أثناء تغطيته لأحداث الثلاثاء الحزين و تقديمه للمحاكمة بتهمة تحرض الفلاحين ومقاومة السلطات.

ماهو موقف هيئة الإصلاح الزراعى من الاستيلاء على أراضيها؟!

وما مصير الفلاح سيد عبد السلام الذى اختطفته الشرطة من قريته على الملأ 

وعذبته ولا يعرف أهله مكانه حتى الآن؟! 

 وما موقف نقابة الصحفيين من الاعتداء على الصحفى كمال مراد؟

توجه كمال مراد الصحفى الشاب بجريدة الفجر إلى عزبة محرم مركز الرحمانية ظهر الثلاثاء 17/6/2008  لتغطية أحداث طرد حوالى 40 فلاحا من 23 فدانا تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وتؤجرها للفلاحين منذ الخمسينات. وعلى ما يبدو أن كمال كان ما زال متأثرا  من قراءته لأخبار مجزرة عزبة البارودى المجاورة لعزبة محرم قبل أسبوعين والتى مثّل فيها البلطجية ورجال الشرطة السرية بأجساد الفتيات والنساء والفلاحين، ولأنه لم يذهب للعزبة قبل ذلك .. فقد اتخذ الطريق المعتاد.. حتى وصلها وبدأ فى حواراته المتعددة مع الفلاحات اللاتى تبقين فى القرية ولم يغادرنها شأن بقية النساء وكل الرجال. وعثر عليه العسس واعتدوا عليه وأهانوه وجردوه من أدواته الشخصية ( الأقلام والأوراق وما تم تدوينه من حوارات والصور التى التقطها على جهاز تيليفونه المحمول).وكالعادة  لفقوا له عدة اتهامات من بينها الاعتداء على جيش الشرطة ومقاومة السلطات وتحريض الفلاحين على المقاومة وأتوا بثلاثة من عملاء الشرطة ليشهدوا عليه واستمروا فى التنكيل به وحبسوه ليلة صعبة وعرضوه على النيابة التى أخذت أقواله وأخلت سبيله صباح الأربعاء 18 يونيو 2008 .   لم تدرك الشرطة أو قيادتها أنهم بما فعلوه قد دفعوا بصحفى ما زال يتحسس مستقبله إلى معسكر الفلاحين .. إلى الأبد وصنعوا منه مشروع ناشط سياسى معاد للإستبداد ومنحاز للفقراء، وحتى لو كان هو كذلك قبل التجربة .. فإنه بعدها يكون  قد تبين موقعه جيدا وحسم أمره.  عرض كمال فى تحقيقه عن يوم الثلاثاء الحزين بعزبة محرم الذى نشرته جريدته الفجر( فى العدد 158 بتاريخ 21/6/2008) نموذجا لما يتم بشكل يومى فى كثير من قرى مصر وتعرض لدور الشرطة المبادر فى قهر الفلاحين البسطاء وانتزاعهم من مورد رزقهم الوحيد الذين لا يعرفون سواه ( الأرض والزراعة) ودعمها لعصابات السطو المنظمة على الأراضى لصالح أحد أغنياء الريف الذين لا يعرفون سوى لغة القوة والمال والبطش وانزعاجها البالغ من أجهزة الإعلام واحتمال فضحها لما تقترفه الشرطة من جرائم. 

 أعطى من لا يملك صكا لمن لا يستحق:

 لقد اشترى ذلك الريفى الغنى ثلاثة وعشرين فدانا قيمتها الحقيقية ستة ملايين جنيه-  من الأراضى التى يملكها الإصلاح الزراعى ويزرعها الفلاحون أبا عن جد – بمبلغ ستمائة ألف جنيه من زينات البارودى التى تدعى أنها وريثة ثلاثة على قيد الحياة من عائلة البارودى ويعيشون فى كندا ، وساندته الشرطة بطريقة يُفهم ويُشتمّ  منها أشياء كثيرة أكثر من كونها مجرد جهاز أمن بيروقراطى وألقت بمن يقتاتون من تلك الأرض وعددهم لا يقل عن ثلاثمائة نفس إلى عرض الطريق .. بينما تعرف جميع الهيئات والمصالح الحكومية بمحافظة البحيرة أن تلك الأرض .. المنوط بالتصرف أو التخاطب بشأنها هو هيئة الإصلاح الزراعى، كما تعرف أن مكتب الشهر العقارى المختص قد رفض تسجيل أجزاء من تلك الأرض (التى كانت تخص فيما مضى محمد أشرف البارودى ) لمشترى آخر منذ عدة سنوات. لقد أدرك ذلك المتنفذ الريفى والد ضابطى الشرطة .. عدم جدوى طريق التسجيل واستبدله بالحيلة والخديعة والإرغام والقهر مستعينا للأسف بقوات الشرطة التى تعلق على مقارها فى عموم مصر أنها فى خدمة القانون، وألقى القبض على الفلاحين وأرغمهم على كتابة عقود إيجار لأرض لا يملك