July 14, 2015 أخبار لا يوجد تعليقات
عصابات السطو المنظمة على الأراضى تقيم وليمة إفطار داخل مركز شرطة الرحمانية
عجلا بقر يقفان صباح اليوم أمام مركز الشرطة تمهيدا لذبحهما وإعداد الوليمة
الداعون للوليمة : مركز شرطة ومباحث الرحمانية ومدعى ملكية أرض الإصلاح الزراعى ( ورثة حسن خطاب )
أعضاء الوليمة : مأمور المركز ، مفتش المباحث حسن قاسم ،رئيس المباحث كريم بسيونى ومساعده محمد فهمى عمر
عمد ومشايخ بلد ومشايخ خفراء وخفراء قرى أبو خراش وعزبة الأشراك واالبلد / بحيرة

منظم الوليمة : طلعت حسن خطاب.. مدعى ملكية أرض الفلاحين.. من أهالى نزلة السمان بالهرم ومالك شركة خطاب للسياحة بالقاهرة ، ومركز شرطة ومباحث الرحمانية.
مقر الوليمة :مركز شرطة الرحمانية.
عنوان الوليمة :تحالف الفساد والاستبداد بمحافظة البحيرة.. ضد منتفعى أرضى الإصلاح الزراعى بالمنطقة.
مناسبة الوليمة :ذكرى ثورة 23 يوليو ، و دفن قانون الإصلاح الزراعى ( يوليو 1952 ).

،،،،،،،،،

أفاد عدد من فلاحى قرى وعزب الأشراك البلد وأبو خراش وعزبة الأشراك / بحيرة بقيام طلعت حسن خطاب ( مدعى ملكية بعض أراضى الإصلاح الزراعى والتى يزرعها فلاحو القرى المشار إليها بموجب توزيعها عليهم بقانون الإصلاح الزراعى ) بتوزيع دعوات على عدد من عمد ومشايخ بلد وخفراء ومواطنى القرى المذكورة بواسطة الشرطيين السريين ( أحمد بسيونى عبد الواحد ، وحسن صادق ) لحضور وليمة الإفطار المقامة بمقر مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة مساء اليوم 14 يوليو 2015 .. وذلك على شرف أراضى الإصلاح الزراعى بالمنطقة الموزعة على الفلاحين منذ ستينات القرن الماضى.

يذكر أن قوات أمن البحيرة بدعم محدود من قوات الجيش قامت يوم الأحد أول مارس 2015 بشن تجريدة مسلحة بشأنها لتنفيذ حكم قضائى لطرد الفلاحين منها باعتبارهم مغتصبين لها وباعتبار أن حسن خطاب ( وورثته ) قد اشتراها من هيئة الأوقاف عام 1973 عندما كان يعمل موظفا صغيرا بها.

هذا وقد فشل طلعت حسن خطاب – الذى صدر الحكم لصالحه – فى التعرف على حدود الأرض التى يدعى ملكيتها حيث تضاربت أقواله عن حدود الأرض مع ماهو مدون بالحكم القضائى ؛ حيث عادت التجريدة الشرطية أدراجها دون تنفيذ الحكم.. وشهدت الحملة حشودا هائلة على الأرض من الفلاحين المهددين بفقد مورد رزقهم كما تضمنت بعض المناوشات المحدودة بين الأهالى وسيارات آل خطاب قبل أن تنسحب قوات الشرطة من موقع الأحداث.

وتنطق الصورة التى نحاول نقلها بدقة بما يثار عن انحياز الشرطة وعدد من الجهات الرسمية لأوضاع ما قبل 25 يناير 2011 وهو ما يتجسد فى هذه الوليمة التى لا تعنى أكثر من محاولة كسب انحياز عدد من أطراف الصراع حول أرض الإصلاح الزراعى بالمنطقة خصوصا من حصلوا – من عائلات المنطقة -على مساحات من الأرض المهربة من قانون الإصلاح الزراعى .

يذكر أن الفلاحين الذين تم توزيع الأرض عليهم بنظام التمليك فى الستينات قد حصلوا مؤخرا على ” شفاف الأرض ” و ” استمارات البحث الاجتماعى التى حددت اختيارهم للحصول على الأرض ” منذ ستينات القرن الماضى ودفعوا أقساط تملكها ، بينما حصل مدعى الملكية حسن خطاب على عقود مضروبة من هيئة الأوقاف تفيد شراءه لمساحات كبيرة من أراضى تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وليس هيئة الأوقاف التى كان المذكور يعمل موظفا صغيرا بها فى سبعينات القرن الماضى.

من جانب آخر فإن الأراضى الزراعية التى كانت تديرها هيئة الأوقاف قبل عام 1952 قد انتقلت ( استبدلت ) بحكم القانونين ( 152/ 1957 ، 44 / 1962 ) إلى هيئة الإصلاح الزراعى وسجلت باسمها مقابل دفع ثمنها للأوقاف ( بسندات وريع 4% سنويا ) وسجلت باسم الإصلاح الزراعى وهو ما يعنى أن الأوقاف قد حصلت على ثمنها عدا ونقدا و بفائدة ، وهذا ما يطرح حصول بعض المتنفذين فى المنطقة مثل بعض أفراد عائلة الدميسى على أراضى من أملاك السيدة ماهتاب قادن – التى صودرت أملاكها بقانون الإصلاح الزراعى- وقيامهم ببيع أجزاء منها فى غيبة مستندات ملكيتها والتى بالبحث عنها بشكل جدى يمكن اكتشاف تهريبها من قانون الإصلاح الزراعى وانتزاعها منهم وإعادتها للدولة.

هذا وتفضح هذه الوليمة انحياز الشرطة فى المنطقة لورثة حسن خطاب ولآل الدميسى رغم كون الأرض المشار إليها محل نزاع قضائى لم ينته حتى هذه اللحظة بين عدة أطراف ( الفلاحون ، وورثة حسن خطاب ولاحقا آل الدميسى وتحديدا أحمد الدميسى عمدة قرية أبو خراش).

وما يؤكد ذلك هو حصول ورثة حسن خطاب على حكم قضائى بأجزاء من هذه الأرض التى تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وثبت عند التنفيذ فى الحملة الأمنية الأخيرة ( أول مارس 2015 ) عدم تطابق نص الحكم القضائى مع ما هو موجود على الطبيعة بل وعدم معرفة طلعت حسن خطاب بحدود الأرض التى يدعى أن والده قد اشتراها من هيئة الأوقاف مما أفشل الحملة الأمنية وأعاد قوات الشرطة المدعومة بقوات الجيش ومُحضر التنفيذ دون تنفيذ الحكم ، ويكشف كيف انحازت الشرطة ( ممثلة فى رئيس مباحث الرحمانية كريم بسيونى ) لورثة حسن خطاب حيث شرع فى القبض على أحد الفلاحين – محمد المكاوى – واستمات فى إجباره على التنازل عن الأرض ولفق له عددا من التهم واحتجزه فى قسم الشرطة مرتين لعدة أيام وأفرجت عنه النيابة بضمان محل إقامته وبرأه القضاء من كل التهم التى دبجها له كريم بسيونى علاوة على كشف صلة ضابط المباحث بمحامى آل خطاب أحمد بسيونى ( والده ) وكيف يتم تسخير الشرطة لخدمة المحامى المذكور وورثة حسن خطاب.

كذلك يبطل الادعاءات الباطلة حول حيادية جهاز الشرطة فى الصراع الدائر بين فلاحى الإصلاح الزراعى وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.

وعموما نذكر الفلاحين بخبر انتشر فى الأسبوع الحالى بشأن أراضى سرسو التى قرر مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى إعادتها للفلاحين استنادا إلى الحكم القضائى الصادر لصالحهم فى عام 2007 ، ويتلخص الخبر فى التحضير لتشكيل لجان جديدة لبحث أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى فى مناطق الصراع التى منها محافظة البحيرة.

أسماء بعض من تمت دعوتهم لحضور وليمة إفطار مركز شرطة الرحمانية / بحيرة من أهالى المنطقة بواسطة الشرطيين السريين أحمد بسيونى عبد الواحد وحسن صادق:

على متولى فايد – عبد المنصف خليل – محمد محسن سالم ( عمدة عزبة الأشراك ) – أحمد دميس ( عمدة أبو خراش ) – فايز عبد الكريم ( عمدة الأشراك البلد ) – عبد المنصف على خليل حبيب.

الثلاثاء 14 يوليو 2015 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر