دعاوى قضائية متبادلة بين الفلاحين والأوقاف وجمعية المستشارين

الفلاحون لحماة القانون ومنفذيه: إرحمونا من " عدالتكم " وابتعدوا عن مورد رزقنا الوحيد

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

عندما أوقفت الأميرة فاطمة هانم  كريمة الخديوى إسماعيل  ما يزيد عن 600 فدان من أملاكها الزراعية فى محافظة الدقهلية لفلاحى منية سندوب  مركز المنصورة  فى الربع  الأخير من القرن التاسع عشر  .. ووثقت عملية الوقف الأهلى رسميا .. كانت بعيدة النظر فيما يمكن أن يحدث  لتلك  الأراضى بعد وفاتها.

وعندما زرعها فلاحو  منية سندوب .. لم يكن مستشارو مجلس الدولة بالدقهلية قد ولدوا بعد .. بل لم تكن هناك هيئة قضائية باسم مجلس الدولة  قد تأسست.

ووقتما أقام الفلاحون منازلهم على جزء محدود منها .. لم يكونوا يتصورون  أن أحفادهم وأبناء أحفادهم ( فلاحو اليوم ) سيتعرضون  للطرد من مورد رزقهم الذى أسسوا حياتهم على إنتاجه وثماره، ويتحول هذا المورد ( الأرض ) إلى أراض للبناء .. يتاجر فيها موظفون عموميون فى الدولة.. رسالتهم هى نشر القيم النبيلة ورعاية الفقراء واليتامى والمحرومين فى هيئة تدير كل الأوقاف العامة والأهلية فى مصر .. والمفترض ألا تتصرف إلا وفق القانون، ويشاركهم فى تلك التجارة قضاة ومستشارون دورهم هو حماية القانون والحكم به – بالتالى- على حياة مواطنين لا حول لهم ولا قوة ، ويدعمهم – أى الموظفين والمستشارين-  ضباط أمن يلقبونهم بحماة الجبهة الداخلية للوطن.

طبعا نحن لا نجمع كل موظفى الأوقاف .. ولا كل المستشارين والقضاة.. ولا حتى كل ضباط الأمن  فى سلة واحدة.. سلة الاستقواء  والافتراء على فقراء مجتمعنا ومنتجيه.

يقول الفلاحون : كل مستشار أو قاض من هؤلاء يتبوأ مركزا مرموقا ومحترما .. ويسكن فى شقة فاخرة أو حتى متوسطة.. ووظيفتهم  نصرة المظلوم .. فكيف ينصرون علينا من يظلموننا من مسئولى الأوقاف؟ وكيف يتعاونون معهم فى قطع أرزاقنا؟! بل وكيف  يتحولون إلى ظالمين بشراء أرض زراعية مثمرة ويحولونها إلى أرض لبناء المساكن؟! ليس هذا  فقط .. بل ويتاجرون فيها- وهى ما زالت تحت يد الفلاحين- ويبيعونها لموطنين آخرين ( منهم بعض  سكان القرية .. وأحدهم يدعى وائل صالح محمود) على حساب قوت أولادنا ومستقبلهم؟!

لقد عرفنا بما اتخذه المحامى العام الأول بمحافظة الغربية عندما أنصف فلاحى الأوقاف بعزبة منشاة الأوقاف ( عزيزة هانم يكن ) مركز طنطا.. وبأنه منع محافظ الغربية وغيره من التعدى على أراضى الأوقاف التى يزرعونها منذ مائة عام على الأقل .. وهى حالة مشابه جدا لحالتنا  فى منية سندوب .. ساعتها قلنا: لا زالت الدنيا بخير .. وتمنينا أن نكون من سكان الغربية.. لذلك استغربنا بشدة ما يجرى فى قريتنا من جمعية مستشارى مجلس الدولة بالدقهلية.. وقلنا أليس كل هؤلاء قضاة ومستشارين؟!

–    لقد باعت أو بمعنى أدق استبدلت هيئة الأوقاف – التى لا تملك الأرض – مساحة 9 أفدنة  فى حوض أم زينة رقم 9 بقرية منية سندوب ( من بين 600 فدان من الوقف الأهلى للأميرة فاطمة هانم إسماعيل ) للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الخاصة بمستشارى مجلس الدولة بالدولة بالدقهلية فى 26 مارس 2008 فى تكتم شديد .. فى الوقت الذى ينص القانون على أن تجرى عمليات استبدال الأرض – إن كانت قانونية- بالمزاد العلنى.. فما بالك لو كان هذا الوقف أهليا؟!

–   وفى الثالث من سبتمبر 2009 أنذرت الفلاحين المستأجرين للأرض بضرورة إخلائها فى موعد غايته نهاية أكتوبر 2009 وإلا اعتبروا مغتصبين .. تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.

–   من جانب آخر أرسلت الأوقاف  للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ما يطالبها بوقف التعامل مع هؤلاء المستأجرين فيما يتعلق بإدخال المرافق العامة إلى منازلهم.

–   ومن جانب ثالث تكشف للفلاحين أن الأرض مباعة بالتقسيط على عدة سنوات  .. بينما القانون ( 31 لسنة 1984 ) ينص على أحقية واضعى اليد ( من الفلاحين ) فى الشفعة أى أنهم الأوْلى من أى شخص أو أية هيئة أخرى بشراء الأرض .. هذا إذا كان من حق الأوقاف بيع الوقف الأهلى.

–   ولذك لجأوا لطلعت السادات المحامى وعضو مجلس الشعب ورفعوا الدعوى المدنية ( 331 / 2009 مدنى حكومة ) أمام محكمة المنصورة الابتدائية يطالبون فيها بمنع التعرض لهم كزراع مستأجرين  للأرض ، وقد نظرت الدعوى فى عدة جلسات  كانت  آخرها فى 14 نوفمبر 2009 وأجلت إلى جلسة 26 ديسمبر 2009 القادم لضم بقية الفلاحين المتضررين إلى رافعى الدعوى.

–   كما رفعوا دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى ( 8826 / 31 لسنة 2009 ق.إ المنصورة )  للطعن  فى قانونية عقد بيع التسعة أفدنة لجمعية المستشارين ، ونظرت فى 18 أكتوبر 2009 وأجلت إلى جلسة 21 ديسمبر 2009.

–   لقد تضاعفت  أعداد الأسر التى تعيش من إنتاج الفدادين التسعة من 24 أسرة إلى حوالى 600 فرد حيث يتم تجديد عقود الإيجار الـ 24 منذ إنشاء هيئة الأوقاف وحتى الآن.

–   من ناحية أخرى تعلمت هيئة الأوقاف  وغيرها من الهيئات كيف يبدأون عملية طرد الفلاحين دفعة دفعة ومجموعة وراء أخرى حيث يتم تفتيت مقاومتهم،لأن حشدهم جميعا  فى معركة واحدة أو فى  قضية واحدة يحولها إلى قضية رأى عام .. ويكشف المستور .. ويفضح عملية خرق القوانين بالجملة .. ناهيك عن شراسة المقاومة التى تنتظرهم  .. كما حدث عندما حاولوا جس نبض فلاحى منية سندوب بإطلاق شائعة  تسليم الفدادين التسعة يوم 25 مايو 2009 .

–   لذلك يدرك عدد من أهالى منية سندوب أن الـ 24 فلاحا المزمع طردهم  من الأرض هم الدفعة الأولى التى ستتبعها دفعات أخرى  وهكذا.

–   لذلك يتساءلون: ما الذى تستفيده هيئة الأوقاف ومسئولى وزارتها إذا ما باعوا الأرض لجمعية المستشارين بالتقسيط على عدة سنوات.. فى الوقت الذى نعرض فيه زيادة فى الثمن قدرها 10% عن عرض جمعية المستشارين ، وأكدوا استعدادهم لبيع كل ما يملكون لشراء الأرض ودفع ثمنها كاملا.. وفورا.. لأنهم بدونها سيتحولون إلى عاطلين .. ومشردين.

–   ويتساءلون : كيف يتم خرق القانون .. وتحويل أرض مزروعة إلى مبان .. وبيعها إلى غير واضعى اليد عليها .. وإتمام كل ذلك فى تكتم شديد ؟! ويؤكدون " أن وراء خرق كل هذه القوانين سرّ .. سنكتشفه إن عاجلا أو بعد حين .