بعد إلغاء القضاء لقرارى السطو على أراضى بهوت والقبض على فلاحيها:رفض أجهزة الأمن الإفراج عن الفلاحين المحبوسين يعنى مزيد من إراقة ماء وجهها وتبديد لأوهام الفلاحين فى حلول سلمية
واعتراف بأن السلطة فوق القانون والقضاء
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بعد أن أصدرت محكمة طلخا للأمور المستعجلة فى 28 ديسمبر 2008 حكمها بإلغاء قرار المحامى العام الأول لجنوب الدقهلية- الصادر فى أغسطس 2007 بتمكين ورثة أسرة البدراوى الإقطاعية من الاستيلاء على أراضى عشرة فلاحين بقرية بهوت .. أصبح السند القانونى – الذى اتخذته أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية مبرراً للسطو على أراضى الفلاحين و القبض عليهم وحبسهم – باطلا.
· وكشف عورات كثير من الهيئات والأجهزة والسلطات التى عاونت ورثة الأسرة الإقطاعية ووكلاءهم فى الحصول على قرارات معيبة لا تستند إلى منطق أو قانون أو مبدأ أو حتى وثيقة رسمية.
· ووضعت أجهزة وزارة الداخلية بكل أنواعها فى حرج بالغ .. وأراقت ماء وجهها .. لأنها تعرف جيدا– قبل أية جهة فى مصر- أن الأرض المذكورة تمت مصادرتها لصالح الدولة بالأمر العسكرى رقم 140 المنفذ لقانون الإصلاح الزراعى 178 / 1952 ولم تكن مفروضا عليها الحراسة.
· كما تدرك أكثر.. أن ورثة البدراوى ورئاسة أركانهم كذبوا وصدّقوا كذبهم وملأوا الدنيا ضجيجا بأن الأرض كان مفروضا عليها الحراسة ولم تكن مصادرة .. ورغم ذلك سايرتهم ، وأن هؤلاء الورثة ووكلاءهم قد زيفوا المذكرات ولفقوا السيناريوهات وألفوا القصص بأن الفلاحين – المعتدى عليهم- تركوا الأرض طواعية وعندما أجّرها وكيلهم – البيلى- لآخرين هبّ الفلاحون لاستعادتها واغتصبوا أرضا ليست أرضهم .. بينما كل أجهزة الأمن تعلم علم اليقين أن الفلاحين لم يغادروها منذ تسلموها من هيئة الإصلاح الزراعى فى الستينات بل ودفعوا كامل ثمنها.. ومع ذلك جيشت الجيوش وسلبت الفلاحين الأرض التى ولد معظعهم فيها.
· علاوة على تواطئها مع عدد من موظفى الجمعيات الزراعية على التصديق على عقود إيجار وهمية لعدد مِن خدم الأسرة الإقطاعية وصبيانها للتأكيد على ترك الفلاحين للأرض.
· ومع أن عددا من وسائل الإعلام ذكر تفاصيل ما حدث فى بهوت يوم الأول من ديسمبر 2008 ، وكيف أن الفلاحين اختفوا من المنطقة التى أرادتها أجزة الداخلية ميدانا للحرب مع الفلاحين وفوتوا عليها فرصة المذبحة المتوقعة .. إلا أنها أرسلت بعض رجال العسس للبحث عن متهمين " بمقاومة السلطات وبالتخريب" وألقت القبض على ثلاثة .. ومع هذا أفرج عنهم القضاء مرتين.. لكنها حتى الآن لم تطلق سراحهم.
· لم تخجل تلك الأجهزة مما سمعه الرأى العام عن أحداث ديسمبر ، ولا من حكم القضاء بإلغاء المبرر القانونى التى شنّت تجريدتها على أساسه بعد أقل من 4 أسابيع، ولا من إفراج القضاء عن الفلاحين المتهمين ظلما بتهم لم يقترفوها.. ولم يهتز لها رمش بل تمادت فى مماحكاتها .. وامتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة بإطلاق سراح الفلاحين الثلاثة، وشرعت فى مساومة رخيصة مع هيئة الدفاع عن الفلاحين لتسليم فلاحين آخرين لها مقابل الإفراج عمن أطلق القضاء سراحهم.
فهل هناك إراقة لماء الوجه أكثر من ذلك؟!
وهل هناك تجبّر واستعلاء بالسلطة على القانون وأحكام القضاء أبشع مما يحدث؟!
لا نجد تفسيرا لكل ذلك.. سوى أن استمرار تلك المماحكات.. دليل على افتقاد تلك الأجهزة الثقة بالنفس وبالنظام الحاكم .. وهلع مما ينتظرها من رد فعل الفلاحين إذا ما عاد المفرج عنهم وسط مظاهرة فرح بالانتصار على الطغيان.
لكن لا بأس فى كل ذلك .. فكل يوم يمر والفلاحون محبوسون- وكل مماحكة تتم، وكل قرار معيب يصدر، وكل تجبّر