تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى السيد النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تحقيقات نيابة مركز دمنهور محافظة البحيرة بشأن أحداث قرية العمرية التى جرت فى شهر يونيو 2010.

– حيث أن الفلاحين أصحاب الأرض ( حسن على شهاب، وصبرى سعيد شهاب ، وإبراهيم اسماعيل شهاب ) الذين تم الاعتداء على أراضيهم واقتلاع مزروعاتهم وعلى نسائهم ونساء عائلتهم لصالح طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة، قد سبق وتقدموا ببلاغين أولهما للمكتب الفنى للنائب العام فى 30 مايو 2010 برقم 10420 ، والآخر لنيابة مركز دمنهور فى 8 يونيو 2010 بسبب الاعتداء علي النساء وعلى الأرض. مع ملاحظة أن البلاغ المضاد الذى تم تقديمه فيما بعد ضد الفلاحين والفلاحات بادعاء إشعالهم النار فى كومة قش مجاورة لفيلا طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة وتكسير بعض شجيراتها لا علاقة له مباشرة بموضوع الأرض محل النزاع .. ويمكن استكمال التحقيق فيه فيما بعد.

– هذا وتشير اللجنة إلى أن استمرار هذا الوضع يشكل عبئا على الفلاحين الذين ينتظرون صدور قرار النيابة بشأن حيازة الأرض التى يزرعونها منذ سبعين عاما ، وبسبب عدم صدوره حتى الآن يضطرون لمد إقامتهم خارج قريتهم حتى يتجنبوا الإمساك بهم وإجبارهم على التنازل عن الأرض.

– علاوة على أنه يشكل ضغوطا نفسية عليهم، بالذات وأن أحد ضباط البحث الجنائى ( محمد عمار ) هو الذى يتحرك بنشاط ودأب فى هذا الأمر مع عدد من المتنفذين وأعضاء برلمانيين فى المنطقة للضغط على أهالى الفلاحين المقيمين بالقرية .. وكما هو معروف كان الضابط المذكور قائد مجزرة سراندو مركز دمنهورعام 2005 التى سقط فيها أحد خريجى السجون قتيلا بينما قضت الفلاحة نفيسة المراكبى نحبها من التعذيب وأرسلت مفوضية الاتحاد الأوروبى تطالب الحكومة المصرية بإعادة التحقيق فى مصرعها.

– من جانب آخر يخلق هذا الوضع جوا من الترويع ويمثل مناخا مواتيا لإطلاق الشائعات الرخيصة والكاذبة للتلاعب بأعصاب الفلاحين لإجبارهم على الاستسلام والتنازل عن الأرض أو القبول بمساومات الضابط محمد عمار وآخرها ( حصول الفلاحين على مبلغ 250 ألف جنيه والبقاء فى المنازل مقابل التنازل عن الأرض) وهى كلها خدع لا تنطلى حتى على الأطفال والسذج.

– علاوة على ممارسة ضغوظ شديدة على اثنين من المحامين الموكلين للدفاع عن الفلاحين ويرفضان الخوض فى تفاصيلها الآن ، وهو ما يؤثر على سير العدالة وعلى مصالح هؤلاء الفقراء المطحونين.

لذا تجدد لجنة التضامن مناشدتكم سرعة إنهاء هذا الوضع .

مع خالص الشكر والتقدير.

الأربعلء 7 يوليو 2010 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر