•   تهديد المحامين ومطالبتهم بالتخلى عن الاستمرار فى القضية

المخالفات القانونية لضابط الأمن السياسى:

·        محاولة اغتصاب أرض مباعة منذ عام 2000

* استخدام القسوة المفرطة مع الفلاحين والنساء ومطاردتهم ودفعهم للهروب خارج القرية

·        اقتلاع المزروعات وتغييرمعالم وحدود الأرض

* إساءة استخدام السلطة بإجبار مواطن على التخلى عن أمانة ( أوراق الأرض) ضد إرادته

·        بناء منزل خاص ومخزن بوتاجاز على أرض زراعية

* إلزام المجندين – تحت سلطته –  بزراعة أرضه

·        البلاغ الكاذب باتهام النساء بإتلاف أشجار منزله

* التخلى عن واجبات وظيفته والعمل لحسابه الشخصى وتسخير مرءوسيه فى ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما قابلناهم .. وجدناهم قلقين لكنهم متفائلون ، فلم يعودوا يواجهون محاولات اغتصاب أراضيهم من رئيس أمن الدولة بالبحيرة  بمفردهم .

فقد تعاطف معهم معظم سكان المنطقة ومئات الآلاف من القراء المترددين على المواقع الإلكترونية:

–   الحوار المتمدن                                            www.ahewar.org

–   لجنة التضامن مع فلاحى اإصلاح الزراعى   www.tadamon.katib.org

–   البدايلة                                         www.elbadaila.blogspot.com

–   طلاب 6 إبريل                                         www.6april.org

ومواقع أخرى متعددة

–         وقراء عدد من الصحف المصرية المستقلة.

–         – وعديد من مراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى.

–    ومركز النديم للعلاج  والتأهيل  وحقوق الإنسان.. الذى زارهم بوفد من الأطباء والطبيبات صباح السبت 12 يونيو 2010 واستمع لهم وفحص بعض نسائهم وأمد من اعتدى عليه بالأدوية ويعد حاليا تقريره بشأن الموضوع .

هذا وقد ذكر الفلاحون أن الأرض التى يدور بشأنها الصراع ( حوالى 57 فدانا ) كانت أسرة نوار الإقطاعية قد هربتها من قانون الإصلاح الزراعى وحتى تظل مهربة أجرتها لعدد من الفلاحين .

– كما ذكروا أن الأرض مُحيّزة فى الجمعية الزراعية باسم  نازك عبد الجواد متولى نوار، وأن إخوتها أحمد حلمى وعباس وابنها إبراهيم يشاركونها إيرادها.

– كان الفلاحون على مدى أكثر من 50 عاما يستأجرونها من الإخوة الثلاثة .. ويدفعون الإيجار لمن يتفق الإخوة على أنها تخصه.

وكانت أسرة شهاب قبل تطبيق قانون الإيجارات الزراعية رقم 96 / 1992 يدفعون الإيجار لأحمد حلمى عبد الجواد نوار أما بعد تطبيق القانون فى أواخر عام 1997 فكانوا يدفعونه لعباس عبد الجواد نوار ، وأنهم فى كل الأحوال  كانوا يحوزونها منذ أيام الجد الأكبر لعائلة نوار الحاج مبروك نوار أى مما يزيد عن الـ 70 عاما دون أية مشاكل أو نزاعات ودون تغيير فرد ممن كانوا بزرعونها  أللهم إذا توفى أحدهم .. فكان أبناؤه يحلون محله .. لتستمر حيازتها وزراعتها والانتفاع بمحاصيلها فى هدوء واستقرار وسكينة.

–    ولأن هناك من الحكام المحليين  وعِلْية القوم وأصحاب النفوذ من يتربصون يهذه الأرض .. ولأن أحدهم وهو طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة له سابقة فى هذا الصدد (من 3 –  4 سنوات )  حيث اصطاد فريسة مساحتها 15 فدانا من أسرتى عبد اللاه والخويلدى فى نفس المنطقة؛ فقد وضع عينه على هذه المساحة ( 5 فدان ، 21  قيراط ) لدى أسرة شهاب لأنها قريبة من أرضه .

–         وكان ضابط أمن الدولة قد ارتكب المخالفات الآتية :

1-     قام ببناء فيلا على أرض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة 30 لسنة 1966 .

2-     كما قام ببناء مستودع لأنابيب الغاز الطبيعى فى ذات الأرض على مسافة 400 متر من فيلته.

3-     واستخدم فى زراعة الأرض أعدادا كبيرة من المجندين تـحت سلطته وكذلك فى بناء الفيلا.

ولأنه تأكد من قيام أسرة شهاب بشراء الأرض من بهاء أحمد حلمى نوار دون دفع كامل ثمنها  وأن الأمر مازال معلقا بالوفاء ببقية ثمن الأرض فقد شرع فى محاولة إفساد عملية الشراء واتفق مع ابن عمة البائع ( إبراهيم      نوار ) على شراء نفس الأرض منه  والحصول على أوراق شراء الفلاحين لها من بهاء  وإعدامها ولذلك قام بالآتى:

–         دبج عقدا إبتدائيا بشراء الأرض من إبراهيم  …. نوار.

–         وحصل به من العاملين فى الجمعية الزراعية على حيازة بالأرض.

–    استدعى "عبد الخالق عرش الرمسيسى" من أهالى القرية وهو عامل بالصرف بدمنهور وهدده و طالبه بتسليمه أوراق بيع الأرض التى باعها بهاء لأسرة شهاب والموجودة طرفه – كأمانة للطرفين – وهو ما ذكره الرمسيسى فى محضر تسليم الأوراق بمركز شرطة حوش عيسى ونشر بعضها موقع لجنة التضامن ( صورة من العقد المضاد وإيصال أمانة على الفلاحين المشترين .. على بياض )

–         – قام بتسوية الأمر مع بهاء أحمد حلمى البائع الأول وإبراهيم نوار البائع الثانى له.

–         حاول القبض على الفلاحين المشترين لإجبارهم على التنازل عن الأرض.. لكنه لم يتمكن من ذلك.

–    واستخدم سلطاته ونفوذه فى الاعتداء على الفلاحين  والنساء والفتيات – فى فجر 7 يونيو 2010  ونشر حالة من الترويع والهلع فى القرية لمنع الأهالى والجيران من الشهادة  أمام جهات التحقيق بكل هذه الممارسات و الاعتداءات على الأرض والنساء والبيوت.

–     حاصر جميع أفراد أسرة شهاب وهددهم لإجبارهم على مغادرة القرية فتتوقف  أعمالهم وحياتهم وبالتالى يستسلمون لإرادته؛ أو بتهديدهم كما حدث مع إبراهيم إسماعيل نوار الذى قيل له " ليس لك صلة بهذا الموضوع  وأولادك معوقون .. والأفضل لك أن تبتعد عن المشاكل".

لكن إصرار الفلاحين والفلاحات على وجه الخصوص على عدم الاستسلام واقتناعهم بحقهم فى الأرض وعلى ما دفعوه كجزء من ثمنها ( تحويشة العمر ) قد وضعهم فى موقف قوى دعمه موقف عدد من مراكز حقوق الإنسان والصحافة الورقية المستقلة و الإلكترونية وموقف النيابة العامة التى تحقق فى كل التفاصيل وتقوم بالمعاينات المطلوبة فى وقتها .

لذلك فإن الموقف المتشدد لطارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة الذى اعتمد على البلطجة وإساءة استخدام السلطة فى بداية الصراع  قد بدأ فى الترجع للوراء وحلت محله خطة جديدة تعتمد هذه المرة على الخداع والمراوغة المختلطة بقدر أقل من العنف.

ولذلك اتخذ طريقين:

–    الأول مع الفلاحين : حيث أرسل لهم يومى السبت والإثنين 13 ، 15 يونيو 2010 عددا  من الوسطاء من عُمد ومتنفذى المنطقة ( فايز الشويلحى، وفاروق رسلان من الدلنجات ، وأمين الشرطة ( محمد سليمان الشنديدى ) صاحب الصلات المعروفة بالرقابة الإدارية بالبحيرة ) يعرضون عليهم التنازل عن الأرض المذكورة مقابل الاحتفاظ  بـ 40 قيراط منها ( أقل من سُبْع مساحتها ) وتشغيل 3 أو 4 من أبنائهم فى بعض الهيئات بالبحيرة.

–         والثانى : الاتصال بالمحامين الموكلين فى القضية ومساومتهم بشأنها .

ولأن الفلاحين والمحامين – كلا على حدة – أدركوا الفرق بين الأسلوب السابق لطارق هيكل والأسلوب الجديد فقد ردوا على الوسطاء بالرفض القاطع خصوصا وأنهم يتوقعون صدور قرار النيابة العامة لصالحهم  خلال أيام قليلة.

هذا وكان كريم الحسينى وكيل النائب العام والذى يتولى التحقيق فى الموضوع قد قام يوم الإثنين 14 يونيو 2010 بإعادة معاينة الأرض فى وجود مأمور الشرطة واستدعى كلا من  إبراهيم محمود شهاب ورضا يحيى إبراهيم سليمان وعبد الرحمن عبد الفتاح الدهيبى ويسرى عيد عبد  العال من أهالى القرية .. وبسؤالهم عمن يحوز الأرض أجابوا بأن أسرة شهاب هى التى تحوزها منذ ما يزيد عن 50 عاما .. فضلا عن أنه وجد الفلاحين فى الحقول وليس رجال ضابط أمن الدولة طارق هيكل.

–    هذا وقد أشارت الأستاذة إكرام الحلفاوى  المحامية وعضو هيئة الدفاع عن فلاحى العمرية بتفهم النيابة العامة للموضوع وإجرائها جميع المعاينات والتحريات بدقة للتأكد من صحة الادعاءات المتبادلة من الطرفين ( الفلاحين وضابط أمن الدولة ) واستكمال ذلك بالمستندات، وأضافت بأنها تأمل صدور فرار النيابة العامة لصالح الفلاحين وتتوقعه ، ونفس الشئ بالنسبة لدعوى الفلاحين أمام المحكمة المدنية لتثبيت ملكيتهم للأرض حيث أنه لو سارت الدعوى بلا مفاجآت فستنتهى لصالح الفلاحين.

–    و أيد كذلك يحيى نور الدين عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين تقدير الأستاذة إكرام قائلا : الفلاحون يحوزون الأرض حيازة مستقرة هادئة ظاهرة منذ ما يزيد عن 50 عاما دون منازعات بشأنها وهو ما يؤكد حقهم فى امتلاكها دون غيرهم.

–    وتشير لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى إلى أن التراجع الواضح فى موقف ضابط أمن الدولة بالبحيرة فى لجوئه للمساومة  كان بسبب:

1-  افتضاح أمره على نطاق واسع مما شكل ضغوطا شديدة عليه وأجبره على اللجوء لأساليب أخرى تتسم بالخداع  بدلا من أسلوب العنف الزائد الذى كان يستخدمه قبل ذلك وإن كان لن يتخلى عنه نهائيا.

2-  مطالبة رؤسائه له بالانتهاء من هذه القصة بأقصى سرعة لوقف عمليات الشوشرة الإعلامية التى لاتقتصرعليه بمفرده بل تصيب جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية بل والدولة.

3-  فشله فى محاولة تغيير معالم الأرض- فجر يوم 8 يونيو 2010 – بسبب تصدى النساء لسرب المخبرين الذين أرسلهم فى جنح الليل لإزالة الحدود واستئصال مابها من زراعات الذرة.

4-  شهادة أهل القرية ضده بشأن اتهامه للفلاحات بإتلاف الأشجار المزروعة حول فيلته وتأكيدهم بأن رجاله من أفراد الشرطة السرية هم الذين قاموا بذلك تمهيدا لاتهام النساء.

5-     وشهادة آخرين بحيازة الفلاحين للأرض وليس هو..  وتيقن رجال النيابة من ذلك فى المعاينة الأخيرة التى تمت.

6-  تسجيل النيابة العامة ومركز النديم لحقوق الإنسان لآثار العدوان على الفلاحات والبيوت والأرض ، وقيام النيابة بمخاطبة مستشفى دمنهور العام والطب الشرعى لفحص وتشخيص حالة السيدة / إلهام ( ميرفت ) عبد الجواد رياض.

أما الأهم من كل هذه الوقائع المادية فهو:

–    قيام بعض الأجهزة التنفيذية فى المحافظة ( إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة) بالتواطؤ على مخالفات ضابط أمن الدولة لقانون الزراعة فى مكانين ببنائه لفيلا ضخمة ومستودعا لأنابيب الغاز الطبيعى على أرض زراعية فى الوقت الذى قامت فيه بهدم تعريشة مواشى ( من القش وأعواد الشجر) فى حقل حسن إسماعيل شهاب القريب من الفيلا ..بعد تحريض الضابط .

–    كذلك محاولة اتهام زكريا اسماعيل شهاب ببناء منزله بدون ترخيص على عكس الحقيقة حيث يقع المنزل ضمن " الحيز العمرانى الصادر به قرار وزارى " على حد قول صاحبه ، وهو ما اتضحت صحته لإدارة حماية الأراضى التى فحصت المستندات.

– الأمر الأخطر هو ما أدلى به إبراهيم إسماعيل شهاب بشأن قيام عدد من أفراد الشرطة السرية بابتزاز أفراد من عائلة شهاب خلال الأزمة الأخيرة حيث طلبوا  ( 100 جنيه فى مرة أخذها المخبرسعيد أبو حفيضة وزميل آخر له برأسه قليل من الشعر ) ، ( و40 جنها فى مرة أخرى حصلوا عليها منه مباشرة ) بدعوى تحذير الفلاحات من التواجد فى المنا زل ودفعهن للهرب منها  ليلة 8 يونيو قبيل مداهمة الشرطة للأرض وإزالة ما بها من مزروعات، بينما كان الهدف هو إبعاد الفلاحات عن المنازل القريبة من الأرض للقيام بتغيير معالمها دون مقاومة .. وهو ما تنبهت له الفلاحات وتصديْن له رغم ما تعرضْن له من اعتداءات.

هذا وترى لجنة التضامن أن الدولة تعتمد فى إدارتها على ضباط لا يخدمونها بقدر ما يسيئون لها كل يوم ويثيرون بشأنها الشكوك ويفضحون مصداقيتها ، ويعملون لحسابهم الشخصى ويسيئون استخدام سلطاتهم ويتجاوزون مع الفقراء والبسطاء فى استخدام القسوة المفرطة والعنف البالغ. ويلوون عنق نصوص القانون فى استخدامها ضد المواطنين ( هدم تعريشة مواشى ) بينما هم يخالفون القانون بشكل فج ( بناء فيلا على أرض زراعية مغتصبة ) لا يفصلهما أكثر من مائة وعشرين مترا، ويتواطأون على رجالهم فى مخالفة القانون بابتزاز الجمهور، وعندما تفشل كل هذه الأساليب الهمجية يلجأون للمراوغة ويستخدمون الوسطاء فى اصطياد الفلاحين  فى مقابل خدمات متبادلة يرددها أهالى القرية.

أو يستخدمون أساليب عفا عليها الزمن مع هيئة الدفاع عن الفلاحين .. أساليب كفيلة بتدمير سمعة أى محام يوافق عليها وتدفعه دفعا لمغادرة المحافظة التى عمل بها وصنع قيمته وسمعته كمحام شريف فيها  بل والهرب من موكليه، لذلك رفضوها رفضا قاطعا.

خلاصة الأمر لم يتبق أمام ضابط أمن الدولة طارق هيكل سوى الادعاء بأنه لادخل له بهذا الموضوع.. وأن كل ما يكتب بشأنه لا علاقة له به .. لأن الأرض التى يدور حولها الصراع تخص سيدة اسمها زينب مصطفى علام ولا تخصه .. لكنه لا يستطيع أن ينكر أن تلك السيدة هى أمه وأنها لا معرفة لها بالزراعة ولا ببناء الفيلا أو بتشييد مستودع أنابيب الغاز على الأرض الزراعية ولا بالمخبرين الذين يعتدون على النساء ويبتزون الأهالى، وأنه هو القائم باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها مزيد من تلطيخ سمعة الدولة التى يعمل باسمها وأنابته فى حفظ الأمن فى جزء منها هو محافظة البحيرة .. فاستدار للقسم الذى أقسمه  فى بداية حياته العملية ، وتفرغ للعمل لحسابه الشخصى ليس فقط باستخدام جنود الأمن فى زراعة الأرض له بل فى ممارسة العنف البالغ ضد المواطنين واغتصاب أراضيهم كما حدث مع عائلة عبد اللاه والخويلدى منذ 4 سنوات،  علاوة على تدمير زراعاتهم  ومخالفة القانون بالبناء على أرض زراعية واستخدام كل الوسائل لمساومة الفلاحين على أرزاقهم .

السيد  العميد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة :

ليس أمامك – لإنهاء هذا المأزق الذى أقحمت نفسك فيه – سوى إجبار نيابة مركز دمنهور على إغلاق أبوابها لتتوقف عن رصد مخالفاتك المتعددة وإعادة الحق المغتصب لأصحابه وإلا فإن ما ينتظرك من مصير سيكون مصير الشريك عديم الخبرة الذى ورط نفسه وشركاءه فى أزمات ومصائب معقدة  لا ينهيها سوى فض الشراكة بينهما.

فهنيئا للدولة المصرية بك وأكثر الله من أمثالك  لتدفع أهالى المنطقة وربما محافظة البحيرة للتصويت فى كل الانتخابات القادمة ضدها وإعطاء أصواتهم للشيطان نكاية فى أمثالك من الموظفين.

الأربعاء 16 يونيو 2010   

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة :                      www.tadamon.katib.org