استهدفت سياسة هيكلة الزراعة المصرية التى طبقت منذ بداية سبعينات القرن الماضى ما يلى :

1. تحويل الزراعة للوفاء بمتطلبات التصدير – باستثناء محصول القطن – بدلا من سد احتياجات الشعب المصرى من الغذاء والكساء .. والتصنيع المحلى.

2. تحويل نمط الزراعة من نمط الإنتاج الفلاحى الصغير ( السائد فى مصر )الذى يلبى احتياجات جموع الفلاحين الفقراء والصغار إلى نمط الزراعة الواسعة الكثيفة الذى يستجيب لمصالح وتطلعات كبار الزراع والملاك ومصالح الشركات العولمية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى .. وكذا توفير الأيدى العاملة للنمط الأخير.

وكان المدخل لذلك هو:

• إلغاء عدد من القوانين الزراعية ( مثل قانون الدورة الزراعية )، وتفريغ عدد آخر منها من مضمونها ( مثل قوانين التعاون والإرشاد والائتمان الزراعى.. إلخ ) ، وإصدار قوانين أخرى تطلق يد كبار الزراع والملاك فى الأراضى الزراعية ( مثل قانون رفع الحراسة 69/1974 ، قانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992 ).

• تجريد الأرض الزراعية من زراعها:

* وذلك بمحاصرة وخنق فقراء وصغار الفلاحين وكذا صغار الملاك .. برفع تكلفة الزراعة لإجبار المستأجرين منهم على تركها .

* وإرغام صغار الملاك على بيع أراضيهم .

* وتجريد فلاحى الإصلاح الزراعى – مباشرة– من الأراضى التى وزعت عليهم فيما سبق بنظامى التمليك والإيجار.

وقد تمثلت الخطوات العملية لتلك السياسات فى الآتى:

1. رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى ( بذور– أسمدة – مبيدات – أعلاف –آلات – لقاحات وأمصال ) وطرحها للتداول فى السوق الحرة مما أدى لارتفاع أسعارها أو اختفائها.

2. تحرير الإيجارات الزراعية ( بقانون 96 / 1992 ) حيث تضاعفت أسعارها عدة مرات مما دفع عددا هائلا من المستأجرين لمغادرة الأرض واعتزال مهنة الزراعة.

3. رفع سعر فائدة القروض الزراعية من 4 % إلى 18 % فى السنة ، وتحويل بنوك التسليف ( الائتمان ) ثم بنوك القري إلى بنوك تجارية بعد استيلائها على رأس مال الجمعيات الزراعية مما أفضى لتعثر الفلاحين فى سداد القروض وفوائدها وأوقعهم تحت طائلة القضاء والسجون.

4. تجاهل الحد الأقصى للملكية – الذى حددته قوانين الإصلاح الزراعى – وذلك :

* بإطلاق يد كبار الزراع والملاك فى الحصول على مساحات شاسعة من الأرض المستصلحة ( الجديدة) .

* ومساعدة ورثة كبار الملاك الإقطاعيين فى استرداد أجزاء كبيرة من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الحراسة والاستيلاء) التى سبقت مصادرتها منهم أو التحفظ عليها.

5. الشروع فى محاصرة ملاك الأرض الصغارلدفعهم لبيع أراضيهم، والقضاء على فئة صغار وفقراء الفلاحين وتحويلهم إلى عمال زراعيين لسد احتياجات أراضى كبار الزراع :

1. بالعمل على حرمان مستأجرى الأرض الزراعية من الحصول على خدمات الجمعيات الزراعية ( خلافا لما ينص عليه قانون الزراعة 30 / 1966 ) بإصدار تعليمات إدارية بعدم تسجيل الحيازات الزراعية إلا بأسماء الملاك ومن ثم استحواذ الأخيرين على مستلزمات الإنتاج الزراعى من الجمعيات الزراعية بدلا من المستأجرين .

2. وإزاحة ملاك 3 أفدنة فأقل ( الذين يشكلون 75 % من فلاحى مصر) بعيدا عن الجمعيات الزراعية وذلك ( بتغيير صفتهم المهنية– فى بطاقة الهوية– من فلاحين إلى عمال زراعيين) تمهيدا لقصر خدمات الجمعيات الزراعية على كبار الملاك والزراع .

6. الإبقاء على أسعار الحاصلات الزراعية منخفضة أو منع ارتفاعها بنفس المعدل الذى ترتفع به تكلفة الزراعة وذلك لتقليص عائد إنتاج الأرض ، وإجبار الفلاحين على مغادرتها واعتزال مهنة الزراعة ، وتلعب الدولة والقطاع الخاص هذا الدور بشكل مشترك.

7. الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات العامة وبالذات حرية العمل النقابى الفلاحى والحيلولة دون تأسيس نقابات للفلاحين تجمعهم وترفع وعيهم وتدافع عن مصالحهم وتمثلهم فى عمليات التفاوض الجماعى لتسويق محاصيلهم وتوفير مستلزمات الإنتاج.

هذا ويتلخص كفاح الفلاحين فى العمل من أجل :

1. وقف طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الاستيلاء ، وال
   حراسة ) ، ومنع هيئة الأوقاف من التمادى فى مخالفة القانون والعمل على منعها من التصرف ( بالبيع ) فى جميع الأراضى الزراعية التى آلت منها إلى هيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 لأن دورها القانونى هو إدارة تلك الأراضى وليس بيعها ، ووقف طرد الفلاحين الزارعين لها.. واستعادة من تم طردهم لأراضيهم ، وإعادة فتح باب التحقيق في جرائم اغتيال من رفضوا التنازل عن أراضيهم من الفلاحين.

2. دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، والعودة لاستخدام التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تستنبطها مراكز البحوث الزراعية المصرية .. بعيداعن مخاطرالشركات العولمية السابق الإشارة إليها والتى تمثل رأس الرمح لليبرالية العالمية الجديدة فى مجال الزراعة.

3- وضع سقف لإيجار الأرض الزراعية يراعى تكلفة الزراعة وأثمان المحاصيل وصافى عائد الأرض واحتياجات أسرة الفلاح، على ألا تقل مدة الإيجار عن 7 سنوات متصلة، فضلا عن إعفاء الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل ) من الضرائب الأميرية بناء على سجلات الحيازة فى الجمعيات الزراعية.

4. تعديل الوضع القانونى والمصرفى لبنوك الائتمان وبنوك القرى– لتعود كما كانت – بنوكا تعاونية لا تزيد أسعار الفائدة فيها عن 5 % فى السنة.. فضلا عن إعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها– قسرا – بنوك الائتمان والقرى.. إلى الجمعيات، وقصر استخدامها على الأنشطة الزراعية، مع وقف الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب المديونية – أو المزمع رفعها – من بنوك القرى ضد الفلاحين الفقراء والصغار ( زراع وملاك 3 أفدنة فأقل )، وإسقاط ديونهم الزراعية .. والإفراج عمن يقضى منهم بسببها عقوبة السجن.

5. منع إطلاق الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية ( قديمة ومستصلحة ) والعودة إلى تفعيل مواد قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الشأن، مع جعل أولوية توزيع الأراضى المستصلحة جيدة الخصوبة وسهلة الرى – المتاخمة لـ ، أو القريبة من المناطق المأهولة بالسكان– على الفلاحين الذين تم طردهم من الأراضى المستأجرة إبّان تطبيق قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) والذين أخلت الدولة بوعودها معهم فى هذا الموضوع.

6. تحرير عقود ملكية الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة ، وفضح استنكاف هيئة الإصلاح الزراعى عن القيام بواجبها ومخالفة القانون فى هذا الصدد.

7. وقف جميع الإجراءات والقرارات غبر القانونية الخاصة بتسجيل حياز
   ة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك، وتفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم 30 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الأرض الفعلى.

8. وقف الإجراءات والقرارات– غير القانونية– التى تغير هوية أعضاء الجمعيات الزراعية من فلاحين إلى عمال زراعيين ، وإعادة ما تم تغييره إلى وضعه السابق.

9. إلغاء القوانين والقرارات المقيدة لحرية العمل النقابى الفلاحى وتأسيس النقابات والتنظيمات الفلاحية.

10-إعادة النظر فى جملة القوانين التى تم إلغاؤها أو إفراغها من مضمونها أو استحداثها فى مجال الزراعة ليعود الفلاحون سادة لأراضيهم وتعود الزراعة رافعا قويا قويا من روافع الاقتصاد المصرى وصمام أمان لغذاء الشعب وكسائه وكرامته.

الجمعة 2 إبريل 2010 لجنة التنضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى