع فلاحى الإصلاح الزراعى فى المنطقة الواقعة بين قرية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية وقرية العباسة بمحافظة الشرقية ومطالبتهم بإيجار عن أرض الكتلة السكنية المقامة عليها منازلهم منذ العهود الملكية ورفع دعاوى قضائية ضدهم لاستصدار أحكام بالحبس على بعضهم .
ولما كانت هيئة الأوقاف قد بدأت هذه الحملة من البلطجة فى عهد الطاغية مبارك فقد استأنفتها فى الشهور الأخيرة ؛ ولأن الكيل قد فاض بالفلاحين ولجأوا لكبار المسئولين فى محافظاتهم وللحكام الجدد بهيئة الأوقاف ووزارتها وهيئة الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة.. ولا من مجيب.
ولأن لجنة التضامن تلم بجذور القصة وتفاصيلها من سنوات وترى أنها وصلت إلى حد المهزلة وبات السكوت عنها هو سكوت الشياطين الخرس لم تجد إزاء صمم المسئولين ووحشية هيئة الأوقاف سوى عرض الأمر على الرأى العام فهو الملجأ الأخير وقبل أن نحيلكم إلى المصادر المفصلة لهذا الموضوع على الروابط الخاصة بها فى نهاية المقال نلخصه فى السطور التالية :
1- أرض الكتلة السكنية المشار إليها تملّكها الفلاحون من هيئة الإصلاح الزراعى ضمن الأرض الزراعية التى حصلوا عليها بقرارات توزيع رسمية بموجب قوانين الإصلاح الزراعى فى منتصف القرن الماضى.
2- دفع الفلاحون كامل ثمن الأرض المملكة ( زراعية ، وكتلة سكنية ) على أقساط سنوية وحصل بعضهم على عقود تملكها التى يتضمن بندها الثالث أن 25% من القيمة المدفوعة هى ثمن أرض الكتلة السكنية والباقى ثمن الأرض الزراعية.
3- أن هيئة الأوقاف تستند إلى عدم تحرير هيئة الإصلاح عقود تمليك الأرض حتى الآن لبعض الفلاحين رغم قيامهم بدفع ثمنها كاملا وتسعى لتحصيل إيجار أرض الكتلة السكنية من الجميع.
4- هيئة الأوقاف لا تملك مستندا بملكية الأرض المذكورة وبالتالى لا يحق لها مطالبة الفلاحين بإيجار لها .
5- الأرض بشقيها ( الزراعية والسكنية ) مسجلة فى الشهر العقارى باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ خمسينات القرن الماضى وهى التى قامت بتوزيعها على الفلاحين بنظام التمليك التقسيطى ( 40 قسطا سنويا ) بموجب قانون الإصلاح الزراعى.
6- الأوقاف تنصب وتحتال على الفلاحين وتستخدم القضاء وبعض المحضرين التابعين للمحاكم المعنية فى المحافظتين فى ابتزاز الفلاحين وتهديدهم واستصدار أحكام بحبسهم ؛ واستخدام الأحكام فى مساومتهم فى دفع ما تطلبه منهم نظير إسقاط الأحكام .. رغم أنها لا تملك الأرض.
7- أن جميع الدعاوى القضائية التى حكمت بحبس بعض الفلاحين فى محكمة أول درجة انتهت فى محكمة الاستئناف ببراءتهم وهو ما يؤكد عدم وجود أدلة حقيقية على ادعاءات الأوقاف أو امتلاكها مستندات بملكية الأرض.
8- أن صمت هيئة الإصلاح الزراعى ووزير الزراعة فى هذا الشأن بخصوص أرض تمتلكها هيئة الإصلاح ووزعتها فى وقت سابق على الفلاحين بحكم القانون مثير للريبة والقلق على الأقل إزاء مسئوليتها الأدبية نحو مشروع قومى تم تنفيذه على يدها من نصف قرن وتسعى الأوقاف لتدميره الآن.. بالذات وأن ذلك تكرر فى أكثر من محافظة كالدقهلية والبحيرة والإسكندرية ( المعمورة ).
9- أن جميع أراضى الأوقاف الزراعية التى كانت تحت ولاية وزارة الأوقاف منذ عهد الخديوى اسماعيل وحتى بعد قيام ثورة 23 يولية 52 قد تم بيعها ( استبدالها ) للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 وتسلمت الأوقاف ثمن البيع ( قيمة الاستبدال ) وتم تسجيلها فى مكاتب الشهر العقارى فى المحافظات المختلفة باسم هيئة الإصلاح ؛ وبالتالى فإن أية مستندات تخص وقف الأرض منذ عصر الخديوى إسماعيل وحتى عام 1957 ، 1962 لا قيمة لها حيث أبطلها صدور القانونين 152 ، 44 وبموجبهما نقلت ملكية الأرض من وزارة الأوقاف لهيئة الإصلاح الزراعى اعتبارا من العامين المذكورين.
10- والمدهش فى الأمر أن هيئة الأوقاف بلغت فى انعدام خجلها الدرجة التى تفرض إيجارا لأرض الكتلة السكنية ليس استنادا لمساحتها وإنما استنادا لعدد الطوابق ( الأدوار) التى يضمها كل منزل .. وهو ما يوحى بأنها هى التى بنت المنازل وتؤجرها للفلاحين على غير الحقيقة.
ولذلك فما على الفلاحين الذين ابتزتهم هيئة الأوقاف ودفعوا لها بعض ما طلبته منهم إلا الشروع فى رفع دعاوى قضائية لاسترداد هذه الأموال منها .. لأنه لا يفل الحديد إلا الحديد.

1- رابط المقال على الموقع القديم للجنة : www.tadamon.katib.org

2- رابط المقال على موقع الحوار المتمدن www.ahewar.org/m.asp?i=2451

3-المقال القديم نشر بجريدة الأهرام المسائى يوم الإثنن 30 يونيو 2011

4- الموقع الجديد للجنة www.falaheenmesr.net
أو لجنة التضامن الفلاحى – مصر

ويمكن الاتصال بنا تليفونيا على الرقم التالى 01000922016

8 يونيو 2015 بشير صقر
عضو اللجنة – مصر