مقدمة :
دأبت جماعة الإخوان المسلمين وقوى الإقطاع منذ صدور قانون الإصلاح الزراعى على استهداف قرية كمشيش وقادتها وعلى رأسهم زعيمها صلاح حسين ورفيقته شاهندة مقلد ومحاولة النيل منهم .

وظلت القرية المناضلة فى مرمى نيرانهما طيلة الـ 64 عاما المنصرمة.. لا لسبب إلا لكونها رمزا لمواجهة أحط قوى العدوان والفساد والتخلف فى المجتمع المصرى ؛ فقد استقبلت بصدرها العارى الهجوم الضارى .. ليس فقط من هاتين القوتين الرجعيتين .. بل ومن كل القوى المتعاونة مع الدول الاستعمارية الطامعة فى الهيمنة على مصر كالولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومن على شاكلتها، وقد أسهم فى ذلك بقوة على وجه الخصوص عضو مجلس قيادة ثورة يوليو أنور السادات كاره الفلاحين الذى – رغم يقينه من تهرب الأسرة الإقطاعية من قانون الإصلاح الزراعى- سعى لتلفيق مصالحة بينها وبين الفلاحين .. ولما رفضوا .. قام بشحن عشرين فلاحا منهم إلى معتقل قنا لمدة 20 شهرا دون ذنب ودون محاكمة وبالأمر المباشر.

وقد نال صلاح حسين من هذا الحصار والعسف نصيب الأسد ؛ حيث كانت تقارير أجهزة أمن الدولة تتهمه بالشيوعية .. بينما ومن الجهة الأخرى تكرر القبض عليه بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين:

• و كان يتم إيداعه السجن الحربى .

• أو تحدد إقامته بالإسكندرية ( حيث محل إقامته ودراسته الجامعية )أو بشبين الكوم ( حيث محل إقامة أسرته).

• أو تعزله سياسيا وتحرمه من النشاط السياسى وهو أحد حقوقه كمواطن مصرى .

وقد غطت الإجراءات الثلاثة المذكورة ( الاعتقال ، وتحديد الإقامة، والعزل السياسى ) كامل حياة صلاح حسين السياسية منذ عام 1952 وحتى استشهاده فى 30 إبريل 1966.
كما حظيت رفيقته وزوجته شاهندة بجزء وافرمن حصار مماثل وعدوان ومطاردة لم تتوقفا منذ اسشهاد رفيقها وحتى السنوات الأخيرة من عمرها. وخلافا لعمليات التشويه الشخصى الدائمة لها كانت محاولات إفشال مؤتمر الذكرى السنوية لاستشهاد صلاح ماضية على قدم وساق .. كما ظلت مراقبة ومطاردة والتضيق على من يشاركون أو يحضرون المؤتمر روتينا يوميا لأجهزة الأمن.فبعد عشرة شهور من اغتيال صلاح قامت أجهزة الأمن بالقبض على العشرات من قادة القرية وأودعتهم سجن القلعة ومنعتهم من الاحتفال بالذكرى الأولى للاستشهاد، وبعد أربع سنوات أخرى فى يونيو 1971 .. قام السادات بإبعاد 23 رجلا وسيدة منهم إلى عديد من محافظات الصعيد ؛ بل و أبعد بعضهم مرتين والبعض الآخر أبعدهم من أكثر من محافظة.. وهكذا.. حتى حصلوا عام 1975جميعا على حكم قضائى بعودتهم إضافة إلى تعويضهم ماليا .
وطوال سنوات الإبعاد لم تكف جماعة الإخوان وأجهزة الأمن وكافة الإقطاعيين عن تشويه نضال القرية العفية العنيدة وإطلاق الشائعات على قادتها الذين لم تنل عملية الإبعاد والتنكيل طيلة 5 سنوات من معظمهم.
وفى هذا السياق اتخذ السادات قرارين: الأول باستصدار قانون لرفع الحراسة عن أراضى الإقطاعيين؛ والثانى بالإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان. لذلك مثلت تلك الفترة مناخا خصبا لأجهزة السادات ومن بعده مبارك لدعم جماعة الإخوان فى نشاطها بالقرية فى غيبة قادتها.
لقد روجت الجماعة بدأب شديد شائعات تفيد بمخالفة قانون الإصلاح الزراعى لشريعة الإسلام وألحقته بأنها توافق على رد الأراضى المصادرة بمقتضى القانون للإقطاعيين. فالجماعة لم تنس لصلاح حسين أنه منعها من افتتاح مقر لها فى القرية بعد أن اكتشف مراوغتها له فى دعم فلاحى القرية فى مواجهة الإقطاع وقالت له : ” لقد وضعنا بعضكم فوق بعض درجات “.
كذلك كان أبرز ما قام به عمر التلمسانى- مرشد الجماعة- مقال صحفى بالغ العداء ينضح بالبذاءة والكراهية للقرية ولقانون الإصلاح الزراعى .. إلا أن شاهندة لاحقته برد موجع فندت فيه جملة ادعاءاته .. ليصمت بعدها طويلا.
من جانب آخر ساهم النشاط الواسع للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية فى حشد جماهير غفيرة فى المدن والقرى المصرية إلا أن جماعة الإخوان كانت تقدم رجلا وتؤخر الأخرى فى المشاركة مع بقية المشاركين فى عملية الدعم . وبعدها اتخذت مسارا منفردا بعيدا عن جموع الداعمين – فى القرية وخارجها – لتستقل بدعم منظمة حماس دون بقية الشعب الفلسطينى.
وهكذا ظل الاستقطاب داخل القرية مستمرا خصوصا بشأن أراضى الإصلاح الزراعى التى قاوم الفلاحون بشأنها الأسرة الإقطاعية؛ بينما جماعة الإخوان مستنكفة عن المشاركة ومستمرة فى دعايتها بشأن مخالفة الإصلاح الزراعى للإسلام .. برغم أن 90 % من قادة الجماعة فى القرية من أبناء منتفعى قانون الإصلاح الزراعى والذى لولاه ما ارتدى أحدهم حذاء أو اقترب من باب مدرسة.

الموضوع :

نشر الموقع الإلكترونى ( المصريون) (ظهر الأحد 5 يونيو 2016 ) على الرابط التالى :
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/540-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-) موضوعا بعنوان [ شاهندة .. أية “مناضلة” أيها المزورون ؟ ] لصحفى إخوانى امتلأ كالعادة بكل ألوان المغالطة والجهل والتزييف يلخص عنوانُه مضمونَه.. و تناول الأمور التالية :

أ‌- ادعاء كاتبه ( التزام الصمت فى جلال الموت وعدم نطقه ببنت شفة.. عن رحيل شاهندة) .

ب‌- أنه بسبب تزييف الراحلة لحقيقة ماحدث فى كمشيش عام 1966 تم رفع دعوى قضائية ضدها برقم 1807 سنة 2005 بسبب ما جاء فى كتابها (من أوراق شاهندة مقلد) نظرتها محكمة مدينة نصر وحكمت عليها (بالحبس 6 شهور وكفالة و5000 جنيه غرامة و 2001 جنيه كحق مدنى للمدعين ومقابل أتعاب المحاماة) ولم يتعرض لرافع الدعوى..

ت‌- سرد عددا من الأحداث والتصريحات والأقوال التى ادعى ورودها فى وقائع التحقيق فى حادث اغتيال الشهيد صلاح حسين عام 1966 تتصل بتعذيبهم وإكراههم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية.

ث‌- استشهد بكل من الآتية أسماؤهم:

1- محمد السيد حلاوة .. مدير الإصلاح الزراعى بالمنوفية.
2- مصطفى عزب ..عضو مجلس الأمة
3- كمال الشاذلى .. عضو مجلس الأمة.
4- مصطفى أمين.. الصحفى .
5- سالم حسين .. ناظر زراعة الفقى.
6- كمال الفقى..محامى.
7- رفعت رمضان.. مدرس.
8- سعد نصار .. فلاح .
9-
ج‌- أن التعذيب كان يجرى بمعرفة ومن أجل عيون المناضلة الراحلة.
ح‌- أن من تم تعذيبهم هم أبناء عائلات كريمة.
أما العنصر الوحيد الذى كف كاتب المقال عن التطرق إليه فهو السبب وراء كتابة المقال.. فى هذا التوقيت.

التوضيح :
ولأن ما يعنينا فى الأمر ليس تصورات كاتب المقال لأن تعقيبنا عليه يفترض حسن نيته أو على أقل تقدير فهمه الخاطئ لما جرى فى القرية وهو ما نراه بعيدا عنهما ، علاوة على أن كبار السن من أهالى قرية كمشيش يعرفون الحقيقة وعايشوها ، فما يهمنا هم شباب القرية الذين لم يعاصروا الأحداث فضلا عن القراء البعيدين عن القرية وعن تاريخها وأخبارها.

وفى البداية نرى :

أ‌- أن جلال الموت الذى يدعيه كاتب المقال ويشهره فى وجهنا – لم يمنعه من الانتظار أسبوعا ليكتب بعده مايريد ، فقد نشر ما كتب يوم الأحد 5 يونيو بينما كانت الوفاة يوم الخميس 2يونيو وتشييع الجثمان يوم الجمعة 3 يونيو وتلقى العزاء فى مسجد عمر مكرم بالقاهرة مساء يوم الأحد 5 يونيو بينما المقال منشور فى الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم .. ومن هنا فلا جلال الموت منعه من النشر ولا من الكتابة التى لاتستغرق أقل من يوم على أقل تقدير.

ب‌- أما بشأن ماقيل عن تزييف الراحلة لأحداث كمشيش عام 1966 والتى تناولها كتابها المعنون ( من أوراق شاهندة مقلد ) ، وما قيل عن نظر محكمة مدينة نصر لدعوى قضائية تتعلق به وتوقيع حكم عليها فهوما نقطع بكذبه تماما. فالدعوى المشار إليها تتعلق بمحاولة حصار الراحلة فى تصديها للهجمة الإقطاعية على أرض فلاحى الإصلاح الزراعى التى بدأت منذ يونيو 2004 فى قرية ميت شهالة المجاورة لكمشيش، وفى مارس 2005 بعزبة سراندو مركزدمنهور بالبحيرة.. وكلا الواقعتين شاركت شاهندة- مع كثيرين آخرين- فى دعم فلاحيها حتى حصلوا -فى كلا القريتين – على البراءة أكثر من مرة.
ونظرا لانزعاج السلطات من هذا النشاط الذى شارك فيه كثير من المحامين، والسياسيين فضلا عن فلاحى القرى المضارة من خلال ( لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى ) .. لم يستطع المعادون له وسيلة لإيقافه سوى حوار أجرته معها مجلة نصف الدنيا بشأن آرائها السياسية ، ومن هنا كانت الدعوى القضائية التى انتهت فى محكمة استئناف مدينة نصر إلى مجرد غرامة. وعليه فكتابها لم يتعرض لأية دعاوى قضائية منذ صدوره حتى الآن.. هذه واحدة .

أما الثانية : الخاصة بتزييف التاريخ فنتعرض لها فى ثلاثة نقاط :

• الأولى :ماذا عن التاريخ القديم وعن دورالإقطاعيين فيه .. ومن ثم كيف كانوا يحصلون على أراضيهم..؟

* يتناول الجزء الثانى من ) مذكرات أحمد عرابى) بقلم زعيم الثورة العرابية
كتاب الهلال – عدد 24 مارس 1953 – صـ 17 تحت عنوان

[وفد الخديوى إلى أهالى القطر] الفقرة الثانية :

[…. ولما بلغ الخديوى حول هذه الواقعة أرسل وفدا إلى الإسماعيلية مؤلفا من محمد سلطان باشا وعمر لطفى باشا وزكى بك ابن أخت يعقوب باشا سامى وعثمان بك رأفت ومعهم مقادير عظيمة من نسخ الجوائب ( جَمْع جواب) المندرج فيها منشور السلطان بعصياننا ومنشور الخديوى القاضى بمساعدة الإنجليز وأنه لا مطمع لهم فى بلادنا ، وقد انضموا إلى زغراب بك المُعيّن مع الجيش الانجليزى من قبل.. ليبثوا العيون والجواسيس على جيشنا وليتخابروا مع بعض الضباط المصريين الذين فسدت عقائدهم وضعفت عزائمهم ويوزعوا عليهم تلك المنشورات .

وقد كٌلفَ بعضُ رجال الوفد المذكور بالتنقل فى البلاد الريفية ليدعوا العمد والأعيان لطاعة الإنجليز ومساعدتهم اتباعا للمنشور الخديوى ؛ وقد انخدع وانضم إليهم فى هذه الخيانة السيد أفندى الفقى من مديرية المنوفية وأحمد أفندى عبد الغفار عمدة تلا وغيرهم من المصريين انخلعت قلوبهم من منشور السلطان المندرج بالجوائب المشار إليها .]

*وفى صـ 23 من نفس العدد ونفس الموضوع – تحت عنوان :
[ دسائس الخديوى هى أسباب الخذلان] .. الفقرة الثانية :

[ وأسباب هذا الخذلان أنهم فى خلال تلك الأيام كانت الرسائل تترى من قبل الخديوى إلى كبراء الضباط بالوعد والوعيد، معلنة لهم أن الجيش الإنجليزى لم يحضر إلى مصر إلا بأمر السلطان خدمة للخديوى وتأييدا لسلطته ؛ وكانت تلك الرسائل توزعُ بواسطة محمد باشا سلطان رئيس مجلس النواب ومن معه من الذين كانوا مع الإنجليز فى الإسماعيلية بأمر الخديوى وبواسطة الجواسيس من المصريين؛ فأحمد بك عبد الغفار عمدة تلا ، والسيد بك الفقى العضوين فى مجلس النواب عن مديرية المنوفية أثروا على قلوب مثل على بك يوسف (3جى ميرالاى ) وأحمد بك عبد الغفار قومندان السوارى لشدة ضغط ابن عمه عليه ، وعبد الرحمن بك حسن (2جى آلاى ) سوارى، وحسن بك رأفت قومندان الطوبجية واستمر ذلك إلى أن كانت ليلة الأربعاء 13 سبتمبر 1882 فأشاع على بك يوسف أنه علم من الجواسيس أن الإنجليز لا يخرجون فى هذه الليلة من مراكزهم ولذلك لم يفعل ما أمرهم به على باشا الروبى من عمل خط الاستحكام من الحجارة وجمع عساكره فى نقطة واحدة ].

هذا عن التاريخ الأقدم .

• والثانية : عن التاريخ الأحدث :

مقتطفات من تقرير الرقابة الإدارية المقدم لها من اللجنة الفنية فى قضية الإقطاع بكمشيش بتاريخ 3 مايو 1966:

صـ2 من التقرير :
1- قرار فرض الحراسة التمهيدى على عائلتى أحمد والسيد الفقى طبقا للأمر العسكرى رقم 138 / عام 1961 الصادر فى أكتوبر 1961 بناء على قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952 ، والقانون الثانى رقم 127 / 1961 .

صـ3 من التقرير:
2- أقدم الحجج التى تم العثور عليها قدمت إلى محكمة تلا الجزئية فى الدعوى رقم 176 عام 1919 .

صـ 6 من التقرير:

3- حصل كل من أحمد الفقى والسيد الفقى بالميراث من والدهم عبد الله الفقى 116 فدانا بمعدل 58 لكل منهما بعقود قسمة مؤرخة عام 1947 .

4- وفى عام 1952 كانت أطيانهما طبقا للعقود والأوراق الرسمية والعرفية عند قيام الثورة هى : 735 فدان لأحمد الفقى ، 701 فدان للسيد الفقى .

5- وهذا بخلاف الأراضى المشتراة بعقود عرفية أخرى ولم يتم تسجيلها ، علاوة على 595 فدانا مستأجرة من آخرين.

[فكيف حصل أحمد والسيد الفقى على الفارق بين ما آل إليهما بالميراث ( 116 فدان ) وبين حجم أراضيهما المسجلة فقط ( 735+701 ) وهو حوالى 1320 فدانا فى خمس سنوات فقط.. ]

صـ 7 من التقرير:
6-ارتكبت عائلة الفقى كافة الجرائم دون محاسبة ، بل واستعملت عددا من رجال الأمن والإدارة من ضعاف النفوس فى قضاء مآربهم وتنفيذ أغراضهم ، كجرائم القتل ، وحرق المحاصيل ، وسرقة المواشى ، وتقليع المزروعات ، وإيواء الخارجين على القانون ، وتلفيق التهم ، والشهادة الزور لكل معارض لهم كان أمرا عاديا يحدث كل يوم .. ثم تحفظ جميعها ضد مجهول ، بالإضافة إلى تشكيل العصابات وارتكاب الجرائم والتزوير والرشوة ، واستخدموا أخطر الوسائل للسيطرة على الفلاحين الذى يستأجرون منهم بعض أراضيهم بإجبارهم على التوقيع على العقود ( على بياض ) ولدى أى بادرة احتجاج يجلد المعارض بالسياط ويحبس فى دورات المياه بالإضافة إلى تعذيب أولاده وأسرته.

صـ9 من التقرير :
7- عمدا إلى التهرب من قانونى الإصلاح الزراعى 178 / 1952 ، 127 / 1961 بالقيام بتزوير عشرة عقود بيع لأبنائهم وبناتهم بتواريخ قديمة للأرض الزائدة عن الحد الأقصى للملكية فى القانونين كالآتى:

*عقد بتاريخ 10 ديسمبر 1923 بمساحة 102 فدان.
*عقد بتاريخ 10 أغسطس 1931 بمساحة125 فدان.
*عقدان بتاريخ 15 أكتوبر 1947 بمساحة 100 فدان.
* عقدان بتاريخ13 أكتوبر1959 بمساحة 50 فدان.
*عقدان بتاريخ 5 يناير 1958 بمساحة ( 96 ، 78 ) فدان.
*عقدان بتاريخ15 مارس 1959 بمساحة ( 78 ، 91 ) فدان.
وهذه مجرد عينة دقيقة وصغيرة من تقريريزيد حجمه عن السبعين صفحة زاخر بتفاصيل مذهلة.

• أما الثالثة : فتتصل بتاريخ أحد أبناء العائلة إبان حرب الاستنزاف:
لعلنا نتذكر توفيق عكاشة الذى أثار لغطا شديدا بدعوته السفير الإسرئيلى الحالى للعشاء فى منزله بالدقهلية ..عندما أقر فى أحد تصريحاته بأن فاروق عبد الحميد الفقى الضابط بالجيش المصرى إبان حرب الاستنزاف 69 / 1970، والذى تم ضبطه متلبسا بالتجسس لصالح إسرائيل -هو وزوجته هبة سليم – يمت له بصلة قرابة (خاله ) ، ونحن نعرف أن والدة توفيق عكاشة هى بنت عبد الحميد الفقى ابن السيد الفقى الكبير الذى كان نائبا فى البرلمان وأتى ذكره فى مذكرات عرابى السابق تناولها. والرابط التالى يتضمن ذلك الإقرار.

ويهمنا التأكيد على أننا لا نتهم جميع أفراد العائلة بما تحدثنا عنه فهناك من أفراد العائلة من هم جديرون بالاحترام والتقدير.

ث -هذا وقد حشد المقال عددا من الأشخاص مستشهدا بأقوالهم حول وقائع التعذيب والحط من الكرامة وللأسف فمعظمهم لا يمكن الارتكان لأقوالهم لأسباب متنوعة منها أن أغلبهم متهمين :

• محمد السيد حلاوة : مدير الإصلاح الزراعى بالمنوفية : كان يعمل فى أرض عائلة الفقى لسنوات طويلة ، ويعلم علم اليقين أن العائلة تحوز وتملك أرضا تتجاوز الحد الأقصى للملكية الذى حددته قوانين الإصلاح الزراعى ، وكان يرد على اتهامات الفلاحين وشكاواهم بغير الحقيقة إلى أن تم كشفه بمعاينة الأرض على الطبيعة.. وضبط المساحات المهربة.

• مصطفى عزب : عضومجلس الأمة .. ولقد استمعت لشهادته فى المحكمة عا م 1968 ، ولم تصدر من إجاباته عن أسئلة رئيس المحكمة (المستشار الصادق المهدى) ما يؤكد أقوال أسرة الفقى ، علما بأن القاضى قام بإعادة تحقيق القضية فى المحكمة فى جلسات علنية.. لم أتغيب عنها دقيقة واحدة .

• كمال الشاذلى : نائب الباجور.. رغم أننا نعرف جميعا أنه رجل كل العصور ولا يمكن معرفة ما ذا سوف يقوله إلا أنه لم يتحدث بما تحدث عنه المقال ، ولقد كان – رحمه الله- يزايد على عبد الناصر فى اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكى .. ويطالب الرئيس بجعل الحد الأقصى لملكية الأرض 20 فدانا وليس 50 ( كما نص القانون الثالث رقم 50 / 1969 ) ..

• مصطفى أمين الصحفى: يصعب تصديق أو الموافقة على أقوال مصطفى أمين تحديدا لأنه مدان فى قضية تجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أحد اساليب إظهار نفسه فى ثوب الضحية أن يثبت وجود ضحايا آخرين فى مجالات أخرى ، والمدهش أنه اكتشف بالمصادفة عندما كان رجال المخابرات يراقبون شخصا آخر فوجدوا مصطفى أمين ذاهبا لنفس المكان فتابعوه حتى ضبطوه متلبسا .

• وبالنسبة لكل من: سالم حسين ( ناظر العزبة ) وكمال الفقى ( المحامى) ورفعت رمضان (المدرس ) وسعد نصار (المزارع ) فهؤلاء هم من رجالات أسرة الفقى ومعروف ولاؤهم لها وانصياعهم لطلباتها ولا يعتد بأقوالهم مثقال ذرة.

أدوات التمويه والأهداف المستورة :

ج- أما فيما تضمنه المقال من (تحابيش وتوابل) كالتى ساقها بأن التعذيب كان يجرى بأمر شاهندة فهو قول من عنديات الكاتب ومبطن بسوء النية ؛ ولو كانت الراحلة تتصرف بمنطق ثأرى لكفت عن ممارسة السياسة من خمسة وأربعين عاما ، ومن يلصق بها تلك الخصال .. لايعرفها ولم يقترب منها.

ح-هذا ونأتى للمنطقة التى تربط كاتب المقال بالسبب الذى حجبه عنا منذ اللحظة الأولى وهو آخر فقرة فى المقال ( إن من تم تعذيبهم هم من أبناء عائلات كريمة ) . وللحقيقة فإننا نوافق الكاتب على وجود عدد من أفراد العائلة ذات الفروع ( البطون ) المتعددة يمكن نعتهم بذلك لكن تعميمه مستحيل ويصطدم بما ذكرناه من وقائع التزوير والعدوان والتمييز والانحياز التى عانى منها الفلاحون ردحا طويلا من الزمن.

لقد وصلت معلومات المقال لكاتبه من طرف ثالث له مصلحة فى إثارة ذلك الموضوع فى التوقيت الراهن ولا يمكن الفصل بين المحاولات الجارية لبعض أفراد العائلة الإقطاعية فى استدعاءات متتالية ومستمرة لعدد من الفلاحين من قريتى كمشيش وميت شهالة وبين الدراسات الأمنية التى يجرى إعدادها خلال الشهور الأخيرة فى القريتين وبين نشر المقال. وعموما فلن يجد الإقطاع سندا ومناصرا أفضل من كُتاب جماعة الإخوان .. فكلاهما لاتشغله الأوضاع الداخلية الحرجة لمصر أكثر من استغلالها لتحقيق مآربه .. وليكن بعدها ما يكون.

وهو ما يجعلنا على يقين من أن إقحام الراحلة شاهندة ومحاولات الإساءة إليها لم تكن الغرض الرئيس للمقال .

الاثنين 6 يونيو 2016 بشير صقر / لجنة التضامن الفلاحى .. مصر