Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لتنفيذ خط الفيوم – إطسا للغاز الطبيعى بالقوة:

حاكم الفيوم يخالف القانون ويعتدى على الرقعة الزراعية

ويرفض البدائل المقترحة.. ويتجاهل رأى الأهالى و"المجالس الشعبية المحلية"

لجأ الفلاحون للقضاء بعد تجاهل المسئولين بالمحافظة

وبعد رفض المحافظ تنفيذ حكم القضاءخلعوا مواسير الغاز

 من حقولهم وحرروا بها محاضر رسمية

ولما احتجوا أمام مجلس الوزراء اعتدت عليهم الشرطة

ومزقت لافتاتهم وفضت احتجاجهم بالقوة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يجد محافظ الفيوم مساراً.. لتمرير خط أنابيب غاز الفيوم – إطسا  سوى الأرض الزراعية ، ولم يتوصل إلى وسيلة  لفرض إنشائه سوى مخالفة القانون، ولم يعثر على " حيطة واطية " للإضرار بها وبمستقبلها والمراهنة على خوفها من الدولة وضعف رد فعلها سوى فلاحين فقراء يتعيش معظمهم على زراعة قراريط معدودة.

نعم فمخالفة القانون والعدوان على الرقعة الزراعية والاستهانة بمستقبل الفقراء والمنتجين  ورفض تنفيذ الأحكام القضائية لم تعد قاصرة على الطفيليين وأغنياء الحرب ووكلاء الشركات الاستعمارية والأثرياء الجدد .. بل صارت عادة من عادات الدولة  وحكام الأقاليم  من المحافظين وضباط الشرطة  والمتنفذين وعُرفا من أعرافهم ووسيلة من وسائل تحقيق  مصالحهم مع حفنة   من رجال البيزينس .. على حساب آخرين يعرقون وينتجون .. ويوفرون للشعب غذاءه.

–    ففى 22 مايو 2010 أصدر المحافظ جلال مصطفى سعيد القرار رقم 4201 بإنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعى  الذى يتخذ مساره بين مركزين من مراكز المحافظة ( إطسا والفيوم ) مارا بالأرض المزروعة لـ 240 أسرة فى قرى كفور النيل – قحافة – ثنوفر ، الهانة – قميشة – قصر الباسل – دفنو ) بمساحة ( حرَم ) عرضها يتراوح بين 20 إلى 50 مترا؛ والأهم من ذلك – أنه رغم مخالفته للقانون – لم يترك للمختصين تقدير خسائر الفلاحين .. ومن ثم تحديد التعويض المناسب لهم على اقتطاع هذه المساحة من قراريطهم المحدودة التى يزرعونها .. بل حدد مبلغا قدره 200 ( مائتى جنيه ) تعويضا عن كل قيراط ( وذلك حتى انتهاء المشروع أو 3 سنوات أيهما أقرب).

–    ولم يدرك أن اقتطاع هذه المساحة – من أراضى الفلاحين الذين لا تزيد مساحة ما يزرعه معظمهم عن 6 – 8 قراريط لكل فلاح – يعنى كارثة بالنسبة لهم

–    علاوة على أنه قام بإصدار القرار والشروع فى التنفيذ دون طرح أية بدائل ولا حتى قام بعرضها على أهالى القرى المتضررة من مسار هذا الخط أو على " المجالس  الشعبية المحلية " لتلك القرى أو لمركزى إطسا والفيوم أو " مجلس شعبى المحافظة " لإبداء رأيهم فيه.

–         استغاث الفلاحون من فرمان المحافظ ومن مسار الخط .. لكل الأجهزة التنفيذية فلم يلقوا أي