إجراءات جديدة ضد الفلاحين (1)

بعد تجريد الفلاحين من أراضيهم :                  

وزارة الزراعة تجردهم من لقب فلاحين  *                           

عندما تشرف سفينة على الغرق تكون الفئران أول الهاربين منها. وعندما يقترب نظام حكم استبدادى فاسد من الانهيار تكون الفوضى ملمحه الرئيسى وبداية العد التنازلى نحو أجله المحتوم.وحكام أى شعب مقهور ليسوا بالضرورة جسما مصمتا ولا كتلة واحدة، بل هم مجموعات كثيرة ذات مصالح متعددة متباينة.. لكنها متفقة على هدف واحد هو استغلال الشعب واستعباده.وقبيل الانهيار يبدأ نظام الحكم فى التفسخ شيئا فشيئا.. وتتسع المسافات بين مجموعاته الحاكمة..وتشرع كل منها في البحث عن مصالحها بالدرجة الأولى دون الإهتمام بمصالح بقية المجموعات.. ودون النظر كثيرا للهدف الواحد الذي كان يربطهم معا.ولذلك تمثل الفوضى آنذاك أهم صفة للنظام الآيل للسقوط الذى تذهب مجموعاته كل في طريق.ولنبدأ القصة من أولها.•       في السادس من يونية الماضي ورد إلى مديريات الزراعة بالمحافظات خطاب من رئيس الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة ينبه لضررورة منع الجمعيات الزراعية في القرى من اعتماد الاستمارات التي يتقدم بها الفلاحون (من مالكي ثلاثة أفدنة فأقل) لاستخراج بطاقات تحقيق الشخصية وذلك باعتبارهم عمالا زراعيين، ويبرر ذلك بأن النقابة العامة للعمال الزراعيين ترى أنها هى المخولة لاعتماد الإستمارات لهذه الفئة .. ويقتصر دور الجمعيات الزراعية على اعتماد الاستمارات التي تخص (مالكي أكثر من ثلاثة أفدنة لأنهم فلاحون).•       باختصار دشن هذا الخطاب الصغير- وفي هدوء بالغ – مولد تعريف جديد للعامل الزراعي وللفلاح.وفصل بضربة واحدة فلاحي القرية الواحدة إلى قسمين عمال وفلاحين رغم حيازاتهم المتجاورة والمسجلة في الجمعيات الزراعية كفلاحين يحصلون على مستلزمات الإنتاج منها منذ عشرات السنين.•       ويبدو للوهلة الأولى أن ماجاء بخطاب الإدارة المركزية للتعاون الزراعي مجرد فذلكات لموظف كبير بوزارة الزراعة.. أو مجرد رغبة في الإستحواذ والسيطرة لنقابي حكومي في النقابة العامة لعمال الزراعة يريد بها أن يضخم حجم نقابته ويرفع نصيبه في السيطرة على عدد أكبر من أعضائها، وربما يتصور البعض أنها نوع من المنافسة بين الإدارة المركزية للتعاون الزراعي وبين النقابة العامة للعمال.•       وقد يرى بعض الفلاحين المستنيرين من حائزي أو مالكي ثلاثة أفدنة فأقل أن هذا الفصل التعسفي بين فلاحي القرية الواحدة إلى فلاحين وعمال زراعيين سببه محاولة بعض النقابيين تمويل نقابة عمال الزراعة ببعض الإشتراكات التي سيقررونها على العضويات الجديدة في النقابة.•       لكن الحقيقة بعيدة تماما عن كل هذه التصورات والتخمينات والإحتمالات. وقبل أن نوضحها نتطرق لتعريف العامل والفلاح الذي ورد في الدستور وفي القوانين المصرية المتعددة.•       فقد نصت المادة الأولى من قانون العمل 12/2003 على (العامل هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه . •       كما نصت المادة 87 فقرة 2 من الدستور على [ ويبين القانون تعريف العامل والفلاح].. ولم تحدد العبارة أي قانون تقصد، لكن فهم منها أنه قانون مجلس الشعب.•       وفي القانون الأخير رقم 38 لسنة 1972 تنص المادة 2 منه على: يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ومقيم في الريف ويشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أكثر من 10 أفدنة، ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية عى دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا.•       أما قانون الإصلاح الزراعي 178/1952 وتعديلاته وآخرها القانون 96/1992 فتخلو مواده من أي تعريف للعامل والفلاح وإن اقتصرت الإشارة فيه إلى صغار الزراع كما ورد في المادة 4 فقرة ب التي ذكرت أنهم (من يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم من الأراضي الزراعية عن عشرة أفدنة).•       بينما ذكر قانو