لأن جزءا من أرض العمرية / بحيرة الذى يتنازع عليه بعض كبار ضباط الشرطة ووكلاؤهم من سماسرة الأراضى مع الفلاحين ليست له مستندات ملكية لدى أى طرف من أطراف النزاع بمن فيهم عائلة نوار وهيئة الإصلاح الزراعى ؛ ولأن هذه الأرض فى وقت سابق تم اغتصابها منهم بعقود بيع مزيفة لـ ( طارق هيكل وعبد الرحمن العكازى ) رغم وجودها تحت يد الفلاحين وتواطأت الإدارة والجمعية الزراعية على تحييز بعضها للمغتصبين ، كما تعامت إدارة حماية الأراضى بالبحيرة عن بناء ( قصر، ومخزن بوتاجاز ) عليها رغم مخالفة ذلك لقانون الزراعة ( 30 /1966 ) وقانون البناء الموحد ( 119/ 2011 ) والقرار الوزارى رقم 1836 /2011.

فقد لجأ الضباط لعدد من الإجراءات والحيل والألاعيب القانونية لتحصين الأرض التى اغتصبوها من العودة للفلاحين – كما حدث أيام ثورة يناير 2011 – مستغلين جهل الفلاحين بالقانون وتفككهم وانخفاض وعيهم.

من هذه الإجراءات والحيل:

1- إبرام عقود بيع عرفية مع الفلاحين بنصف الأرض المغتصبة، وهذا أول خطأ تم ارتكابه بعد استردادهم للأرض فى 14 فبراير 2011.ووجه الحطأ هو أن توقيع الفلاحين كمشترين للأرض له نتيجتان :

أ‌- الأولى هى اعتراف منهم بأن الضباط هم ملاك الأرض ؛ تماما مثل التوقيع على عقد إيجار للأرض مع الضباط .

ب‌- والثانية : أن عقود البيع المحررة لا تعترف بأن الفلاحين المشترين أصبحوا ملاكا .. لأن البائعين ( الضباط ) لا يملكون سند ملكية للأرض وبالتالى لايحق لهم بيعها .. وأيضا لا يجوز للفلاحين شراءها.. إنهم مجرد واضعى يد على الأرض ويمكن مقاضاتهم بشأن تلك العقود.

2- محاولة الضباط ووكلائهم أمثال الشرقاوى وإيهاب مسعود الحصول على توقيع بعض الفلاحين الذين اشتروا نصف الأرض على” إقرار وتعهد ” بالآتى:

أولا : أن نصف الأرض الذى تحررت له عقود بيع – من الضباط أو وكلائهم للفلاحين – ليس أكثر من هبة من الضباط ووكلائهم للفلاحين.

ثانيا :موافقة الفلاحين على ” حق الضباط فى بيع النصف الثانى من الأرض لأى شخص آخر غيرهم”.

ثالثا :تعهد الفلاحين بعدم التعرض للضباط أو وكلائهم فيما يخص الأرض.

وخطورة هذا ( الإقرار والتعهد ) تتركز فى البندين الثانى والثالث .. كيف؟

– فى البند الثالث: يتعهد الفلاح بعد التعرض للبائع ( الضباط ووكلائهم ) فيما يخص الأرض ؛ وهو اعتراف ضمنى من الفلاح بملكية الضابط أو وكيله للأرض . ومعنى ذلك أن سند ملكية الأرض الذى لا يملكه الضباط .. يحصلون عليه ( أو على بديل له ) من خلال إقرارات الفلاحين بعدم التعرض لهم ( وهذا طبعا باعتبارهم ملاك ).

– أما البند الثانى : فيعنى أن الفلاحين يشهدون ويقرون بحق الضباط ووكلائهم فى بيع النصف الثانى من الأرض لأى شخص آخر..أى أنهم اصبحوا شهودا – مقدما- على أى عقد بيع عرفى يتم تحريره للنصف الثانى من الأرض بين الضباط وأى شخص آخر ، علاوة على أنه اعتراف ضمنى للمرة الثانية بملكية الضباط للأرض يقدمه مجانا الفلاحون الذين يوقعون على الإقرار .

باختصار لأن الضباط ليس لديهم سند ملكية للأرض التى حصلوا عليها من عائلة نوار( لأن عائلة نوار لا تملك أصلا سندا بملكيتها ) لذلك يحاولون بكل الطرق والأساليب الملتوية الحصول على شهادات موقعة من الفلاحين تقر بحقهم فى بيع النصف الثانى من الأرض ( تعوض غياب سند الملكية) ؛ ويتعهد فيها الفلاحون بعدم التعرض لهم مستقبلا .. بعدم رفع قضايا ضدهم أو منعهم عمليا من التصرف فى الأرض أو فى إقامة سور حولها أو البناء عليها.

– أما بخصوص البند الأول بأن ” الأرض المباعة للفلاحين – النصف الأول- ليست سوى هبة من البائع ” فلا قيمة له من الناحية القانونية .. لكنه بالغ الأهمية فى كشف نوايا الضباط ووكلائهم تجاه الفلاحين للأسباب التالية :

أ‌- أن البيع يختلف عن الهبة .. حيث يمكن الرجوع فى الهبة ، أما البيع فلا يمكن الرجوع فيه إلا بعقد جديد.

ب‌- أنه فى المستقبل .. وبافتراض تدهور وضع الفلاحين أكثر .. يمكن الضغط عليهم عن طريق استدعائهم من الشرطة أو باتهامهم بتهم متنوعة (بلطجة ، نصب واحتيال ، سرقة ، مخدرات ..إلخ) واستخدامها فى الضغط عليهم والحصول على توقيعهم بالموافقة على الرجوع فى الهبة .. وبالتالى تجريدهم من النصف الأول من الأرض الذى اشتروه.

خلاصة الموضوع أن الفلاحين بشرائهم النصف الأول من الأرض التى استردوها فى 14 فبراير 2011 قد اشتروا ” سمك فى بحر ” .. لأنهم اشتروا من غير مالك الأرض ، ولأن هذا البائع الوهمى ( الضباط ووكلاءهم ) قد اشتروا الأرض من أشخاص لا يملكون سندا بملكيتها وهم آل نوار .

وحيث أن الضباك يخشون أن يحدث فى المستقبل ما حدث فى الماضى ( فى 14 فبراير 2011) فقد لجأوا لتحصين أنفسهم بهذه الإقرارات والتعهدات مما قد يفاجئهم به القدر.

لذلك يجب الامتناع عن توقيع تلك الإقرارات خبيثة النوايا لأنه لا يجب مساعدة مغتصبى الأرض وسماسرتها فى ذلك ولا ينبغى إلحاق الضرر بالفلاحين الذين لم يبلعوا الطعم ولم يوقعوا عليها .

الطابور الخامس فى صفوف الفلاحين:

ليس هناك خوف من تقديم الضباط ووكلائهم من السماسرة لهذه الإقرارات والتعهدات لأن الفلاحين يتجنبون أى شئ أوأى شخص يأتى من طرفهم ، لكن المشكلة الحقيقية تأتى من بعض الفلاحين الذين يروجون تلك الإقرارات نيابة عنهم ؛ فهم ” لا يرحمون .. ولا يتركون رحمة ربنا تنزل ” وللأسف فهم بهذا السلوك قد انتقلوا من معسكر الفلاحين المظلومين الشرفاء ليقفوا فى معسكر مغتصبى وسماسرة الأرض سواء كان ذلك بوعى منهم أو دون وعى .

لأنهم يضعفون موقف الفلاحين الذين فضلوا مقاومة الظلم وأصروا على الدفاع عن أرضهم ومورد رزق أطفالهم .. وإذا غفر الله لهم هذا الانقلاب فلن يغفر لهم ابناؤهم وأحفادهم وجيرانهم تغيير جلدهم وتنكّرَهم لأهل قريتهم وشهادتهم التى وقعوا عليها بأن اللصوص والسماسرة هم أصحاب الأرض.

لقد دفع بعض فلاحى العمرية ضريبة شرفهم ومقاومتهم للفساد والظلم مثل صبرى شهاب .. ومهما طالت فترة غيابه فى محبس اللصوص سوف يخرج مرفوع الرأس منتصب القامة .. فمراكز الشرطة شئ و المحكمة شئ آخر .. والمقاومة والشرف شئ ثالث .. كما تقول الحكمة المشهورة ” دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة”.

الأحد 9 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر