نشرت جريدة الفجر فى عددها رقم 245 فى 22 مارس 2010 خبرابعنوان ( أزمة فى محكمة النقض بسبب أرض الجوافة ) تضمن عبارة ( أن 20 % من الأرض التى اشترتها جمعية إسكان مستشارى محكمة النقض.. وضع يد )

 والحقيقة أن الأرض المذكورة مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى  وليست لهيئة الأوقاف للأسباب الآتية:

1-     أن الأرض هى فى حقيقة الأمر ملك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القرار رقم 17 لسنة 1960.

2-  وأن ما اشترته جمعية إسكان مستشارى النقض من هذه الأرض كان من هيئة الأوقاف المصرية التى لا تملك الأرض ومن ثم لا حق لها فى التصرف فيها بالبيع.

3-  وأنها ( الأوقاف ) تقوم فقط بإدارتها ( بتأجيرها لفلاحى المنطقة الذين يزرعونها منذ أيام الخديوى إسماعيل حتى اليوم ولم يتركوها يوما واحدا.)

4-  ويؤكد ذلك أن هذه الأرض أوقفها الخديوى إسماعيل لأعمال البر والخير، وقامت الدولة بالاستيلاء عليها بقانون الإصلاح الزراعى- قرار 17 / 1960 –  واستنادا إلى كونها ( أرضا زراعية ، وإلى القانون 152 لسنة 1957  الخاص بالأوقاف العامة ) .. مع العلم أيضا بأن جميع الأراضى الزراعية الموقوفة  لأعمال البر الخاصة قد صدر بشأنها قانون  آخر برقم 44 لسنة 1962 وانتقلت ملكيتها بموجبه إلى هيئة الإصلاح الزراعى.

5-  أن جميع الإجراءات التى اتخذتها هيئة الأوقاف ببيع مساحات من هذه الأراضى لجمعية مستشارى النقض وجمعيات أخرى تمت بالمخالفة للقانون ولذلك فهى باطلة تماما، وقد تواطأت مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية على ذلك منذ اللحظات الأولى لعمليات البيع.. وهى من أجود الأراضى الزراعية ولقربها من شاطئ المعمورة تجاوز ثمن الفدان بها أكثر من مائة مليون جنيه.

6-     كما أنها تخالف قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى يحظر تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى بناء.

7-  وأن الفلاحين الذين يزرعونها قد تم تهديدهم بواسطة الشرطة رغم رفعهم لدعاوى قضائية ( مدنية ، وقضاء إدارى ) تنظرها الآن محاكم الإسكندرية .. بعضها محول لخبراء وزارة العدل للتحقيق فيه ، ولدى الفلاحين مستندات تثبت أن هيئة الأوقاف لا تملك الأرض المباعة وهى منشورة على موقع لجنتنا.

8-  كذلك فقد رضخ بعض الفلاحين للتهديدات وشردوا من أراضيهم وفقدوا مورد رزقهم الوحيد.. بينما رفضها بعضهم الآخر مما تسبب فى اغتيال بعضهم ( فى سبتمبر 2009 ) وإلقاء جثته فى الحقول إمعانا فى تهديد أهله و بقية من لم ينصاعوا للتهديد.

هذا وقد تابعت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى عمليات اغتصاب أراضى فلاحى المعمورة منذ ما يزيد عن السنتين ونشرت الكثير من وثائقها وتداعياتها على موقع اللجنة  www.tadamon.katib.org) ) فى الصفحات 5 ، 4 ، 3 ( أنظر أسفل الصفحة الرئيسية بالموقع ).

لذا لزم التنويه

الخميس 25 مارس 2010                       بشير صقر

                          لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى