تداعيات اعتصام فلاحى سمادون منوفية ضد عصابات السطو على الأراضى:

 

المستأجرون الوهميون لأرض المالك الوهمى ينقلبون عليه
ومحكمة شبين الكوم تقضى بقبول استشكال الفلاحين ووقف تنفيذ الحكم
 
 
يبدو أن تنفيذ فلاحى عزبة الإصلاح بسمادون مركز أشمون منوفية لاعتصامهم بمقر الجمعية الزراعية فى يونيو الماضى قد أفضى لعدد من النتائج الهامة وحلت بركاته سريعا.
·        فبعد أن قطع على شرف المحامى مدعى الملكية شوطا كبيرا فى محاصرة الفلاحين بعدد من الأحكام القضائية تخول له استلام بعض ما يزرعونه من أراضى دفعوا كامل ثمنها لهيئة الإصلاح الزراعى وعدد آخر من الأحكام تقضى بحقه فى الحصول على إيجار( ريع) الأرض[ يتراوح بين 3000- 10000 جنيه من الفلاح الواحد] لبعض آخر منها.
·        وبعد أن أحكم خطته بتحرير عقود إيجار وهمية ( مدفوعة الأجر) لأربعة من أهالى القرية ليوهم المحكمة بامتلاكه أراض الفلاحين بينما هو لا يضع يده – ولايملك- سهما واحدا منها.
·        وبعد أن تحدى الجميع بأن يقدم الفلاحون مستندا واحدا يثبت[ أن الأرض التى " اشتراها" بعقد بيع صورى من أحد أحفاد باشا قديم – كان يمتلك الأرض المذكورة يوما ما- بمبلغ رمزى] قد صادرتها هيئة الإصلاح الزراعى فى الخمسينات.
·        وأعد عدته بطابور من المشترين الجدد لما تبقى من أراضى الإصلاح الزراعى – المسجلة والمشهرة منذ سنوات باسم هيئة الإصلاح – والتى لم يحصل بشأنها بعد على" أحكام قضائية " فى سابقة لم تحدث من قبل منهم ( إ. ع. س من شبرا، ص.ع من أشمون) كما يحكى ربيع الأحمر أحد ورثة الفلاحين الذين تسلموا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى
فى الخمسينات .
بعد ذلك كله تحرك الفلاحون وأبطلوا جميع إجراءاته واحدة بعد الأخرى:
 
* وحصلوا على كشوف رسمية من الشهر العقارى بأشمون تتضمن مساحات الأرض التى كان يمتلكها الإقطاعى عبد الحافظ عمرو منذ ثلاثينات القرن الماضى وصادرتها منه الدولة بالقانون
178/ 1952 ووزعتها تمليكا على الفلاحين.
* كما تمكنوا من إقناع بعض أهالى القرية ممن أبرموا- مع على شرف المحامى مدعى الملكية – عقود إيجار صورية ( مدفوعة الأجر) لمساحات من الأرض – أقنعوهم- بأن يلجأوا إلى النيابة ويتقدموا ضده بشكوى تفيد مماطلته لهم طوال شهور فى تسليمهم الأرض التى " أجرها لهم" ووعدهم بتسليمها لهم فور طرد الفلاحين منها.
وفى التحقيق طالبوا بفسخ عقود الإيجار الوهمية لخشيتهم من قيامه بمطالبتهم بريعها ( إيجارها) ، هذا وقد سجلت النيابة أقوالهم وكشفت بذلك ما استمات على شرف فى ستره عن عيون القضاء.
* كما تقدم بعضهم (1- محمد بكار الأحمر،2- الجالى محمد الأحمر،3- سعد عيسى السحرتى، 4- هاشم عبده القطقوطى،5- على أبو سالم،6- محمد عبد الحميد الجمل،7- محمد أحمد الأحمر) بعرائض لهيئة الإصلاح الزراعى يطلبون منها اتخاذ الإجراءات العملية لتحريرعقود ملكية الأرض لهم . وبالفعل قامت إدارة الإصلاح الزراعى بأشمون بإجراء معاينة لأراضى الفلاحين السبعة فى 3 أغسطس 2008 تمهيدا لإرسالها إلى هيئة المساحة والشهر العقارى لاستكمال خطوات التسجيل.
* تقدموا للمحكمة فى جلسة 27 سبتمبر 2008 ( التى نظرت الاستشكال المقدم منهم ضد تنفيذ الحكم الصادر لصالح مدعى الملكية) بكشوف حصر الملكية التى استخرجوها من الشهر العقارى وبصورة من تحقيقات النيابة مع المستأجرين الوهميين لبعض هذه الأراضى.
* كما قدم الإصلاح الزراعى لذات المحكمة فى جلسة سابقة مستندات تثبت مصادرة الأرض المذكورة من مالكها المرحوم عبد الحافظ عمروومستندات أخرى تثبت تسجيلها وشهرها لصالح هيئة الإصلاح الزراعى.
وقد قضت المحكمة بقبول استشكال الفلاحين وأوقفت تنفيذ الحكم الذى حصل عليه على شرف المحامى بطرقه الملتوية فى تاريخ سابق.
هذا ويفيد بعض الفلاحين بأنهم أصبحوا يقظين لألاعيب المحامى المذكور ويتابعون خطواته ويدركون أنه سيكرر المحاولة فى مساحات أخرى من ذات الأرض، ولأنهم صاروا متأكدين من أنه لن يكف عن محاولاته هو ومن يقفون خلفه نفذوا اعتصامهم السابق فى يونيو 2008 ليعلنوا للجميع إصرارهم على التصدى لمحاولات السطو على مورد رزقهم الوحيد مهما كلفهم ذلك من تضحيات.