صدام وشيك بين فلاحى كمشيش والجمعيات الزراعية وأجهزة الحكم المحلى بالمنوفية..بسبب الحيازات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى
بعد صرف الفلاحين مستلزمات الإنتاج الزراعى
استنادا إلى معاينة الأرض والتأكد ممن يزرعونها:
تحركات مستفزة لوقف قرار الصرف
بسبب تدخلات ما يسمى بالملاك الغائبين عن الريف
بسبب تعديلات قانون التعاون التى فتحت الباب للتلاعب فى تسجيل الحيازات الزراعية بالجمعيات الزراعية وبسبب الفساد المنتشر فى العديد منها. وبسبب مخالفة أجهزة وزارة الزراعة لقانون الزراعة رقم 53 الصادر عام 1966 والذى ينص على " يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه" مادة 90 .. وقيامها بإرسال تعليمات غير قانونية للجمعيات الزراعية تُقصر الحيازة على أى شخص يتمكن بأى طريقة من الطرق من تسجيل نفسه فى الجمعيات كمالك للأرض ، وبسبب تساهل الجمعيات مع هؤلاء فيما يتعلق بالتدقيق فى سند ملكية الأرض الذى يعد شرطا لإثبات الملكية.
فقد تمكنت أعداد هائلة من الملاك الغائبين عن القرى ومن ورثة كبار الإقطاعيين السابقين والذين لا يزرعون الأرض من الناحية العملية من الحصول على خدمات الجمعيات الزراعية ( أسمدة ، مبيدات إلخ) وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح هائلة من ورائها مما يحرم الأرض الزراعية وزراعها من هذه الخدمات لترتفع بذلك تكلفة الزراعة وهو ما يخالف الهدف الأساسى الذى أنشئت من أجله الجمعيات الزراعية وينسف مبدأ التعاون الزراعى من جذوره ويحول الجمعيات الزراعية لمجرد وسيط "سمسار" يوصل الأسمدة والمبيدات والأعلاف من مصادر إنتاجها إلى المتاجرين فيها فى السوق السوداء ممن لا يزرعون الأرض ويدعون ملكيتها أو ممن يملكونها و يعيشون فى المدن.
وفى القرى التى طبق فيها قانون الإصلاح الزراعى فى القرن الماضى ولأسباب متعددة تمكن ورثة الإقطاعيين السابقين من الحصول على بطاقات حيازة زراعية بموجب أوراق لا يُعتد بها قانونا( مثل قرارات الإفراج عن بعض الأراضى التى انتزعتها منهم الدولة قبل ذلك) وحصلوا بموجب هذه البطاقات على الأسمدة والمبيدات والتقاوى وحرموا منها الأرض وزراعها الفعليين رغم أنهم الحائزون الفعليون للأرض منذ نصف قرن.
لقد أهملت وزارة الزراعة عن عمد- والجمعيات الزراعية بالتالى- مبدأ هاما فى صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى وهو " المستلزمات لمن يزرع الأرض فعلا " وليس لمن يعيشون فى المدن بعيدا عن الزراعة واحتياجاتها، حيث لا يمكن تطبيق ذلك المبدأ دون معاينة الأرض على الطبيعة ومعرفة زراعها الفعليين.
لكل هذه الأسباب ظهرت بوادر الصدام جلية وواضحة فى هذه القرى على وجه التحديد.. بين الفلاحين الزارعين للأرض من ناحية وبين كل من الجمعيات الزراعية وحاملى بطاقات الحيازة غير العاملين بالزراعة من ناحية أخرى.
ورغم ذلك فقد تمكن فلاحو قرية كمشيش بالمنوفية من الإعتراض والرفض واستصدروا قرارا إداريا بصرف مستلزمات الإنتاج للزارعين الفعليين بعد معاينة الأرض وإثبات من يحوزها وهو ما أثار غضب الكثيرين ممن الذين كانوا يستفيدون من حرمان الفلاحين والأرض من هذه المستلزمات فبدأوا يتحركون داخل أجهزة وزارتى الزراعة والحكم المحلى وفروعهما فى الأقاليم لوقف صرف خدمات الجمعية ومستلزمات الإنتاج للفلاحين الزارعين للأرض.. وهكذا بدأت الأوضاع فى الاحتدام داخل قرية كمشيش
ويفيد عدد من فلاحى كمشيش بأن ثلاثمائة فدان ستتعرض للأزمة إذا ما استؤنف حرمانها من خدمات الجمعية الزراعية وهى نفس الأرض التى تعرضت لمحاولة اغتصابها فى الأحداث الشهيرة عام 2000 ورأى مسئولو الأمن آنذاك عدم التورط فى صدام مع الفلاحين، ويذكرعبد المجيد الخولى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هناك عشرات القضايا منظورة فى المحاكم بشأن هذه الأراضى بين الفلاحين وعدد من ورثة الإقطاعيين السابقين وبالتالى بشأن من منهما الأحق بالحيازة ( من يزرع الأرض فعلا من نصف قرن أم من يقيمون فى المدن؟ ) ويحذر من صدام وشيك فى القرية إذا ما تم إلغاء صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين الذين يزرعون الأرض فعلا خصوصا وأن مقدمات الغضب باتت واضحة على وجوه الفلاحين الذين يفكرون فى اتخاذ إجراءات عملية وقاطعة تضع حدا لحرمانهم من خدمات الجمعية الزراعية وحدا لمعاناتهم الدائمة.
الجمعة 7 مايو 2009 &nb
sp;
sp;
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى -مصر