اشترى  الفلاحون الأرض من هيئة الإصلاح وحصلوا على عقود التمليك

 فطالبتهم هيئة الأوقاف بإيجار للسكن عشرة أضعاف  ثمن الأرض الزراعية  

الأوقاف ترفع القضايا والمحاكم تبرئ الفلاحين والمحضرون يتواطأون

الإصلاح الزراعى والشهر العقارى والسجل العينى تؤيد الفلاحين والأوقاف تتآمرعليهم

تمهيد :

لم نتعرف على التل الكبير إلاّ من كتب التاريخ وعلى مقاعد الدراسة ونحن صغار، فقد كانت تلك المنطقة ساحة المعركة العسكرية الحاسمة  بين الجيش المصرى بقيادة الزعيم أحمد عرابى والجيش البريطانى وانتهت باحتلال بريطانيا لمصر عام 1882 .

وأدركنا أن الهزيمة التى لقيها جيش الإمبراطورية البريطانية قبلها بأسابيع قليلة على أيدى شعب البحيرة فى كفر الدوار هى التى دفعت جيش الغزاة للبحث عن مكان متسع يتمكن فيه من تجنب مواجهة الشعب ويستخدم كل أسلحته وينفرد  بالجيش المصرى .. فلم يجد أفضل من  صحراء التل الكبير.

لكننا عرفنا أيضا  أن الصحراء  الواسعة لم تكن هى سر الهزيمة  .. بل كانت الخيانة التى تحدث عنها عرابى فى مذكراته قائلا : كان الخديوى توفيق ضدنا.. وكان وفد مجلس النواب( البرلمان )  المصرى المكون من خمسة نواب ينفذ رغبة الخديوى ويبحث عن مصالحه .. ويحرض عُمدْ منطقة التل الكبير وبعض ضباط جيشنا على العصيان ، ويوزع ضدنا منشورات تقول : أن جيش بريطانيا العظمى لم يأت إلى مصر إلا لمصلحة المصريين.

واستمرت هذه " المصلحة " سبعين عاما .. نهبت فيها بريطانيا  كل ما احتاجته من خيرات مصر ومن عرق فلاحيها.

ففى عهد الخديوى توفيق ( عام 1882 ) وما بعده نهب الإنجليز الفلاحين .. وقتلوهم – فيما بعد – فى دنشواى عام 1906 جنبا إلى جنب مع الخديوى والإقطاعيين الذين خانوا عرابى وتسببوا فى هزيمته .. وقبضوا المقابل ( عدة آلاف من الأفدنة لكل منهم ) سخّروا فيها الفلاحين  ومصوا دماءهم  وتمرّغوا  فيما تغله الأرض من نعم.

– عندما ذهبنا  صباح السبت 19 يونيو إلى المنطقة لأول مرة .. قاصدين قرية صغيرة اسمها " كفر الشيخ عطية " تابعة للوحدة المحلية بالظاهرية مركز التل الكبير وجدنا الفلاحين ما زالوا يعانون من " هذه المصلحة "  التى لا تختلف عن " المصلحة " التى تحدث عنها الخديوى  توفيق بخصوص الإنجليز إلا فى أن الزمن اختلف..

ففيما سبق كانت المصلحة للخديوى والإقطاعيين والمحتل البريطانى.

واليوم أصبحت المصلحة للعصابات الى تعشش فى أحشاء الدولة .. وأجهزتها ووزاراتها وفروعها فى الأقاليم.

باختصارشعرنا أن آثار المعركة التى جرت بين جيش عرابى والإنجليز ما زالت موجودة ..كل ما اختلف هو أن العصابات المعششة فى أجهزة الدولة المصرية حلت محل الجيش الأجنبى والخديوى والإقطاعيين .. بينما ظل الفلاحون الطرف  المشترك فى الحالتين .. بالإضافة إلى اختلاف آخر هو أن الكذب على المصريين والتحريض ضد عرابى وجيشه كانا هما الأساس فى الحالة الأولى بينما صار النصب والاحتيال والتزوير والتبجح هى السلاح المستخدم ضد الفلاحين فى الحالة الثانية .. كيف ذلك ؟  

إليكم القصة من بدايتها:

–    فى حياته .. أوقف الخديوى إسماعيل مساحة من الأرض الزراعية قدرها 2550 فدانا تقع فى المنطقة الواقعة بين قرية العباسة (مركز أبو حماد / شرقية ) والمحْسمة ( مركز التل الكبير / إسماعيلية ) لأعمال البر والخيرالعامة، وكان الفلاحون يستأجرونها منذ ذلك التاريخ ويدفعون إيجارها لوزارة الأوقاف التى كانت تدير هذا الوقف الخيرى.

–    بعد ثورة يوليو صدر القانون 152 سنة 1957 بنقل هذه الأراضى من نظارة " أىْ إدارة "  وزارة الأوقاف إلى ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى  التى قامت بتوزيعها  بنظام التمليك على الفلاحين الذين قاموا بدفع كامل ثمنها على أقساط.

–    وحيث كان العقد الأصلى للأرض برقم 516  ومؤرخا فى 29 يناير 1970 ومدون به المساحة الكلية للأرض زراعية وسكنية ).

·   ولأن الفلاحين حصلوا من هيئة الإصلاح الزراعى على  عقود تملكها ؛ كما هو الحال مع زينب إبراهيم عليان ( برقم 1210 فى 20 ديسمبر1981 شهر عقارى الاسماعيلية )

·   فهذا يعنى  أن الأرض الموزعة على الفلاحين  تتضمن المساحة التى يقومون بزراعتها  بالإضافة إلى المساحة التى بنوا منازلهم عليها ( وهو شئ طبيعى فى الريف  حيث لا يمكن لمنتفعى الإصلاح الزراعى  أن يقيموا فى قرية ويزرعون الأرض فى قرية أخرى ، كما لا يمكنهم أن يجدوا مساكن خالية قريبة من أراضيهم فى أية قرية لأن الفلاحين لا يبنون مساكن لتأجيرها  لغيرهم ، ولا يمكن أن تجد فى الريف مساكن مفروشة أو فنادق للسكن. )

·        لذلك فالأرض التى حصلوا عليها من الإصلاح الزراعى هى للزراعة كما هى أيضا للسكن .

–    لكن وزارة وهيئة الأوقاف تفتق ذهنها عن خطة لابتزازالفلاحين الذين اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح ودفعوا كامل ثمنها وحصلوا على عقود تملكها المسجلة بأسمائهم والمشهرة فى الشهر العقارى.. تمثلت فى الآتى:

·   إيهام الفلاحين بأن الكتلة السكنية خارج الأرض الزراعية التى اشتروها بينما العقد 516 لسنة 1970 الخاص بانتقال الأرض من الأوقاف إلى هيئة الإصلاح  يُكذب هذه المزاعم وكذا المستندات التى أوقفها بها الخديوى إسماعيل لأعمال الخير والبر.

·   إطلاق إشاعة فى كل القرى التى اشترى فلاحوها أراضى الوقف ( أراضى الإصلاح الزراعى ) بأن الأفضل لهم هو شراء الأرض التى بنوا عليها منازلهم ، وبهذه الوسيلة تسلل موظفو الأوقاف إلى هذه القرى وقاموا بحصر المساحات المقامة عليها المنازل.

·   وما أن أكملوا المهمة حتى دبجوا ( لفقوا ) عددا من الكشوف لكل قرية  بحصر عدد سكانها ومنازلهم ومساحاتها وعدد أدوارها ووضع تقدير جزافى لها من تاريخ حصولهم على الأرض من هيئة الإصلاح  ومطالبتهم بمبالغ فلكية كإيجار لتلك الأرض المقامة عليها المنازل.

·   لم تدخر هيئة الأوقاف بالإسماعيلية وقتا  وقامت بمطالبة الفلاحين بدفع التقديرات الجزافية للإيجارات بإنذارات على يد محضر أعقبتها بهجمة من الدعاوى القضائية ضدهم.

كانت تلك هى الخطة التى نفذتها  إدارة الأوقاف بالتل الكبير تحت إشراف مديريتها فى الإسماعيلية وقيادتها فى القاهرة للحصول على اعترافات من الفلاحين باستئجارهم الأرض المقامة عليها المنازل من هيئة الأوقاف.

   –   أما بقية الخطة فقد نفذ بعض الفلاحين – دون قصد- جزءا منها وأكملت الجزء الباقى أقلام المحضرين فى محاكم المنطقة، فكيف تم هذا ؟  ذلك هو الأهم :

خشى هؤلاء الفلاحين البسطاء الذين تتفكك أوصالهم  وتنهار معنوياتهم بمجرد وصول إنذار لهم من المحكمة يطالبهم بالإيجار الجزافى.. فقاموا بدفع  بعض المبالغ للأوقاف  وبذلك أقروا – فى لمح البصر- باستئجارهم  للأرض المقامة عليها منازلهم .. كما أضعفوا موقف بقية زملائهم من الأهالى فى القرية بل وفى القرى الأخرى دون أن يشعروا.

أما أقلام المحضرين فقد أوصلت الإنذارات إليهم وهى تعرف أنها مخالفة  للقانون كما سنوضح فيما بعد.

–    إلا أن بعض الفلاحين رفضوا الانصياع لطلبات هيئة الأوقاف وذهبوا إلى المحكمة وعارضوا فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم وحُكم لهم بالبراءة، فعادت الأوقاف لترفع ضدهم مزيدا من الدعاوى مازالت منظورة أمام المحاكم.

قراءة فى موضوعات ثلاثة:

–         العقد 516 لسنة 1970 شهر عقارى الإسماعيلية

–         الإنذارات القضائية  للأوقاف ضد الفلاحين

–   التقديرات الجزافية المحددة كإيجارات لأراضى الكتلة السكنية

أولا: العقد 516 لسنة 1970 عقارى / إسماعيلية

1-  العقد 516 بتاريخ 29 / 1 / 1970  صادر من مكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية ويحدد أن مساحة أراضى وقف الخديوى إسماعيل تبلغ ( 18 سهم ن 15 قيراط ، 2549 فدان ) قد انتقلت من نظارة وزارة الأوقاف إلى ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستبدال بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 بتاريخ 29 يناير 1970 .

2- وعليه فإن الجهة التى يحق لها التصرف فى الأرض بالبيع أو الرهن أو الهبة أو التأجير هى هيئة الإصلاح الزراعى وليس وزارة الأوقاف، ولذلك فقد قامت هيئة الإصلاح الزراعى بتوزيعها على الفلاحين بموجب قوانين الإصلاح الزراعى أرقام 178 / 1952 ،127 / 1961 بنظام التمليك على أن يتم تسديد ثمنها على أقساط سنوية.

ومن هنا فلا صلاحية للأوقاف بشأن هذه الأرض خصوصا وأن الفلاحين قد تملكوها وحصلوا على عقود تملكها من الهيئة بعد دفع ثمنها كاملا.

3-  أن العقد 516 / 1970 يتضمن الأرض الزراعية والمساحات السكنية .. ولا يفصل بينهما ، هذا وقد أصدر السجل العينى التابع لمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية – وهو الهيئة الرسمية المكلفة بتدوين الأرض الزراعية فى المنطقة – [  شهادة مستخرجة بناء على طلب المواطن نبيل محمد عبد السلام برقم 999 بأن المساحة التى تبلغ 16 سهم ، 23 قيراط، 17 فدان بحوض القديمة والجديدة رقم 2 قسم أول بناحية الظاهرية مركز التل الكبير مقيدة بصحيفة الوحدة العقارية رقم 48222 مجموعة ب مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسند الملكية هو العقد 516 / 1970 إسماعيلية ]  وهذه المساحة هى الأرض المقامة عليها منازل فلاحى قرية كفرالشيخ عطية التابعة للوحدة المحلية بالظاهرية / التل الكبير.

4-  علما بأن مديرية الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية قد أكدت فى خطابها لمحافظ الإسماعيلية بتاريخ 18 مايو 2009 بأن الكتلة السكنية فى ملكية هيئة الإصلاح الزراعى تقع ضمن العقد المشهر لصالح الإصلاح الزراعى رقم 516 لسنة 1970 .

ثانيا : الإنذارات القضائية لهيئة الأوقاف ضد الفلاحين

1-  لا يحق للأوقاف وهى لا تملك الأرض المذكورة فى العقد 516 / 70 أن تتصرف بشأنها ولا أن تطالب بإيجار لما تضمنه العقد من أراض خصوصا بعد تمليكها للفلاحين.

2-  تتضمن الإنذارات كسبب موضوعى للدعاوى المرفوعة ضد الفلاحين أن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف على عكس الحقيقة ، كما تتضمن أن المنذر إليهم ( وهم أهالى القرية ) اعتدوا على أرض زراعية وهو مخالف للحقيقة أيضا بينما هى ( الأوقاف ) تطالبهم بإيجار أراض سكنية ( أى مخصصة للسكن منذ مايزيد عن مائة عام )، وهو ما يضع هيئة الأوقاف ووزارتها فى حرج بالغ لأنها تدعى على الناس كذبا بينما وظيفتها تعليم الناس الصدق، وتراوغ وتلتوى بينما دورها  تعليم الناس الاستقامة ، وتستعدى أجهزة الدولة على البسطاء بينما وظيفتها إصلاح ذات البين بين المتخاصمين ، وتتعامل مع الفقراء بمنطق الثرى المتوحش بينما رسالتها إعالة اليتامى والعطف على الفقراء ، وهذا ما سيدفع الأهالى للرجوع عليها بالادعاء الكاذب ومقاضاتها  خصوصا بعد أن حصل من اتهمتهم بالتعدى على الرقعة الزراعية على البراءة مثل المواطن فيصل صابر عبد السلام.

3-  بعض الإنذارات التى تسلمها  الأهالى ليست قانونية .. أى لا تحمل أختاما ولا توقيعات ولا تحدد سبب الإنذار ولا توقيع المسئول القضائى ولا اسم المُحضر ولا توقيعه..  وهى بديهيات يعرفها جيدا طلبة كليات الحقوق  بل وربما من يملكون ثقافة قانونية محدودة .. كما حدث مع المواطن السيد أحمد داود فى إعلانه بالدعوى 3230 / 2010 جنح التل الكبير  بجلسة الاثنين 5 / 7 / 2010 .

ثالثا: التقديرات الجزافية المحددة كإيجارات لأراضى الكتلة السكنية :

وحتى بافتراض صحة ما تدعيه هيئة الأوقاف فإن المبالغ التى حددتها كإيجار للأرض فقط – وليس للمنازل والأرض معا  – تتراوح  فى معظم الحالات مابين 5 – 19 ضعف ثمن الأرض الزراعية التى تملكها الفلاحون .. فكيف يكون المنزل مبنيا على نصف قيراط ( أى 90 مترا ) منذ عشرات السنين  ويبلغ إيجار الأرض المبنى عليها – وليس ثمنه – 19 ضعف ثمن الأرض التى مساحتها فدانان فى نفس القطعة ..؟!

 إن التقديرات الجزافية لتلك الإيجارات تفضح هيئة الأوقاف :

–         لأن الفلاحين الذين حصلوا على أراضى الإصلاح الزراعى من الدولة كانوا معدمين وإلاّ لما حصلوا عليها.

–    ولأنهم بنوا منازلهم بجوار حقولهم .. وهو ماكان قائما منذ عهد الخديوى إسماعيل .. وكل ما زاد عليها هو عدد آخر منها أقيم فى نفس المساحة السكنية.

–    أن من بنى المنازل هم الفلاحون .. وبالتالى فكيف يكون إيجارنصف قيراط أو حتى قيراط كامل من الأرض أكبر من ثمن فدانين فى نفس القرية ونفس القطعة.

–    إذا كانت الدولة ترى تحصيل إيجار لهذه الأرض  فلمَ لمْ تقم بذلك منذ 20 أو 30 عاما ؟! ولمَ لمْ تقم به هيئة الإصلاح  مالكة الأرض بينما تتطوع للقيام به هيئة الأوقاف التى كان دورها فى يوم من الأيام هو مجرد إدارة الأرض؟!

–    لذلك فلا يمكن توصيف ما تقوم به هيئة الأوقاف  من خلال مديريتها بالإسماعيلية وإدارتها بالتل الكبير سوى أنه عملية نصب واحتيال وفى أخف التعبيرات عملية ابتزاز أو محاولة لإعادة بيع  الأراضى الزراعية – التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعها على المعدمين-  مرة أخرى لنفس الفلاحين بأثمان جديدة غير الأثمان التى باعتها بها هيئة الإصلاح الزراعى منذ أربعين عاما وقبضت ثمنها ، والشماعة التى تعلق عليها  الأوقاف  حججها هى المساحة السكنية لمنازل الفلاحين.

–    لقد استعانت هيئة الأوقاف بقلم المحضرين فى محاكم المنطقة للادعاء بأن ا لفلاحين تعدوا على الرقعة الزراعية بينما هى تسعى لجباية الأموال نظير ادعائها  باستئجار الفلاحين لأرض الكتلة السكنية فى قراهم .. والغريب هو استجابة المحضرين لذلك وهم يعلمون أن الفلاحين لم يتعدوا على الأرض الزراعية بالمرة .. بل ويتواطأون على ذلك  ويرسلون  للفلاحين إعلانات غير قانونية .

–    لكل ذلك فإننا نرى أن آثار معركة التل الكبير التى جرت أحداثها فى عام 1882 لا زالت موجودة بل وتضاعفت بفعل الحرب التى تشنها بفظاعة هيئة الأوقاف والدولة على الفلاحين . وليس أمام فلاحى قرى التل الكبير ومنها قرية كفر الشيخ عطية سوى رفض الانصياع لادعاءات الأوقاف كما فعل فيصل عبد السلام وتقديم مستندات الأرض المتعددة  وخطابات هيئة الإصلاح الزراعى  التى يجمعها بقية الفلاحين لتقديمها إلى المحكمة ومطالبتها – بعد ذلك –  برد اعتبارهم نظرا لما تقوم به هيئة الأوقاف من ابتزاز لهم وإساءة لسمعتهم .

الأحد 20 يونيو2010 

 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

ملحق :

تطالب إدارة الأوقاف بالتل الكبير الدفعة الأولى ( 2009 ) من أهالى قرية كفر الشيخ عطية مركز التل الكبير (حوالى  254 فردا .. ضمنهم 4 هيئات هى مركز الشباب والوحدة الصحية والوحدة الاجتماعية والمسجد ) بمبلغ قدره 698248  ( ستمائة ثمانية وتسعين ألفا ومائتين وثمان وأربعين جنيها ) ، والتوضيح الآتى يحدد:

 المطلوب من تسعة أفراد هم الإسم الأول فى كشوف المطالبة ( 9 كشوف ) المرسلة من الأوقاف  ونسبة المبلغ المطلوب كإيجار لأرض السكن  إلى ثمن الأرض الزراعية :

 الأسماء  ، ومبلغ الإيجار ، ونسبة الإيجار إلى ثمن الأرض الزراعية        

حسن عبد العال – 3180 جنيها –6 أضعاف   ، كمال السباعى- 9840 جنيها – 19 ضعف

ليلى  حفنى – 1920 جنيها – 4  أضعاف      ، عبد المنعم عطية 2160 جنيها – 4 أضعاف

سليمان عبد الفتاح- 900 جنيها – 2 ضعف    ، علاء عبد الدايم –  3360 جنيها – 6 أضعاف

السيد أ. سليمان- 3560 جنيها- 7 أضعاف    ، سعد الدين مرسى- 4260 جنيها- 8  أضعاف

محمد أ. إبراهيم- 2580 جنيها- 5 لأضعاف.