فى قرية معجون مركز إطسا بالفيوم، وفى أحد أيام شهر فبراير عام 2000 فوجئ أهالى القرية من الفلاحين.. بسحابة كثيفة من الأتربة تطبق على منازلهم دون استئذان.. وتقتحم النوافذ والأبواب لتثير الدواجن وصغار الحيوانات وتستقر على طشوت الغسيل ومواجير العجين وتغطى رؤوس النساء.. ووجوه الأطفال.تدافع الكثيرون من الرجال والنساء والصغار خارج منازلهم مستائين يستطلعون الأمر ليفاجأوا بدوائر متلاحقة من الأتربة تتلوى فى الطرقات تشبه بكرات أسلاك شائكة ضخمة .تتدحرج على أرض يقيمون حولها الأسوار، لقد أثارت الأتربة حالة غريبة من الغشاوة والإختناق. لمح الفلاحون وسط الأتربة سيارتين جرى خلفهما الأطفال حتى توقفتا عند أحد المنعطفات ونزل منهما شخصان فى الأربعينات من العمر يسألان عن (دلاور) أحد أحواض الأرض الزراعية بالقرية. واستفسر الفلاحون منهما عن السبب فأجابا: لقد قمنا بشراء مساحات من الأرض فيه من صباح تمام جاد سعد الله وإخوتها.انتشر الخبر فى القرية وهرع الفلاحون من بيت لبيت يتشاورون ويتداولون، إرتفعت أصواتهم واختلطت فى محاولة لدرء المصيبة التى فاجأتهم خصوصا وأن أرض الحوض كله مباعة للفلاحين منذ سنوات طويلة.. سألوا بعض المحامين من أهل القرية.. وعرفوا أن شخصين هما (سمير إبراهيم عبد الحميد، وهشام محمد الجندى) قد وقعا مع صباح تمام جاد سعد الله وإخوتها عقد شراء مساحات كبيرة من الأراضى فى حوض دلاور، وتقدما بطلب لتسجيلها فى الشهر العقارى.قام الفلاحون- بناء على توصية المحامين- بتقديم طلب لتسجيل عقود الشراء العرفية _التى اشترى آباؤهم بها الأرض من عشرات السنين_فى الشهر العقارى لكن طلبهم تم قيده برقم يلى طلب صباح وإخوتها فى الأسبقية.بعد سنتين سقط طلب صباح وإخوتها الذى قدمه نيابة عنها (سمير وهشام) وذلك لعدم تقديمهم المستندات التى طلبها الشهر العقارى لإتمام التسجيل.. وبذلك أصبح طلب الفلاحين هو الأحق بالتسجيل.. لكن ذلك لم يحل المشكلة.ويوضح يوسف محمد حواس (ابن أحد الفلاحين وحاصل على ماجستير فى القانون):"أن أرض قرية معجون ومساحتها 1300 فدان كانت مملوكة للأمير محمد معجون من أسرة محمد على وقد تركها بوفاته  لابنته فاطمة معجون التى تزوجت ولم تنجب، وقد استولت عليها وزارة الأوقاف عقب الوفاة المفاجئة لفاطمة معجون فى عام 1922، وبقيام ثورة 1952 صدر قانون حل الأوقاف الأهلية وبذلك تم حل وقف أسرة محمد معجون عام 1962.هذا وقد ظهرت وثيقة أشبة بالوصية.. تم تقديمها للقضاء وبمقتضاها صدر الحكم (قرار قسمة) رقم 404 فى 15/15/1962 بتوزيع ال1300 فدان على ثلاثة من المقربين من أسرة معجون بالإضافة إلى عدد من خدم الأسرة وعبيدها يبلغ عشرين فردا.. وقد حصل الخدم والعبيد على 1/3 المساحة.. أى حوالى 340 فدانا. ويضيف يوسف حواس: أهم هؤلاء جميعا فى قضيتنا هم المرحومتان(مرزوقة وتاجة سعد الله أغا) اللتان كانتا خادمتين لأسرة معجون بالإضافة إلى نعيمة صالح عزب ابنة المرحومة تاجة، وكذلك (صباح وسامى وسامية) أحفاد جاد سعد الله شقيق مرزوقة وتاجة سعد الله أى أنهم جزء من الجيل الثالث لمرزوقة وتاجة.وعلى مدى السنوات من 1962 وحتى 1967 باعت كل من مرزوقة وتاجة جزءا من هذه الأرض بينما باعت نعيمة صالح عزب ما ورثته من أمها تاجة بعد وفاتها فى عام 1967 لعدد من الفلاحين واستمرت عمليات البيع حتى عام 1976 ليس من نعيمة صالح فقط بل ومن بقية ورثة الأم تاجة والخالة مرزوقة للفلاحين بقرية معجون.كانت عقود البيع كلها عقودا عرفية.. لم يتم تسجيلها فى الشهر العقارى لكن الكثير منها وهو بالعشرات تم تداوله فى المحاكم فى قضايا تثبيت ملكية قام الفلاحون فيها باختصام الورثة الشرعيين لمرزوقة وتاجة فضلا عن وجود بعضها أمام مكاتب الخبراء بوزارة العدل".وكان عدم تسجيل عقود الفلاحين هو الأمر الذى سال له لعاب عدد من الكبار الذين يتصيدون الأراضى التى يزرعها الفقراء، ويستولون على أملاك الدولة .. ويتمتعون بشبكة من الصلات والعلاقات التى تجمع لهم المعلومات وتسهل لهم الإجراءات العملية وتوفر لهم المرتزقة الذين ينفذون كل الخطوات الكفيلة بإدخال الصيد إلى شباكهم.لذلك أسرع كل من سمير إبراهيم وهشام الجندى بإبرام عقود شراء الأرض مع صباح وإخوتها أحفاد مرزوقة وتاجة.. برغم أن أراضى الجدتين قد تم بيعها أو توريثها ثم بيعها من جانب الورثة  إلى الفلاحين منذ أكثر من ثلاثين عاما على الأقل."ويضيف يوسف حواس:"كانت خطة اصطيادهم لأراضى الفلاحين كالتالى:1- أن تتقدم صباح وإخوتها بطلب ل