سر رسالة الإسكندرية التى تحكى:

القصة الكاملة " لأراضى الخديوى إسماعيل" بالمعمورة

قراءة فى قرار هيئة الإصلاح الزراعى رقم 17 لسنة 1960

السادة وزراء الأوقاف ، الزراعة ، الداخلية ،الإدارة المحلية ومحافظو الإسكندرية:

هل يمكنكم تكذيب أو الرد عما ورد فى القرار 17  و ما تضمنته القراءة ؟!

تحقيق صحفى خطير بالأهرام يكشف جانبا من الفضيحة

ـــــــــــــــــــــــــــ

عندما كتبت الصحفية السكندرية حنان المصرى تحقيقها الخطير بجريدة الأهرام ( فى عدد الأحد 10 مايو 2009 صـ 24 ) المنشور أعلاه تحت عنوان " المكلفات المصطنعة سهلت المهمة : الاستيلاء على أراضى الأمير طوسون .. والفاعل معلوم" لم تكن تبالغ أو تخالف الحقيقة.. فقد وردتنا  منذ أيام – بطريق غير مباشر – رسالة من أحد مواطنى الاسكندرية الشرفاء تستكمل ما نشرته الأهرام فى مايو الماضى من حقائق.. وتكشف ما سعى المتوحشون لستره طوال السنوات الماضية.

ملامح تاريخية :

·   ولو علمنا أن أراضى الأمير طوسون تقع فى الخلف من نفس المنطقة التى بها أراضى الخديوى إسماعيل( المعمورة)، وأن الدولة مثلما صادرت أراضى الأمير صادرت أراضى الخديوى .. مع بعض الاختلاف.. لعرفنا ما هو المقصود ( بالمكلفات المصطنعة، وتسهيل الاستبلاء على الأراضى ).

·   ولو تتبعنا تفاصيل المستند المنشور أعلاه لعرفنا أن الخديوى إسماعيل منذ عام 1880 قد أوقف أراضى المعمورة ( 1162 فدان ) لأعمال البر والخير وأن وزارة الأوقاف كانت تديرها قبل 23 يوليو 52 وظل الفلاحون يزرعونها جيلا بعد جيل فى ظل العهود الملكية المتعاقبة ( إسماعيل ، توفيق، عباس حلمى، فؤاد، فاروق ) باعتبارها مستأجرة، بل وظل وضعها القانونى – لعدة سنوات – بعد يوليو 1952 كما كان قبل الثورة.

·   هذا وقد اتخذ مجلس الأوقاف الأعلى قرارا فى 10 فبراير 1958 ( مستندا على القانون 152 لسنة 1957 الصادر بشأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة ) بنقل ملكية أراضى وقف الخديوى إسماعيل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. تنفيذا لذلك القانون ( 152 ) وباعتبار هيئة الإصلاح الزراعى هى المختصة بإدارة وتوزيع الأراضى الزراعية المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى والمختصة بأراضى الأسرة المالكة، ونشير إلى أن عبارة ( استبدال) التى وردت فى ذلك القانون تعنى نقل ملكية أرض الخديوى مقابل الحصول على ثمنها الذى تحدده الدولة.

·   لذلك صدر قرار الاستيلاء النهائى رقم 17 على أرض الخديوى اسماعيل بالمعمورة فى 5 يوليو 1960 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبموجب القانون 152 وقرار مجلس الأوقاف الأعلى السابق الإشارة إليه فى 10 /2/1958 .

·   وحيث تقدمت هيئة الإصلاح الزراعى بالقرار ( 17 / 1960 ) وبالخرائط المساحية للأرض المذكورة ( 1162 فدان) وعددها 11 لوحة مساحية إلى مكتب الشهر الع
قارى بالإسكندرية لتسجيل الأرض باسمها بناء على المادتين ( 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى، 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946) فقد تم تسجيل المساحة باسم هيئة الإصلاح الزراعى تحت رقم 4664 فى 25 ديسمبر 1960 .

·        كما ذيلت الهيئة القرار 17 بالملحوظة التالية:

تنص الفقرة السابعة من ( المادة 13 مكرر أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – أى قانون الإصلاح الزراعى الأول – على مايلى:

وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول- المقصود به قرار هيئة الإصلاح الزراعى رقم 19 لسنة 1958 – ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولى الشأن- المقصود بهم أفراد الأسرة الملكية– تنتقل للتعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص..

·        عندما استخرج أحد المواطنين صورة رسمية من القرار منذ سنوات وضع على الصورة الخاتم التالى:

                    * صورة طبق الأ صل من المسجل 4664 لسنة 1960 .

                    *  بناء على طلب السيد المواطن/ ………..

                    * وختم بخاتم شعار الجمهورية، ووقع عليه خمسة ون المسئولين. 

·   هذا وقد قامت هيئة الإصلاح الزراعى بتمليك أكثر من 85 % من هذه الأرض لفلاحي عزب المعمورة ( 22 عزبة ) الذين يزرعونها منذ الأزل ، وأبقت على الـ 15 % مؤجرة لمن يفلحونها، وفيما بعد أوْكلت هيئة الإصلاح لوزارة الأوقاف إدارة الجزء المؤجر  للفلاحين ( 15 %) .. أى أوكلت لها وظيفة تحصيل الإيجار من الفلاحين وتأجيرها الأرض التى تخلو من بعضهم- بالوفاة – لفلاحين آخرين. ومنذ تم هذا التوكيل بدات متاعب الفلاحين فى عزب المعمورة مع وزارة الأوقاف حتى اليوم .

قراءة لما سبق:

·        يتضح مما سبق عرضه أن قيام وزارة الأوقاف- فيما بعد – -بإدارة بعض هذه الأراضى أو جزء منها ( بتأجيرها للفلاحين ) يعنى أنها لم تكن سوى وسيط بين هيئة الإصلاح مالكة الأرض وبين الفلاحين المستأجرين لها ، ولا يحق لها التصرف فيها بأى شكل

 ( كالبيع والرهن والهبة وغيرها من أشكال التصرف الأخرى المعروفة قانونا .)

الشيطان الأخرس .. الساكت عن الأرض

·   كما يعنى أن هيئة الإصلاح الزراعى ترى وتسمع كل ما يجرى بشأن الأرض التى تملكها دون أن تحرك ساكنا ، وأنها