فى جرائم إتلاف وتسميم زراعات الفلاحين فى ظلام الليل ( بين الواحدة والخامسة صباحا ) والتى بلغت 10 وقائع فى زمام جمعية زراعية واحدة أو اثنتين وخلال فترة زمنية قصيرة (عام ) وفى أرض تابعة للإصلاح الزراعى وفى مساحات تحتاج على الأقل إلى 35-40 فردا بخلاف الآلات المعاونة (من جرارات ومواتير رش مبيدات) لإنجازها بأقصى سرعة ( فى 3 – 4 ساعات) قبل أن يفاجئهم ضوء الصباح ، عندما يكون المجنى عليهم من الفلاحين فى كل واقعة مختلفون ، ويكون المتهمون ( الجناة ) فى 10 وقائع متتالية هم نفس المتهمين سواء المحرضون او المنفذون .. ولا تتوصل تحريات المباحث إلى الفاعلين ويتم حفظ محاضر البلاغات المقدمة للشرطة دون التوصل إلى الجناة.. فلا بد أن يكون هناك “حاجة غلط “.

وعندما تكون أسماء المتهمين المحرضين معروفة وشائعة للقاصى والدانى فى شوارع القرى المنكوبة ولا تخرج عن مصطفى ومدحت ومحمد أبناء محمد على عيسى نوارلأنهم الوحيدون المستفيدون من الجريمة، وكذلك أسماء المتهمين المنفذين ولا تخرج عن عبد الكريم ( كرومة ) ومحمود وطه أبناء راشد غرابيل وابن عمهم مهنا ضيف غرابيل .. فلا يمكن تصديق أن تحريات المباحث لها صلة بهذه القرى إلا إذا كانت تجمع وتستقى معلوماتها من المتهمين مباشرة.. أو من شيخ البلد محمد سعد ياسين وليس من أهالى القرى. ناهيك عن تطابق محاضر معاينة الأرض التى تم الاعتداء عليها فى كل الوقائع والتى يتم حفظها ضمن محاضر الشرطة.

وإذا ما علمنا :

•أن شيخ البلد محمد ياسين يتاجر فى مواد البناء ويملك محجرا وفراكة أرز ويعمل مرشدا للشرطة ولآل نوارعلى الفلاحين وارتكب العديد من المخالفات القانونية مثل البناء على أرض الدولة نال بسببها 11 حكما قضائيا .. منها حكم بإزالة منزله.
•وأن مهنا ضيف غرابيل يعمل فى الجمعية الزراعية بالعمرية التى حيزت الأرض المهربة من الإصلاح الزراعى باسم والدة طارق هيكل التى ادعى شراءها من آل نوار.. ولا تملك لها سند ملكية.

إذا ما علمنا ذلك لأدركنا لماذا تأتى تحريات المباحث بشأن أرض الإصلاح الزراعى لصالح ( عائلة نوار الإقطاعية ، وكبار ضباط الشرطة وأقاربهم مثل طارق هيكل وأشرف مسعود عبدالله وشقيقه إيهاب مسعود ) وضد الفلاحين ( أمثال صبرى شهاب ، وصبرى طلب ، ومحمد الفار ، ورجب الفرماوى ، وفلاحى عزبة كوم المناصير ، وعزبة الناموس، وعزبة العفيرة ، والكومبانية والمؤاجرين وغيرهم ).

نقول هذا عقب الاعتداء الذى تعرضت له زراعات عبد الهادى على ( فدان ذرة وفدان برسيم )، عبد المقصود إبراهيم الفار( فدان برسيم ) ، وأيمن سعد عبد العاطى ( فدان ذرة ) ، وعمرو حسن على ( 20 قيراط بنجر ) ( بين الساعة الواحدة والرابعة صباحا ) وتم اكتشافه فى الخامسة والنصف صباح اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 وكلها بقرية الكومبانية (حوض الكومبانية نمـ 4 قسم ثانى الطيارة ) حيث تحرر بشأنها المحضر ( 8725 / 2016 إدارى مركز دمنهور) بالنسبة للمجنى عليه الأول .. والمحضر ( 8726 / 2016 إدارى مركز دمنهور) بالنسبة للمجنى عليهم الثانى والثالث والرابع.

والملفت للنظر أن الشرطة رفضت- بلا سبب- تحرير محضر رش مبيدات سامة على زراعة السيلاج ( علف ذرة ) الخاصة بعبد الهادى على .

ولا يخفى على العارفين بهذا النوع من الجرائم أن إرجاء تحرير المحضر بإلقاء مواد سامة على محصول علف هو جريمة أخطر من إتلاف الزراعة وتتطلب معاينة فورية وأخذ عينات من المحصول لتحليلها فى المعامل قبل أن تتطاير المبيدات المرشوشة بفعل الشمس والمطر والهواء والأتربة ولا يبقى لها أثر. وهو ما يوجب على صاحب المحصول إبلاغ النيابة مباشرة لاتخاذ إجراء عاجل بالتحقيق فى الجريمة والمعاينة الفورية.

أسئلة عاجلة :

وباستعراض ما جرى خلال هذا الأسبوع من اعتداءات وقعت على أراضى الإصلاح الزراعى فى قريتى الكومبانية والعمرية ( المسافة بينهما 4كيلومترات ) وموقف الشرطة ومباحث مركز دمنهورمنها سواء بالقبض على صبرى شهاب فلاح العمرية واتهامه بثلاث تهم ( البلطجة ، وغصب حيازة ، ونصب واحتيال ) وحبسه رهن التحقيق 15 يوما علاوة على تسميم وإتلاف زراعات فلاحى الكومبانية الأربعة ورفضها تحرير محضر تسميم محصول العلف ..

بعد ذلك كله نتساءل لصلاح مَنْ تتم هذه الاعتداءات ؟ هل للشروع فى طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى.. وإعادتها إما للإقطاعيين القدامى وورثتهم أواغتصابها لصالح ضباط الشرطة الكبار وأقاربهم ..؟ أم تصب فى صالح الفلاحين الذين يزرعونها من نصف قرن..؟

هل يمكن إنكار أنها تصب فى صالح ورثة الإقطاع وكبار ضباط الشرطة الذين يرون أنهم الورثة الطبيعيين للإقطاع البائد..؟

إن الوقائع ناصعة وفاضحة .. وإنكارها لا يحدث إلا من مكفوف البصر أو من صاحب مصلحة أو من مغرض أو متواطئ.

ولا يمكن للفلاحين مواجهة هذا الطوفان من الفساد والاستبداد والعنف إذا ما ظل بعضهم – ممن لم يأت عليهم الدور أو ممن جبنوا عن المقاومة – يواصل ” الفرجة ” على من يتعرضون للاعتداء ، فالقبض على صبرى شهاب لايخصه شخصيا بل يخص القرية بأكملها التى رفعت رأسها ورفضت القهر واغتصاب الأرض .. واستردت كرامتها وقالت لمغتصبيها.. مكانكم ليس هنا.. ليس على أرضنا.. بل فى أى مكان آخر .. بعيدا عنا.

كذلك فتقليع محاصيل الفلاحين وتسميمها فى مجموعة قرى جمعية البرنوجى الزراعية وجمعية العمرية يتم بالقطاعى أو لمجموعات محدودة منهم فى كل مرة .. وليس بالجملة كما حدث فى تجريدة ومجزرة سراندو عام 2005، ويجرى ذلك بتواطؤ الشرطة التى تسفر تحرياتها فى كل واقعة عن إسقاط أسماء المتهمين الحقيقيين من المحرضين أصحاب المصلحة أو المنفذين الذين يحصلون على ( فتات الموائد ) أو على” دخانهم ” فى كل عملية.. بينما أى طفل فى شوارع تلك القرى يعرف تمام العلم من هم المجرمون الحقيقيون.

ولذلك يمكن القطع بضمير مستريح أن ما يجرى فى المسافة بين العمرية والكومبانية يتم بالتنسيق بين المستفديدين ( ورثة الإقطاع وكبار ضباط الشرطة ) وبين أجهزة الشرطة المعنية .. ولا يمكن إيقاف ذلك إلا باتحاد الفلاحين وعمل ورديات لحراسة أراضيهم والدفاع عنها .. فهو دفاع عن حياتهم ومستقبل أطفالهم.

الجمعة 7 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر