أفاد فلاحو ميت شهالة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بأنهم يتوقعون هجمة جديدة من ورثة أسرة حسام الفقى أحد أفراد عائلة الفقى الإقطاعية التى صودرت أراضيها بقانون الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى بقانون الإصلاح الزراعى. • يذكر أن هناك نوعان من الأرض التى يزرعها فلاحو القرية كانوا قد حصلوا عليها من الإصلاح الزراعى : الأول : وُزع عليهم بنظام التمليك ويخص اثنين من أفراد عائلة الفقى هما عزيز وحسام أحمد الفقى. والثانى : وزع عليهم بنظام الايجار ويخص أحد " فقراء " العائلة ويدعى محمد عبد الله الفقى. • من ناحية أخرى كانت الأسرة – وبسبب تهربها من قانون الإصلاح الزراعى طيلة الفترة من 1952 وحتى 1961 – قد صودرت أراضيها وتم إبعاد بقية أفرادها عن محافظة المنوفية بعد أن تم عزل زعيمها صلاح الفقى عن العمودية فى وقت سابق (عام 1956 ). • وحيث أن الأسرة لم تكف عن السعى لاستعادة سلطانها الغارب- عن طريق عدد من توابعها فى القرية- فقد تم القبض على عدد منهم فى أحداث اغتيال الشهيد صلاح حسين عام 1966 إلا أنه تمت تبرئتهم من تهمة القتل بينما أدين القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة. • وقداكتشفت أجهزة الأمن مستندات دالة على تهريب العائلة لمئات الأفدنة- من القانون- قُدّرت بعشرة عقود بيع إبتدائية  حسبما يذكر تقريراللجنة الفنية المرفق بتقريرالرقابة الإداريةالمؤخ مايو 1966

صـ 25-63 ) وقد تم التحقيق فى موضوع هذه العقود وتضمن اعترافات عدد من المتورطين فى إعدادها من بينهم بعض موظفى الأجهزة الحكومية ، ولذلك تم إعدامها فور انتهاء التحقيق. • إلا أنه – وبعد انفراد السادات بالحكم وصدور عدد من قوانين رفع الحراسة وتولى المرحوم عزيز الفقى ( وكيل وزارة المالية) الإشراف على مهمات تتعلق بـ (الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، ورفع الحراسة ، والإفراج عن الأراضى التى تحت يد الدولة ويزرعها الفلاحون) ظهرت صور ضوئية لبعض تلك العقود الابتدائية ومنها العقد المؤرخ .. العاشر من أغسطس 1931 فى بعض الدعاوى القضائية التى رفعها عدد من أفراد العائلة وورثتهم، والأهم من ذلك حصولهم على أحكام قضائية بموجبها تخول لهم طرد الفلاحين من الأرض التى تضمنها العقد. • كان العقد المذكورقد تم تدبيجه فى عام 1953 ويتضمن عملية بيع كل من الشقيقين أحمد الفقى والسيد الفقى لأبنائهما ( عزيز وحسام .. أحمد الفقى ، وفاروق ويحيى .. السيد الفقى) مساحة 125 فدانا . • كما أن العقد المزور المذكور لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم تسجيل، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين "اشتروا الأرض" ، و الأهم من ذلك هو أن الأبناء الأربعة الذين " اشتروا " الأرض لم يكن سن أكبرهم يتجاوز الثلاث سنوات فى تاريخ العقد ( أغسطس 1931 ). • من جانب آخركان ورثة عزيز الفقى قد قاموا بنشر مقال فى جريدة صوت الأمة – فى العدد 367 بتاريخ 24 ديسمبر 2007 بتوقيع محمد سعد خطاب- يهاجمون فيه اللواء أحمد ضياء مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بدعوى امتناعه عن تنفيذ أحكام صادرة بموجب هذا العقد الملفق، وقد أرسل فلاحو ميت شهالة للجريدة فى 26/12/ 2007 ردا على المقال إلا أن الجريدة لم تنشره- رغم وعدها بذلك ورغم حق الفلاحين فى الرد- أكدوا فيه أن اللواء أحمد ضياء قد طالب ورثة عزيزالفقى – شرطا لتنفيذ " الأحكام" المشار إليها- موافاته بالأوراق التالية: 1- أصل عريضة الدعوى فى القضايا المرفوعة. 2- أصل عقد البيع الذى أقيمت القضايا بموجبه. 3- قرارات الإفراج عن الأرض الصادرة بها الأحكام المشار إليها. 4- المكاتبات الرسمية المتداولة بشأن هذه الأرض بين الهيئة العامة لإصلاح الزراعى وبين مديرية الإصلاح الزراعى بالمنوفية وإدارتى الإصلاح الزراعى بالشهدا وتلا. والواضح من موقف اللواء ضياء- مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية آنذاك- أنه كان مدركا لأبعاد الموضوع التاريخية بشكل جيد وأن ما طلبه من ورثة الفقى سيفضح كل ما حاولوا إخفاءه سنوات طويلة فطار صوابهم وشنوا عليه هجوما شديدا، بعدها تم تعيينه بعد شهور قليلة محافظا للمنيا. لكل ما سبق يتوقع فلاحو قرية ميت شهالة هجمة قريبة على أراضيهم ويتوجسون منها، لكنهم وكما ذكروا فى ردهم غير المنشور بجريدة صوت الأمة سيدافعون عن الأرض بكل مايملكون. الخميس 7 يناير 2009

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر