بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5073 – 2016 / 2 / 12 – 04:10
المحور: الادارة و الاقتصاد

وافتنا وسائل الإعلام بحديث مقتضب لرئيس الجمهورية وتصريحات عن أزمة فواتير مياه الشرب فى افتتاحه لإحدى محطات المياه بمدينة 6 أكتوبر فى السادس من فبراير 2016 تضمن الآتى:

•أن تكلفة إعداد المتر المكعب من مياه الشرب 160 ( مائة وستون قرشا ) ، وتبيعه شركات المياه للمستهلكين بـ 23 ( ثلاثة وعشرين قرشا ).

•أن الاستهلاك اليومى لمياه الشرب يبلغ 25مليون متر مكعب بينما الصرف الصحى يبلغ 10 مليون متر مكعب وكسور.

•أن ” الدولة ما تقدرش تستمر فى تقديم الخدمة بالطريقة دى، ولازم المستهلكين يتحملوا تمنها” .

ونظرا لأن التصريحات السابقة كانت فى وجود وزير الإسكان الذى كان يقف على المنصة لشرح بعض مشروعات الوزارة وتندرج تحت مسئوليته مياه الشرب والصرف الصحى وخرجت الأرقام من فمه مباشرة؛ ولأن أرقام الاستهلاك التى ذكرها أرقام إجمالية لا توضح الفارق بين الاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى واستهلاك أجهزة ووزارات الدولة .. وفى الاستهلاك المنزلى لا تفرق بين عموم المواطنين وبين أصحاب المنتجعات وملاعب الجولف وحمامات السباحة وغيرها ، ولأننا نعرف جيدا التكلفة الفعلية لإعداد المتر المكعب من الماء ليصير صالحا للشرب ، وجدنا من الواجب أن نراجع الرئيس بشأنها لأنها تجافى الحقيقة تماما ، وأن نضيف تعقيبا على التصريحات التى سمعناها منه فى افتتاح محطة المياه الجديدة بـ 6 أكتوبر لأن ذلك أيضا واجبنا ومسئوليتنا كمواطنين مصريين تجاه وطننا وشعبنا قبل أن يكون حقا مكفولا.. وهو كما يلى :

 الخلط بين إنشاء محطات مياه جديدة .. وبين إعداد المياه الصالحة للشرب فى محطات موجودة :

فى البداية يهمنا أن نوضح الفارق الشاسع بين إنشاء محطة مياه جديدة فى منطقة ما لمد مواطنيها بمياه الشرب العذبة والنقية وبين عملية إعداد المياه لتصير صالحة للشرب فى المحطات الموجودة حاليا سواء بالنسبة للمهمة المنوطة بالدولة فى الحالتين أو بالنسبة للتكلفة ويتمثل الفارق فى الآتى:

أولا : فى الحالة الأولى ( إنشاء محطة مياه جديدة) يتطلب الأمر :

أ‌-تحديد المساحة التى تقام عليها المحطة .. ثم بناؤها.

ب‌-شراء وتركيب الماكينات التى تقوم بالشفط والرفع وملحقاتها.

ج-تعيين أو انتداب أو توفير المهندسين والفنيين والعمال المنوط بهم تنفيذ الإنشاءات .

د-مد خطوط المياه من المحطة للمناطق المطلوب خدمتها مرورا بالشوارع والحارات والأزقة.

ثانيا : فى الحالة الثانية: إعداد المياه لتصير صالحة للشرب فى محطات موجودة بالفعل .. لا يحتاج الأمر إلا إلى :

أ‌-توفير مادة الشبة المستخدمة فى ترويق المياه ( البحارى )وثمن الطن حاليا 1400 ( الف وأربعمائة جنيه ).

ب‌-توفير الكلور السائل المستخدم فى تطهير المياه ( الارتوازية )وثمن الطن 1800 ( ألف وثمانمائة جنيه).

ج-توفير أجور العمالة والإشراف الفنى على عمليتى الترويق والتطهير وضخ المياه.

وشتان الفارق بين الحالتين فالأولى عملية تأسيس وإنشاء محطات لم تكن قائمة ، والثانية هى إدارة العمل فى إعداد المياه لتصير صالحة للشرب فى محطات موجودة بالفعل.

 ولأن الحالة الأولى خارجة عن نطاق تعقيبنا وتتكفل بها الدولة وأجهزتها المختصة من الميزانية العامة التى تمولها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتتولى فيها إنشاء المحطات ومد خطوط المياه حتى الشوارع والأزقة بينما يتولى المواطنون إدخال مواسير المياه منها إلى منازلهم وبناياتهم .. لذا فحديثنا يقتصر على الحالة الثانية التى تتصل بإعداد المياه الصالحة للشرب وتكلفتها .. ومن ثم ثمن بيعها للمستهلكين؛ مع الوضع فى الاعتبار أنها ليست سلعة تجارية كالدراجة والتليفزيون هدفها هو الربح بل هى خدمة أساسية وحيوية كالتعليم والصحة والإسكان ليس الربح هدفها بل إشباع حاجات المواطن استنادا إلى ما تعهد به الدستور الأخير وما تضمنته المواثيق والعهود الدولية لحقوق البشر ، لأنها تتصل مباشرة بحياة المواطن ، بل وتتساوى مع الهواء فى الحفاظ على الحياة ؛ وتتضمنها الأمثلة الشعبية عند الحديث عن نقص أو تدهور خدمة أخرى كالتعليم والصحة .. فيقال إنها كالماء والهواء.

إن تكلفة إعداد المياه الصالحة للشرب ( فى حالتنا الثانية ) يتم تمويلها من فواتير تحصيل قيمة استهلاك المياه بواسطة ( أجهزة المرافق وشركات المياه) وهذا هو مربط الفرس.

 بمعنى أنه لا يمكن الخلط بين الحالة الأولى و الثانية ؛ بين إنشاء محطة جديدة وتكلفتها من الخزانة العامة وبين تسيير محطة موجودة لإعداد الماء ليكون صالحا للشرب وتكلفتها من فواتير المياه لأن الخلط يوهم الكثيرين بأن الشكوى أوسع من حجمها الحقيقى ويحملها بأثقال الفساد والإهمال وحرمان قطاعات واسعة من خدمة حيوية (المياه العذبة النقية ) فى عهود سابقة من ناحية ويستخدمها لتسويغ إكراه المواطنين باستمرار لدفع ضرائب جديدة غير منظورة تتمثل فى قيمة فواتير مياه الشرب الجزافية من ناحية أخرى.

 أرقام وزير الإسكان الوهمية التى أكد عليها الرئيس

وأهمها ما حدده بشأن تكلفة إعداد المتر المكعب من المياه لتصير صالحة للشرب بـ 160 ( مائة وستين قرشا) ، وثمن بيعه للمستهلكين بـ 23 قرشا ( ثلاثة وعشرين قرشا) ، وهو يناقض الحقيقة تماما:

ففى عام 2001 قبل صدور القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بتأسيس الشركات القابضة للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى كانت أجهزة المرافق بالمحافظات تبيع متر مياه الشرب بثلاثين قرشا واستمر ذلك لفترة تلت تأسيس هذه الشركات.. فكيف تبيعه فى عام 2016 بثلاثة وعشرين قرشا..؟ بل ولماذا شكوى المستهلكين إذن من ارتفاع قيمة الفواتير فى المناطق الشعبية والقرى والمدن الإقليمية إلى مئات الجنيهات بل وفى بعض الحالات إلى الآلاف إذا كانت الأسرة ( 5 أفراد )التى تستهلك 30 ( ثلاثين مترا من المياه ستدفع كل شهرين ( 23 ق ×30متر = 690 قرشا ) عشرة جنيهات على أكثر تقدير.

وحاليا ( عام 2016 ) لو قسمنا فاتورة قيمتها 100 جنيه على ثمن المتر (23 قرشا) الذى ذكره الوزير والرئيس لأدركنا أن الأسرة فى هذه الحالة تستهلك 100 جنيه ÷ 23 قرش = 435مترا مكعبا.. وهو رقم مذهل يكفى استهلاك الأسرة 26 شهرا.إذا افترضنا أن الأسرة تستهلك 30 مترا كل دورة ( شهرين ) أى فى العام 180 مترا مع ملاحظة أن المتر المكعب به 50 صفيحة والصفيحة 20 جالون.

 التكلفة الفعلية لإعداد المتر المكعب من المياه ليصير صالحا للشرب :

والدراسة المبسطة التالية تشكك بقوة ليس فى أرقام الوزير باعتباره مختصا ومسئولا فحسب بل وفى صلاحيته لتولى مثل هذا المنصب.

تكلفة إعداد المتر المكعب من المياة لتصير صالحة للشرب
( ارتوازى ، بحارى ) وعلاقتها بتقدير الشركات لقيمة الاستهلاك الفعلى

•من المعروف أن المتر المكعب من مياه الشرب ( الارتوازية ) يحتاج إلى 2 جزء فى المليون ( أى 2 جرام ) كلور سائل لتنظيف الشبكات وأكسدة الأملاح الذائبة والتطهير من الباكتريا والكائنات الحية الدقيقة.

•ويحتاج المتر المكعب من مياه نهر النيل ( البحارى ) إلى 30 جرام شبة صلبة للترويق .

•علاوة على أن ثمن طن الكلور وصل حاليا إلى 1800 جنيه والشبة إلى 1400 جم.. وكان فيما سبق أقل من ذلك.

•وعليه يُستخدم طن الشبة لترويق = 1000000 جرام ÷ 30 جرام/ متر = 33333 متر مكعب من المياه.

•وطن الكلور يستخدم لتطهير = 1000000جرام ÷ 2 جم / متر مكعب = 500000 ( أى نصف مليون متر).

•التكلفة الفعلية لاستخدام الشبة للمتر المكعب من المياه= (1400 جنيه × 100 قرش) ÷ 33333 متر مكعب مياه = 4,2 قرشا

•بينما تكلفة استخدام الكلور للمتر المكعب مياه = (1800 جنيه × 100 قرش) ÷ 500000 مترمكعب مياه =
36 ،..قرشا ( أى أقل من قرش )

•وهذا يعنى أن من يستهلك 30 مترا مكعبا من مياه شرب ارتوازية يتكلف كلور بمبلغ وقدره 36،.. قرش × 30 متر= 10,8 قرشا.

•بينما من يستهلك نفس الكمية من المياه البحارى يتكلف شبة قيمتها = 30 متر× 4,2 قرش= 126 قرشا .

•ولو أضفنا أجور عمالة تساوى قيمة الكلور أو قيمة الشبة فى الحالتين.. تصبح التكلفة لمن يستهلك 30 متر مكعب مياه تساوى :

1-فى حالة الكلور 10,8 قرشا كلور + 10,8 قرشا عمالة .. بإجمالى 21,6 قرشا.

2-فى حالة الشبة 126 قرشا شبة + 126 قرشا عمالة = 252 قرشا.

فكيف تتأتى الزيادة الهائلة فى الفارق بين التكلفة الفعلية ( استخدام الكلور والشبة + أجور العمالة فى الحالتين ) وبين ما يدفعه المستهلك ( أسرة من 5 أفراد ) كثمن لاستهلاك 30 متر من مياة الشرب ؛ بخلاف ما يدفعه من قيمة للصرف الصحى ( 30 % – 50 % من قيمة استهلاك المياه) ؛ علما بأنه يدفع عددا متنوعا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة للدولة من المفترض أن توظف فى إعداد شبكات المياه وتوصيلها إلى حدود الكتلة السكنية بينما يتكفل السكان بتكلفة إيصالها إلى منازلهم .

وحتى لو أضفنا الشبة والكلور معا إلى نوعى المياه التى تتم معالجتها ( الارتوازى والبحارى) ولم نكتف بأحدهما فقط وجمعنا ثمنهما إلى تكلفة العمالة فلن تزيد التكلفة الفعلية الكلية لمن يستهلك 30 متر مكعب فى الشهر فى هذه الحالة الأخيرة عن الآتى :

21,6 قرش كلور + 252 قرش شبة = 276,6 قرشا أى أقل من 3 جنيهات.

ويظل الفارق بين التكلفة الفعلية وبين ثمن بيع المياه للمستهلكين واسعا ومبالغا فيه منسوبا إلى قدرتهم على السداد.
وعليه فالفوارق التى تحصلها شركات مياه الشرب والصرف الصحى لا يمكن توصيفها إلا بأنها نوع من الضرائب غير المنظورة وغير القانونية التى تثقل كاهل الكثير من المواطنين ؛ مع أن الضرائب فى الأعراف الضريبية لا تُحصّل إلا بقانون ، ولا يمكن لشركة من شركات المرافق العامة أن تفرض ضريبة أيا كان الرداء الذى ترتديه أو الساتر الذى تتخفى وراءه أو المسمى الذى تتخذه.

 الأمر الثانى فى حديث الوزير ومن ثم الرئيس :

أن ” الدولة ما تقدرش تستمر فى تقديم الخدمة بالطريقة دى ؛ ولازم المستهلكين يتحملوها ” هو أننا فهمنا أن ما يتم تحصيله من المستهلكين هى لمعادلة تكلفة إعداد المياه لتكون صالحة للشرب .. مع أن ما يتم تحصيله لا يذهب لخزانة وزارة المالية أوفى أحسن الفروض فإن أغلبه يبقى بعيدا عنها ، لأن إيصالات السداد فى شركات المياه تختلف عن الإيصالات الحمراء التى تذهب حصيلتها للخزانة العامة وهو ما يعنى أن تلك الشركات تتصرف فيها كيفما تشاء.

 نسبة الزيادة السنوية فى قيمة استهلاك المياه واستخدام الصرف فى (نظام المحاسبة بالممارسة ) أى فى عدم وجود عدادات:

هذا وبلغت نسبة الزيادة السنوية فى قيمة استهلاك المياه واستخدام الصرف فى 6سنوات عن الشقة( اشتراك رقم 2869/ 102/ 134 ) بنظام الممارسة بمحافظة المنوفية عن بعض سنوات الفترة 2004 – 2015 باعتبار سنة 2004 هى سنة الأساس كالآتى :

ارتفعت النسبة 4% عام 2007 – و 45 % فى عام 2010- و44،5 % عام 2012 – و203 % عام 2013 – و 284 % عان 2014 – و 422 % عام 2015 .

 أما المسكوت عنه فى قصة مياه الشرب والذى بدأ الرأى العام يتنبه له تدريجيا فليس رفع ثمن متر المياه الذى تخفيه الشركات عنهم فى فواتيرها ( بالامتناع عن إدراج القراءة الحالية والسابقة للاستهلاك ) وفرض أسعار متصاعدة كل عدة شهور.. بل للبنود التى تتضمنها الفواتير مثل [ “دمغة التعاقد السنوية” حيث لا يجرى التعاقد سنويا بل مرة واحدة عند إدخال الخدمة للمنازل والبنايات والتى أحيانا ما تتكرر أكثر من مرة فى العام، و “ملاحظة العداد” حتى ولو كان الحساب يتم بنظام الممارسة حيث لا توجد عدادات فى البناية على الإطلاق، و”متابعة أجهزة” التى يجهل جميع المستهلكين كنهها ، إلى “محافظة “.. التى لا يُفهم منها ما هو دخل المحافظة بشركات مستقلة ولا تخضع لإشرافها منذ تأسيس الشركة القابضة للمياه، إلى” أخرى ” التى تندرج تحتها مبالغ لا تحدد الشركة معناها…إلخ ] وهذه كلها مخالفات للوائح الداخلية للشركات وللقوانين المعمول بها فى هذا الشأن وللدستور؛ وهو ما دفع الكثيرين لمقاضاة الشركات لوقف تعنتها .

 باختصار التقديرات الجزافية هى طريقة حساب الاستهلاك الوحيدة، ومن هنا تواطأت شركات المياه على تقاعس موظفيها عن قراءة العدادات بطريقة دورية منتظمة فى مواعيد منضبطة لدرجة انقطاع بعضهم عن القراءة لمدد تبلغ 13عاما متصلة بينما لم ينقطع محصلوها عن الذهاب إلى المنازل لتحصيل قيمة الفواتير ولو مرة واحدة ؛ وهو ما أسفر فى كثير من الحالات عن مطالبة الشركات للمستهلكين بمتأخرات تدعى أنها متراكمة وتبلغ آلاف الجنيهات فى الوقت الذى لم يتخلف المستهلكون فيه مرة واحدة عن دفع الفواتير.. وهو ما أدى لظهور سوق جديدة فى أروقة ودهاليز الشركات اسمها ” سوق تسوية المتأخرات ” التى تعيد الشركات جدولتها “حسب الشطارة”.

 وفى نهاية تعقيبنا على حديث الرئيس يوم 6 فبراير 2016 وتصريحات وأرقام وزير الإسكان ننوه إلى أننا لم نتطرق لكل جوانب مشكلة مياه الشرب بل للأرقام التى تم ذكرها بشأن حجم المياه و الصرف الصحى وبشأن تكلفة إعداد المياه لتصير صالحة للشرب وثمن بيعها للمستهلكين.

فهناك من الكوارث والمخالفات – الدستورية والقانونية واللائحية – التى ترتكبها الشركات ما يندى له الجبين منها ما صرح به بعض مهندسى محطة مياه المرج بالقاهرة من تلوث مياه المحطة المضخوخة للمواطنين ، ومنها ما تحصله بعض الشركات من بعض الفنادق الضخمة حيث لا تتجاوز قيمة الفاتورة 100 جم ( مائة جنيه ) فى الدورة ( شهرين ) ، ومنها ما صرح به الموظفون المفصولون من شركة مياه القاهرة من فضائح، ومنها قيام بعض وزراء العدل بمنح حق الضبطية القضائية لعدد من مسئولى الشركات لتكون العصا التى يُساق بها كثير من المواطنين ممن لم تمكنهم أوضاعهم المالية من دفع قيمة فواتير المياه ؛ حيث يحرر لهم ممثلو الشركات ” محضر ضبط .. للامتناع عن تسديد فواتير المياه- وإهدار مال عام ” ، بل واعتراف كثير من محصلى الشركات بوهمية قراءة العدادات ومن ثم جزافية تقدير قيمة الاستهلاك.

 وإذا ما عرفنا أن شركات المياه هى المصدر الوحيد لبيع مياه الشرب وهى الجهة الوحيدة لتقدير حجم وثمن استهلاك المواطنين للمياه وأن الأخيرين لا يستطيعون رفض التعامل معها واللجوء لجهة أخرى للحصول على المياه العذبة النقية .. وأن الشركات تتمتع بوضع احتكارى فى علاقتها بالمستهلكين وتتسم عقودها معهم بسمة الإذعان إذا ما عرفنا ذلك لأدركنا حجم المأزق الذى يعيشه مستهلكو مياه الشرب خصوصا وأن حق الضبطية القضائية هو الوسيلة الجبارة التى تفرض عليهم الدفع أو الحبس .

ولا نستغرب إذا ما وصل لأسماعنا من خلال برامج التليفزيون قيام أهالى قرية الرهاوى وكفر حجازى بالجيزة بإقامة محطة خاصة لمياه الشرب لا تكلف المواطن منهم سوى عشرة جنيهات كل شهرين وتمدهم بمياه تقل نسبة الشوائب فيها عن مياه الشركات الحكومية.

ونعتقد أن الرئيس لو أنصت لعدد ممن أنشأوا محطات مياه خاصة مستقلة عن الدولة وعن شركاتها لأدرك أن حل مشكلة مياه الشرب أيسر وأقل كلفة وأسهل إدارة من تصريحات وأرقام وتصورات وزير الإسكان ولسارع بالكف عن تصديقه وترديد مقولاته المجافية للمنطق وللحقيقة.

فأجهزة شركات مياه الشرب والصرف الصحى جزء من جهاز الدولة المتخم بالفساد و المعادى للشعب ولثورته ، وقد ظل كما هو .. تديره قوى ما قبل 25 يناير 2011 فضلا عما التحق بهم من فاسدى ما بعد 25 يناير .. فكلاهما يحافظ على مصالحه وينتقم من الشعب الذى رفضهم وثار عليهم مرتين.

الخميس 11 فبراير 2016 بشير صقر