تأملات أولية .. في جدول أعمال مقترح لقضايا الزراعة في مصر
تحديات عامة داخلية:
* نزوع رسم السياسات، والممارسات العملية لصالح الأغنياء المرتبطين بالسلطة.
* الفساد المتمثل في وقائع كثيرة صارت معروفة للمواطنين (تخصيص أراضي الدولة، تجارة المبيدات، الرشاوي….إلخ).
* الفتور الهمة العام وتدني الأداء القومي في قطاعات كثيرة منها الزراعة، وغياب الأمل في حدوث شئ جيد.
* الهوة الفاصلة بين صنع السياسات والقرارات من ناحية ورأي العلم والخبرة والكفاءة من ناحية أخرى.
* تدني التعليم عموما، وتدهور عقلية البحث العلمي وإمكانياته، وتدهور قيم المعرفة والابتكار والإبداع.
* الأمية التي لاتزال سائدة في الريف وفي قطاعه الزراعي بوجه خاص، وعلى الإخص بين النساء والبنات.
* تراجع دور مصر الإقليمي والدولي، مما يضعف من قدراتها التفاوضية وقدرتها على مقاومة الضغوط والتغيرات.
تحديات عالمية تزيد الضغوط على الزراعة المصرية:
* تغير مناخ كوكب الأرض بسبب تزايد انبعاثات غازات الإحتباس الحراري. وما قد يؤدي إليه من:
– غرق أجزاء من المناطق الشمالية للدلتا وساحل البحر المتوسط.
– تملح أجزاء أخرى من ارض الدلتا.
– ارتفاع درجة الحرارة وأثره على انتاجية محاصيل أساسية مثل القمح.
– تذبذب إيراد نهر النيل (ما بين سيناريوهات النقصان وسيناريوهات الفيضان).
– العواقب الديموجرافية والاجتماعية- الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
– تأثر الدخل القومي عموما (السياحة على سبيل المثال).
– تاثر العلاقة مع الأسواق العالمية استيرادا وتصديرا.
* الاتجاهات الجديدة الخاصة بإنتاج الوقود من محاصيل الحبوب في بعض الدول (الولايات المتحدة- البرازيل على سبيل المثال)
* تغير معايير التجارة الدولية- سواء لأسباب سياسية، أو للمنافسة، أو لتنامي الوعي البيئي والاجتماعي لدي جماعات المستهلكين.
* استمرار علاقات التبادل غير العادلة فيما يخص أسعار المحاصيل الخام من ناحية وأسعار مستلزمات الانتاج (الخاضعة غالبا لما يشبه الاحتكار من قبل الشركات الزراعية الكبرى) وأسعار المنتجات المصنعة.
* تغير أساليب التجارة وأدواتها وتخلف السوق المصرى إزاءها.
* الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتوقعة.
* دور الشركات المتعددة الجنسية (المنتجات المهندسة وراثيا، الهجن والبذور عالية الإنتاجية- الكيماويات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الأخرى… إلخ).
* دور مؤسسات التمويل الدولية.
فرص أمام الزراعة المصرية:
* وجود تجارب محدودة- لكنها هامة وتستحق الدراسة- لتدريب الفلاحين وتنظيمهم في جمعيات ، وتمكينهم من فرص الوصول إلى المعارف والتكنولوجيا والسوق.
* تجربة مدارس الفلاحين الحقلية في الفيوم والاسماعيلية.
* تنامي حركة الزراعة العضوية في مصر وارتباطها بمثيلاتها في العالم.
* ميزة نسبية –وإن كانت هشة ومهددة- للمزارعين المصريين في قطاعات محدة كالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.
* وجود بحوث ودراسات وتجارب محدودة لتقنيات معقولة وواعدة في الزراعة والتصنيع الزراعي والأعلاف والأسمدة العضوية وتدوير المخلفات.
* بنية أساسية ضخمة – يمكن تنشيطها وتطويرها- في مراكز البحوث الزراعية والجامعات وبعض الشركات.
* مقترحات جديدة متنوعة وغنية لزراعة بديلة تتحدى النمط الغربي السائد للزراعة القائمة على مدخلات عالية من خارج المزرعة – ينبغي الانفتاح عليها والاشتباك معها والاستفادة منها والإضافة إليها.
عناصر مهمة تشكل صورة الزراعة المصرية:
1- الريف والفلاحون
2- السياسات والقوانين والتشريعات
3- البحث والتدريب
4- الإرشاد الزراعي
5- الزراعة على جداول أعمال الأحزاب السياسية وفى الإعلام
6- الأرض والتربة الزراعية
7- الموارد المائية.
8- الطاقة
9- التكنولوجيا الزراعية.
10- الإنتاج الزراعى والحيوانى والفجوة الغذائية.
……………………….
1- الريف والفلاحون:
يؤدي استمرار الفجوة الواسعة بين الريف والحضر، فيما يخص توزيع ثروات البلاد والتمتع بالخدمات الأساسية وفرص التنمية عموما، إلى تنامي البطالة في الريف واستمرار الهجرة الريفية الحضرية.
* يرتبط بذلك تدني الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الإسكان واستمرار تهميش النساء والأطفال واستغلالهم في الزراعة بأجورأقل.
* الفلاحون هم المنتجون المباشرون العاملون في أراضيهم أو أراضي الغير (العمال الزراعيون).
* فرص الحصول على الأرض الزراعية: فقدان الفرصة أما الغالبية الساحقة، وصعوبتها أمام الكثيرين، مع استبعاد شبه كامل للنساء.
* تنظيم الفلاحين: غياب اتحادات ونقابات الفلاحين فعليا، وانهيار التعاون الزراعي تحت وطأة البيروقراطية وربطه بالدولة وانحسار دوره في دفع الانتاج الزراعي وتحسين أحوال الفلاحين.
– سيطرة كبار المزارعين والمصدرين على الاتحدات النوعية
– محدودية حجم وتأثير العمل الأهلي ( الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي) بين صفوف الفلاحين وعمال الزراعة.
* أدى غياب تنظيمات الفلاحين إلى:
– صعوبة الحصول على التدريب والارشاد ( المعرف والتكنولوجيا)
– صعوبة الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج.
– التفاوت الفادح بين أسعار المحاصيل (سعر المزرعة) وسعر المستهلك (لصالح سلسلة التجار والوسطاء)
– تآكل الخبرات والمعارف التقليدية في الانتاج الزراعي والصناعات الريفية والتعامل مع الموارد البيئية المحلية والثقافة التقليدية عموما.
– صعوبة التعرف على، والاستفادة من، إبداعات وابتكارات الفلاحين.
2- السياسات والقوانين والتشريعات:
– أثر سياسات الكيف الهيكلي وقوانين الإيجارات الزراعية على حرمان صغار المزارعين من الحيازات الآمنة.
-انحياز السياسات والقوانين لكبار المزارعين والملاك والرأسمالية الزراعية الجديدة.
-المضاربة على الأرض.
– سوء توزيع الحيازة الزراعية، وغياب خريطة دقيقة لأنماط العلاقة بين الأرض والفلاح.
– تخبط السياسات فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج مما يتسبب في اختناقات وأزمات دورية يعاني منها الفلاحون ويمتد تأثيرها إلى المجتمع كله.
– غياب إرادة سياسية واضحة للحفاظ على الأرض الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل والضياع.
3- البحث والتدريب:
– انهيار المدارس الثانوية الزراعية ضمن انهيار منظومة التعليم الفني عموما.
– ضعف الإقبال على دراسة الزراعة (كليات الزراعة) في السنوات الأخيرة.
– تدهور أوضاع البحث العلمى والتدريس في الجامعات ومراكز البحوث الزراعية.
– ضعف الصلة بين موضوعات البحوث والمشكلات التي تواجهها الزراعة في الواقع، وضعف قدرة مراكز البحوث على "الاستنفار" لحل المشكلات الحادثة في حينها (الذبابة البيضاء في أواخر الثمانينيات، آفات الموالح، سوسة النخيل..)
– الغياب شبه الكامل لمؤسسات تدريب العمال الزراعيين ورفع إنتاجيتهم وتمكينهم من