فضيحة جديدة لمغتصب الارض بشبراخيت بحيرة وللإدارة الزراعية بالرحمانية
70 فدانا محيزة بأسماء وهمية فى جمعية الأشراك البلد الزراعية بدون مستندات ملكية
بنت عمدة أبو خراش تتخلص من الأرض المهربة من الإصلاح الزراعى ببيعها للفلاحين
عمدة أبو خراش يوقف تطهير مصدر رى مئات الأفدنة رغم تصريح الزراعة بتطهيرها
،،،،،،،،،،،،

فى تطور جديد لمشكلة اغتصاب ورثة حسن خطاب لأراضى الإصلاح الزراعى بقرية عزبة الأشراك مركز شبراخيت / بحيرة أفاد فلاحو القرية باكتشافهم لـ 70 فدانا فى حوض ( الهيشة وفراغة الغفارة ) محيزة منذ عام 1975 باسم محمد عبد العاطى سلومة وياسين ياسين فرج الحمزاوى وهى ضمن مساحة 221 فدانا التى ادعى المرحوم حسن خطاب شراءها من وزارة الأوقاف.
ونظرا لوجود الإسمين فى أوراق القضايا المرفوعة من آل خطاب ضد الفلاحين فقد تم اكتشاف أنهما اسمان وهميان عند استخراج شهادتى ميلاد ووفاة لأصحاب الإسمين المذكورين حيث اتضح أنهما اسمان لا وجود لهما.
وبالبحث فى الجمعية الزراعية السابق ذكرها عن كيفية تحييز الأرض بالإسمين ( سلومة والحمزاوى) ثبت عدم وجود أية مستندات لملكية الأرض باسمهما ؛ وذكر مسئولو الجمعية أنها محيزة منذ عام 1975 بناء على خطاب صادر للجمعية من إدارة الرحمانية الزراعية التى اتضح أنها منبع الفساد فى عملية تهريب واغتصاب أرض الإصلاح الزراعى .
ويضيف محمد المكاوى أحد فلاحى القرية أنه علم بقيام محامى آل خطاب بسحب عدد من القضايا- التى رفعها مغتصبو الأرض ضد الفلاحين- من مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهوروإعادتها إلى المحكمة التى سجلت فى أوراق القضية أرقام ستة توكيلات رسمية ( من ورثة حسن خطاب وهم ابنه طلعت وزوجته فتحية وشقيقتيه فوزية وسهام إضافة إلى الإسمين الوهميين سلومة والحمزاوى).
ولما كانت كل مساحة الأرض التى يدعى آل خطاب شراءها من الأوقاف تبلغ ( 221 فدانا ) تقع فى حوض واحد ( الهيشة وفراغة الغفارة ) فقد اكتشف الفلاحون أن هناك 35 فدانا أخرى فى حوض البقر بنفس الزمام مهربة من هيئة الإصلاح الزراعى فى حيازة ورثة آل خطاب و يؤجرونها للفلاحين ويحاول الورثة الآن بيعها بتراب الفلوس لمستأجريها قبل اكتشاف السلطات لها وبذلك يبلغ جملة سطا عليه آل خطاب 256 فدانا فى زمام القرية.. وما يعنينا فى هذه القصة هى كيف حيزت الجمعية الزراعية هذه المساحة أيضا باسم آل خطاب.
من ناحية ثالثة فأحمد دميس عمدة أبو خراش يسابق الزمن فى بيع مساحة أخرى- ( 5 أفدنة بحوض البُوَاشجية ) محيزة باسم اخته عنايات – للفلاحين قبل قيام هيئة الإصلاح الزراعى بمعاينة الزمام على الطبيعة فى عملية حصر لأراضى الإصلاح الزراعى التى تم توزيعها على الفلاحين و كذلك التى تم تهريبها من قانون الإصلاح الزراعى ؛ وننصح الفلاحين بعدم شرائها ممن يدعون ملكيتها فسوف يتملكونها دون شراء إن آجلا أو عاجلا.
ومن جهة رابعة فإن المحامين الذين وكلهم آل خطاب سيتعرضون للمساءلة أما نقابة المحامين لتقديمهم مستندات مزورة بأسماء وهمية للقضاء وهو ما يضع أمام مستقبلهم واستمرارهم فى المهنة علامة استفهام كبيرة خصوصا وأن بعضهم من أهل القرية ويعرفون جيدا أسماء الحائزين لأرض الزمام بالتفصيل .. وربما تتولى لجنة التضامن الفلاحى القيام بهذه المهمة قريبا .
ومن ناحية خامسة فإن وزير الزراعة ومديرها بالبحيرة مطالبان بالبحث فى أضابير منبع الفساد فى المنطقة ( وهو إدارة الرحمانية الزراعية التى يديرها مغتصبو أراضى الدولة والفلاحين ) لاكتشاف كيف تم تحييز الأرض بأسماء وهمية ودون مستندات ملكية..؟ وكيف جرت مخالفة المادة 90 من قانون الزراعة ( 30/ 1966 ) منذ عام 1975 بتحييز الأرض بأسماء غائبين عن القرية.
هذا ونختتم حديثنا بالاستفسار عمن يدير أعمال الزراعة فى هذه المنطقة ويتحكم فى مياه الرى..؟ وماهى القوة التى توقف تصريحا أصدره كبار المسئولين بتطهير التفريعة ( بطول 2 كيلومتر ) الآخذة من ترعة المشايخ والمجاورة لكوبرى عزبة المصرى والمسدودة بفعل فاعل فى المسافة التى تقع بها أراضى آل دميس وتحرم مئات الأفدنة من مياه الرى العذبة لتموت عطشا..؟ لقد صدر التصريح بالتطهير و تحركت معدات العمل واستبشر الفلاحون خيرا؛ وفجأة توقف كل شئ .. وعادت ريمة لعادتها القديمة .
ولإن للصبر حدودا ولأن لكل فاسد نهاية ولكل ظالم يوم .. ولكل حقٍ ضائع آلاف من الناس يطالبون به وينقبون عنه .. وينتزعونه من فم الذئب. ولأن الشواهد تلوح فى الأفق .. نؤكد أن الخناق يضيق على رقاب مهربى الأراضى ومغتصبى الحقوق .

الأحد 18 أكتوبر 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر