بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5475 – 2017 / 3 / 29 – 03:50
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية

فساد مديريات الإصلاح الزراعى يطرد الفلاحين من الأرض وينكل بهم فى دهاليز القضاء

سلمت مديرية البحيرة أرضا مصادرة بقانون الإصلاح للاقطاعيين

فباعها أبناء عائلة نوار لتجار الأراضى الذين نكلوا بمنتفعيها فى المحاكم

ثلاث قضايا فى أربعة سنوات تبدأ بأحكام غيابية بالحبس والغرامة وتنتهى ببراءة الفلاحين

نطالب بإعادة فحص قرارات الإفراج على ضوء مايحوزه وما باعه ورثة الإقطاعيين .. وبكشوف توزيع الأرض على المنتفعين

،،،،،،،،،،،،،،،

تتعرض معظم مراكز محافظة البحيرة منذ عام 2005 لحملة وحشية متواصلة لتجريد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم ، فعلى بعد 15 كيلومتر من مدينة دمنهورتشهد المنطقة المحيطة بقرية نديبة – معقل عائلة نوار الإقطاعية- بشكل خاص عدوانا يوميا على الفلاحين الذين يزرعون أرض الإصلاح .ويتمثل العدوان فى طرد الفلاحين وتجريف الأرض وتقليع المزروعات ، وتسميمها فى ظلام الليل . ومن النادر أن تُستثنى قرية من هذا العدوان.

فقرية العمرية وسراندو والبرنوجى والكمبانية والناموس وكوم المناصير والمؤاجرين وغيرها تتعرض بشكل دائم لذلك الحصار المضروب حولها من مديرية الإصلاح الزراعى وقرارت الإفراج المزيفة والمخالفة للقانون ، وقوات الأمن وضباط المباحث التى لاتكف عن مداهمة القرى واستدعاء فلاحيها فى منتصف الليل واحتجازهم دون مبررقانونى ، والتهم الملفقة بالاعتداء على أفراد قوات الأمن واغتصاب حيازة الغير والنصب والاحتيال والبلطجة والسرقة إلخ.

والجديد هو ما يحدث فى قرية كوم الأرانب حيث حصل (على محمد البربرى )على مساحة من الأرض( تمليك ) بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى وظل يزرعها إلى أن حل محله ابنه ربيع الذى واصل الزراعة ، وقد تمكنت عائلة نوار الإقطاعية من استصدار قرار بالإفراج عن بعض الأراضى التى كانت فى حيازتها قبل تطبيق القانون ولأنها لا تملك سند ملكية هذه الأرض وتدرك أن كثيرا من الأصابع تبحث وراءها فقد قام بعض أبنائها بالتخلص منها وذلك ببيع أجزاء منها لعدد من سماسرة وتجار الأراضى وأصحاب فراكات الأرزوغيرهم .

ولسوء حظ (ربيع على محمد البربرى) أن أرضه (فدان وثلث) كانت ضمن المساحات التى باعها ( إبراهيم عبد الحميد إسماعيل نوار) لأحد أصحاب فراكات الأرز ( عبد الرءوف على عبد الفتاح الفايدى) ..بثمن لايساوى خمْسَ سعرها الحقيقى.

حاول ” المشترى” إزاحة ( ربيع ) من الأرض فلم يتمكن فطالبه بالتنازل عن نصفها والاحتفاظ بنصفها الآخر فرفض طلبه ؛ مما دفعه لشكايته فى المحكمة من خلف ظهره واتهمه بسرقة محصوله؛ وحصل على حكم غيابى بحبسه ، لكن ربيع حصل على البراءة بعد استئاف الدعوى .( 2994/ 2014 جنح مستأنف مركز دمنهور ).

هذا وتوضح مطالبة ” المشترى ” بنصف الأرض ضعف موقفه القانونى ، وبأن صفقة الشراء التى أبرمها مع إبراهيم نوار ” البائع ” لم تكن جدية وأنها مجرد ” سبوبة ” يستخدمها فى الحصول على أى مبلغ من زارعها ( ربيع البربرى ) .

بعدها عاود شكايته فى المحكمة واتهمه بنفس التهمة السابقة لكن ربيع كان يقظا هذه المرة وحصل على البراءة فى محكمة أول درجة ( 21743 / جنح مركز دمنهور).

لم ييأس عبد الرءوف وكرر الشكوى ( 14063 / 2015 جنح مركز دمنهور) مستعينا باثنين من الشهود ( صلاح السيد الشملى ، وماهر عوف ) وحصل على حكم غيابى بحبسه سنة مع الشغل و بغرامة عشرة آلاف جنيه ) .

وفى الاستئاف تم القبض على ربيع بواسطة مباحث مركز دمنهورفى 18 فبراير 2017 حتى موعد النطق بالحكم ( 27 مارس 2017 ) الذى حصل فيه على البراءة للمرة الثالثة ( 6124/ 2017 جنح مستأنف دمنهور).

وترى ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر ):

•أن فلاحى الإصلاح الزراعى يتعرضون للعدوان الدائم من قبل العائلة الإقطاعية التى تتمكن بشكل مستمر من الحصول على قرارات إفراج مزيفة عن الأرض التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعت على الفلاحين بنظام التمليك من أكثر من نصف قرن يدعمهم فى ذلك موظفو مديرية الإصلاح بالبحيرة تحت سمع وبصر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة .

•أن أجهزة الأمن بالمحافظة تلعب دورا رديئا وداعما للإقطاعيين السابقين وورثتهم من عائلة نوار كما اتضح من مجمل الأحداث التى جرت منذ 4 مارس 2005 فى عزبة سراندو ، كما أنها تساعد بحماس بالغ (عصابات السطو المنظمة على الأراضى ) وتجار وسماسرة الأراضى فى المحافظة فى طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى كما اتضح من أحداث عزبة العمرية المجاورة لعزبة كوم الأرانب وآخرها ما جرى مع ( صبرى شهاب) الذى قبضت عليه مباحث دمنهور فى أكتوبر 2016 ووجهت له تهم البلطجة وغصب حيازة الغير والنصب والاحتيال وقدمته للمحاكمة فى 6 قضايا انتهت جميعها ببراءته وتم حفظ بلاغين آخرين دون تحقيق.

•أن تلفيق القضايا للفلاحين أصبح أحد الوسائل المستخدمة فى حصار الفلاحين لإجبارهم على التنازل عن أراضيهم إلى جانب القبض عليهم لفترات طويلة تتجاوز الشهر لحرمانهم من الحصول على لقمة العيش وللضغط عليهم وعلى أسرهم ، فضلا عن التهديدات المستمرة وتقليع وتسميم المزروعات وحرق المحاصيل التى على وشك الحصاد إلخ .

•أن هيئة الإصلاح الزراعى وأجهزة المحافظة المعنية وأجهزة الأمن تعلم علم البقين أنها تلتف على القانون وأحيانا تخرقه ، وتعلم أكثر من غيرها أن حل المشاكل التى تكتنف أراضى الإصلاح الزراعى ممكنة وذلك بمقارنة المساحات التى تم الإفراج عنها من أراضى الإصلاح الزراعى بالمساحات التى تحت يد الإقطاعيين السابقين وورثتهم مضافا إليها المساحات التى باعوها لآخربن. وأن مطابقة كشوف توزيع أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين بالمساحات التى يزرعوها هو الذى يحدد بدقة حقهم فى هذه الأراضى من عدمه.

•أن الفلاحين الذين تمت شكايتهم فى قضايا بتهم ( البلطجة ، وغصب حيازة الغير ، والنصب والاحتيال ، وسرقة المحاصيل وغيرها) وأثبت القضاء براءتهم منها .. يجب أن يرفعوا قضايا رد شرف وقضايا تعويض نظرا للأضرار التى لحقت بهم خصوصا لمن تم حبسهم على ذمة تلك القضايا.

فالسكوت على هذه الاعتداءات تشجع من قاموا بها على الاستمرار فى التنكيل بالفلاحين ، لكن مواجهتم بقضايا ( رد الشرف والاعتباروالتعويض) ستضع حداً لتلك المهازل وتردع اللصوص وكل من يدعمونهم من المستفيدين .

الإثنين 28 مارس 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر