هجوم مباغت وإتلاف للمحاصيل المزروعة

 ينتهى باسترداد الأرض وفرار البلطجية.  

 فى منتصف الأسبوع الماضى وفى الحادية عشرة  صباحا شنت مجموعة من البلطجية هجوما بالجرارات الزراعية والعصى على أرض شعبان بسيونى ماضى أحد فلاحى كمشيش فى حماية الشرطة وغيبة الفلاحين تنفيذا لحكم قضائى بطرده .  بدأت التجريدة بحرث الأرض وإتلاف مابها من محصول وانتهت بزراعة مجموعة من الأشجار مكانها.  وفور مغادرة الشرطة ومُحضر التنفيذ للمنطقة أطبق الفلاحون على البلطجية وحاصروهم من كل اتجاه وأزاحوهم عن الأرض حيث فروا كالجرذان المذعورة، بعدها أعاد الفلاحون زراعة الأرض وريها وحراستها. 

 ·   وقد لعب أحد عملاء أسرة الفقى ( على البشوتى) الدور الرئيسى فى الإعداد لتلك التجريدة كما شارك فى إتلاف المحاصيل المزروعة وفى الصدام الذى أعقب ذلك، هذا وقد ادعى البشوتى اعتداء إحدى الفلاحات ( عفاف شحاتة القرعة) عليه كما ادعى قيام الفلاحين بإتلاف الأشجار التى زرعتها التجريدة فى الوقت الذى أفادت فيه الفلاحة عفاف باعتدائه عليها بالضرب أمام الفلاحين. 

 ·   يذكر أن ورثة فاروق أحمد الفقى ( أبناؤه: أحمد وطارق وراما، وأرملته راوية محمد الإتربى) قد حصلوا على حكم قضائى ( 3153 /2001 م.ك. شبين الكوم ) ضد ستة  من فلاحى قرية كمشيش بطردهم من مساحة أربعة أفدنة ،15 قيراط  ودفع ريع قدره 38848 جنيها اعتبارا من أول أكتوبر 1997 وحتى 25 يونيو 2003 خص شعبان بسيونى ماضى منها مبلغ 4943 جنيها. 

 ·   هذا وكان عبد الحميد ماضى إبن شعبان قد رفع دعوى ( 2358 / 2007م.ك. شبين الكوم ) يطلب فيها عدم الاعتداد بالحكم السابق ( 3153 / 2001) للأسباب الآتية:  *أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضى التى صادرتها قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة من عائلة الفقى وبالتالى لاتعتبر مملوكة للعائلة المذكورة.  *أن المساحة التى يزرعها شعبان ماضى وهى ضمن الحكم المذكور (3153 ) مدونة فى السجل العينى ( الهيئة الرسمية التى تحتفظ بسجلات الأرض الزراعية ) باسم عائلة عبد اللا وليس عائلة الفقى ( قطعة 23- حوض أبو الخاوين- نمـ 4 – زمام كمشيش ) بما يعنى ضمنا أن  حيازة عائلة الفقى  لها إبان مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى فى عام 1963 كانت غير قانونية وربما أخذت عنوة من عائلة عبد اللا. 

 ·   أن عبد الحميد ماضى قام بشرائها فى 31/12/2000 من عبد العظيم عبد المجيد عبد اللا وحصل على حكم قضائى بذلك برقم 2871/2007  من محكمة شبين الكوم.  ويفيد عزت تعلب المحامى أن الحكم الصادر لصالح ورثة فاروق الفقى ( 3153 ) يشوبه البطلان نظرا لأن عائلة الفقى استندت على قرارات إدارية ( مثل قرارات إفراج الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى لا تعتبر سندا للملكية ) وليس على مكلفات رسمية تثبت ملكيتها للأرض، وبناء عليه فإن كل الإجراءات التى استهدفت طرد حائزى الأرض التى تضمنها الحكم المذكور (3153) وطالبتهم بأداء ريع الأرض تعتبر باطلة.   الخميس 19 يونيو 2008