نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة الأرض (http://elaard.com/t~18676) التى تصدرها وزارة الزراعة المصرية خبرا كتبه شعبان بلال (منذ: 4 شهور, 18 ساعات, 24 دقائق, 37 ثانية ) تحت عنوان [هدية لفلاحي الإصلاح الزراعي: تخفيض إيجار الفدان إلى 1250 جنيها ] .. يقول :

[ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الخميس الماضي، تخفيض إيجارات الأراضي الزراعية لواضعي اليد والمنتفعين، بحد أقصى 1250 جنيها للفدان، بدلا من 4000 جنيه في السنة، وتخفيض إيجار المتر العقاري إلى ما يتراوح بين 5 و10 جنيهات في السنة، حسب المنقطة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أقر فيه مجلس إدارة هيئة الأوقاف رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية إلى 3150 جنيها، بلدا من 2500 جنيه التي كان قد حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة عام، انتهت في 30/10/2015. ]

وتعقيبنا على الخبر :

•أن هذا القرار بادرة معنوية طيبة.

•و لكن لكى يتحول القرار إلى شئ مادى قابل للتطبيق لا بد وأن تكف الوزارة عن خرق قانون الزراعة 30 لسنة 1966 مادة 90 .. بل عليها تحييز الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم من يزرعها (مالك أومستأجر) وأن يتوقف سريان التعليمات الوزارية المعممة- منذ عام 1997-على مديريات الزراعة – بعدم تحييز الأرض بالجمعيات الزراعية إلا لمالكها. وذلك ليتمكن المستأجرون من الحصول على مستلزمات الزراعة ( أسمدة ، مبيدات .. إلخ ) فلا يلجأون للسوق السوداء للحصول عليها وحتى لا يتم تبديد ما وفروه ( من خفض الإيجار ) فى شراء الأسمدة والمبيدات وغيرها من المستلزمات. وكحل عملى لعملية التحييز ..يتولى المشرفون الزراعيون معاينة الأرض على الطبيعة لتحديد المستأجرين الذن يزرعونها فى وجودهم والإعلان عن ذلك فى وقت سابق على المعاينة.

•أما الشق الآخر فى الموضوع فهو أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل النقدية التى تطلب من الفلاحين زراعتها كالقطن والأرز ( والقمح ) وبسعر يقترب من السعر العالمى ليكون الفرق بين تكلفة الزراعة وبين ثمن بيع المحاصيل كافيا لمعيشة كريمة ولاستمرار الزراعة فى العام التالى ،وهو ما يعنى ألا يجد الفلاح أنه لا يستطيع بيع محاصيله ويضطر لتخزينها بالعشرين شهرا فى منزله – كما كان يحدث فى محصولى القطن والذرة.. وجزئيا الأرزفى وقت سابق – أو أن ترفض الدولة استلامها منه كما حدث من أسبوعين فى محصول القمح.

أما ما نريد التنبيه له والتحذير منه فهو:

أن قرارتخفيض الإيجار ينطبق فقط على الأرض التى تؤجرها الدولة ( ممثلة فى هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى) للفلاحين ولا ينسحب على الأرض المملكة:
بمعنى استثناء الأراضى التالية من القرار المشار إليه:

1-أراضى الأوقاف المملكة التى سبق توزيعها على الفلاحين وخضعت للقانونين 152 / 1957 و 44 / 1962 ( أى تم استبدالها بين هيئة الإصلاح الزراعى والأوقاف) حيث دفعت هيئة الإصلاح ثمنها (استبدالها) للأوقاف وتم تسجيلها باسم الإصلاح الزراعى فى الشهر العقارى ووزعت على الفلاحين بنظام التمليك المقسط على 40 قسطا سنويا.

2-وأغلبية (90 %) أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين.. وسبق للهيئة توزيعها عليهم بموجب استمارات البحث الاجتماعى وكشوف التوزيع.
ونكرر: هذا القرار لاينسحب سوى على الأرض المؤجرة من الدولة للفلاحين وهى جزء من أرض الأوقاف وجزء من أرض الإصلاح الزراعى( 10 %) ، أما بقية الأرض العادية ( أرض الائتمان ) والتى تمثل أكثر من 80 % من الأرض الزراعية فى مصرفلا ينسحب عليها هذا القرار .

أن صياغة الخبر قد تفضى إلى لبس كبير ، فالخبر موجه لفلاحى الإصلاح الزراعى مع أن أرض الأصلاح نوعان .. مملكة ومؤجرة.

وما نخشاه فى الخبر هو أن يتم تعميم القرار على كل أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها المملكة والمؤجرة وبالتالى يقع فلاحو الأرض المملكة فى المصيدة وذلك بأن يتحولوا دون إدراك منهم إلى مستأجرين بدلا من مالكين.. ويمكن فيما بعد طردهم منها .. بالذات وأن هيئة الإصلاح تمتنع عن تحرير عقود تمليك الأرض للفلاحين الذين دفعوا كامل ثمنها، خصوصا وأن ما كان يدفعه فلاح الأرض المملكة سنويا كقسط لتملك الأرض.. يتقارب فى قيمته مع الإيجار السنوى الذى يدفعه فلاح الأرض المستأجرة.

وعليه نعيد التنبيه إلى أن القرار يخص الأرض المؤجرة وليس المملكة.. سواء فى أراضى الإصلاح الزراعى أو أراضى الأوقاف.

الخميس 26 مايو 2016 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر