دفع الفلاحون ثمن الأرض لهيئة الإصلاح الزراعى 

 فقررت عصابات السطو الحجز عليهم باعتبارهم  مستأجرين. 

الاستعانة بالهاربين من الجيش والمفصولين من الحزب الوطنى ومسجونى الجنايات

 لإحكام الخناق على فلاحى الإصلاح الزراعى بسمادون.

  تلكأت الهيئة فى إعطاء الفلاحين عقود الملكية.. 

فشرعت عصابات السطو فى طردهم من الأرض. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

زمن العجائب والغرائب فى كل بلاد الأرض مضى وانقضى .. إلاّ فى مصر ، ففيها يتألق الآن هذا الزمن ويتوهج  ويبدع  كل يوم  جديدا .

فهيئة الإصلاح الزراعى التى نفذت قوانين تحديد ملكية الأرض الزراعية فى خمسينات وستينات القرن الماضى ووزعتها على الفقراء من الفلاحين هى التى تقود عمليات الردة لطرد الفلاحين من الأرض، وتساعد وتدعم ورثة الإقطاعيين السابقين فى استعادة كثير منها، بل وتمهد الطريق وتعبّده لعصابات السطو المنظمة على الأراضى التى يحركها من خلف الستار ذوو النفوذ من علية القوم والمسئولين السابقين والحاليين لتسطو على ما لم يستطع ورثة الإقطاعيين استرداده منها.

ففى عزبة الإصلاح  بقرية سمادون مركز أشمون بالمنوفية وبعد أن حصّلت من فلاحيها كامل ثمن الأرض التى ملكتها لهم عادت وتلكأت..  وراوغت وناورت..  وتعللت بمختلف العلل عندما حان وقت تسليمهم عقود ملكيتها..  حتى فوجئ الفلاحون بالطوفان يفسد عليهم حياتهم ويحيلها هما ونكدا.

تمثل هذا فى ادعاء أحد المحامين شراءه مساحة من هذه الأرض فى هذه العزبة من شخص يدّعى هو الآخر أنه وريث  إقطاعى قديم توفى عام 1925 (منصور باشا يوسف) – بعقد بيع ابتدائى غير مسجل – وسعى- بعد حصوله على حكم قضائى- لطرد من يزرعونها من الفلاحين .

ثار الفلاحون وتظاهروا واحتجوا وقطعوا طريقا رئيسيا يصل قريتهم بمدينة أشمون فى مساء 15 ديسمبر 2007 وهنا تحركت الشرطة .. وتجمدت عملية الطرد.

الجدير بالذكر أن هذه الأرض كان منصور يوسف قد باعها فى الثلاثينات لآخر يدعى عبد الحافظ عمرو وظل  الأخير يزرعها حتى صادرتها الدولة عام 1954 بقانون الإصلاح الزراعى ووزعتها كما سبق القول على الفلاحين بنظام التمليك وصارت من الناحية القانونية والعملية ملكا للفلاحين ، لكن الهيئة –  وهذا مربط الفرس- لم تقم بنقل ملكيتها وتسليم عقودها لهم  رغم إلحاحهم فى المطالبة بذلك مرارا.

تصور الفلاحون أن استلام عقود التمليك مسألة وقت وأن تلكؤ الهيئة ما هو إلا عادة مصرية سائدة فى كل الدواوين والمصالح  بل وفى كل العهود، لكن تصورهم هذا .. بددته الرياح عندما فوجئوا مرة أخرى بنفس المحامى (الواجهة) يرفع عليهم دعاوى قضائية باعتباره مالك الأرض ويطالبهم بمبالغ تتراوح بين 20 و 50 ألف جنيه باعتبارهم مستأجرين لها أو بمعنى أدق مغتصبين لها، ولكى يُحكم الخية حول رقابهم قام بتدبيج أو تلفيق عقود إيجار مع عدد من المواطنين – الذين تدور حول أغلبهم ع
لامات استفهام كثيرة- باعتبارهم مستأجرين لمساحات أخرى من الأرض مجاورة للأرض التى يسعى لطرد الفلاحين منها.

ولكن كيف تم ذلك ؟!

بحث المحامى (الواجهة) ونقّب وقلّب فى كل سكان المنطقة وانتقى عددا من المستأجرين الوهميين بعناية ودقة متناهية.. بعضهم كانوا فى الجيش وهربوا من الخدمة، وبعضهم باعوا أرضهم ومنازلهم فى العزبة، والبعض الآخر كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى وتم فصلهم، وبعض ثالث كانوا فى السجون لأسباب جنائية، وبعض رابع  ليست لهم أرض ولايعملون بالزراعة، أوكانوا ممن يشتغلون فى مجال الفن والترفيه.

وهكذا شرع المحامى ( الواجهة) فى الإيحاء بأنه مالك الأرض:

 فقام أولا بشكاية بعض الفلاحين الذين استهدف أرضهم ، وأبرم ثانيا عقود إيجار وهمية .. مع التشكيلة العجيبة التى اختارها من بين سكان المنطقة.  

لكنه نسى أن الأرض التى يدعى ملكيتها- ويحاول طرد الفلاحين منها- اشتراها بطريقة صورية بمبلغ زهيد لا يصل إلى 7% من قيمتها الحقيقية وبعقد بيع ابتدائى غير مسجل  وهى جزء  من الأرض التى صادرتها هيئة الإصلاح الزراعى بموجب قانون الإصلاح من الإقطاعى عبد الحافظ عمرو ، بل وأن الهيئة  قامت بتسجيلها (برقم 496 فى عام 2002 ) قبل أن يحصل المحامى على الحكم القضائى الذى يهدد به الفلاحين ( فى 28 فبراير 2007 ) والرجوع لخرائط المساحة (أرقام 846 /609 ، 847 /609 ) يفضح ادعاءات المحامى (الواجهة)  ويكذبها.

كما نسى أن شراءه الوهمى لجزء من أرض ورثة منصور باشا  يوسف تم بعقد غير مسجل  بينما اشترى عبد الحافظ عمرو نفس هذه الأرض فى ثلاثينات القرن الماضى بعقد مسجل.

وأن الأرض صودرت من المرحوم عبد الحافظ عمرو وليس من المرحوم منصور يوسف أو من ورثته.

 وهيئة الإصلإح  الزراعى تعرف القصة بحذافيرها ، كما أن الشرطة تعلم من هو المحامى ( الواجهة) .. ومن هم الذين يقفون خلفه ؟ ..  ومن هم المستأجرون الوهميون الذين وقع عليهم اختيار المحامى ( الواجهة) وما هو تاريخهم  وكيف اختارهم  ولماذا ؟! 

 ألم نقل لكم أنه زمن العجائب .

 لذا قرر الفلاحون أن يحتجوا .. ويعترضوا على تلكؤ هيئة الإصلاح الزراعى فى تسليمهم عقود ملكية الأرض التى دفعوا كامل ثمنها ، ويناشدون جميع الشرفاء الوقوف إلى جانبهم لدعمهم وشد أزرهم. 

 أسماء بعض الفلاحين الذين يطالبهم  المحامى ( الواجهة) بإيجار الأرض باعتبارهم مغتصبين :

 1-    عبد الرحمن حامد الدينارى. 2- محمد أحمد الوكيل.      3- عبد اعزيز يوسف خطاب.4- عبد الغنى أبو بكر الأحمر.  5- حسان عبد النبى مجاهد. 6- سعيد عبد الحميد الشريف.7- زكى خليفة حسان.           8- عادل رجب علد الغفار.  9- علد الغفار طه أبو حسن.10- جاد حسين عبد العزيز.   11- رجب شوقى عمران.    12- عبد المنعم محمد الهيتى.   

السبت 31 مايو 2008

  إقرأ عن خلفية الموضوع