• “مَلاك الرحمة ” يتخفى فى البالطو الأبيض .. ليحيل حياة فلاحى “عزبة السنطة ” لسواد مقيم

• اتفق المستأجرون على ثمن شراء الأرض من ملاكها فأفسد النقيب الصفقة

• رفع الثمن .. وكتب عقد الشراء بأضعافه.. ليقطع الطريق على الفلاحين

 رسالة لجنة التضامن الفلاحى- مصر :

• إلى الدولة : أوقفى تسرب الأرض الزراعية لتجار الأراضى ،وفعّلى قانون الزراعة لوقف تبوير الأرض الزراعية.

• إلى نقابة أطباء البحيرة: طهروا صفوفكم من تجار وسماسرة الأراضى- الأرض الزراعية لمن يفلحونها – البالطو الأبيض لملائكة الرحمة – ولا مكان فى النقابة لمن يحولوا الفلاحين لمشردين.

• إلى النقابة العامة للأطباء: ما فعله النقيب مع الفلاحين لا يختلف كثيرا عما فعله أمناء الشرطة مع أطباء المطرية – وأمثال المنيسى هم الطابور الخامس فى مسيرتكم البطولية .. فاحذروهم.
،،،،،،،،،،
مقدمة :
أفادنا فلاحو عزبة كامل خليفة ( السنطة) أمس السبت 20 فبراير 2016 بأنهم يستأجرون منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن مساحة 12 فدانا من الأرض الزراعية من ( السيدتين دينا ونهال الرومى ) ووكيلهما السيد/ حسام البحيرى المقيمين بالإسكندرية ؛ وأنهم سددوا إيجارها حتى نهاية السنة الزراعية 2014 /2015. ونظرا لأن ملاك الأرض يريدون بيعها فقد اتفق الفلاحون المستأجرون لها على شرائها منهم فى نهاية السنة الماضية بسعر ( 10 آلاف جنيه للقيراط ) ، إلا أنهم فى بداية العام الحالى طالب الملاكُ الفلاحين بتأجيل إبرام عملية البيع حتى يونيو القادم ؛ وبعد أسابيع فوجئوا بأنباء شراء ( محمد شوقى فوزى منيسى ) نقيب أطباء البحيرة للأرض .. ويفيد الفلاحون بأنهم عرفوا بأن النقيب رفع الثمن عما عرضوه على الملاك.. لكن الأهم هو أن ما تم تدوينه فى عقد البيع سعر قدره 25 ألف جنيه للقيراط حتى يقطع الطريق على الفلاحين المستأجرين فى وقف عملية البيع؛ لأنهم – من الناحية القانونية – الأحق بالشراء باعتبارهم مستأجرين وواضعى يد على الأرض .. ولذا فإن مضاعفة ثمن الأرض بهذا الشكل المبالغ فيه لن يمكنهم من وقف بيع الأرض للنقيب. من ناحية أخرى تهرّب الملاك من المستأجرين نظراً لحرج موقفهم. وهو ما يعنى أن يغادر المستأجرون الأرض ويتحولوا إلى مشردين خصوصا وأنهم 36 أسرة ولا يمتهنون حرفة سوى الزراعة ومن ثم فتجريدهم من الأرض يعنى – موضوعيا- القضاء عليهم ؛ بينما بقاؤهم فى الأرض بعد بيعها للنقيب فيعنى التعرض لصدامات دامية تعرّفوا عليها منذ حوالى 4 سنوات عندما جرّد نفس النقيب فلاحي ثلاث عزب أخرى ( عزبة شلبى البحرية والشرقية والقبلية ) من خمسين فدانا كانت تزرعها60 – 70 أسرة.. وهو ما يعنى أن الصدام ينتظرهم مع قوات الأمن التى ستساعد على تنفيذ عقد البيع المشار إليه. خصوصا وأنهم لجأوا لعدد من المسئولين منذ 24 يناير2016 كمحافظ البحيرة ومدير الأمن ومفتش الداخلية فضلا عن الرقابة الإدارية .. لكن رد الفعل لم يتضح لهم حتى الآن.

 قصة الأرض الزراعية فى البحيرة :

إبتلى الله محافظة البحيرة وأرضها الزراعية وفلاحيها بنوعين من أعداء الحياة ( الإقطاعيين، وتجار وسماسرة الأراضى الزراعية ) فمنذ صدور قانون الإيجارات الزراعية الأخير ( 96 /1992 ) يتولى الإقطاعيون فى محافظة البحيرة طرد الآلاف من الأسر الفلاحية من أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف وأراضى الائتمان ولأنهم فى غالب الأحوال لا يمتلكون مستندات ملكيتها لم يلجأوا للقضاء لاستردادها وشرعوا فى طرد فلاحيها باستخدام الألاعيب والحيل القانونية من ناحية، وبالعنف والسلاح من ناحية أخرى ، وبالتضييق على زراعها من الفلاحين ( بإتلاف المحاصيل واقتلاعها من الحقول وحرث الأرض قبيل حصادها فى ظلام الليل من ناحية ثالثة. جرى ذلك قريتى سراندو والأبعادية مركز دمنهور فى مارس 2005 ونوفمبر 2009 ، وفى عزبة البارودى وعزبة محرم مركز الرحمانية فى يونيو 2008، ، وفى عزبة الأشراك والخمسين وأبو خراش مركز شبراخيت أعوام 2004 ، 2007 ، 2015 ، وفى العمرية مركز دمنهور أعوام 2005 ، 2007 ، 2010 ، 2011 ، وفى عزب قرية البرنوجى ( كوم المناصير ، والعفيرة ، والناموس) مركز دمنهور فى 9 يونية ، 9 أغسطس 2015 وفى 9 يناير ، 5 فبراير 2016 ..إلخ
أما تجار وسماسرة الأراضى فقاموا بذلك فى قرية إصلاح بولاد التابعة لقرية الأبقعين مركز حوش عيسى فى مارس 2010 ، لكن الحالة الأبرز لهم تتمثل فيما جرى فى سوق دمنهور فى مارس 2015 وقد شارك فيها ضباط شرطة حاليين وسابقين علاوة على علاء الشرقاوى أحد أهم سماسرة الأراضى فى محافظة البحيرة وهو فى نفس الوقت مستأجر سوق ماشية دمنهور من المحافظة علاوة على كونه أحد السواتر التى يتخفى وراءها كثير من مغتصبى أراضى الفلاحين من ضباط الشرطة أمثال طارق هيكل وعبد الرحمن العكازى ( فى قرية العمرية ).
وهؤلاء السماسرة والتجار يبورون الأرض بالمخالفة لقانون الزراعة ( 30 / 1966 ) تحت سمع وبصر الدولة ( داخلية ، وزراعة .. وحماية أراضى ) كما هو حادث فى مساحة الـ 6 أفدنة المحيطة بسوق الماشية المشار إليه ، ويستخدمونها فيما بعد كأراض للبناء وليذهب الفلاحون وأسرهم والرقعة الزراعية إلى الجحيم ليبيعونها بعشرات أضعاف ثمنها لو ظلت أرضا زراعية.

من هنا كان ما يجري فى أرض عزبة كامل خليفة ( السنطة ) يكتسب معناه و أبعاده الخطيرة وآثاره المدمرة على الفلاحين باعتبارهم بشرا لهم حق الحياة كما ينص الدستور وعلى الأرض الزراعية باعتبارها حصن الأمان لغذاء الشعب الذى لا يطلب إلا الستر.
خصوصا وأن ” ملاك الرحمة ” صاحب البالطو الأبيض نقيب أطباء البحيرة د. محمد منيسى له سابقة هامة فى هذا الشأن تحوله من شخص ( هاوى ) إلى عضو محترف فى نادى( قاطعى الأرزاق على البسطاء من الفلاحين ).

تمثلت السابقة فى أنه حذا حذو علاء الشرقاوى فى هذا النادى وقام منذ حوالى 4 سنوات – كما يؤكد فلاحو السنطة – بالاستيلاء – بنفس الطريقة- على حوالى خمسين فدانا من أراضى الفلاحين فى عزب شلبى البحرية والقبلية والشرقية يعيش منها ما يقرب من 65 أسرة بعد أن دارت بينه وبين مستأجرى هذه الأرض معارك دامية استمر بعضها نهارا كاملا وسقط فيها العديد من الجرحى والمصابين . من هؤلاء المستأجرين شعبان محمد طه ، محمد عبده غازى ، عبد المنعم غازى ، طه محمد طه ، وجمال وشعبان عسل .

 لذلك تشير ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر ) إلى الملاحظات التالية :

– أن مستأجر الأرض الزراعية أحق بحيازتها وشرائها من أى شخص لا يمتهن الزراعة .. لسببين: أنه أسس حياته على الاستمرار فى زراعتها من سنوات طويلة ولا يمكن حرمانه من حق الحياة ولا من حق ممارسة الحرفة التى يتقنها ، ولأنه لن يفكر بل ولا يستطيع أن يحولها لأى غرض آخر غير الزراعة بينما أى شخص آخر يمكن أن يحولها لأرض بناء خصوصا من يمتهنون مهنتين ” كالطب ، وتجارة الأراضى ” على سبيل المثال.

– وفى حالتنا هذه فإن من أفسد عملية الشراء وحل محل الفلاحين هو طبيب وظيفته هى علاج آلام الناس وليس زراعة الأرض أو المتاجرة فيها أو الوساطة ” السمسرة ” فى صفقات البيع والشراء ولن يحظى منها سوى بمزيد من المال بينما لو بقيت مع المستأجرين فستظل تنتج لنا ولزراعها الغذاء وهو الشئ الأبقى للمجتمع.

– أن مهنة علاج البشر وتخفيف آلامهم ومعاناتهم تتعارض مع طردهم من مورد رزقهم الوحيد خصوصا وأن من يفقد أرضه ( ملكا أو إيجارا من الفلاحين ) يصبح بلا عمل ولا وظيفة بل ولا هوية فى القرية .. ومن ثم فلا يمكن لشخص واحد أن يمتهن مهنتين متعارضتين فى وقت واحد ، وعليه فى هذه الحالة لكى يكون منسجما مع نفسه ومع عمله أن يكف عن تشريد البشر ويكتفى بعلاج أمراضهم إلا إذا كان قد حوّل امتهانه للطب إلى تجارة تتفق مع تجارة الأراضى .. وتشريد زراعها وساعتها يجب أن يتوقف عن ممارسة مهنة الطب لكى يكون أيضا منسجما مع نفسه وعمله.
– أن ما جرى من علاء الشرقاوى وشركاؤه بشأن الأرض الزراعية المحيطة بسوق ماشية دمنهور بتبويرها وتسقيعها وتجهيزها للبيع كأراض للبناء تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية هو نفس ما يقوم به نقيب أطباء البحيرة فهو لا يمتهن الزراعة وإنما يتاجر فى الأراضى الزراعية ، ويدعمه فى ذلك موظفون عموميون منهم مدير الجمعية الزراعية المختصة بمنشية راغب ( صابر إدريس ) علاوة على رئيس الجمعية الزراعية ( شعبان محمد فهيم) ويحمى ظهره آخرون منهم عمدة القرية (عمرو عباس منيسى ).

– ولأن حماية الأراضى لا تعنى مجرد وقف البناء عليها أو تجريفها؛ ولا تعنى مجرد القيام بإزالة المخالفات التى يرتكبها البعض عليها ؛ بل تعنى حماية أرواح وحياة القادرين على زراعتها والحفاظ على حرفتهم من الانقراض.

– إن متابعة الغرض الذى يجرى إعداد الأرض محل النزاع له فى الشهور القادمة ( بتحويلها إلى أرض بناء) هو ما يجب التنبه والتصدى له استنادا إلى المنطق ؛ وتطبيقا للقوانين السارية حتى الآن ( منع التجريف والبناء ) وحرصا على مصلحة الوطن العليا فى حماية مصادر الغذاء التى تتآكل يوما بعد الآخر.

إن استمرار عمليات تجريد الفلاحين من أراضيهم سيحول الريف إلى منبع دائم للعنف والإجرام والبلطجة ، فمن ينشأ من أبناء الفلاحين دون مورد رزق سيتحول إن آجلا أو عاجلا إلى مهنة الإجرام أو إلى جيش الإرهاب الذى مازلنا نعانى من آثاره أو سيحولهم فى أفضل الأحوال إلى جيش البطالة الذى يمثل عبئا على الوطن ويفرز كثيرا من الأمراض الاجتماعية بالغة الخطورة.

وعليه فلا حل أمام جميع أطراف المشكلة ( ملاك الأرض ، والمستأجرين ، ونقيب اطباء البحيرة ) سوى أن يشترى الفلاحون الأرض كما كان متفقا عليه قبل أن يُفسِد الدكتور محمد منيسى الصفقة ويخلق المشكلة.. وأن يتفرغ النقيب لمهنة الطب ويكتفى بما تحت يديه من أراض وعقارات ، لكى يعفى أجهزة الأمن من القيام – فيما بعد- بمهمة طرد الفلاحين من الأرض بالقوة بآثارها الوخيمة ، ولكى يجنب شعب محافظة البحيرة مخاطر هذا الصراع الذى تبدو إرهاصاته فى الأفق .. فغضبة أبناء الريف أشد بأسا وأوسع تدميرا من انتفاضات أبناء المدن التى تفجرت فى 25 يناير 2011 .

الأحد 21 فبراير 2016 بشير صقر .. لجنة التضامن الفلاحى – مصر

وفيما يلى أسماء بعض الفلاحين المستأجرين للأرض:
جابر حسين محمد حسانين – انور إبراهيم خليل قنطوش- سعيد محمد خليل قنطوش- كرم صبرى شعبان- محمد إبراهيم خليل قنطوش- حسين محمد خليل قنطوش – السعيد محمد الشرنوبى – سعد خليل إبراهيم قنطوش – رفاعى إبراهيم خليل قنطوش – وحيد إبرايم أحمد مطر – محمد رمضان عبده حميدة – السيد شحاته محمد كويح- عبد العزيز شحاته محمد كويح – جمعة رمضان عبده حميدة – محمد صلاح محمد إبراهيم – عبد الباقى محمد ضبش – ربيع عوض إبراهيم قنطوش – محمد ربيع محمد –محمد شحاتة محمد كويح – محمد جابر حسين – إبراهيم صلاح محمد كويح – محمد عبده الشرنوبى مطر – بسيونى بسيونى اسماعيل – عوض محمد قنطوش – إبراهيم إسماعيل الطنطاوى – أحمد محمد فرج سالم – إبراهيم عبد الوهاب أحمد – الشحات سعد محمود.

،،،،،،

يمكنكم الرجوع إلى بعض الأحداث التى تناولها الموضوع على أحد الروابط الثلاثة الآتية:

Tadamon.katib.org & falaheenmesr.net & ahewar.org/m.asp?i=1625