وانقلب السحر على الساحر  .. مرة أخرى

·       القضاء ينصف فلاحى بهوت

ويخذل ورثة أسرة البدراوى الإقطاعية .. وشرطة الدقهلية .. وهيئة الإصلاح الزراعى .. ومديرية الزراعة

·       تبرئة الفلاحين من تهمة اغتصاب أرض أسرة البدراوى..ووقف دعواها المدنية

    والحكم بحبس شرطى سرى لاعتدائه على أحد الفلاحين

·       فى دعوى اتهامهم بحرق حظيرة عضو مجلس شورى.. والاعتداء على رجال الضبط:

الفلاحون يطعنون بالتزوير فى دفتر استقبال مستشفى نبروه ..

 ومديرية الصحة تجرى تحقيقا إداريا . . والمحكمة تأمر بضم كافة التحقيقات

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

بعد أن قضت محكمة طلخا الجزئية ( أول درجة ) بحبس عشرة فلاحين من  بهوت سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل متهم فى يوليو الماضى بتهمة اغتصابهم لـ 56  فدانا من أرض آل البدراوى.. ألغت محكمة الاستئناف الحكم وبرأت الفلاحين وأوقفت الدعوى المدنية التى رفعها ورثة البدراوى ووكيلهمضد الفلاحين .. وذلك فى جلسة 10 نوفمبر 2009.

–   هذا وكان ورثة وفاء عبد المجيد البدراوى ووكيلهم حسين محمد البيلى قد رفعوا دعوى قضائية ( 5531 / 2007  طلخا ) يتهمون الفلاحين العشرة باغتصاب 56 فدانا بحوض البريس الشرفى بقرية بهوت مدعين أن المساحة كانت مؤجرة من قبل هيئة الإصلاح الزراعى لعدد منهم وصدر قرار بالإفراج النهائى عنها رقم 461 / 1975  وقاموا باستلامها على الطبيعة من هيئة الإصلاح الزراعى وتأجيرها لفلاحين آخرين.. حتى قام الفلاحون العشرة باغتصابها فى 11 أكتوبر 2004 واستشهدوا على ذلك بأقوال مهندس الإصلاح الزراعى والمشرف الزراعى بالقرية وبتحريات ضابط مباحث نبروه وعدد من فلاحى القرية المناصرين  لهم .

–   وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار شريف العزب فى 16 يوليو 2009 ( حيث الإجازة القضائية تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2009 ) بما يعنى أن يتم حبس الفلاحين  لحين استئناف الحكم فى أكتوبر أو يدفعوا الكفالة الباهظة وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم.

– وفى الاستئناف قرر الفلاحون أن قصة ورثة وفاء البدراوى ووكيلهم مختلقة  تماما بما فيها أقوال الشهود والتحريات ، وحقيقة الأمر أنهم يزرعون هذه الأرض التى تسلمها آباؤهم من هيئة الإصلاح الزراعى بعد مصادرتها من أسرة البدراوى الإقطاعية فى الستينات وكانت قد وزعت عليهم بنظام التمليك بعد أن تم بحث حالاتهم الاجتماعية كما كان يقضى القانون.. وهو ما تخفيه هيئة الإصلاح الزراعى.

– كما أفاد محمد محمود رفعت محامى الفلاحين بأن ادعاء اغتصاب الحيازة ادعاء ملفق .. وأن الأرض لم تخرج من تحت يد الفلاحين منذ تسلمها آباؤهم من هيئة الإصلاح الزراعى فى الستينات ، وأن جنحة الغصب لم تتم أصلا .. فضلا عن أن شاهد الرؤية الوحيد ( محمد الجندى ) وهو الخفير الخصوصى لحسين البيلى اعترف بعدم استعمال القوة ضده وهو ما يسقط تهمة الغصب من أساسها.

لذلك قضت محكمة الاستئناف بتبرئة الفلاحين العشرة .. ووقف الدعوى القضائية المدنية التى رفعها ورثة الاقطاعيين ضدهم بالحق المدنى.

أسماء الفلاحين العشرة :

محمد محمود الطنطاوى –  سمير فاروق فراج – صلاح الدين عبد الله قراقيش- المغازى سليمان المغازى- عبد التواب عبد العزبز شهاب – وحيد توفيق عبد الرازق – محمد فؤاد لبيب – عيد عبد العزيز المغازى – أحمد محمد شريف – عاطف نبيه الحداد.

 ومن ناحية أخرى تواصل محكمة جنايات نبروه نظر جناية الحريق–  

العمد ( 8610 / 2008 المقيدة برقم 1763 / 2008 كلى المنصورة) المتهم فيها ثلاثة من الفلاحين العشرة هم ( محمد فؤاد لبيب – عيد عبد العزيز المغازى – جميل المغازى ) بحرق حظيرة ( مخزن) فاروق البيلى عضو مجلس الشورى وشقيق وكيل أسرة البدراوى حسين البيلى ..حيث أرجأت المحكمة نظرها  إلى اليوم الثالث من دور يناير 2010 لضم " نتائج التحقيقات الجارية بشأن طعن الفلاحين على تزوير دفتر استقبال مستشفى نبروه المركزى" .. وضم "  ما أسفرت عنه التحقيقات فى بلاغهم للنائب العام بشأن قيام شرطة الدقهلية بالتنفيذ على مساحات لم تدخل ضمن قرار الحيازة.. فضلا عن إتلاف ما كان بها من مزروعات."

– كذلك قامت محكمة جنح نبروه بتأجيل الدعوى رقم ( 8612 / 2008 ) المتهم فيها نفس المتهمين  فى جناية حرق الحظيرة أعلاه بالإضافة إلى ثلاثة فلاحين آخرين هم ( فكرى محمد الطنطاوى – محمد محمود الطنطاوى – عاطف عبد الستار الزقم ) بالاعتداء على  رجال الضبط ( الشرطة ) أثناء تأدية وظيفتهم وإصابتهم  وتحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر 2009

– وقد أكد الفلاحون أن جناية الحرق وجنحة التعدى على رجال الضبط ملفقتان وتم تدبيجهما كرد فعل لفشل الهجوم الذى شنته الأسرة الإقطاعية بدعم الشرطة على الفلاحين فى بهوت ، واستشهدوا على ذلك بقيام نفس المحكمة ( جنح نبروه) بإدانة الشرطى السرى شريف شكور عبد اللطيف فى الدعوى (3653 / 2009 ) باستعمال القسوة ضد محمد فؤاد لبيب ( المتهم فى جناية الحرق العمد وجنحة التعدى على رجال الضبط ) وحكمت عليه بالحبس أسبوعين ومائة جنيه كفالة وذلك فى جلسة 8 نوفمبر 2009 .

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009  لجنة التضامن مع فلاحى اإصلاح الزراعى