كان تجمهر أهالي قرية منشاة الأوقاف مركز طنطا قد أوقف عملية مد كابل الضغط المتوسط في الشارع الرئيسي (عرضه 6 أمتار) صباح السبت الماضي 17 نوفمبر 2018 . هذا وكانت حملة ضخمة من قوات الشرطة – بقيادة حكمدار الغربية ومأمور مركز طنطا ورئيس الوحدة المحلية المختصة وسرب من المخبرين- قوامها حوالى مائة جندى أمن مركزي- محملين في عدة شاحنات وبوكسات و حفار ضخم – قد حطت رحالها بالقرب من الشارع الرئيسي للقرية للبدء في حفر الشارع لمد الكابل الكهربائي ، إلا أن احتشاد أهالي القرية بالمئات ( اغلبهم من النساء) حال دون بدء التنفيذ. وظلت الحملة بموقع الحفر من الساعة الثامنة صباحا وحتى قرب الواحدة ظهرا .. بعدها انسحبت وغادرت القرية.

يذكر أن مسار الكابل المراد مده:

•يبدأ من محلة منوف ويستمر محاذيا ترعة القاصد حتى كوبرى جيهان.

•ثم ينعطف يمينا في اتجاه قرية منشاة الأوقاف ثم يخترق الشارع الرئيسي بها .

•بعده يتجه نحو طريق طنطا / كفر الشيخ ليصل إلى محطة كهرباء سبرباى( التي بها مقر الوحدة المحلية).
بينما يري الأهالي تعديل المسار كالآتي :

•الانعطاف من عند كوبري جيهان يسارا ويتخذ اتجاهه بجوار سور كلية الهندسة حتى طريق طنطا / كفر الشيخ .. وبذلك يتجنب الدخول في الكتلة السكنية والشارع الرئيسي بمنشاة الأوقاف.

•ثم يتوجه إلى قرية سبرباى حيث محطة الكهرباء.

المفاجأة:

و يفجر أهالي القرية مفاجأة غير متوقعة وهي أن المسافة بين محلة منوف ومحطة كهرباء سبرباي متساوية في كلا المسارين وتبلغ 3600 مترا ، ومن ثم فلا تكلفة إضافية نتيجة تغيير المسار الذى اقترحه الأهالي وبالتالي فلا مشاكل ستنجم إذا ما قامت شركة الغاز بمد خط للغاز في الشارع الضيق وبذلك يتجنب الأهالي بالقرية أية مخاطر أمنية تتعرض لها حياتهم حيث يمكن للشارع الضيق استيعاب 3 خطوط ( للمياه والصرف الصحي والغاز) .. لكن الأمر يختلف إذا ما أصرت شركة الكهرباء علي مد خطها ؛ وهو ما قاموا بتوضيحه للمهندسة رئيسة شركة الكهرباء في لقائهم بها يوم السبت17/11/2018.

هذا – ولأن أهالي القرية ينوون مد خط للغاز بنفس الشارع – فقد أفاد بعضهم بأن مهندس شركة الغاز الذى قام بالمعاينة على الطبيعة يوم 17/11/2018 لم يستطع الجزم بإمكانية مد خط الغاز أو توضيح موقعه المحتمل في الشارع الرئيسي دون أن يطلع على الخريطة التي تتضمن موقع خطىْ الصرف الصحي ومياه الشرب الموجودين بالشارع وأيضا على موقع خط الكهرباء الذى تنوى شركة الكهرباء مده في نفس الشارع.

من ذهب إلى القرية مساء أمس 18 نوفمبر 2018 أحد رجال الشرطة السرية ومعه ورقة مدون بها أسماء عدد من رجال القرية تتضمن استدعاءهم لنيابة مركز شرطة طنطا في المحضر 3100 /2018 إداري مركز طنطا والأسماء هي:

1-عاطف محمد رضوان ، 2- محمد مجدى ، 3- جلال السيد الشرقاوي، 4- سامى أبو اليزيد أبو أحمد، 5- السعيد جمال الصعيدي ، 6- سامى فتح الله ، 7- محمد محمد فتح الله ، 8- عصام محمد النحال ، 9- أحمد قطب حاد ،10- سعيد عبد السلام الشرقاوي.

هذا ويتضح من الأسماء ما يلى :

•أن بعضها أسماء زوجية أي غير ثلاثية بما يعني أنه تم تدوينها بالشبهة ودون التيقن من حقيقتها.. كما هو الحال في رقم 2 ، 6 وبالتالي يصبح الاستدعاء غير قانوني.

•أن أحدها ( رقم 2 ) نزيل أحد المستشفيات من قبل تفجر المشكلة مع شركة الكهرباء.

•أن بعضها ( رقم 8 ، 9 ) خارج مصر منذ أكثر من عام.

•أنه لا يوجد أشخاص بهذا الاسم ( رقم 5، 10 ).

وهذا يعنى أن 6 أفراد من الـ 10 المستدعيين يعتبرون – قانونا- خارج موضوع التحقيق ، وهو ما يعني إلقاء ظلال من الشك على جدية الاستدعاء بل وجدية التحريات ودقتها ، حيث ان استدعاءات النيابة تتم استنادا إلى تحريات المباحث.. وهو ما يلقى بالكرة في ملعب مركز الشرطة المختص.

هذا وترى ( لجنة التضامن الفلاحي – مصر ) أنه طالما كان المسار البديل الذى يقترحه الأهالي يتساوى في الطول مع المسار الذى تراه شركة الكهرباء ومن ثم فى التكاليف، فإن الاستجابة لمطلب أهالي قرية منشاة الأوقاف هو الحل المنطقي لهذه المشكلة التي خلقتها شركة الكهرباء بالغربية ولم تحسن إدارة الشرطة التعامل معها بالحكمة الواجبة . و بالتالي فإن الإصرار على مسار بعينه يراه الأهالي خطرا على حياتهم لا يعنى سوى أن هناك غرضا في نفس يعقوب لا نعرفه أو إصرارا على العناد ليس له مبرر.

الاثنين 19 نوفمبر 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحي – مصر
،،،،،،