الإصلاح الزراعى يقرر تنفيذ حكم قضائى (صادرعام 2007) بتسليم الفلاحين أراضيهم المغتصبة لحين الفصل فى التماس قدمه ورثة الإقطاع أمام محكمة القضاء الإدارى
ومحكمة جنايات المنصورة تصدر أحكاما بسجن 24 فلاحا وفلاحة6 شهور منهم14 مع وقف التنفيذ فى أحداث استردادهم للأرض فى يناير 2011
مقدمة :
سبقت أن أشرنا فى موقع اللجنة الإلكترونى خلال الشهور الأخيرة لأحداث طرد فلاحي بعض قرى طلخا ونبروه بالدقهلية من أراضيهم التى حصلوا عليها بقانون الإصلاح الزراعى ؛ كما تعرضنا لما سبقه من مطاردة لهم واحتجاز بمراكز الشرطة وتلفيق للتهم بغرض إضعاف مقاومتهم ، والقبض عليهم فى أعقاب اغتصاب أراضيهم بقرار تمكين من المحامى العام بالدقهلية لا يملك حجية أمام ما حصلوا عليه من أحكام قضائية بأرقام ( 2143 / لسنة 29 ق/ فى عام 1986 ، 3238 / لسنة 25 ق / فى 2007 ، ورفض طعن ورثة الإقطاعى فريد المصرى رقم 2489 لسنة 54 ق / فى يوليو 2014 إدارية عليا ) ، وترى مباحث الدقهلية أنها لا تصلح إلا للاستخدام فى دورات المياه.
ويُذكر أن أجداد وآباء الفلاحين الحاليين كانوا قد حصلوا على الأرض عام 1963 عندما كانوا جنودا فى اليمن وخيرتهم الدولة بين الوظيفة والأرض فاختاروا الأرض وقد وزعت عليهم بنظام التمليك وليس الإيجار كما يشيع الكثيرون.
الجديد فى الأمر :
أولا :
أرسلت هيئة الإصلاح الزراعى بالقاهرة فى 16 ديسمبر 2015 خطابا إلى مراقب عام الاستيلاء بها برقم 1277 بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى جلسته رقم 267 فى 24 نوفمبر 2015 بعد مناقشة طلب ورثة ( فريد المصرى ) الذى يطالب فيه بتعليق أى تصرف فى شأن المنازعة ( بينهم وبين الفلاحين على الأرض ) لحين الفصل فى التماس إعادة النظر ( رقم 1115 لسنة 30 قضائية أمام القضاء الإدارى بالمنصورة ) الذى سبق لهم تقديمه.
هذا ( وبعد بحث الموضوع ) [ قرر مجلس إدارة الهيئة تنفيذ الحكم الصادر ( لصالح الفلاحين ) فى الدعوى رقم 3238 / لسنة 25 ق بتاريخ 4 يوليو 2007 طبقا لمنطوقه والأسباب المكملة له .. وذلك لحين الفصل فى الالتماس رقم 1115 / 30 ق . إ. المنصورة ]
وعليه قامت المرقبة العامة للحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى بإخطار المدير العام للإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بالأمر وختمت خطابها بالعبارة [ مع موافاتنا بمحاضر تنفيذ القرار].. وقد وقعه المهندس علاء المغاورى مديرها العام.
ثانيا :
ومن ناحية أخرى أصدرت أمس (13 يناير 2016) محكمة جنايات المنصورة حكمها فى الدعوى رقم 1865 / 2012 الخاصة بقيام الفلاحين بأنفسهم فى 31 /1 / 2011 بتنفيذ الحكم القضائى [ الذى أقرت هيئة الإصلاح الزراعى بضرورة تنفيذه أخيرا كما جاء فى الفقرات السابقة ( أولا ) ] ، نظرا لرفض الشرطة القيام بتنفيذه كما يقضى القانون .. هذا وقد جاءت الأحكام كالتالى :
الحبس (غيابيا ) ستة شهور لكل من :
عادل عادل محمد .
السعيد عبد المحسن.
إبراهيم عمر الحنش.
محمد السيد عويضة .
الهلالى السيد الأنور.
الحبس ستة شهور ( مع وقف التنفيذ ) لكل من :
سنية على الجوهرى.
خديجة صالح الصعيدى.
نعيمة عبد الجواد أحمد.
زينب عبد الرحيم محمد.
إبراهيم يوسف العطافى .
محمد إبراهيم سليمان.
بلال عبد الحى فتح الله.
هانى إبراهيم عبد السميع.
حسن أبو عرابى.
السيد أحمد مصطفى.
رمضان عبد اللطيف على.
صبحى عبد الغنى سالم.
على محمد عبدالله.
عاطف إبراهيم شاهين .
وتشير ( لجنة التضامن الفلاحى - مصر ) إلى أن التهم التى وجهت للفلاحين فى هذه القضية وقضايا أخرى تلتها انتهى بعضها بالبراءة والبقية مازالت منظورة أمام القضاء، تراوحت بين اغتصاب حيازة الغير، وحرق مصنع ورثة المصرى للسيراميك الملاصق للأرض المغتصبة، وقطع الطريق العام ، والاعتداء على قوات الأمن ؛ وإتلاف المزروعات..إلخ .
وقد عاقبتهم المحكمة بالحبس والتنفيذ أو مع وقف التنفيذ لا لشئ إلا لأنهم قرروا إبان ثورة 25 يناير تنفيذ الحكم القضائى ( 3238 / 25 ق.إ فى عام 2007 ) بإستعادتهم لأرضهم الذى رفضت أجهزة الشرطة تنفيذه فى عهد مبارك وقررمجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى مؤخرا الرجوع للحق وأمر بتنفيذه .
فهل يمكن لأولى العقل والحكمة وحماة القانون ومنفذيه أن يحلوا لنا هذه " الفزورة " التى تتضمن ازدواجية قانونية وسياسية واجتماعية من نوع فريد..أم أن شر البلية ما يضحك..؟!
الخميس 13 يناير 2016 بشير صقر .. لجنة التضامن الفلاحى - مصر