فى عزبة كوم المناصير مركز دمنهور وفى حوض أم الغزلان .. وعلى مدى الشهور السبعة الأخيرة جرت ثلاث جرائم تستهدف طرد عدد من فلاحى القرية من أراضى الإصلاح الزراعى .
القصة معروفة لفلاحى المنطقة ومعادة ، وسلوك وأغراض الإقطاعيين وورثتهم من ذلك مفهوم ومفسر ، ودور شرطة البحيرة المتواطئ لا يشوبه أدنى شك؛ لذلك اتهم الفلاحون المجنى عليهم أحد ورثة عائلة نوار الإقطاعية ( مدحت محمد على نوار) بأنه وراء الجريمة حيث قام رجاله فى جنح الليل بإتلاف مساحة فدان ونصف من محصولى القمح والبرسيم يوم السبت 9 يناير 2016 ليستهلوا العام الجديد بسابقة جديدة من سوابقهم المعتادة ضد الفلاحين . فبعد تقليع نباتات القطن – قبل جنيه بشهرين- فى المرة الأولى ( يوم 9 يونيو 2015 ) وقبلها بحرق محصول القمح، وبعد قيام الشرطة بتجريف الأرض وإتلاف محاصيل البطيخ والذرة فى المرة الثانية ( 9 أغسطس 2015 ) جاء الدور على المحاصيل الشتوية .
ولأن الإقطاعيين السابقين وورثتهم لا يحوزون مستندات ملكية للأغلبية الساحقة من الأراضى التى صادرتها قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة والتى سبق توزيعها على فقراء ومعدمى الفلاحين بنظام التمليك بعد بحث حالتهم الاجتماعية .. لم يجدوا سوى البلطجة وسيلة لاسترداد الأرض؛ لأن لجوءهم للقضاء دون مستندات ملكية سوف يحسم الأمر لصالح الفلاحين بشكل نهائى.. وهو ما تجنبوه تماما.
وقد دعمهم فى ذلك جهتان حكوميتان .. الأولى هى هيئة الإصلاح الزراعى وفرعها بالبحيرة ؛ والثانية هى أجهزة الأمن .
هذا وقد سبق (للجنة التضامن الفلاحى – مصر) أن نشرت على موقعيها ( www.tadamon.katib.org ) ,www.falaheenmesr.net ) ) العديد من المقالات والتقديرات منذ المعركة الدامية التى جرت فى ( يوم الجمعة 4 مارس 2005 ) بعزبة سراندو مركز دمنهور والتى ذاعت أخبارها حتى وصلت الاتحاد الأوربى وتدخل فيها مطالبا بإعادة التحقيق فى وفاة الفلاحة نفيسة المراكبى بعد القبض عليها واحتجازها خمسة عشر يوما ؛ كما نشرت اللجنة مؤخرا عن الواقعتين الأولى والثانية بعزبة كوم المناصير فى 9 يونيو 2015 تحت عنوان [ هجمة تترية على فلاحى الإصلاح الزراعى ] ، وفى 9 أغسطس 2015 تحت عنوان [ بلاغ للنائب العام ] . وفى المقال الأخير اعتمدت الشرطة فى هجومها على الفلاحين على قرار إفراج مزيف عن بعض أراضى الإقطاعيين فى كوم المناصير بحوض أم الغزلان وللأسف كان قرار الإفراج بدون تاريخ وبدون رقم وموقعا من شخص اسمه صلاح الرفاعى تبين الفلاحون عند السؤال عنه فى هيئة الإصلاح أنه مسجون. كذلك أكد مدير إدارة الملكية والحيازة السابق (سعيد فريخة ) أن هيئة الإصلاح لم تصدر خلال عام 2013 أية قرارات إفراج عن الأرض بالمرة.. وهو ما يسقط مبررات شرطة البحيرة فى قيامها بتجريف محصولى البطيخ والذرة فى العزبة وادعاءها بأنها تنفذ حكما قضائيا على غير الحقيقة . مع ملاحظة أنه من المعروف أن قرارات الإفراج لا يُعْتد بها كسند للملكية وهو ما يعنى إن مديرية أمن البحيرة تعرف ذلك لكنها انحازت للأسرة الإقطاعية وخرقت القانون الذى من المفترض أن تحميه.
وتشير لجنة التضامن إلى ما قام به اللواء أحمد ضياء الدين مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية فى واقعة مشابهة ليس بشأن قرار إفراج ولكن بخصوص حكم قضائى بتسليم بعض أراضى الإصلاح الزراعى لعائلة الفقى الإقطاعية بقرية ميت شهالة بالمنوفية حيث طالب الأسرة الإقطاعية بعدد من المستندات والأوراق القضائية التى تنسف الحكم القضائى من جذوره ، وحيث رفضت العائلة الإقطاعية تسليمها رفض ضياء الدين تنفيذ الحكم وظلت الأرض من وقتها تحت يد الفلاحين.
هذا وبشأن الجريمة التى وقعت فى فجر السبت 9 يناير 2016 تقدمت كل من راوية عبد الحميد عبد السميع وعائشة مسعود ياسين زوجتا عبد الحميد عوض عبد الرازق – ابن المنفع الأصلى بالأرض عوض عبد الرازق – ببلاغ عن الواقعة لأجهزة أمن البحيرة ( برقم 13 أحوال مركز شرطة دمنهور / يناير 2016 ) تتهمان فيه مدحت محمد على نوار بأنه وراء واقعة إتلاف محصولى البرسيم والقمح فى مساحة تقترب من فدان ونصف بحوض أم الغزلان بعزبة كوم المناصير ، وانتهى التحقيق بتكليف الجمعية الزراعية المختصة بمعاينة الأرض محل الإتلاف فنفذته يوم 10 يناير 2016 وكتبت تقريرها الذى تم ضمه لأوراق التحقيق تمهيدا لإحالة الموضوع للنيابة العامة .
ولذلك ترى (لجنة التضامن الفلاحى – مصر ) أن دعم الشرطة لورثة الإقطاعيين بالتعاون مع مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة هو سياسة متبعة منذ عهد الرئيس الأسبق أنور السادات على نطاق مصر كلها والوقائع فى هذا الشأن لا تحصى ولا تعد حيث سبق لها القيام بذلك فى 9 مناطق بمحافظة البحيرة فقط هى [ سراندو ، قرية الكاتب مركز أبو حمص ، عزبة البارودى وعزبة محرم بالرحمانية ،وعزبة الأشراك بشبراخيت ، وعزبة العمرية مركز دمنهور( مرتين) ، والبرنوجى ، وسوق ماشية دمنهور وغيرها ]
ويدعم هذه السياسة بعض العلاقات الأسرية بين بعض المسئولين الكبار فى الدولة مثل ( اللواء عادل لبيب – محافظ البحيرة السابق ووزير الإدارة المحلية السابق ، واللواء سمير نوار بالحرس الجمهورى فى عهد مبارك ؛ فابن الأول زوج بنت الثانى ).
خلاصة القول أن الدولة ( ممثلة فى وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى وأجهزة الشرطة ) ترى وتسمع كل ما يحدث بالمحافظة ؛ بل وتشارك فى خنق الفلاحين وتتواطأ على عمليات الترويع والتهديد والبلطجة التى يشنها ورثة الإقطاعيين السابقين ، ولاتريد لهذه السياسة أن تتوقف إلا بطرد الفلاحين من الأرض .
ما هو الحل..؟ :
ترى لجنة التضامن أن الحل – لمن يريد حلا – يتمثل فى :
1- مراجعة سجلات الإصلاح الزراعى بالقاهرة وليس فى البحيرة فقط لتحديد مساحة الأرض التى صادرتها قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة من جميع أسر عائلة نوار، وتحديد المساحة التى فُرِضت عليها الحراسة.
2- مقارنة ذلك بالإقرارات التى كتبها أفراد العائلة عند تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى منذ 1952 ، والأهم مقارنتها بالمساحات التى تحت أيديهم حاليا مضافا إليها الأراضى التى باعوها منذ تولى السادات الحكم لأشخاص آخرين.
3- مراجعة سجلات الإصلاح الزراعى بالقاهرة بشأن( أراضى الاستيلاء) التى وزعتها الدولة على الفلاحين بنظام التمليك وهى الأراضى المصادرة من العائلة الإقطاعية ، وكذلك الأراضى التى فُرضت الدولة عليها الحراسة وتم تأجيرها للفلاحين ، لتحديد حقوق الفلاحين بدقة.
هذا وتؤكد لجنة التضامن أن تلك هى الطريقة الوحيدة للتعرف على :
أولا :ما تم تهريبه من أراضى الإقطاعيين بواسطة قرارات الإفراج عن بعض أراضى الحراسة وكذلك ما تم تهريبه أيام تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة .
وثانيا : مَن مِن الفلاحين الذين تم تمليك الأرض لهم ومن الذين تم التأجير لهم .
وثالثا :كيف تم تهريب الأرض ومن الذى كان فاسدا من المسئولين ومن الذى كان متواطئا ومن الذى ساهم فى مساعدة الإقطاعيين وغيرهم على السطو على أراضى الفلاحين بنوعيها الاستيلاء والحراسة.
الاثنين 11 يناير 2016 ( بشير صقر – لجنة التضامن الفلاحى – مصر )