هل نتضامن مع فلاحة البحيرة.. نجاة المكاوى..حتى لا يتم طردها من أرضها ؟
2018 / 2 / 25

أرملة تفلح أرض الإصلاح الزراعى ينهشها لصوص الأراضى وتواطؤ موظفى الدولة

الفلاحة الأرملة تزرع فدانا وتعول أربعة أبناء .. ولكسر أنفها سمّموا بقرتها

اللصوص يطالبونها بربع مليون جنيه ريعا للأرض ولما عجزت عن الدفع عاقبها القضاء

وشرطة الرحمانية تقبض عليها لتنفيذ حكم بالسجن سنتين مع النفاذ ..

،،،،،،

الدولة التى جرّمت حق الاحتجاج .. وتسد آذانها حتى لاتصل إليها صرخات الأرامل من فلاحات محافظة البحيرة .. تتعامى عما يقترفه لصوص ومهربى الأراضى بعيدا قانون الإصلاح الزراعى.. وتتعامى عن حقوق فقراء الفلاحين الذين يزرعون الأرض من قبل ثورة يوليو 1952 وحتى اليوم.. وتغض البصر عن التنكيل بهم.

ورغم أن القاصى والدانى من أهالى المنطقة يعلم علم اليقين كيف قام بعض المتنفذين هناك بالحصول على مساحات شاسعة من الأرض المهربة من قانون الإصلاح الزراعى وكيف حصل أصحاب شركات السياحة وتجار البن على عقود مضروبة بمساحات من أراضى المحافظة فى سبعينات القرن الماضى ولا يعرف معظمهم موقعها على وجه التحديد ونصفهم لم ينزل حقلا فى حياته ولا يعرف الزراعة.. إلا أن الدولة ( ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف ) التى تواطأت على تهريب أرض الإصلاح الزراعى بل وشاركت فيه ، وقامت ببيع مئات الأفدنة لأحد موظفي الأوقاف بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر لملكية الأرض الزراعية آنذاك وباعت له الأرض بسعر 154 جنيها للفدان فى وقت كان ثمنه لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.. تشاهد بعينها عمليات المطاردة اليومية للفلاحين والقبض عليهم وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم لصالح هؤلاء اللصوص ومهربى الأراضى.. ولا تحرك ساكنا ولا يطرف لها رمش.

وحيث عجز اللصوص عن طرد الفلاحين بالطرق القانونية اضطروا للجوء إلى حيل وألاعيب وتلفيقات تجبر الفلاحين على ترك الأرض. من تلك الألاعيب استخدام رفع قضايا ريع ( أى أجر استخدام الأرض) لطردهم من الأرض وفى نفس الوقت حرمان الفلاحين من حضور جلسات القضايا بإخفاء مواعيد المحاكمة ومكان المحكمة -التى تنظر القضايا- عن الفلاحين ؛ ومن ثم الحصول على أحكام بمبالغ هائلة باعتبار أن الفلاحين استخدموا الأرض ولم يدفعوا مقابلا لذلك. بينما الحقيقة أنهم حصلوا عليها من هيئة الإصلاح الزراعى التى بحثت حالتهم الاجتماعية وتأكدت من توافر شروط ومعايير الحصول على الأرض وبالتالى وزعتها عليهم بنظام التمليك على أن يدفعوا ثمنها على أقساط سنوية وهو ما التزموا به.

أما كيف أخفوا عن الفلاحين الإعلانات القضائية التى تخطرهم بمواعيد التقاضى ومكان المحكمة فقد تكفل به بعض ( عمد ومشايخ بلد ، ومشايخ خفراء ، وخفراء تلك القرى ) التى تقع بها الأراضى .
وآخر قصص الاحتيال والمطاردة وقعت فى عزبة الأشراك التابعة لمركز الرحمانية / بحيرة ؛ فمنذ ثلاثة أيام قامت قوة من مركز شرطة الرحمانية بالقبض على الفلاحة نجاة محمد حسن المكاوى تنفيذا لحكم بالسجن سنتين مع النفاذ فى الدعوى (رقم 3119/ 2016 جنح مستأنف الرحمانية) ، باعتبارها لم تسدد مبلغا قدره 250000 جم ( ربع مليون جنيه ) تنفيذا لحكم ريع عن عدة سنوات سابقة.

والجدير بالذكر أن ما تزرعه الفلاحة هو فدان من الأرض كان زوجها يزرعه قبل وفاته وحصل عليه أبوه ( قبل وفاته هو الآخر ) من هيئة الإصلاح الزراعى. فكيف تدفع الفلاحة الأرملة التى تعول أربعة أبناء ( ولدين وبنتين ) ربع مليون جنيه وهى لا تملك قوت يومها..؟

لقد تحجرت قلوب لصوص الأراضى وشرعت فى طرد الفلاحة من الأرض مستخدمة كل الأساليب غير المشروعة والمنحطة حيث سممت لها بقرتها الوحيدة – منذ 15 يوما- تلك البقرة التى تساعدها فى زراعة الأرض وفى الإنفاق على أبنائها من لبنها؛ هذا ولم تنفرد الفلاحة نجاة بهذه المصيبة فقد تعرض أحد أقاربها – محمد محمود المكاوى- لجريمة مماثلة بتسميم جاموسته التى يبلغ ثمنها 50 ألف جنيه منذ شهر واحد.

فهل يمكن لأى شخص شريف أن يعاقب مواطنة مصرية لمجرد أنها تعول أبناءها الأربعة وتشتغل فى حقلها ومنزلها من أرض حصل عليها حماها – كامل محمد المكاوى – من هيئة الإصلاح الزراعى..؟ وهل يمكن لدولة تزخر بجيوش العاطلين أن تطرد أرملة من حقلها وتسمح قوانينها بسجنها سنتين مع النفاذ بسبب ادعاءات كاذبة لمجموعة من اللصوص وتواطؤ عدد من المسئولين وبعض العمد ومشايخ البلد والخفراء ؟
وألا تحتاج هذه الفلاحة المكافحة تضامنا شعبيا من كل من يسمع قصتها ويعرف مأساتها لإخلاء سبيلها وإعادتها لأرضها وأبنائها .. معززة مكرمة ..؟! أم أن اللى اختشوا ماتوا..؟!

السبت 24 فبراير 2018 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر